: واجبات السلطة التشريعية اليوم لمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي المتأزم في العراق .

نجم الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 6789 - 2021 / 1 / 15 - 19:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

##..على السلطة التشريعية ان تقوم بتعديل سعر صرف النقد، اي ان تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار العراقي قرار غير موفق وغير مدروس وترك وسيترك اثارا سلبية على الغالبية العظمى من المواطنين العراقيين سواء اصحاب الدخول المحدودة او الكسبة، التجار وسوف يخلق فوضى وعدم استقرار في السوق المحلية وعليه ينبغي ان يرجع سعر الصرف السابق 1120 والتوجه نحو محاربة الفساد المالي والإداري، ضبط المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية تحت سيطرة الحكومة العراقية، استرجاع الاموال المسروقة وارجاعها للشعب العراقي، معالجة الفضائيين ومزدوجي المرتبات، المشاريع الوهمية، جمع الايرادات المالية من الوزارات والهيئات الحكومية العامة والخاصة، استرجاع الديون فوراً من الدول الاقليمية والدولية، وفي حالة عدم الاستجابة لمطالب الشعب العراقي على الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية ان تطالب باقالة حكومة الكاظمي ومحاسبة الفاسدين فيها، وقيام حكومة انتقالية لمرحلة محددة 1-2 سنة تضم كفاءات وطنية مخلصة كفؤة ومبدئية بعيدة عن جميع الاحزاب السياسية المتنفذة اليوم في الحكم، وهذا يعني حل البرلمان العراقي،..... وبعد انتهاء مرحلة الانتقال يتم استفتاء شعبي ديمقراطي على طبيعة النظام السياسي اللاحق رئاسي، برلماني والشعب هو صاحب القرار النهائي في ذلك ويتم ذلك تحت اشراف الامم المتحدة.

##نعتقد،لا خيار امام الشعب العراقي الا ذلك، لان نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت والفاشل بامتياز قد فشل فشلاً ذريعا في ادارة الدولة العراقية، بل خرب المجتمع والاقتصاد الوطني، وبسببه تم:؛ تنامي معدلات البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة المافيوية والإجرامية والطفيلية الحاكمة وتشديد التبعية للقوى الاقليمية والدولية وفقدان القرار السياسي والاقتصادي، وان خطر التقسيم، والحرب الأهلية قائمة اليوم وهناك قوي اقليمية ودولية ومحلية تعمل من اجل ذلك.

10-1-2021

#نجم_الدليمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل