اسرائيل تعاقب.. حماس ترفض.. والشعب يدفع

الصبار

الحوار المتمدن-العدد: 1474 - 2006 / 2 / 27 - 09:52
المحور: القضية الفلسطينية
    

قرار حكومة اولمارت فرض العقوبات على السلطة الفلسطينية، جاء ردا مباشرا على الجلسة الاولى للمجلس التشريعي الجديد، التي كُلّف فيها اسماعيل هنية من حماس بتشكيل الحكومة.

يُجمع الساسة والمحللون على ان صعود حماس للحكم، جاء نتيجة لسياسة العقوبات الجماعية والاغتيالات التي انتهجتها اسرائيل في السنوات الاخيرة. ولكن ما ينساه البعض ان اسرائيل هي التي استحدثت منصب رئاسة الحكومة الفلسطينية إبان حكم عرفات. وكان الهدف إضعاف عرفات، من خلال نقل الصلاحيات الحيوية، وخاصة المالية والامنية، منه الى رئيس الحكومة ابو مازن. ولكن اليوم، بعد ان حل ابو مازن محل عرفات رئيسا للسلطة، اصبح منصب رئيس الحكومة مصدرا للارباك الذي يعصف بالساحة الفلسطينية.

قرار الحكومة الاسرائيلية فرض العقوبات، سيساهم في تعميق الفوضى والفقر في المناطق الفلسطينية. وسيؤكد هذا موقف حماس التي ترى ان المطامع الاستيطانية هي سياسة اسرائيلية ثابتة، غير متأثرة بالموقف الفلسطيني. والواقع ان عشر سنوات من التنازلات الفلسطينية لم تحرر شبرا من الارض، بل عمّقت الاستيطان وكرّست الاحتلال. واستمرارا لنفس النهج، اعلن اولمارت ان برنامجه الانتخابي سيعتمد على ضمّ الكتل الاستيطانية، القدس الكبرى وغور الاردن. البرنامج هو وصفة مضمونة لإدامة الاحتلال، مما يعطي المبرر لحماس لمواصلة رفض التفاوض مع اسرائيل بدعوى انها غير مجدية.

اذا كانت اسرائيل معنية بالفعل في اختبار حماس، لما اشترطت عليها شطب ميثاقها ونبذ الارهاب. كان عليها ان تعلن انسحابها التام من المناطق المحتلة للحدود المعترف بها دوليا، كما سبق ان فعلت في جنوب لبنان. اذا تم سيناريو من هذا النوع، لوجدت حماس نفسها امام تحد كبير: من جهة طموح الشعب الفلسطيني للاستقلال على اساس انهاء الاحتلال، ومن الجهة الاخرى برنامجها الوهمي الذي يدعو لتصفية اسرائيل وفرض منظورها الاسلامي الخاص على كل فلسطين من النهر للبحر.

ولكن حماس تواصل الانغلاق، كما لو انها في المعارضة. فهي ضد موقف ابو مازن الذي نادى الى احترام الاتفاقات المبرمة مع اسرائيل، وضد موقف اسرائيل، وضد موقف امريكا والدول الاوروبية. والسؤال "مع" ماذا هي؟ ما هي خطتها العملية؟ هل من الممكن تشكيل حكومة على اساس سلبي دون اطلاق مبادرة سياسية ايجابية، تتماشى مع المستجدات السياسية الجديدة؟

لقد صوت الفلسطينيون لحماس على اساس التخلص من فساد فتح اولا، والرفض الجماهيري لاتفاقات اوسلو كاساس للحل السياسي ثانيا. من هنا، فان على حماس الاستجابة لهذا المناخ الجماهيري، لكي تفي بما تم تكليفها به. الموضوع الاول سهل نسبيا، فحماس معروفة بنظافتها بشأن التعامل مع الاموال. ولكن اذا لم تُظهر حماس مرونة في الجانب السياسي، فلن تحصل على الاموال الضرورية لادارة الحكومة.

ومما لا شك فيه ان الموضوع الثاني هو الموضوع الصعب. ومن غير الواضح ما البرنامج السياسي الذي ستقوم حماس بواسطته بتجسيد موقف الشعب الرافض لاوسلو، فهل ستطرح الكفاح المسلح كبديل؟ لن يكون هذا خيارا واقعيا لانه سيمنع من حماس ادارة الحكومة بطريقة سليمة. يبدو ان حماس ستكتشف سريعا الفرق الكبير بين ان تكون في المعارضة، وبين ان تدير حكومة وشعبا كاملا.

الطريق الوحيد امام حماس، اذا ارادت تحقيق ارادة الشعب، هو الرد على السياسة الاسرائيلية الاحادية الجانب، بسياسة مماثلة. الانسحابات الاحادية الجانب التي اعتمدتها اسرائيل هي تعبير سياسي عن نقض اتفاق اوسلو. ويتيح هذا لحماس اطلاق مبادرة مماثلة اساسها إلغاء الاتفاقات المبرمة مع اسرائيل، لاجحافها بحقوق الشعب الفلسطيني. وفي نفس الوقت على حماس اعلان استعدادها للتفاوض مع اسرائيل حالا، على اساس مبدأ دولتين لشعبين والسيادة الكاملة للفلسطينيين على المناطق المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس وغزة، مما يعني الانسحاب الاسرائيلي الكامل لحدود 1967 وتفكيك المستوطنات.

موقف مبدئي واقعي كهذا سيزعزع الاجماع الدولي حول اسرائيل، ويزيد الانقسام بين اوروبا وامريكا المنحازة تماما لاسرائيل. كما سيسحب البساط من تحت جدار الفصل العنصري، ويفتح المجال لدخول المساعدات المادية للشعب الفلسطيني.

ليس من شأن الموقف الرفضوي الاستجابة لطموح الشعب، وانما يمنح اسرائيل كل المبررات لمواصلة سياستها الاحادية الجانب العدوانية. موقف حماس المعارض، وسياسة اولمارت الاستيطانية، يقودان الى كارثة ومزيد من الفوضى التي سيخرج الجميع خاسرا منها. الشعب الفلسطيني هو ضحية لسلطة فاسدة وافقت على اتفاق مجحف، وهو ضحية ايضا لمعارضة تعجز عن الخروج من دائرة الرفض حتى بعدما صارت في الحكومة.

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل