قانون الجنسية والعنصرية

الصبار

الحوار المتمدن-العدد: 1562 - 2006 / 5 / 26 - 11:25
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

أصبحت قضية المهاجرين من أخطر المشاكل التي تواجهها اليوم الدول الصناعية، ومن بينها الدولة اليهودية. فقد اضطر الرئيس الامريكي، جورج بوش، قبل ايام للادلاء بخطاب مطوّل خصّصه للمهاجرين من اصل لاتيني، الذين بلغ عددهم 12 مليون نسمة. معظم هؤلاء هم عمال اتوا من المكسيك بشكل غير قانوني، بحثا عن لقمة العيش، واندمجوا في مجالات عمل ينأى المواطنون البيض عن العمل فيها، مثل الزراعة، النسيج والمطاعم.

العمال اللاتينيون يشكلون عنصرا مهما في الاقتصاد الامريكي، ولكنهم في نفس الوقت تحولوا بفعل التكاثر الطبيعي الى "خطر ديمغرافي". في مناطق شاسعة في ولاية كاليفورنيا غربا ونيويورك شرقا، اصبحت اللغة الاسبانية هي اللغة المسموعة، وليست الانجليزية. وقد وصل النقاش الداخلي الى حد اعتبار هؤلاء المهاجرين خطرا على الطبيعة الثقافية للبلد وتهديدا على عِرقه الابيض وثقافته الانجليزية.

ظاهرة المهاجرين في فرنسا تكتسي طابعا عنصريا، وهو موجّه ضد العرب المغاربة الذين انغلقوا عن المجتمع الذي رفض استيعابهم. ووصلت الامور درجة من التطرف، جعلت الحجاب موضوعا رئيسيا للنزاع، تدخل فيه الرئيس شيراك شخصيا للتأكيد على علمانية الجمهورية الفرنسية.

وكانت انتفاضة الاحياء الفقيرة في فرنسا قبل عدة اشهر، برهانا على الشرخ الكبير الآخذ بالاتساع بين المجتمع الفرنسي الاصل من جهة، وبين العرب المسلمين الذين يحملون جنسية فرنسية ولكن ثقافة اسلامية. وهو الشرخ الذي يستغله قائد الحزب العنصري اليميني، جان ماري لابين، لتوسيع نفوذه وتهديد النظام الجمهوري برمته.

بلجيكا، هولندا، اسبانيا وغيرها من الدول الاوروبية تواجه هي الاخرى نفس المشكلة، التي فاقمت درجة العنصرية والكراهية تجاه العرب والاجانب بشكل عام. انها ليست حرب حضارات كما يدعي بعض الحركات الاسلامية، بل هي بالاساس قضية طبقية يعاني منها عمال من مختلف الاديان والقوميات، سواء كانوا مسلمين مغاربة، او مسيحيين مكسيكيين او سود قادمين من افريقيا. وما يجمع بين هؤلاء هو البطالة في بلادهم التي تدفعهم لترك بيوتهم وعائلاتهم جريا وراء الرغيف.

هذا هو السياق العام لقانون الجنسية الاسرائيلي الجديد، فهو محاولة لمواجهة مشكلة الهجرة من المناطق المحتلة الى داخل اسرائيل. ولكن الدولة اليهودية قامت بخطوة لم تقم بها دولة اخرى تعتبر نفسها ديموقراطية. فقد سنت قانونا خاصا بالمواطنين العرب، يميّزهم بشكل تعسفي عن المواطنين اليهود، ويحسم بشكل غير انساني مصير آلاف العائلات العربية.

ورغم الطابع العنصري القومي الواضح للقضية، الا ان المشكلة هي طبقية من الدرجة الاولى. فشباب المناطق المحتلة الذين يتزوجون بمواطنات اسرائيليات، ينتقلون غالبا للسكن معهن في اسرائيل، في حين ان العادة هي ان تنتقل المرأة للسكن حيث زوجها. واضح ان السبب كامن في الاعتبار الاقتصادي، فالزوج يفضل العيش حيث مصدر الرزق. وفي المناطق المحتلة قضت اسرائيل على البنية التحتية الاقتصادية بفعل سياسات الاحتلال منذ 1967.

لفترة طويلة لم يسبّب هذا الوضع مشكلة كبيرة، لمجرد ان اسرائيل احتاجت الايدي العاملة الفلسطينية. وقد شكلت هذه اساسا مهما لنموها الاقتصادي لمدة 25 عاما. وكانت المناطق المحتلة طيلة تلك الفترة، جزءا عضويا من الاقتصاد الاسرائيلي، اذ وفرت الايدي العاملة وشكّلت سوقا استهلاكية للبضائع الاسرائيلية.

ولكن هذا الوضع تغير منذ قررت اسرائيل التخلص من هذه المناطق وتسليمها للسلطة الفلسطينية، دون التنازل عن السيادة الاسرائيلية عليها. الانفصال عن الفلسطينيين، اوجب البحث عن بديل للايدي العاملة الفلسطينية. وكان الحل استيراد العمال الاجانب، ضمن اتفاقات واضحة تمنع توطينهم في اسرائيل.

اليوم، وصلت العقيدة الصهيونية الى نقطة مفصلية في تاريخها، تحتّم عليها الاختيار بين كونها ديموقراطية او يهودية. وفي حين تسعى الدول الصناعية دون جدوى للمناورة لمنع التدفق الجماهيري الاجنبي عليها، اختارت اسرائيل التسلق على الحجة "الامنية" لفرض الهدف نفسه.

ورغم ان الحل يبدو حاسما وسريعا، الا انه خيار خطير جدا، يضرب بكل قواعد الديموقراطية، ويزعزع رغبة اسرائيل في ان تعرَّف كدولة ديمقراطية. فقد وضع القانون الجديد المواطنين العرب في درجة ادنى من المواطنين اليهود، ليس على اساس سياسة غير مكتوبة، بل حسب قانون ساطع يفضح الطبيعة العنصرية للدولة.

اسرائيل، كبقية الدول الصناعية، تريد معالجة المشكلة من خلال سن قوانين عنصرية تمنع الهجرة، وتحمي المجتمع الغربي من هجرة الدول الفقيرة. ولكن دون جدوى. فسياسة العولمة الرأسمالية عمّقت الفجوة بين الدول الغنية والعالم الفقير الذي انقلب جحيما. وبدل توجيه الثروات لتطوير الدول الفقيرة، تقوم الدول الغنية بتحسين وسائل الاستغلال لتجفيفها مما تبقى فيها من خير. وفي نفس الوقت تمنع العمال من عبور المحيط او الصحراء او الجدار الفاصل العنصري، بحثا عن لقمة العيش.

لقد تأسست الدولة اليهودية على اسس عنصرية، ولكنها اجتهدت كثيرا لاخفاء هذه الحقيقة حتى بدا وكأنها واحة الديموقراطية في الشرق الاوسط. ان قانون الجنسية الذي صادقت عليه محكمة العدل العليا اسقط القناع عن الدولة التي وصلت الى طريق مسدود.

لقد سبّبت اسرائيل كارثة انسانية في المناطق المحتلة، واليوم تسعى لحماية نفسها وطابعها اليهودي الديمغرافي، وذلك من خلال بناء اسوار عالية، والقيام بانسحابات او انطواءات احادية الجانب، واخيرا من خلال سن قوانين عنصرية. ان هذا النهج لا يمكنه ان يضمن للدولة البقاء، بل انه يعزلها اكثر فاكثر عن المجتمع الدولي، ويضرب بكل الاسس الاخلاقية والدستورية التي تعطي للدول امكانية الوجود.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل