جبهة البوليساريو تُصاب بالاكتئاب

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6121 - 2019 / 1 / 21 - 18:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رغم الحملة المحتشمة التي خاضتها جبهة البوليساريو ومؤيديها مع الدول الداعية للحيلولة دون مصادقة البرلمان الأوربي على تجديد الاتفاقية الفلاحية مع المغرب ، فان تصويت البرلمان الأوربي على التجديد ، جاء مخيبا لطموحات الجبهة التي بدأت تبحث عن الذرائع المختلفة للالتفاف على الهزيمة ، وتضميد جراح الضربة التي كانت متوقعة ، من خلال نوع العلاقات المنسوجة بين الاوربيين وبين المغرب ، ومن خلال التطورات التي القت بظلالها على المنطقة ، واهمها ضعف الجزائر راعي الجبهة ، بسبب شغور سدة الرئاسة ، وخاصة وان إعادة انتخاب بوتفليقة يعني استمرار الضعف الجزائري ، وغياب دوره في تقرير مصير المنطقة .
ما يشغل بال قيادة الجبهة الفاشلة ، ليس الفشل الذي خيب آمالهم من البرلمان الأوربي ، بل انعكاس هذا الفشل في اشعال انتفاضة شعبية صحراوية ، ضد القيادة اليمينية الجاثمة على صدر الصحراويين ، منذ ثلاثة وأربعين سنة ، لم تحصد خلالها غير الفشل المتعدد الاشكال والأوجه .
فحتى تستمر القيادة الفاشلة في بسط يديها على الصحراويين ، وتستمر في اختلاس الأموال التي تتبرع بها المنظمات الدولية والدول ، لجأت الى سياسة التمييع ، والتضبيب ، والكذب ، حتى تفوت على الصحراويين أي إمكانية للانتفاضة ، والمطالبة بالمحاسبة .
ولو كان للقيادة ذرة من المسؤولية ، لقدمت استقالتها ولتركة الشباب يقررون مصير الجبهة ، ومصير المنطقة ، بابتكار سلام الشجعان على ضوء الهزائم المتكررة ، وعلى ضوء السياسات العلنية التي تنهجها المجموعة الاوربية .
فلمواجهة قرار البرلمان الأوربي بخصوص تجديد الاتفاقية الفلاحية مع المغرب ، وبما فيها المناطق الجنوبية منه ، قررت قيادة الجبهة اللجوء مجددا للطعن في قرار البرلمان الأوربي ، القاضي بتجديد اتفاق الفلاحة بضمه المناطق الجنوبية من المغرب .
فهل قرار القيادة الهاربة الى الامام ، والمتلاعبة بالوقت اللضائع ، قرار صائب وصحيح ؟
ان الجواب كان سيكون سؤالا ، على ضوء قرار محكمة العدل الاوربية بالنظر في دعاوى الجبهة ، والحكم ببطلان الاتفاقيات الموقعة مع المغرب منذ بدأ النزاع في سنة 1975 ، ومنذ دخول الأطراف في المفاوضات بعد اتفاق 1991 .
فبعد هذا السنة ، وامام العراقيل المنتصبة من كلا اطراف النزاع ، لكي تقوم المينورسو بمهمتها ، وامام الكسل الذي طبّع كل تحركات قيادة الجبهة ، واثّر على دورها الذي اضحى اكثر من باهت ، يلاحظ لجوء القيادة الستالينية الى المؤسسات الدولية ، امّا للتشكي والبكاء ، وامّا بخلق معركة وهمية لامتصاص غضب سكان المخيمات ، وامّا إذراف الدموع بكاء على الاطلال ، والهدف من كل هذا الاستجداء من جهة ، أي استجداء المجتمع الدولي ، وتضبيب الساكنة الصحراوية ، وتنفيس غضبها حتى لا تثور ضد قيادة دكتاتورية وفاشلة ، وحتى تستمر هذه في الاغتناء الغير المشروع ، عن طريق سرقة أموال الصحراويين المحتجزين .
فهل كان اللجوء الى محكمة العدل الاوربية صحيحا ، وهل اللجوء اليوم الى نفس المحكمة بدعوى الطعن في قرار البرلمان الأوربي ، هو قرار صحيح ؟
الجواب هو ان قيادة الجبهة التي اختلط عليها الوضع ، وأصبحت تضرب اخماس في اسداس ، وتائهة مثل الناقة التي لا تبصر شيئا ، قد فقدت بوصلة الاتجاه الصحيح ، حين أوكلت مهمة الدفاع عن ملف ، الى اشخاص يتسابقون على الظهور والبروتوكول ، في حين رصيدهم المعرفي هزيل ، بل انه افرغ من جوف امي موسى .
وكان على هؤلاء ، لو امتلكوا ناصية وشيئا من المعرفة ، عوض اللجوء الى محكمة العدل الاوربية ، ان يلجؤوا الى محكمة العدل الدولية بلاهاي بهولندا .
ان الفرق بين محكمة العدل الاوربية ، وبين محكمة العدل الدولية ، ان الثانية تختص بالنظر في القضايا الدولية التي يكون أطرافها دول ، او دول ومنظمات دولية .
اما محكمة العدل الاوربية ، ومن اسمها ، فهي تختص بالنظر في القضايا المطروحة بين الدول الاوربية بعضها البعض ، او بين دولة اوربية ومنظمة اوربية ، ومن ثم فان بثها في القضايا التي يكون احد أطرافها دولة غير اوربية ، يكون خارج الاختصاص ، فأحرى ان يكون النزاع بين دولة لا تنتمي الى الاتحاد الأوربي (المغرب) ومنظمة غير اوربية كذلك (الجبهة).
بل ان محكمة العدل الاوربية تنظر في دعاوى الدول ، لا في دعاوى المنظمات الانفصالية، نظرا لان العلاقات الدبلوماسية ، هي قائمة بين المغرب الدولة ، واوربة الدول ، وليست هناك علاقة بين الدول الاوربية ، وبين الجمهورية الصحراوية .
فالاختصاص المكاني ، والترابي ، والشخصية القانونية ، غير متوفرة في الجمهورية الصحراوية حتى تطرق أبواب محكمة العدل الاوربية ، ومن ثم فان لجوء الجبهة للطعن ثانية في قرار البرلمان الأوربي ، هو خارج اختصاص محكمة العدل الاوربية التي تنظر فقط في القرارات التي تتخذها دول الاتحاد الأوربي ، ولا تنظر من حيث الاختصاص في القرارات التشريعية التي يتخذها البرلمان الأوربي .
وكان على قيادة الجبهة الفاشلة الكسولة ، عوض اللجوء الى محكمة العدل الاوربية للطعن في قرارات الاتحاد الأوربي ، ان تلجأ الى محكمة العدل الدولية صاحبة الاختصاص في ذلك .
المغرب حين أراد قرارا حول موضوع الصحراء ، لجأ الى محكمة العدل الدولية التي أصدرت قرارها التاريخي في 16 أكتوبر 1975 ، ولم يلتجأ الى محكمة العدل الاوربية .
وانا أتساءل عن الغطاء القانوني الذي بموجبه قبلت محكمة العدل الاوربية ، النظر في دعوى الطعن في قرارات الاتحاد الأوربي ، رغم ان الجمهورية الصحراوية ليس ببلد اوربي ؟
وهنا افهم ان الاوربيين المتحكمين في كل شيء ، لماذا لم يَعْطوا ادنى أهمية لقرارات المحكمة بخصوص الاتفاقيات المختلفة الموقعة مع المغرب ، ولماذا رغم صدور قرارات من المحكمة في الشأن ، تجاوز البرلمان الأوربي الجسم التشريعي قرارات المحكمة ، وصوت وبأغلبية كاسحة على قرار تجديد اتفاق الفلاحة مع المغرب .
وبما ان البرلمان الأوربي هو برلمان الشعوب الاوربية ، فان هذه الشعوب ومن خلال التصويت داخل البرلمان الأوربي ، تكون هي من جددت الاتفاق الفلاحي بين المغرب وبين الاتحاد ، ويكون قرار البرلمان الأوربي ، خطة طريق مرسومة للجسم التنفيذي ، الاتحاد الأوربي ، بتنفيذ قرارات الشعب المصوت عليها داخل البرلمان .
وضع القيادة الفاشلة المرتهنة لدا عسكر الجزائر ومخابراتها ، شبيه بشطحات الديك المذبوح ، يجري في جميع الاتجاهات دون معرفة وجهة الاتجاه الصحيح .
ففرق بين القضايا التي تبث فيها محكمة العدل الاوربية ، والقضايا التي تبث فيها محكمة العدل الدولية .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل