الأمن والتفجيرات

اسماعيل شاكر الرفاعي

الحوار المتمدن-العدد: 6870 - 2021 / 4 / 16 - 15:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يعني الأمن : حرمة كل شيء مما هو موجود في الفضاء العام للدولة : من بشر وشجر وحيوان ، وممتلكات ، وابتكارات آلية وفكرية ، وثروات باطنية .
ويعني الأمن : سيادة قانون الدولة الذي لا شريك له في تنظيم الشأن العام لهذه الموجودات ، لأن قوة القانون التنفيذية تمنع من التعدي عليها بالاستحواذ ، أو حتى بالتحريك . الدولة وحدها ، عبر قانونها ، هي من يتولى تنظيم الشأن العام لكل ما موجود في فضائها من وجود مادي أو نشاط حركي او فكري ...

لا قيمة للسلطة حين لا تكون قادرة على معرفة كيفية فرض الأمن : ولهذا يحق للشعب الذي تتولى ادارة شأنه ان يخرج الى الساحات العامة مطالباً برحيلها الفوري ، لأنه اذا لم يتم هدر دمك بهذا الانفجار ، فسيتم هدره في الانفجار الثاني ، واذا لم تتحول الى اشلاء متناثرة في منطقة الحبيبية فستتناثر اعضاء جسدك غداً في منطقة اخرى ...

لا يكون الأمن قوياً متماسكاً مهاباً ، اذا لم يكن حصيلة نشاط مؤسسة من مؤسسات أمن الدولة تحمل اسماً رسمياً : شرطة ، جيش ، قوى امن داخلي ، مخابرات أو أية تسمية تطلقها الدولة حصراً ...

لا يمكن اطلاق تسمية أمنية على اي جماعة لم تتأسس بأمر من الدولة . وحدها الدولة تملك حق تسمية الجهة الأمنية ، ولا شريك لها في هذه التسمية : من فقيه او من رئيس قبيلة ، او من ناطق باسم القومية او باسم الفلكلور والموروث ..

ما وقع في الحبيبية هو نتيجة طبيعية لوجود تعددية في قوى الأمن : حشد شعبي ، بيشمرگة ، شرطة ، جيش ، امن داخلي ، مخابرات .. خليط عجيب من مجموعات بعضها ينتمي في وعيه السياسي الى ما قبل طفولة البشرية ، وبعضها ينتمي الى قوى الدولة الأمنية جسداً ولكنه ينتمي - على مستوى الوعي السياسي - لقوى خارج مؤسسات الدولة ويأتمر بأمرها ، كما ان غياب الأمن نتيجة طبيعية لانعدام وجود قيادات أمنية قادرة على تدريب وتأهيل وصناعة مؤسسة أمنية مهابة : لتورط الرتب العالية بالفساد وببيع وشراء المناصب ...

حين ينقاد الناس الى فتوى الفقيه اكثر مما ينقادون لتعليمات وزارة الصحة حول جائحة كورونا ، وحين يتحول شيعة العراق الى : مجاهدين ثابتين في جهاد لا ينتهي ( اذ ان فتوى الجهاد الكفائي ما زالت قائمة وستستمر قائمة ، اذ هي وفق المنهج ألديني : صالحة لكل زمان ومكان ) ضد شواذ الطوائف الاخرى ، فذلك يعني ان دولة في العراق : لم تتأسس بعد ، اقصد دولة حديثة تتحكم بها قوانين المؤسسات التي يقل فيها حضور أمزجة الزعامات : من سيف نوري المالكي الطائفي الى أهواء مقتدى الصدر المتقبلة ، الى اعادة طائرة وهي في رحلة الى العراق - الى مطار بيروت بأمر من ابن هادي العامري وزير النقل وقتها ، فذلك يعني ان الأمن في العراق : اكذوبة ولن يتحقق الا بأن تستعيد الدولة الفيدرالية اللامركزية حضورها القوي من عوامل تفكيكها المتمثلة بسيطرة قوى اللادولة : من الحشد الشعبي الى البيشمرگة : التي لم تعد تمثل ساعد الثورة الكردية الضارب في سبيل حريتها وتحررها ، وإنما تمثل ساعد العوائل الإقطاعية والصوفية في تهريب النفط ونهب واردات الدولة الفيدرالية من النوافذ الحدودية ، الى الكتل السياسية وزعاماتها ، الى فتوى الفقيه التي غيرت مضمون الدولة : من دولة مدنية الى دينية ، ورفض الطريقة التي صعد بها عبد المهدي والكاظمي الى كرسي رئاسة مجلس الوزراء ، لأنها تتعارض مع المبدأ الدستوري الذي ينص على الانتخابات الدورية ...

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل