تونس : البرلمانية ليست هي الديمقراطية

اسماعيل شاكر الرفاعي

الحوار المتمدن-العدد: 6970 - 2021 / 7 / 26 - 20:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد باقالة الحكومة وغلق البرلمان ورفع الحصانة عن اعضائه : وقف راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي امام محيط البرلمان لساعات اذ منعه الجيش من الدخول ، وبدلاً من ان تهب جماهير تونس لإنقاذ شرعيته كما كان يعتقد ، رجمته بالحجارة فولى هارباً ...

حارب الاخوان المسلمون لقرن كامل منذ تأسيسهم عام 1928 الديمقراطية النيابية وما يتبعها من مفاهيم : الوطنية وحقوق الانسان والشفافية ، اذ ادعوا بأنها افكار غربية وغير أصيلة : الأصالة عند الاحزاب الاسلامية : سنيةوشيعية تعني الإمامة او الخلافة التي يقف على رأسها حاكماًمستبداً ظالماً مدى الحياة ، كما جسدتها تجربة حكم الفاطميين والعباسيين والعثمانيين في الماضي ، وكما تجسدها في الأوان الذي نعيش : تجربة حكم العقيدة الوهابية في مملكة آل سعود وحكم ولاية الفقيه في ايران ...

والمفارقة تنبع من هنا : من احتماء الاخوان بشرعية حكم لا يؤمنون بها ...

هل سقطت شرعية الاخوان المسلمين تاريخياً ؟
لقد تكررت عملية خلعهم في اكثر من دولة شرق اوسطية ، سحقت مصر تجمعهم في رابعة العدوية ، ثم أرسل القضاء المصري الرئيس الاخواني محمد مرسي : الى المقصلة ، ولم تخرج الجماهير لمناصرتهم كما كانوا ينتظرون...

لم يتنازل الاستبداد عن استبداده حباً بعيون الديمقراطية ، بل تم خلعه بالقوة كما تقول وقائع التاريخ بداية من الثورة الفرنسية 1789 وحتى الثورة التونسية نفسها 2011 ، ولم يتنازل فقهاء الدين وقساوسته وحاخاماته عن خرافاتهم وأساطيرهم ومحاربتهم للعلم والعلمانية الا بالقوة ، وأشهر مثال على ذلك ثورة كمال اتاتورك التي ارتضى الشعب التركي منهجها العلماني لتنظيم علاقاته الداخلية بين أديانه وطوائفه المتعددة وببن الدولة التي يحاول اردوغان : منذ عقدين من الزمان إرجاعها الى الوراء ، الى دولة الخلافة الدينية التي وحدها تحقق احلامه الامبراطورية .. لكن دون جدوى ...

سوء الإدارة ، الفساد المالي ، المحسوبية ، رواتب جهادية : هذه علامات ساعة خروج الاحزاب الاسلامية الى الحكم بمساعدة الأمريكان كما في العراق ، وبمساعدة التخلف وشيوع الخرافة كما في ايران ودول الخليج وتونس . نجح مقترح الرواتب الجهادية في العراق بإسناد من حزب الدعوة والفضيلة والتيار الصدري وحزب المجلس الأعلى وكل التنظيمات الموالية لإيران في العراق ، ومزقه التونسيون ، وهو آخر اقتراح تقدم به الغنوشي لرشوة اعضاء حزبه ، تيمناً بما فعله المالكي في العراق الذي حصل على اعلى الاصوات في بغداد في انتخابات عام 2014 ، ولكنه طرد من تسنم منصب رئاسة مجلس الوزراء لهزيمة الجيش العراقي المرة ، امام 400 داعشي احتلوا الموصل والأنبار وصلاح الدين في ساعات ...

حامي الدستور في تونس ، تجاوز على الدستور في عرف اخونچية تونس ومناصريهم من بقايا وجهاء مرحلة زين العابدين بن علي الذي فر الى مملكة آل سعود . ومع اني مع ما اتخذه الرئيس قيس سعيد من إجراءات ، الا أنني ارى انه سيعود الى ممارسة ما ثار عليه : لان الفساد - وحسب مراقبتي المستمرة للحالة العراقية : ناتج طبيعي من نتائج عمل اشتغال آليات النظام البرلماني وليس العكس : أي ان النظام البرلماني ينتج الفساد حيثما عمل ، وما زال الناس يتصورون ان تغيير الوجوه سيحل مشكلة ...

قوام امم العالم الثالث - ومنها تونس والعراق - وتقدمها ، كامن في انظمتها السياسية ، ولا يمكن لها ان تسد حاجات شعوبها الاساسية الا بايجاد نظام سياسي آخر غير نيابي . في العراق فشل النظام البرلماني مرتين : في المرة الاولى ( 1921 - 1958 ) فشل في بناء أمة مستقرة يخلو نظامها السياسي من الرشوة والفساد ، بسبب من تطوعه في تمرير اكبر صفقة فساد تشريعي في تاريخ العراق ، تلك التي منحت الشرعية الحقوقية لولادة نظام اقطاعي ، وتسببت بممارسة عنف طبقي لاحق : اذ اكتشفت حركة الضباط الأحرار بأنه لإيمكنها القضاء على بقايا الاستعمار والنفوذ البريطاني ، الا بأزالة قاعدته الاجتماعية الممثلة بالاقطاع ، وتوزيع الارض على الفلاحين ...

وها هو النظام البرلماني الحالي يفشل للمرة الثانية في بناء أمة مستقرة يخلو نظامها السياسي من الفساد والفرهود : بسبب من تمريره لاكبر صفقة فاسدة في تاريخ العراق الجمهوري : صفقة الطائفية ...

وانظروا الى كل بلدان العالم الثالث التي اختارت البرلمانية النيابية نظاماً سياسياً لها : كيف فتحت ابوابها عريضة للترحيب بالفساد مع اول دوراتها الانتخابية ...

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل