La laïcité : العلمانية ( 2 )

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6282 - 2019 / 7 / 6 - 18:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في المقالة السابقة وضحنا الإشكالية المستعصية عن الفهم ، وهي اعتبار العلمانية عند البعض ، هي الالحاد ، هي الجمهورية ، هي الاباحية ، وهي الاناركية الفوضوية .وبينا ان العلمانية هي نظام حكم ، لا مذهب أيديولوجي او عقائدي ، لأنه عندما نقول بالدولة العلمانية ، فالمقصود نظام حكم ، لا شرح كلمة العِلمانية او العَلمانية او اللاّئيكية ، ولو كان الامر كذلك ما ميز فقهاء العلوم السياسية ، وعلم السياسة ، وعلم الاجتماع السياسي ، بين اشكال الدول ، من دينية ، و أيديولوجية ، وعلمانية ، لان المقصود من المصطلح النظام وليس المرادفات .. فما معنى ان تنشد العديد من الحركات السياسية العلمانية كنظام يستظل في ظله كل الشرائح ، والمذاهب ، والثقافات ، لو لم يكن الامر يتعلق ببديل تعلق عليه القوى الثورية الحقيقية ، كل آمالها في التغيير الجذري نحو خلق نظام المجتمع لا نظام الفرد . ان الدين والمذاهب الأخرى من اباحية ، وفوضوية ، واناركية ..لخ ، تخص الافراد لا غير ، في حين ان العلمانية كنظام ، تخص المجتمع الذي تمثله الدول الديمقراطية الحاضنة للجميع ، لا للأفراد الذين يبقى تعلقهم بالدين ، واي دين او بالإيديولوجيا ...لخ ، مسألة شخصية تهم الفرد لا المجتمع .
العلمانية لغويا مشتقة من العَلْم ، والعَالم ، العالم الدنيوي ، عالم البشر الذين يصنعون تاريخهم بأنفسهم ، وإذْ يغيرون اشكال الطبيعة ، إنما يغيرون انفسهم أيضا ، البشر المعرّفين بالعمل ، والإنتاج ، وصنع الأدوات ، وبالتالي بالعقل ، والمعرفة ، والحرية ... البشر الذين اثناء انتاجهم الاجتماعي لحياتهم ، يدخلون في علاقات محددة ، وضرورية ، ومستقلة عن ارادتهم ، وهي علاقات انتاج ، تُطابق درجة معينة من تطور قواهم الإنتاجية المادية . ويشكل مجموع علاقات الإنتاج هذه ، البنيان الاقتصادي للمجتمع ، أي يشكل الأساس الحقيقي الذي يقوم فوقه صرح عُلوي قانوني ، وسياسي ، واشكال اجتماعية . فأسلوب انتاج الحياة المادية ، هو شرط العملية الاجتماعية ، والسياسية ، والعقلية للحياة بوجه عام ، وهنا ليس وعي الناس هوالذي يحدد وجودهم ، ولكن جودهم الاجتماعي هو الذي يحدد وجودهم ، ووعيهم .
ان هذا التحديد اللغوي يلقي ضوءً على مفهوم العلمانية كنمط من الحياة ، حيث الدين مقابل الدنيا ، وحيث استقلال العقل عن المسبقات الدينية ، وحرية الفكر ضد احتكار التقليد الديني للمعرفة ، كل ذلك في اطار نظرة الى الانسان على انه مقياس القيم ، وهدف كل تقدم ، ومحور العالم .
وحسب الإبتمولوجيا ( علم أصول الكلمات ) فان كلمة Laicos ، اليونانية تعني الشعب ككل ، ما عدا رجال الدين ،أي بعيدا عن تدخلهم في حياته .
في لاتينية القرن الثالث نجد Laicus تعني الحياة المدنية ، او النظامية كما كانوا يقولون في ذاك الحين .. وهكذا يحصل التمييز ما بين الشعب الذي يعيش حياته الخاصة بكل معطياتها ، وبين رجال الدين الذين يتدخلون في هذه الحياة من اجل ضبطها بطريقة Riguler ما .
المعنى اليوناني ، وكذلك اللاّتيني للكلمة يحيل الى التعارض بين أكثرية الشعب التي لها ثقافتها الشفهية ، وبين اقلية ذات ثقافة " رفيعة " او عالمة ، اقلية تستخدم الكتابة التي كان لها بعد سحري ، ديني ، ومقدس .
ان امتلاك الكتابة كان يتيح لرجل الدين سلطة حقيقية ، سلطة الهيمنة والتدخل في حياة الشعب .
ان هذا التناقض بين الأكثرية والأقلية ، هو مظهر فرعي من مظاهر التناقض الأساسي الذي يحكم الصيرورة الاجتماعية .
ان المحتوى الاكثري ، الشعبي للعلمانية ، ورهانها التاريخي ، يتكشفان في مواجهة التضامن الوظيفي ، بين الدولة المركزية ( السلطة ) والكتابة ، والثقافة الحضرية العَالمة ، والأرثدوكسية المؤسسة للسيادة العليا والمشروعية . هذا التضامن الذي يحاول ضبط وتنظيم حياة الشعب ( العامة ، الرعاع ، الاوباش ، الحثالات ، الرعايا ، سواد الناس ... ) ، وفق مصالح واهداف الأقلية السائدة والحاكمة .
ان التناقض بين رجال الفكر ، والعلم ، والمفكرين العقلانيين من جهة ، وبين التيولوجيين ، والمدافعين عن التقديس وعن الدين ، سدنة الحقيقة المطلقة ، ومن جهة ثانية ، تعبير عن الصراع الاجتماعي السياسي الذي يخترق التاريخ البشري ، ومن هذا الصراع بالذات تستمد العلمانية مقوماتها ومشروعيتها كنظام ، وليس كشرح للمفردات والمصطلحات والمرادفات .
لذا فحين نتحدث عن الدولة العلمانية ، فالمفروض اننا نتحدث عن الدولة الديمقراطية ، ولا نتحدث عن الدول الدينية ، ولا الدولة القومية الشوفينية ، ولا الدولة الاديويولجية في حلتها الستالينية ، او الماوية ، او اللينينية .
ان الدولة الدينية وبخلاف الدولة العلمانية هي دولة عنصرية وفاشية ، والدولة القومية الشوفينية هي دولة عنصرية بامتياز تنتصر الى العرق ، اما الدولة الأيديولوجية الطبقية فهي دولة دكتاتورية ، وكل هذه تختلف عن الدولة العلمانية في المسألة الديمقراطية .
إذن الدولة العلمانية هي دولة الشعب ، بل كل الشعب ، ولا تهتم بسلوكيات الأشخاص التي تعني الأشخاص ، ولا تعني دولة الشعب . من هذه الحقيقية اليس الدولة العلمانية هي دولة نظام ؟ بل اليس العلمانية نظام معين في الحكم ؟
ان هذه الحقيقية التي يشتغل عليها معظم المفكرين والسياسيين ، لا تعني تناول العلمانية النظام ، بشرح المصطلحات والمفردات المتعلقة بالعِلمانية والعَلمانية واللاّئيكية ، لان ما يغيب عن ذهن هؤلاء ، وربما بسبب الجهل ، انّ مادة علم السياسة ، ومادة العلوم السياسية ، ومادة علم الاجتماع السياسي تستعمل الاستقراء ، وتستعمل القياس لتحديد حقيقية الأنظمة وأنواع الديمقراطية ، ومن ثم فهي تهتم بالمضمون قبل الشكل الذي هو البناء الصخرة ، وليس الشرح وتأويل المرادفات والمصطلحات .
( يتبع )

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات