جبهة البوليساريو ومحكمة العدل الاوربية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6223 - 2019 / 5 / 8 - 19:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

امام إخفاء الفشل والعجز ، والهروب الى الامام لإخفاء الحقيقية عن الصحراويين بالملاجئ ، وبالأقاليم الجنوبية من الانفصاليين وبالشتات ، وكل مرة أصيبت الجبهة بنكسة عند صدور القرارات الأممية ، وخاصة قرارات مجلس الامن المتعاقبة من عدم ادراج مادة حقوق الانسان ضمن الاختصاصات المخولة للمينورسو ، او عدم اصدار القرار تحت البند السابع من الميثاق ، فان الجبهة تفتح جبهة جديدة لنقل المعركة من رواق الى آخر ، ومن باب الى آخر لجلب بعض الاعتراف، ولو خجولا بلا مغربية الصحراء .
ومن بين المؤسسات التي دأبت الجبهة على طرق أبوابها ، محكمة العدل الاوربية ، لاستصدار احكام تثبت عدم مغربية الصحراء ، وتستند عليها الجبهة في معاركها القادمة .
فهل نجحت الجبهة في تعويض الفشل والخسائر التي منيت بها بقرارات مجلس الامن ، بأحكام محكمة العدل الاوربية التي ابطلت شمول الاتفاقيات الموقعة بين المغرب ، و بين الاتحاد الأوربي ، الأقاليم الصحراوية المتنازع عليها ؟
هناك شيء يجب ادراكه ، هو ان محكمة العدل الاوربية ، من خلال عنوانها ، فهي تختص بالنظر في النزاعات التي تكون أطرافها أوربية ، كأن يكون النزاع بين دولتين اوربيتين ، او بين عدة دولة او دولة ، ومنظمة ، او مؤسسة اوربية . ان القرارات التي تتخذها المحكمة هنا تكون ذات صبغة الزامية ، ودول الاتحاد الأوربي تلتزم بتنفيذ هذه الاحكام عندما تصبح نهائية .
لكن ماذا حين يكون احد اطراف النزاع دولة او هيئة غير اوربية ؟
هنا المحكمة وإن كانت تبث في النزاع المعروض عليها ، لأن احد أطرافها اوربية ، فأحكامها لا تكون الزامية ، بل تكون استشارية .
وهنا نفهم ان الاتحاد الأوربي ،رغم ان محكمة العدل الاوربية أصدرت قراراتها ، بعدم شمول الاتفاقات التجارية ، والفلاحية ، واتفاقية الصيد البحري المناطق الصحراوية ، فان الاتحاد لم يلتزم بتلك القرارات ، حين تعداها ووقع على تجديد هذه الاتفاقيات مع المغرب .
تجديد توقيع الاتحاد الأوربي على الاتفاقيات المذكورة ، اربك جبهة البوليساريو ، واصابها بالدوران ، رغم ان المحكمة ابطلت شمول الاتفاقيات للمناطق الصحراوية المتنازع عليها .
لكن الغريب ، انه رغم ان الاتحاد الأوربي لم يلتزم بقرارات المحكمة ، بخصوص ابطال سريان الاتفاقيات على الصحراء ، فان جبهة البوليساريو عاودت من جديد ، الطعن امام نفس المحكمة التي أصدرت احكامها سابقا ، في تجديد الاتفاقيات مع المغرب .
وهنا نتساءل : إذا كان الاتحاد الأوربي لم يلتزم بالأحكام الأولى لمحكمة العدل الاوربية ، وتصرف على نقيضها ، فما الفائدة من قيام جبهة البوليساريو بطرق أبواب نفس المحكمة ، ما دامت الاحكام التي ستصدرها ، سيكون مصيرها ومآلها في الرفوف ، لأنها غير ملزمة وتبقى فقط استشارية ؟
ان لجوء الجبهة مرة ثانية ، وقد تكون ثالثة لمحكمة العدل الاوربية ، لتعويض الفشل الذي أصابها ، من عدم ادراج قرارات مجاس الامن لمادة حقوق الانسان ضمن اختصاصات المينورسو ، او صدور القرار تحت البند السابع من الميثاق ، هو تضييع للوقت لن يمكن الجبهة من فرض شيء يٌتلاعب به دوليا .
ان اختصاص النظر في مثل هكذا نزاعات ، تعود الى محكمة العدل الدولية ، التي طرق أبوابها المغرب في سنة 1975 . وما دام ان نفس المحكمة التي أصرت القرار الشهير ، الرأي الاستشاري في 16 أكتوبر من نفس السنة هي مبعدة عن النظر في النزاع المطروح، فان الاستمرار في اللجوء الى محكمة العدل الاوربية التي تبقى قراراتها استشارية ، حين يكون احد اطراف النزاع غير اوربيا ، لن يفيد ولن يعوض عن خسارات الجبهة من قرارات مجاس الامن في الموضوع .
لقد خاضت جبهة البوليساريو وبإشراف الجزائر ، حربا ضروسا مع المغرب ، استمرت حوالي ستة عشر سنة ، وكانت مأساة بما في الكلمة من معنى . وحين سقطت البوليساريو في فخ الحسن الثاني بتوقيعها وقف اطلاق النار في سنة 1991 ، وتحت اشراف الأمم المتحدة ، من اجل تنظيم استفتاء في غضون 1992 او 1993 ، وبعد ان مرت ثمانية وعشرين سنة من خلق المينورسو ، ولم تنجح هذه في تنظيم الاستفتاء ، طيلة المدة المذكورة ، اكيد ان الهزيمة والهوان يكون قد فعل فعلته في الجبهة ، حيث أصبحت الجماهير الصحراوية تنتفض على القيادة اليمينية الفاشلة ، قصد اتخاذ الاختيار الصحيح ، لتجاوز مآسي أربعة وأربعين سنة من التيه والضياع ، لم يسفر حتى الآن على اية نتيجة .
فإذا كانت قرارات محكمة العدل الاوربية غير ملزمة للاتحاد الأوربي ، حين يكون احد اطراف النزاع غير اوربيا ، فان الاستمرار في طرق نفس الأبواب ، المؤدية الى نفس النتيجة ، هو فقدان للبوصلة وللاتجاه الصحيح ، وهو دليل على الارباك الذي تعيش فيه اليوم الجبهة ، وخاصة وان تأثير حراك الشعب الجزائري على القضية الصحراوية ، قد يتخذ ابعادا مختلفة ، اقلها لن تكون في صالح مستقبل الوجود الصحراوي بالجزائر .
فهل الجواب على قرارات مجلس الامن ، وآخرها القرار 2468 الذي صفع الجبهة والجزائر ، هو باللجوء الى محكمة العدل الاوربية ، او تنظيم مناورات شبه عسكرية لن تفيد صراع الجبهة في شيء ؟
الجبهة تعيش اليوم زمن اليأس ، والإحباط والتيه بدون مقود .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل