مصر-اثيوبيا...اشكالية الهيمنة..؟؟..2

اكرم هواس

الحوار المتمدن-العدد: 6594 - 2020 / 6 / 16 - 00:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مصر - اثيوبيا ... اشكالية الهيمنة..؟؟..2

الاعلانات المتكررة عن فشل المفاوضات و التصريحات الموحية بالتحدي و الاستعداد للذهاب الى اقصى الحدود ... ووو غيرها من تناغم دور الاعلام و اصحاب السوداوية او محبي المواجهات الدموية و تجار الحرب ... كل هذا يفضي الى
السؤال الاكثر رعباً للمفاوض المصري هو ... ماذا لو اعلنت اثيوبيا انها لا تعرف بالقانون الدولي فيما يتعلق حقوق الدول المتشاطئة على نهر النيل.. هل ستقوم مصر بدخول الحرب ام انها تلجا الى مجلس الامن الدولي كما يتردد ...؟؟..

سننتظر من سؤال الحرب المباشرة و نحاول ان نفهم مآلات الالتجاء الى مجلس الامن الدولي ... السؤال الاولي ....ماذا يمكن لمجلس الامن الدولي ان يفعل ... هل هناك في اروقة الامم المتحدة القانونية ما يدعو الى طرد اثيوبيا او فرض عقوبات دولية عليها ... او قيام تحالف دولي للتدخل العسكري فيها مثلا لانها تخلت عن قانون دولي ..؟؟

ما نتذكره ان هناك فقط تجربة التدخل الانساني Humanitarian Intervention ... كمان ان هناك البند السابع من قانون الامم المتحدة ... لكن هل تسمح هذه الاليات للتدخل العسكري في حال رفض احدى الدول الالتزام بقانون دولي ..؟؟.

هناك مشكلة اساسية و هي ان النظام الدولي يتصدع و هناك فوضى حقيقية في العلاقات الدولية و بذلك ليس هناك اي اساس رصين في الامم المتحدة يمكن الاعتماد عليه لبناء اي اجراء يتفق عليه مجلس الامن ..

اعتقد ان الجميع و خاصة في الشرق الاوسط قد تعلموا من التجربة المريرة في سوريا على مدى العقد الاخير ان مجلس الامن قد تحول الى منصة لعرض مسرحيات عبثية ... فالقوى الدولية الكبرى يهمها استعراض قوتها في فرض الفيتو على اي مشروع قرار يعرض للمناقشة دون ادنى اهتمام باصل المشكلة و لا بمعاناة الناس و لا بحقيقة تدخل هذه الدولة او تلك في شؤون دولة مستقلة و عضو في الامم المتحدة مثل سوريا ... فكيف يمكننا ان نفترض حصول اتفاق بين اطراف مجلس الامن المتصارعين على القيام بعمل جدي ضد اثيوبيا مجرد لانها رفضت الاعتراف بقانون عام قديم قد يكون من الصعب اثبات الاضرار المحتملة التي قد تترتب على رفضه على ارض الواقع..؟؟..

ثم ان هناك اشكالية اخرى ذكرتها في بداية المقالة الاولى و هي ان ثلاثي قمة العالم اي الولايات المتحدة و الصين و كذلك ثلاثي الاتحاد الاوروبي فرنسا و المانيا و بريطانيا ( بريطانيا رسميا الاتحاد لكن عملية ما تزال لها تاثير كبير )بالاضافة الى دول مهمة مثل الهند و جنوب افريقيا ... كلها تحتفظ بعلاقات جيدة و احيانا ممتازة مع كلا طرفي النزاع اي مصر و اثيوبيا... فكيف يمكننا ان نتصور ان احدى هذه الدول او مجموعة منها ستتخلى عن دورها في التوازن الدولي الهش و تدعم مصر او اثيوبيا ضد احداهما الاخرى دون ان تكون لها مصالح مباشرة و حاسمة في قضية نزاع عام لم يتأكد الضرر المحتمل منه فعلياً...؟؟..

بالنسبة لمصر هناك اشكالية ثالثة ان داعميها العرب ايضا تربطهم مصالح مهمة مباشرة مع الجانب الاثيوبي .. بل ان لهم مصالح واضحة ايضا في مشروع سد النهضة نفسه ...

هذه الاسئلة الجدية و غيرها و التي عادة يتجنب الباحثون في العالم الثالث الخوض فيها يعرفها السياسيون بشكل واضح و يعرفون ايضا ان مجال المناورة امامهم يضيق يوما بعد يوم خاصة في ظل فوضوية القرار الامريكي في عهد الرئيس ترامب و مغامرات الرئيس بوتين و مشروع طريق الحرير الصيني الجديد غير واضح الاهداف بالاضافة الى ضعف الاتحاد الاوروبي ..

الخلاصة الثانية هي ان هذه الحالة الفوضوية تدعم من جهة مشاريع الهيمنة الاقليمية ... لكنها في نفس تضع عراقيل مهمة جدا امام اي صانع قرار لاتخاذ قرار حاسم ... و لذلك يتفق الجانبان المصري و الاثيوبي "بشكل غير مباشر" على الدخول في الفجوة الزمنية (مناورات كسب الوقت) بدلا من الدخول في نفق لا احد يعرف مخرجا له...

هذه المقالة بدأت بوصف لحظة رعب دبلوماسية ... لكن وسط هذه الفوضى في منظومة العلاقات الدولية فان هناك سيناريو اكثر رعبا يتعلق بقرار الحرب ذاته لان هذه الحرب لو اندلعت قد تعني شيئا اخر تماما غير الذي تنتهي به الحروب عادة... موضوع الحرب في الحلقة القادمة ... حبي للجميع

#اكرم_هواس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل