الخميس العراقي اللبناني

علي فهد ياسين

الحوار المتمدن-العدد: 6440 - 2019 / 12 / 17 - 13:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

انحشرت السلطتين العراقية واللبنانية في اضيق زوايا الاداء السياسي في تاريخ البلدين منذ استقلالهما، بعد التصاعد المنظم للاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة في عموم المدن والقصبات، والتي تجاوزت كل التوقعات والحسابات الداخلية والاقليمية والدولية، خاصة في جزئية رفضها لطواقم الحكم كاملةً، بالمراكز والعناوين والاسماء .
التناغم الواضح بين الاحداث يؤشرعلى المحرك الاساس والمشترك لانفجارالجماهير في البلدين، وهو الفساد المنظم، الضارب والمسيطر على هياكل المؤسسات الحكومية التي تتقاسمها الاحزاب السياسية المشتركة في الحكومات الطائفية المتعاقبة، بالتوافق والاتفاق بين الداخل والخارج، على حساب مصالح الشعبين.
اذا كانت القوى السياسية في لبنان، ادمنت التقسيم الطائفي للسلطة (ومواردها)، وتعايشت مع بعضها برعاية من المانحين الدوليين والاقليميين منذ اتفاق الطائف عام 1989، بعد جولات من الحروب الداخلية بينها، وجولات من العدوان الاسرائيلي المحتل لاراض لبنانية منذ نكسة حزيران عام 1967، فان الطائفية وأمراضها الفتاكة جديدة على الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية، اضافة الى موارد العراق الهائلة التي لايحتاج معها الى المانحين الذين يفرضون شروطهم في تركيبة النظام السياسي واتجاهاته ، لو توفرت الارادة الوطنية الصادقة لقياداته المنتخبة منذ سقوط الدكتاتورية، وهو مالم يحدث، فقد انصاعت القيادات لارادات المحتل وقوى الاقليم المتصارعة، ليكون الشعب العراقي ضحية الجميع .
المأزق الكبير والعميق الذي وقعت فيه سلطات الفساد في العراق ولبنان بلغ مداه الآن، ورسى على موعد واحد للحسم في بيروت وبغداد هو يوم (الخميس )، لاختيار رئيس وزراء جديد، تواجه به قوى الاحتجاج، أملاً في بداية لتفكيك الاستعصاء وتجاوز تداعياته المتصاعدة، لكنه بالتأكيد أمل ضعيف، لأن الطبقة السياسية المرعوبة من التغيير، سوف لن تختار شخصيةً من خارج مظلاتها الفكرية، لانها لاتستطيع التسليم بالواقع الجديد الذي يهدد مواقعها ومكاسبها وينهي مستقبلها السياسي، وفق الدستور والقوانين النافذة في كلا البلدين.
ان المعالجة الناجعة للاوضاع الاستثنائية في العراق ولبنان، تتطلب من جميع الاطراف التنازلات الحقيقية والمؤثرة ايجاباً ،لتدوير زوايا التقاطعات، كي تكون الطرق سالكة لتغييرات نوعية في النظام السياسي، تعيد للمؤسسات دورها الفاعل في تشريع وتنفيذ القوانين، الحامية للوطن والمواطن من كل اشكال الفساد، والقادرة قبلها على فتح الملفات المغلقة بارادات سياسية داخلية وخارجية طوال السنوات الماضية، مهما كانت خطورتها وتداعياتها على جميع المستويات .
مهما تعددت الوان الفساد وأشكاله وأساليبه ورموزه، فأن نتائجه النهائية القاسية، تستهدف الفقراء وحدهم دون استثناء، والمفارقة أن هؤلاء هم الناخبون المؤثرون في وصول الفاسدين الى سدة الحكم في جميع البلدان، وهم وحدهم الصابرين على الظلم والفساد ونكران الجميل، بسبب خطب السياسيين ومواعظ الدجالين، قبل أن يطفح بهم الكيل ويقلبوا الطاولات على الجميع، لتغيير واقعهم المرير نحو حياة كريمة يستحقونها، هم واجيالهم القادمة، اصحاب المصلحة الحقيقية في التغيير النوعي الحقيقي، الذي يعيد بناء الانسان والاوطان على اسس قانونية وانسانية راقية، وأن (الخميس) لناظره قريب .

#علي_فهد_ياسين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل