الخاسرون في الانتخابات

نوري حمدان

الحوار المتمدن-العدد: 5886 - 2018 / 5 / 28 - 15:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل على الخاسرين في الانتخابات اثبات فشل العملية الانتخابية واتهام الفائزين بالتزوير؟
كفل القانون للخاسرين وغيرهم مراقبة الانتخابات وتقديم الاعتراضات والطعون وحتى الاتهام بالتزوير على ان تقدم ما يبرر ذلك في بيانات الى المحكمة المختصة التي تنظر بها وتكون قرارتها قطعية لا إستئناف فيها، لماذا المشرع وضع للمحكمة الحق في القرار القطعي دون حق الاستئناف؟ الجواب هو بتقديري كي لا تتعطل العملية السياسية ويقع البلد بفراغ دستوري، اذا هل من الصحيح ان يكون المزور مشرع؟ ان عدم اثبات التزوير في الانتخابات ممكن ان يكون بسبب ضيق الوقت، ومن الممكن التمكن منها لاحقا ثم تقديمها للمحكمة، لكن هل تتقبل المحكمة دعوة من هذا النوع وهي مشمولة في قانون خاص (قانون الانتخابات)؟ وهل يحاكم المزور بعد حصوله على الحصانة الدستورية؟
المتهمون بالتزوير ابرياء حتى تثبت ادانتهم، وان لم تثبت وصودق على شرعيتهم، يحق لهم مقاضات متهميهم ومطالبتهم بالتعويض لما لحق بهم ولاحزابهم من تشهير، اذا بهذه الحالة ماذا سيفعل الخاسرون؟ هل سيتقبلون الخسارة بروح رياضية؟ ام سيستمرون في اعتراضهم وطعنهم واتهامهم؟
نفترض ان الخاسرين لم يتمكنوا من تقديم الادلة القاطعة الى المحكمة المختصة، ولم يتمكنوا من الحصول على قرار الغاء او اعادة الانتخابات بل حتى اعادة فرز وعد يدوي لمحطة واحدة، ماذا سيقولون لجمهورهم؟ القضية لم تكن عندهم قانونية وقضائية فقط بل هي سياسية شعبية تنظيمية.
ماذا عليهم ان يفعلوا؟
عليهم لملمة شتاتهم التي تبعثرت اثر صدمة الاعلان عن خسارتهم، وتوحيد صفوفهم، وترك الشعارات وراء ظهورهم التي لا تغني ولا تشبع من جوع، واذا ارادوا ان يبرروا لجمهورهم خسارتهم باصرارهم على تزوير الانتخابات، يمكن ان تكون ردود فعلهم عكسية، بل تزيد احباط جمهورهم احباطا، انظروا الى المستقبل واستعدوا الى الانتخابات المحلية المقبلة، وتأكدوا ان لا يوجد فائز في الانتخابات التشريعية، فالفائز هو من يحصل على الخمسين زائد واحد، فجميع الحاصلين على مقاعد في البرلمان سيقدمون التنازلات من برامجهم لتحقيق التحالفات وتشكيل حكومة متعددة الاطراف لم تكن كما اراد جمهورهم.

#نوري_حمدان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات