هل بدأت فرنسا تنحاز الى امر الواقع في نزاع الصحراء الغربية ؟

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6162 - 2019 / 3 / 3 - 15:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أعلنت وزير الدفاع الفرنسية ان سنة 2020 ، ستكون سنة الحل النهائي لنزاع الصحراء الغربية ، الذي عمر لأكثر من أربعة وأربعين سنة ، حيث يعتبر اقدم صراع بالقارة الافريقية وفي العالم . وقد اكدنا في العديد من دراساتنا حول الصحراء ، على هذا الاستنتاج المقتبس من تحليل المعطيات المتوفرة ، من خلال تطور الصراع بالأراضي المتنازع عليها ، والخاضعة للنظام المغربي ، او من خلال الانتصارات الدبلوماسية ، والسياسية التي حققتها جبهة البوليساريو، والجمهورية الصحراوية بمختلف المنتديات الدولية ، او من خلال القرارات الصادرة عن مجلس الامن ، والقرارات التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة .
وقد زاد من حتمية حل النزاع في غضون السنتين القادمتين ، ان الإدارة الامريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب ، أصبحت لاعبا أساسيا في النزاع ، توظفه من جهة لتصفية حسابات مع النظام المغربي بسبب الموقف من الانتخابات الرئاسية الامريكية ، او من خلال مشروع الشرق الأوسط الكبير وشمال افريقيا ، حيث ان المخطط الذي هو جاهز وينتظر ساعة تطبيقه ، سيفرض تغييرا جذريا في الجغرافية والخرائط الترابية ، وسيفرض تغيير أنظمة ، خاصة تلك الهجينة المتهالكة التي تعيش منذ ان كانت على الريع .
ومن خلال الرجوع الى تصريح وزيرة الدفاع الفرنسية هذا ، نجزم القول ، ان فرنسا التي تصوت في مجلس الامن على قرارات تدعو الى الاستفتاء وتقرير المصير في الصحراء ، وعكس هذا ، نجدها تعطل قرارات الأمم المتحدة حول النزاع ، باستعمال الفيتو للتعطيل ، وليس لإلغاء القرارات ، وبعد ان تستنفذ اغراضها الاقتصادية والمصلحية بالمغرب ، ستجد نفسها مضطرة للانسياق مع قرارات الأمم المتحدة ، وقرارات مجلس الامن ، وانّها لا يمكن لها ان تبقى منعزلة عن المجتمع الدولي ، وتسير ضد التيار ، في قضية لم تخالف فيها قرارات دول مجلس الامن ، ولا قرارات الأمم المتحدة ، لان مثل هذا الموقف السكيزوفريني ، يضر بأيديولوجيتها وثقافتها القائمة على احترام القوانين وحقوق الانسان .
اكيد ان سنة 2020 ستكون مصيرية لحل نزاع الصحراء ، وفرنسا التي لا تعترف بمغربية الصحراء ، هي والاتحاد الأوربي يعترفون بطريقة سلسة بالجمهورية الصحراوية ، من خلال لقاءات الاتحاد الأوربي الافريقي ، ومن خلال حضور جلسات البرلمان الأوربي ، كما ان لجبهة البوليساريو مكاتب مفتوحة بجميع الدول الاوربية ، وبالولايات المتحدة الامريكية ، وبالأمم المتحدة ، تمارس نشاطها السياسي ، والإعلامي ، والحقوقي .
لكن السؤال : كيف سيكون الحل المنتظر في افق 2020 ؟
من المنتظر ان يعقد مجلس الامن أربعة اجتماعات بخصوص الصحراء في شهر ابريل القادم . وإذا كانت كل الارتسامات تنحو نحو تبني نفس القرارات السابقة لمجلس الامن ، فقد تعرف هذه الدورة طرح إشكالية بقاء او عدم بقاء هيئة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية ( المينورسو ) ، بسبب فشلها في تنفيد مهامها ، واكيد هنا سيحصل تهديد من الجانب الأمريكي ، وربما الروسي بسحب المينورسو ، او منحها سلطات تعجيزية ، وبما ذلك اشرافها على ضبط ممارسات حقوق الانسان بالأراضي المتنازع عليها ، حيث سيصبح من حق الصحراويين رفع رايات الجمهورية الصحراوية ، ورفع شعاراتها ، وتوزيع مناشيرها في واضحة النهار ، وبتنظيم الوقفات ، والمسيرات الداعية الى الاستقلال .
لكن اغلب الظن ان القرار القادم سوف لن يخالف القرارات السابقة ، وسيصدر بنوع من التهديد للنظام المغربي ، بان شهر أكتوبر 2019 سيكون آخر اجتماع لمجلس الامن حول الصحراء ، حيث وبعد الإعلان عن قرار سحب المينورسو ، فان الاختيارات التي سيلجأ اليها المجلس لحل نزاع عمّر لأربعة وأربعين سنة ، لن يخرج عن الاحتمالات التالية :
1 ) ان يعمد مجلس الامن ، وفي ظل اختلاف اطراف النزاع ، الى معالجة النزاع طبقا للفصل السابع من الميثاق الاممي ، أي فرض حل بالقوة ، ولن يكون غير حل الانفصال .
2 ) ان يعلن مجلس الامن عن فشله في حل النزاع ، وعوض اللجوء الى تطبيق الفصل السابع ، يحيل الملف الى الجمعية العامة للأمم المتحدة ، كسلطة تشريعية تتكون من دول الشعوب ، وهذه ونظرا لحساسية الدول المكونة لها ، فإنها قد تصوت على مشروع قرار يدعو الى الاستفتاء وتقرير المصير ، وهنا فان الأغلبية الساحقة للدول ، وبما فيها كل اوربة وفرنسا وامريكا ..سيصوتون لصالح الاستفتاء كحل ديمقراطي ، او ونظرا للصلاحيات التي تمتلكها الجمعية العامة ، قد تتفادى التصويت على الاستفتاء ، لتتعداه الى التصويت مباشرة على الجمهورية الصحراوية ، والحجة في ذلك ، ان النظام المغربي اعترف بها في سنة 2016 قبل ان ينضم الى الاتحاد الافريقي . فماذا سيمنع الجمعية العامة من التصويت على الجمهورية ما دام ان النظام قد سبقها لذلك ؟
3 ) في كليتا الحالتين ، سواء تصويت الجمعية العامة على حل الاستفتاء ، الذي سيجري طبقا للمسطرة الأممية ، وتحت اشراف الأمم المتحدة ومجلس الامن ، او حصل التصويت مباشرة على الجمهورية ، فان نتيجة التصويت ، سترجعها الجمعية الى مجلس كسلطة تنفيذية ، لاتخاذ الإجراءات الضرورية ، والتدابير اللازمة لتنفيذ قرارات دول الشعوب .
4 ) هنا مجلس الامن سيجد الباب مفتوحا على مصراعيه ،لاستعمال الفصل السابع الذي يسمح باستعمال القوة لفرض الشرعية الدولية . وفرنسا التي تدعي صداقتها للنظام المغربي ، ستجد نفسها مجبرة للانصياع الى المشروعية الدولية ، بالانسياق وراء القرارات التي صوتت لها سواء في مجلس الامن ، او في الجمعية العامة .
5 ) اما عدا هذا السيناريو الحتمي ، لأنه مبني على تحليل لمعطيات متوفرة ، فلا مناص إذ ذاك من دق طبول الحرب ، وتغيير القيادة في الجزائر ، ونوع القيادة القادمة ، سيحدد مسارات الحرب او السلم ، أي القرارات الأممية ، او قرارات الكلاشينكوف ، والعودة الى سنوات السبعينات والثمانينات من القرن الماضي . واذا اندلعت الحرب وبعض استغراقها لبعض الوقت ، وبعد استنزاف النظام المغربي الحلقة الأضعف بالمنطقة ، أكيد ان مجلس الامن سينزل بكل ثقله ، ومسنودا بالمشروعية الدولية ، ليفرض حلا سيكون الانفصال ، وسيعقبه مباشرة تغييرا في الجغرافية وفي النظم الحاكمة .
ان زيارة وفد الكونگريس الأمريكي وبتوجيه من ترامب الى الجمهورية الصحراوية ، له اكثر من عنوان ، وابرزه حتمية الانفصال . ان الفريق الحاكم اليوم بالبيت الأبيض ، خاصة جون بولتون ، هو معادي على طول لأطروحة المغربية الصحراء ، التي قلصت من أهميتها نهاية الحرب الباردة . كما ان النظام المغربي ورأسه ، ونظرا لملف حقوق الانسان ، والديمقراطية ، والسجون ، والفساد ، وتهريب الأموال تحت عيون المخابرات الامريكية والاوربية ، اضحيا دون أهمية عند الغربيين ، ولم يعودوا يعيروهما ادنى أهمية . أي ان سقوط النظام في المغرب لم يعد يشكل ادنى احراج لدا الغربيين .
فكم شهور تفصلنا عن سنة 2020 ؟
ان العد العكسي لإنهاء صراع الصحراء الغربية قد وصل حلقته الأخيرة .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل