الحلاقة أرحم على التوانسة 🇹🇳 من الديمقراطين ...

مروان صباح

الحوار المتمدن-العدد: 6972 - 2021 / 7 / 28 - 17:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

/ من المؤكد وهو واقع يتيح للمراقب أن يقف قليلاً عند تاريخ ليس ببعيد ابداً ، فأعتقدت هكذا ، أو ربما الآن كما هو متوقع ، تتساءل ليلى الطرابلسي الملقبة بين التوانسة بالحلاقة ، وهي تحدث نفسها وتردد قائلةً ، ( لم يعجبهم حكم الحلاقة أرادوا تجريب لصوص الخطابات الرنانة ) ، وهو في المقام الأول همساً مشروعاً لا لبس به من حيث التشفي ، بل في واقع الحقيقة ، لا يقتصر على الطرابلسي ، زوجة الرئيس زين الهاربين الأسبق أو السباق بين المخلوعين أثناء الربيع العربي ، بل أيضاً من يقرأ تقرير الخاص بالوضع المالي لتونس وأين وصلت الأمور بعد الثورة ، سيصدم من الأرقام ، بل سيخرج بنتيجة أن الحلاقة ، ممثلة الاستبداد في تونس 🇹🇳 أرحم بكثير على الشعب للآسف من ممثلين الثوار ، تشير ☝معظم التقارير عن إرتفاع كبير للبطالة ومع الوباء إزدادت النسبة لدرجة أن المهن مثل السياحة ومرافقها دخلت مراحل الإفلاس الكامل ، لكن قبل ذلك ، إنتهجت الحكومات التى تعاقبت على حكم تونس 🇹🇳 ، تغيير منظم بين الطبقات الاجتماعية من خلال تبني سياسات الاقراض الخارجي والداخلي على حد سواء ، الذي أثر سلباً على المعدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي ، أي التضخم ، والذي ايضاً أنعكس ذلك على قيمة الدينار ، فباتت العلمة المحلية ( التونسية ) من الناحية الشرائية ضعيفة وبالتالي تضاعفت نسبة الفقر .

إذا كانت هدف الثورة هو تصحيح مسار النظام ، إذنً ، لماذا 🤬 الثوار مشوا على خطى النظام السابق ، بل تجاوزا كل أعراف فساده ، كما أنهم عجزوا على المساهمة في إغناء المجال السياسي والاقتصادي ، وهي حصيلة أقبح بكثير من إخفاق زيد هنا👈 أو عمرو هناك 👉 ، فعشرة سنوات بعد الثورة عاشت الحكومات التونسية على القروض الدولية دون أن تحسن التصرف في خلق مشاريع وطنية كبرى أو صغيرة تلبي احتياجات الأفراد ، ومع الأزمة الليبية فقدت تونس 🇹🇳 أكبر سوق عمالة كانت تُعتبر الملاذ الطبيعي لعمالها ، وأيضاً مع إرتفاع نسبة اللجوء السوري والعراقي إلى الإتحاد الأوروبي 🇪🇺 تقلصت فرص المهاجرين التوانسة إليه ، فأوروبا كانت بالنسبة للمغرب العربي منذ الاستقلال وحتى الآن ، الفرصة الكبيرة لأبنائه في تحسين حياتهم ، وبالتالي ، مع كل هذه الظروف الاقتصادية القاسية والخطيرة ، مطلوب من خزينة الدولة تسديد خلال الأربعة سنوات القادمة مليار دولار سنوياً ، الذي يعني أن المديونية العامة للدولة تخطت نسبة 90 % من الناتج العام المحلي ، وهذا من الناحية الاقتصادية يعتبر تهديد لأمن الوطني للدولة ويكشف حجم الأزمة المالية والاقتصادية التى تواجهها البلاد ، وهو ما يشير عن إفلاس قريب في ظل غياب خطط قادرة على إيجاد بدائل ملموسة ، والذي يعرض الدولة والجغرافيا إلى تهديد في سيادتهما الوطنية ، بالأخص مع توجه الدول الكبرى والدول الغنية العربية في وقف منح تونس 🇹🇳 قروض إضافية لعدم قدرتها على التزامها بالسداد وتجاهلها لتبني خريطة إصلاحية عميقة على كافة المستويات .

من جانب آخر ، هو أمر قطعياً ، لقد دمرت إجراءات الجائحة السياحة التى كانت تعتمد الدولة على مداخيلها ، تقدر سنوياً ب 2 مليار دولار بالطبع ، توقفت المطارات عن استقبال السائحين وفي المقابل ، أمعنت الحكومات المتعاقبة على هدم الدولة من خلال تقاسم السلطة ، انشغلت القوى السياسية في حرب المواقع لإدارة المؤسسات الذي انعكس سلباً على قدرة الموازنة في الاستمرار ، فالعجز وصل إلى 6 مليارات دولار ، مع دين شارف على أكثر من 30 مليار يورو 💶 ، ومع كل هذا كان من المفترض للحكومات إعتماد نظام اللامركزية في الحكم ، لأن باختصار تونس 🇹🇳 لكي تخرج من أزمتها الحالية ، لا بد من اعتماد نظام المجالس المحلية التى تقترب بشكل مباشر من هموم ومطالب الناس دون تعقيدات بيروقراطية للدولة أو حزبية ، مبني على تحديث جديد لنظام الأتمتة ، الذي تعتمده الدول الذكية / الشفافية /اللا مركزية / حاضنة التقنية / الحوكمة الرشيدة .

أخيراً وفي ظل الساعة ، ساعة الرمل الاخذة في النفاذ ، مازال التونسي يلقي على نفسه سؤالاً الذي لا منفعة تحته ، أي النظامين أفضل ، الاستبدادي أو الديمقراطي ، الجوع بكرامة أو الجوع دون كرامة ، وبعيداً عن كل ما يقال حول إستخدام الرئيس قيس سعيد للمادة 80 من الدستور ، تبقى المسألة الاقتصادية بعد الحرية السياسية هي الأساس ، بل الأزمة الاقتصادية تعمقت قبل مجيء الرئيس الحالي وبناء على تعمقها تم انتخابه من شرائح واسعة من الشباب والشابات ، وبالتالي لا خطر يعادل خطر المستبسلين في إمساك السلطة من أجل السلطة ، لهذا تونس 🇹🇳 بحاجة إلى توافق من أجل 🙌 إنقاذها من الإفلاس والانهيار . والسلام ✍

#مروان_صباح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل