انتهاك -قيمة- الانسان: اشكالية الدولة و الدين..؟؟!!.

اكرم هواس

الحوار المتمدن-العدد: 7041 - 2021 / 10 / 8 - 02:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

انتهاك "قيمة" الانسان: اشكالية الدولة و الدين..؟؟!!.

بعد طوفان الكورونا الذي ما يزال يغرق الكثيرين في العالم ظهرت في الايام القليلة الماضية بعض المؤشرات التي اعادتنا الى حكاية العولمة و الياتها "الكلاسيكية" في تجاوز "سيادة" الدولة و "حرمة" الانسان ..

في الوقت الذي اغلقت فيسبوك الضوء في حياة /التواصل لنصف سكان الارض في مناورة "لا نعرف تاثيراتها القادمة" ظهر تقرير في فرنسا عن تجاوز جنسي طال اكثر من مائتي الف 200000 من الاطفال و الشباب الصغار في العمر في ثنايا حماية الكنيسة الكاثوليكية منذ سنة 1950 … القصة ليست جديدة من حيث ان مثل هذا "الاكتشاف العظيم" سبق ايضا ان قد حدث من حيث الحجم و الطبيعة في ذات المنظومة الكنسية في دول اوروبية عديدة منها ايرلندا و المانيا وحتى ايطاليا و جمهورية الڤاتيكان حيث مقر البابا في السنوات الاخيرة..

و الدولة الفرنسية… كما مثيلاتها الاوروبية… تقف "مكتوفة الايدي" لان الحكومات تدعي بان الدولة لا تملك حق التحقيق في الانتهاكات و منعها كون الكنيسة لا تسمح بذلك و التحقيقات التي توعد السلطات الكنسية ان تجريها لا توصل الى نتيجة لان القساوسة يغطي بعضهم على بعض… !!..

كلام جميل.. او تهرب "منطقي".. في ظل الصراع التاريخي الذي كنا نعتقد ان النظام العلماني Secularism: Laicite قد تجاوزه لكن يبدو "لضرورة عولمية" ان الحكومات تنسى او تتناسى ان النظم السياسية في اوروبا و خاصة في فرنسا قد فصلت الدين "الكنيسة" عن الدولة منذ زمن طويل و ان الدولة هي وحدها التي تملك السلطة ان تحمي مواطنيها …

الاشكالية اذن تتعلق بمسؤولية الدولة تجاه مؤسسات تبدو و كأنها تشكل ثنائية مع سلطة الدولة .. نحن لا نتحدث هنا عن الكنيسة و لا حتى عن مؤسسات دينية تعود الى هذا الدين او ذاك فحسب.. انما نتحدث ايضا عن مؤسسات تقوم الدولة الحديثة اساساً على وجودها و دورها المجتمعي…

في هذا الاطار هناك تقارير موازية صدرت منذ سنوات قليلة تظهر للاسف ارقاما مرعبة عن مسؤولية مؤسسات "غير دينية" تعتمد المدنية و ثقافة "حرية الانسان و حق المواطن" و تعمل في ظل الدولة المدنية لكن رغم ذلك فان حجم الانتهاكات عندها تتجاوز الانتهاكات الكنسية بكثير … الاخبار تقول بان هناك ملايين من الاشخاص ( ذكر و انثى) من الذين يبلغ اعمارهم الان الثامنة عشر 18 سنة فما فوق تعرضوا في حياتهم الى تجاوزات جنسية و ان ما يقرب من عشرة في المائة 10/0 من هؤلاء تعرضوا للانتهاكات من الاهل او الاقرباء Incest ..!!. https://news-decoder.com/in-france-breaking-the-code-of-silence-on-incest/

على ذات المسار و قبل يوم من انطفاء الفيسبوك و ظهور التقرير الفرنسي… ظهر كتاب جديد (رهانات الشقراوات Blondinenes Betragtninger) لرئيسة وزراء الدانمارك السابقة (Helle Thorning Schmidt ).. في هذا الكتاب تؤكد السيدة هيلة ان المرأة .. بغض النظر عن شكلها و ملابسها و دورها الاجتماعي و السياسي ..تتعرض دوما للعنصرية الجندرية و الانتهاك الجنسي… و تقول هي نفسها تعرضت الى انتهاك مباشر من الرئيس الفرنسي الاسبق فاليري جيسكار ديستان الذي كان يجلس بجانبها في اطار اجتماعات الاتحاد الاوروبي (اي قبل ان تصبح رئيسة وزراء). هناك مد الرئيس ديستان و امسك بفخذها.. هكذا..!!..

هل المشكلة هي ظاهرة فرنسية خاصة .. ام اننا عدنا (لضرورة عولمية كما ذكرنا انفاً) الى الصراع الكلاسيكي و شيطنة الاخر بين الدولة و الدين و كذا بين هذه المجموعة و تلك..؟؟..!!.

مبدئياً تشير اغلب المؤشرات الى ان المشكلة اعمق و اكثر اتساعا .. كلام السيدة هيلة Helle لا تخرج من واقع السنوات الاخيرة منذ ظهور حركة Me-Too حيث تدحرجت رؤوس كثيرة خارج حلبة السلطة … بل ان اغلب الاحزاب الاوروبية من اقصى اليسار الى اقصى اليمين مرورا بكل الاحزاب المنادية بحقوق الانسان و حقوق المراة و ضرورة المساواة ووو الخ.. قد اعترفت بحصول انتهاكات كثيرة و شديدة للنساء و الفتيات و حتى الشباب من الذكور اثناء التحضير لمختلف النشاطات و الاجتماعات السياسية و الثقافية و غيرها على مدى العقود الاخيرة..!!..

هذه الانتهاكات ايضا حصلت في المنظمات و وسائل الاعلام و غيرها… اي اننا نتحدث عن معادلة بسيطة مفادها اينما كانت هناك سلطة باي مستوى او شكل من الاشكال كانت الانتهاكات هي واحدة من الياتها المهمة و فضاء واسعاً لممارسة المتعة القسرية للجنس و التسلط و الهيمنة ..

هل نلوم الكنيسة الكاثوليكية لوحدها… هل نلوم كل التنظيمات الدينية بمختلف انتماءاتها و تاويلاتها و فلسفتها عن التنظيم و علاقة الانسان بالله و بطقوس عبادته و القائمين على بيوته..؟؟.. ام نعيد اجترار حقيقة مؤلمة ان مراكز السلطة (الدولة و الاحزاب و المجتمعات الدينية وووو الخ) عبر التاريخ تعيد انتاج ذاتها بغض النظر عن الشعارات و التاويلات و شكل التنظيمات و خطابها السياسي و الاجتماعي ناهيك عن حزم المباديء و القوانين التي تفرضها على المجتمع...؟؟..

و على ذكر القانون و في هذا الوقت ايضا تم في ولاية ميسوري الامريكية اعدام شخص افريقي الاصل معاق عقليا عمره 61 سنة (Ernest Johansson).. متهم بارتكابه جريمة منذ اكثر من 27 سنة … و لا احد يستطيع ان يثبت انه كان واعياً اثناء "ارتكاب الحزينة" كون والدته كانت ايضا تعاني مشاكل نفسية و عقلية و كانت تتعاطى المخدرات اثناء فترة الحمل ..

كثيرون طالبوا من السلطات الامريكية تغيير الحكم .. قانونيون و مثقفون و رجال شرطة.. و ايضا بابا الفاتيكان فرنسوا .. لكل كل الطلبات رفضت .. و كان على جوهانسون ان يصارع الموت مع المواد القاتلة و يتحمل اشد العذاب لمدة 9 دقائق .. "احتراما لروح للقانون"…!!..

تاريخيا وجد القانون بهدف وضع الحدود بين الاشياء و حاجات الناس و مصالحهم و حقوقهم.. لكن التاريخ ايضا يعلمنا بان القانون ظل انتقائيا …و الان في زمن العولمة فانه يبدو ان الانتقائية تتخذ مسارات اخرى قد يكون بعضها العودة الى احياء الهياكل القديمة لحالة الصراع و الشيطنة المتقابلة بين العناصر المجتمعية المختلفة… !!..

في المنهج السايكو-انثروبولوجيا Psycho-Anthropology : الحاجة لا يمكن ان يحويها اي قانون.. و لذلك فان كل القوانين و المباديء تسقط عند عتبة الذات و حاجاتها المعقدة … نتابع…حبي للجميع

#اكرم_هواس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل