أضعف الحكومات العراقية

علي فهد ياسين

الحوار المتمدن-العدد: 6041 - 2018 / 11 / 1 - 18:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أضعف الحكومات العراقية
تقدم الحكومات المنتخبة مناهجها القابلة للتنفيذ وفق الامكانات والظروف، وتعمل على انجازها بتوقيتات زمنية تؤكد مصداقيتها وجدارتها أمام الشعب لقيادة البلاد بين دورتين انتخابيتين، وتفادي المواجهة مع المعارضة الساعية لاسقاطها .
ومع أن هذه المسلمات لاتحتاج الى جهد واختصاص لاستيعابها والعمل على اساسها في البلدان التي تعتمد التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات كما في العراق، فقد جاء منهاج الحكومة العراقية الجديدة بعيداً عنها في محاوره الاساسية الأربعة ( فوضى التشريع، فوضى السلاح، البطالة، الخدمات )، حين رفع سقوف الرؤيا لمعالجتها الى حدود لايمكن الوصول اليها في ظل الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية التي يمر بها العراق الآن .
من كتب المنهاج يعرف تماماً( كمايعرف العراقيون) أن فوضى التشريعات كانت وستستمر باتفاق أطراف السلطة لانها المستفيدة منها، اما فوضى السلاح فأنها السبيل الأمثل لحماية الفاسدين، ولايمكن القضاء عليها الا بتشريعات وتعليمات شاملة وصارمة، وهو مايعارضه الجميع، وفي ملف البطالة لايجوز استخدام عبارة( القضاء على البطالة) في منهاج اي حكومة، سواء في العراق أو على مستوى العالم، والاصح ان تكون العبارة (السعي لخفض نسب البطالة وفق الامكانات)، خاصةً وأن الميزانية لا تتضمن توجهاً لتوفير فرص عمل جديدة، ناهيك عن الترهل الكبير في الجهاز الاداري الحكومي، أما الخدمات فان التوصيف المناسب لها هو أنها (مقبرة الحكومات)، لأنها في اسوء مستوياتها منذ تاسيس الدولة العراقية .
اذا اضفنا الى هذه المحاور الأربعة عودة الخطاب الطائفي والمحاصصة وتقاسم المناصب والنفوذ، والذي برزت تأثيراته واضحة في انتخاب الرئاسات والقائمة الوزارية المربكة والضعيفة التي مررت ناقصة وينتظر اكمالها لاحقاً، فأن الحكومة الجديدة هي اضعف الحكومات العراقية منذ 2003، وهي سهلة الاسقاط حتى لو اتفقت الاطراف السياسية على استمرارها، لأنها ستصطدم بارادة الشعب الذي ينتظر انجاز منهاجها، وهي غير قادرة ولامؤهلة لانجازه .

علي فهد ياسين

#علي_فهد_ياسين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل