اولمرت يفقد الدعم السياسي

الصبار

الحوار المتمدن-العدد: 1593 - 2006 / 6 / 26 - 11:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قال محمد دحلان، النائب في المجلس التشريعي والرئيس السابق للامن الوقائي في قطاع غزة، ان خطة الانطواء لن تمنح السلام والامن للاسرائيليين ولا للفلسطينيين. جاء التصريح في مقابلة منحها دحلان لصحيفة هآرتس (20/6). دحلان الذي يعتبر من مؤيدي اوسلو ومعروف بعلاقاته الحميمة مع جهاز الامن الاسرائيلي، اضاف: "ان افضل نموذج لما يمكن ان يحدث في حال تطبيق خطة الانطواء، هو قطاع غزة. النزاع، العنف والعداء، كلها ستبقى".

الفوضى المشتعلة في غزة هي المغزى الحقيقي وراء خطة الانفصال الاحادي الجانب عن غزة. الخطة التي ابتكرها شارون، وحظيت بدعم الرئيس الامريكي بوش، تحولت اليوم الى كارثة حقيقية.

نتائج الانسحاب من غزة جاءت معاكسة لنتائج الانسحاب من جنوب لبنان. في الحالة اللبنانية التزمت اسرائيل بقرار الامم المتحدة رقم 425، تراجعت للخط المعترف دوليا (ما عدا مزارع شبعا)، وسلّمت السيادة للحكومة اللبنانية. اما في غزة فتم الانسحاب دون تنسيق مع اية جهة دولية، ذلك لان اسرائيل لم ترد الاعتراف بالسيادة الفلسطينية على المنطقة. وكانت النتيجة فراغا سياسيا وامنيا كبيرا، امتلأ بالفوضى وصواريخ القسام على مدينة سديروت الاسرائيلية.

العبرة من تجربة غزة اوضحت للجمهور الاسرائيلي ان انسحابا دون اتفاق يزيد العنف ولا يوقفه. نفس الجمهور الذي دعم بحماسة انفصال شارون عن غزة، تحفظ عن دعم انطواء اولمرت في الضفة، الامر الذي بدا واضحا في نتائج انتخابات الكنيست، التي اعطت حزب "كديما" 29 مقعدا فقط.

ضربة اضافية لرئيس الحكومة الاسرائيلي، في الجبهة الداخلية، كانت تصريح زعيم ميرتس، يوسي بيلين، بان حزبه سيعارض خطة الانطواء لانها ستؤدي لتوسيع الكتل الاستيطانية.

الحظ لم يحالف اولمرت في الجبهة الخارجية ايضا. لقاء اولمرت-بوش في البيت الابيض لم يشبه في شيء لقاء شارون-بوش في نيسان 2004. لشارون تعهد بوش بدعم خطة الانفصال واقرّ بضم الكتل الاستيطانية لاسرائيل، اما اليوم فالزعيم الامريكي متورط من رأسه لاخمص قدميه في العراق، يعاني هبوطا حادا في شعبيته، لدرجة جعلته يمتنع عن دعم خطة الانطواء ويشجع اولمرت على التفاوض مع ابو مازن.

خطة الانطواء لا تحظى باعتراف دولي، لان اسرائيل لا تريد الانسحاب للحدود المعترفة دوليا، بل الى الجدار الفاصل الذي حددت مساره بشكل احادي الجانب. ولكن اسرائيل تحتاج الى الاعتراف الدولي مقابل انسحابها، ليتم لها الغاء شرعية مواصلة الكفاح الفلسطيني المسلح ضد الاحتلال. اسرائيل عمليا تريد من العالم ان يعترف بان انسحابها للحدود التي تعجبها، يعني انهاء الاحتلال. ولكن هذا بالضبط ما ترفضه اوروبا، كما اوضح زعماؤها لاولمرت في زيارته الى هناك.

الانطواء هو وصفة لمنع اقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، لانه يبقي المناطق التي سيتم الانسحاب منها دون تواصل اقليمي، دون اقتصاد ودون حدود او تواصل مع العالم الخارجي.

الحكومة الاسرائيلية التي وعدت بتحويل اسرائيل الى دولة "ممتع العيش فيها"، دون مشاكل امنية او اقتصادية، تكتشف اليوم استحالة تحقيق حلمها، طالما يبقى الشعب الفلسطيني مغلقا وراء جدران واسوار معرضا للفوضى والفقر. ولكن في نفس الوقت ترتفع الاصوات داخل اسرائيل وخارجها التي تعترف بان فكرة الدولة الفلسطينية صارت ضربا من المحال في الظروف الراهنة، لافتقارها لمقومات الدولة الاساسية واولها الاقتصاد.

لقد استغلت اسرائيل المناطق المحتلة حتى النخاع. فسخّرت القوى العاملة الرخيصة لبناء الاقتصاد الاسرائيلي منذ ايام الاحتلال الاولى، وحوّلت المناطق المحتلة الى ثاني سوق لمنتجاتها. كما احبطت اسرائيل كل المحاولات لبناء اقتصاد فلسطيني مستقل، ومنعت الفلسطينيين حتى من استيراد محوّلات الطاقة الكهربائية، ليبقوا متعلقين بشركة الكهرباء الاسرائيلية. اليوم وجدت اسرائيل لنفسها بدائل في الايدي العاملة الاجنبية الارخص والاسواق الخارجية الاكبر، فقررت الاستغناء عن المناطق الفلسطينية وترك اهلها فريسة للفقر والفوضى، واستكثرت عليهم حتى السيادة.

ولكن سيناريو كهذا مستحيل ان يصمد طويلا، كغيره من اوهام المشروع الصهيوني. ان خطة الانطواء لا تحظى باجماع، الامر الذي سيضطر الحكومة للاعتراف بانه لا حل سوى انهاء الاحتلال والانسحاب من المناطق المحتلة لحدود معترف بها دوليا كما حدث في لبنان، هذا اذا ارادت دعم الشرعية الدولية لها.

ولكن حتى هذا لن يكفي. فاذا ارادت الحكومة ضمان "المتعة" لمواطنيها، سيكون عليها وضع الاسس التي تسمح لجيرانها الفلسطينيين بالتمتع هم ايضا بنظام متقدم وعصري. ان مصير فلسطين سيحدد مصير اسرائيل، ولا يمكن الفصل بينهما لا بالجدران العازلة ولا بقوة المدافع.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل