رونگ سايد: خروج القوات الاجنبية

نوري حمدان

الحوار المتمدن-العدد: 6458 - 2020 / 1 / 7 - 10:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا يختلف اثنان على حق العراق في ان يتمتع باستقلاله وسيادته، والقرارات التي تتخذ بهذا الصدد ستجد له تأييد شعبي قبل ان يكون رسمي، على ان يكون فعلايا، وليس رد فعل عاطفي وشعارات غير مدروسة، مجلس النواب اصدر قرارا في جلسة استثنائية بحضور رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي من عدة نقاط وبصرف النظر عن دستورية القرار، علينا ان نبحث امكانية تنفيذ هذه البنود وناتي باولها:
1. "الزام مجلس النواب الحكومة بالغاء طلب المساعدة المقدم منها الى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، وذلك لانتهاء العمليات العسكرية والحربية في العراق وتحقيق النصر والتحرير"، ان اعلان النصر والتحرير الذي تحدث عنه المجلس غير مكتمل بدليل مواصلة العمليات التي تعلن من قبل القوات الامنية مع مساعدة قوات التحالف، وكان اخر تعرض للقوات الامنية من قبل عناصر تنظيم داعش في نفس يوم التصوت قد ذهب ضحية هذا التعرض حسب بيان خلية الاعلام الامني، شهيدين وجرح ثلاثة من مقاتلي الجيش العراقي، السرية الأولى بالفوج الثالث في اللواء ٤٥ بالفرقة ١١، في قرية تل ذياب بناحية داقوق ضمن قاطع المقر المتقدم في محافظة كركوك، اذكر هذا للتأكيد ان المعركة لم ولن تحسم بعد، والحاجة لمساعدة التحالف الدولي ما زال مطلوبة وهذا ما يؤكده الخبراء الامنيين.
2. "على الحكومة العراقية العمل على انهاء تواجد اي قوات اجنبية في الاراضي العراقية ومنعها من استخدام الاراضي والمياه والاجواء العراقية لاي سبب كان خلال مدة (...)، وتقدم الدول التي تعود اليها تلك القوات تعهدا بعدم استعمال الاقليم العراقي كمنصة لاستهداف اي دولة اخرى". هذه الفقرة تتحدث عن اخراج جميع القوات الاجنبية من الاراضية العراقية وهي اهم الفقرات في القرار، ويجب التوقف عندها بشكل دقيقة، وعلينا ان نعرف من هذه القوات الاجنبية هي رسمية ام غير رسمية ومن هذه القوات:
*القوات الامريكية: وهي المستهدفة بشكل مباشر في هذه الفقرة، خصوصا وان عددا من النواب، كانوا يريدون ان يصوت مجلس النواب على الغاء "اتفاقية الاطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة" التي اسماها الجانب العراقي باسم (اتفاقية سحب القوات الاجنبية من العراق)، وفي ديباجتها تؤكد ان الاتفاقية لم تكن امنية فقط بل سياسية ايضا، فنصت الديباجة الى ان "لردع العدوان والتهديدات الموجهة ضد سيادة وامن ووحدة اراضي العراق ونظامه الديمقراطي والاتحادي الدستوري"، وهذا جانب سياسي امني، ولم تختصر الاتفاقية على هذين الجانبين، فيها ما يتحدث عن الجانب الاقتصادي، فتشير الفقرة 1 من المادة السادسة والعشرين، الى تمكين العراق من الاستمرار في تنمية اقتصاده الوطني عن طريق اعادة تاهيل البنى التحتية الاقتصادية العراقية.
والحديث عن الغاء الاتفاقية يمكن ان تكون عن طريق المادة الثلاثين من الاتفاقية، التي تقول في الفقرة 3 منها "ينتهي العمل بهذه الاتفاقية بعد مرور سنة واحدة من استلام احد الطرفين من الطرف الاخر اخطارا خطياً بذلك"، وهنا تؤكد الاتفاقية لا حاجة لقرار من مجلس النواب، لنه ليس طرفا فيها فاطرافها الحكومة الامريكية والعراقية، والسؤال المهم هنا لماذا ذهب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي الى مجلس النواب واراد منهم ان يقرروا؟، هل لان حكومة لا يحق لها ان تقرر كونها تصريف اعمال؟، وهل ان هذا القرار سيمنح حكومته الصلاحية؟ اعتقد كان الافضل ان يستحصل تخويلا من مجلس النواب لحكومته في انهاء الاتفاقية، بدلا من ان ياخذ قرار نيابي غير دستوري.
*القوات الايرانية: يبدو ان اعضاء مجلس النواب الذين صوتوا على خروج جميع القوات الاجنبية لم يفكروا بان القرار يشمل الايرانيين، صحيح لا توجد قوات ايرانية، وان تواجدهم بصفة مستشارين وبطلب من الحكومة العراقية كما هو حال قوات التحالف الذي افرد القرار فقرة خاصة به، ولم يتحدث عن الجانب الايراني، والسؤال هل ستعلن الحكومة انهاء عمل المستشارين الايرانيين؟ وهل ينفذ الحشد الشعبي او يقبل طلب الحكومة؟ ام سيعلن حاجته للمستشارين الارانيين؟
*القوات التركية: كيف تتمكن الحكومة من اخراج القوات التركية من الاراضي العراقية وهي تحتل معسكر في منطقة بعشيقة شمال الموصل منذ عام 2015، وتشير بعض المصادر إلى وجود 120 - 150 جندي تركي مدعومين بـ20 - 25 دبابة، واعلنت الحكومة العراقية في وقتها ان وجودهم انتهاك للسيادة العراقية، وطالبت تركيا بسحب قواتها، وترفض الحكومة التركية اي طلب بسحب هذه القوات بل تهدد بتعزيز هذه القوات، فكيف يمكن ان تتعامل حكومة بغداد مع الملف التركي الطامح الى اعادة سيطرتها على الشرق الاوسط خصوصا بعد قرارها بارسال قوات الى ليبيا، والجميع يعلم انها ترغب ببسط نفوذها على البحر الابيض المتوسط.
*القوات غير الرسمية: وهذه القوات تنقسم الى نوعين اجنبية ومحلية اجنبية الانتماء، ان الاجنبية هي قوات حزب العمال الكوردستاني الـ(PKK)، وهي احد اسباب توغل القوات التركية الحدود العراقية وقصف مناطق مدنية عراقية في اقليم كوردستان من دون اي احترام للسيادة العراقية، وان الحكومة العراقية تؤكد عدم قدرتها على من وجود قوات الـ(PKK) على الاراضي العراقية.
اما القوات المحلية اجنبية الانتماء، هي الفصائل التي تعلن انتماءها الى محور المقاومة بقيادة ايران، الدولة العراقية لا تدعي ان لها قوات مقاومة، بالتالي القوات التي تعلن نفسها مقاومة هي لا تنتمي للعراق، فكيف تتعامل مها الحكومة، هل تطلب منها حل نفسها ام مغادرة الارض العراقية، ولن تسمح ان يكون لها معسكرات.
3. اما هذه الفقرة في من صلب عمل وزارة الخارجية العراقية ولا تحتاج الى ان يسمح او يفرض عليها مجلس النواب توجه وبنحو عاجل الى الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي وتقديم الشكوى ضد الولايات المتحدة الامريكية بسبب ارتكابها لانتهاكات وخروقات خطيرة لسيادة وامن العراق وهي قد فعلت ذلك، في نهاية المطاف هي شكوى روتينية لا تقدم ولا تاخر عند الامريكان.
4. وفي ما يخص هذه الفقرة اطمئنكم ان الحكومة الايرانية لا تنتظركم ان تطلبوا من الحكومة العراقية القيام بإجراء التحقيقات على اعلى المستويات لمعرفة ملابسات القصف الامريكي، وانها لن تعلمكم بالنتائج القرار الذي تتوصل به ان لم وصلت بالفعل.
5. ينفذ هذه القرار من تاريخ التصويت عليه، اقول هذا القرار لن ينفذ، لا من تاريخ التصويت عليه ولا بعد سنوات من تاريخ التصويت عليه، ولا قيمة له دستوريا ولا قانونيا، جاء رد فعل عاطفي، والسياسة ياسادة يا كرام لا تعمل بالعواطف وردود الفعل، شاهدوا الموقف الايراني حتى اليوم لم يعلنوا ما هو وكيف يكون ردهم.

#نوري_حمدان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل