الأسرى في عيون إسرائيل: اتفاق أوسلو أهملهم (2)

نهاد ابو غوش
(Nihad Abughosh)

الحوار المتمدن-العدد: 7019 - 2021 / 9 / 14 - 02:17
المحور: أوراق كتبت في وعن السجن
    

يشكل موضوع الأسرى الفلسطينيين الأمنيين الذين يتراوح عددهم بين 4600 و 4700 أسير، بينهم 40 امرأة، و 200 طفل وأكثر من 500 معتقل إداري، موضوعا بالغ الحساسية بالنسبة للفلسطينيين، لكنه بات يمثل ورقة ضغط وابتزاز في يد السلطات الإسرائيلية بحسب نادي الأسير الفلسطيني الذي تؤكد إحصائياته المنشورة أن أكثر من مليون فلسطيني تعرضوا للاعتقال منذ عام 1967 لفترات متفاوتية، ومن بينهم نحو 13000 امرأة.
وعلى الرغم من أهمية الموضوع وحساسيته فقد خلت اتفاقية أوسلو، المعروفة باتفاقية إعلان المبادئ، الموقعة في أوسلو بتاريخ 13/9/199 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية من أي ذكر لقضية الأسرى. بينما اتفاقية القاهرة الموقعة بتاريخ 4/5/1994، تحدثت عنهم ولكنها أبقتهم رهن الإجراءات والمعايير الإسرائيلية، حيث ورد في المادة 20 من تدابير بناء الثقة على أن تقوم إسرائيل بالإفراج أو تسليم السلطة الفلسطينية خلال مهلة خمسة أسابيع، حوالي (5000) معتقل وسجين فلسطيني من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، والأشخاص الذين سيتم الإفراج عنهم سيكونون أحراراً في العودة إلى منازلهم في أي مكان من الضفة الغربية أو قطاع غزة، بينما السجناء الذين يتم تسليمهم إلى السلطة الفلسطينية سيكونون ملزمين بالبقاء في قطاع غزة أو منطقة أريحا طيلة المدة المتبقية من مدة عقوبتهم. لكن أسماء الأسرى ومعايير الاتفاق بين الجانبين لم تتحدد وفق اتفاق ثنائي، بل ظلت محكومة للاعتبارات الداخلية التي يراها الجانب الإسرائيلي ( موقع وكالة الأنباء الفلسطينية وفا وفيه تفاصيل ما ورد بشأن الأسرى في جميع الاتفاقيات)، وكما هو متوقع، فحتى هذا الاتفاق المتساهل خرقته إسرائيل ولم تف به تماما كما فعلت عند الاتفاق على الإفراج عن أربع دفعات في العام 2014 بعد جهود وزير الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري لاستئناف المفاوضات، وكما فعلت أيضا بإعادة اعتقال الأسرى الذين تحرروا بموجب صفقة شاليط "وفاء الأحرار".
في السنوات اللاحقة لاتفاق اوسلو وضعت إسرائيل معايير مشددة للإفراج ضمن إجراءات بناء الثقة، ورفضت مرارا وتكرارا الإفراج عن أسرى الداخل، أو عن أسرى القدس. فضلا عمن تصفهم بأن على "أيديهم دماء يهودية"، وفي اتفاقية طابا (أوسلو 2) عام 1995 واتفاقية واي ريفر في واشنطن عام 1998 تم الاتفاق على الإفراج عن دفعات إضافية من الأسرى، ولكن عند التطبيق كانت إسرائيل تفرج عمن تبقت له شهور قليلة، أو من أمضى أكثر من ثلثي فترة محكوميته من دون الاستجابة للمطالب الفلسطينية بالإفراج عن ذوي الأحكام العالية أو من قضوا فترات طويلة في السجون.
لا يلتفت المحللون والمسؤولون الإسرائيليون في الغالب إلى طبيعة الأسرى الفلسطينيين الذين يحتجزونهم لسنوات طويلة قد تصل إلى عقود، وما هي خصائصهم وسماتهم الفردية والجماعية، ولا إلى ما يمثلون في مجتمعهم الفلسطيني، ولا سيما أن بين الأسرى قيادات سياسية وتنظيمية، وأطفال ونساء وشيوخ، وكفاءات أكاديمية ومهنية ومبدعون في شتى مجالات الأدب والثقافة والرياضة والفنون، وسبق لسلطات الاحتلال أن اعتقلت عشرات النواب الفلسطينيين المنتخبين لعضوية المجلس التشريعي لكونهم محسوبين على حركة "حماس"، وما زالت تحتجز النواب أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والنائبة خالدة جرار القيادية في الجبهة، والقيادي البارز في حركة فتح مروان البرغوثي المنتخب لمرتين في اللجنة المركزية للحركة ولعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني. وأي تدقيق في هوية المسؤولين الفلسطينيين الحاليين أو السابقين سيبيّن أن معظمهم تخرّج من "أكاديميات" السجون والمعتقلات التي أصبحت معاهد لتخريج القيادات والكوادر الفلسطينية، وممرا إجباريا للعاملين في السياسة والحقل العام.
إقرار بمكانة الأسرى لدى شعبهم
يعترف الكاتب موشي جورلي في مقال له على موقع "كالكاليست" بتاريخ 8/9/2021 أن قضية فرار الأسرى الفلسطينيين الستة ليست مجرد حادثة أمنية، وهي أكبر من فشل وقصور من قبل مصلحة السجون، بل هي تعبير مكثف عن استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي عملت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على إدارته بأقل كلفة ممكنة، وتهربت الواحدة تلو الأخرى من جميع محاولات حل الصراع. وينفرد هذا الكاتب بالإشارة إلى المكانة التي يحتلها الأسرى في نظر شعبهم باعتبارهم يأتون بعد الشهداء في مكانتهم المرموقة، ويقر أنه في الوقت الذي ينظر فيه الإسرائيليون إلى الأسرى " كقتلة وعلى أيديهم دماء يهودية" فهم في نظر شعبهم الفلسطيني رموز "للمقاتلين من اجل الحرية"، وهو يذكّر الجمهور الإسرائيلي بأن رموزه القيادية المحبوبة كانوا في وقت ما أسرى في السجون، ومن بين هؤلاء "أسرى صهيون" في روسيا، وأعضاء التنظيمات السرية اليهودية في عهد الانتداب.

#نهاد_ابو_غوش (هاشتاغ)       Nihad_Abughosh#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل