تأجيل انتخابات مجالس المحافظات!!

نوري حمدان

الحوار المتمدن-العدد: 5341 - 2016 / 11 / 12 - 13:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد اجهاض الورقة الاخيرة لاصلاحات رئيس الوزراء حيدر العبادي والتي جائت نتيجة الضغط الجماهيري قاد مظاهراته التيار المدني والتيار الصدري، عاد نواب رئيس الجمهورية الى مناصبهم بقرار المحكمة الاتحادية، وبحثوا في اول اجتماعهم برئاسة رئيس الجمهوية فؤاد معصوم انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، والتي تقرر تأجيلها بمخالفة قانونية ارتكبتها الرئاسات الثلاث، اذا ما تم التصويت على القرار في مجلس النواب وحصل التصويت على الثلثين، حيث تنص المادة 64 من قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم (36) لسنة 2008 المعدل، على الحق الحصري لاغلبية الثلثين في مجلس النواب.
اذ ان المادة (46) تنص في أولا- يحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المفوضية يعلن عنه بوسائل الإعلام المختلفة قبل الموعد المحدد لإجرائه بـ (60) يوماً. وفي ثانيا- يتم التصويت في يوم واحد لمجالس المحافظات، اما في ثالثا- في حالة تأجيل الانتخابات تستمر مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في إدارة شؤونها لحين انتخاب مجالس جديدة.
هذا كل ما جاء في المادة ولم تذكر اسباب التأجيل ومن له الحق بالتأجيل، وبحسب القانونيين ان المشرع وهو مجلس النواب ان لم يذكرها اذن لم يمنح الحق لغيره في تقدير اسباب التأجيل والتصويت عليه ويجب ان يحصل على ثلثين مجلس النواب.
اعود الى الرئاسات الثلاث التي قررت التأجيل وهم الان يمثلون الكتل الكبيرة في مجلس النواب بالتالي هل سينفذ قراره على مجلس النواب حتى وان رفض رئيس كتلة كفاءات البرلمانية النائب هيثم الجبوري، وهو حليف لدولة القانون، والذي اعلن رفض كتلته في بيان مؤكدا انها ترفض اي قرار لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات، ولا يحق لاحد تجاوز التوقيتات الدستورية التي رسمتها العملية السياسية واقرها الدستور، معتبراً اياه بداية انقلاب على الديمقراطية وسنقف بوجهه في البرلمان".
هل سينفذ القرار رغم اعتبار عضو هيئة رئاسة البرلمان آرام شيخ محمد تأجيل الأنتخابات لمجالس المحافظات دون أسباب موضوعية غير مجد ولايخدم العملية السياسية، ورفضه لهذا التوجه لأن التأجيل سيضعف المؤسسات الخدمية وشرعيتها، ويولد حالة من خيبة الأمل للناخبين الذين ينتظرون موعد الأنتخابات لأختيار من يمثلهم في الحكومات المحلية عبر صناديق الأقتراع. وهنا بودي ان اشير الى بعض الملاحظات:
- تأجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات ودمجها مع أنتخابات مجلس النواب مبرر او غير مبرر سيؤثر سلبا على سير العملية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ويؤدي ألى مستقبل مجهول لمفاصل الدولة.
- تأجيل الأنتخابات وعدم الألتزام بالمواعيد القانونية والدستورية دون أسباب مقنعة، يؤثر حتما على هيبة المؤسسات التنفيذية في المحافظات ولايخدم أستقرار العملية السياسية.
- خطورة التأجيل لأنها خطوة غير أيجابية ورسالة سلبية للناخب العراقي وتقليد خاطئ في آليات العملية الديمقراطية وصناديق الأنتخاب
اخيرا ماقامت به الرئاسات الثلاث في تأجيل انتخابات مجالس المحافظات ترسيخ للمحاصصة وسلطة رؤساء الكتل الذين انتفض عليهم ما يقارب نصف اعضاء مجلس النواب مطالبين بالخلاص من المحاصصة وقرارات رئاساء الكتل في التصويت على اي قرار تم الاتفاق عليه سياسيا.
*. لا ديمقراطية في دولة المحاصصة.

#نوري_حمدان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل