بخصوص تقادم جريمة ( حامي ) الدين .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6086 - 2018 / 12 / 17 - 18:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ من عشرين سنة ، اغتيل المناضل الماركسي آيت الجيد بمدينة فاس ، من قبل مجرمين ينتمون الى التيار الاسلاموي ، ومنهم منتمون الى رابطة العمل الإسلامي ، التي اندمجت مع الجماعة الإسلامية ، وكوّنا حزب العدالة والتنمية ، بإشراف وزير الداخلية المقبور ، الغير المأسوف عن ذهابه ، ادريس البصري .
جريمة الاغتيال حصلت بتوفر إرادة القتل لدا المجرمين ، الذين تم الحكم عليهم بعقوبات سجنية مختلفة .
لكن الذي يعنينا هو مشاركة ( حامي ) الدين في الجريمة ، والحكم عليه فقط بسنتين سجنا .
الى هنا لا اشكال . لكن ما ان دخل على الخط المحامي عبدالرحمان بنعمرو المنتمي لحزب الطليعة ، وخديجة الرياضي المنتمية الى حزب النهج الديمقراطي ، ورئيسة سباقة للجمعية المغربية لحقوق الانسان ، حتى ثارت زوبعة من ردود الفعل المستنكرة ، وأخرى مؤيدة ومناصرة .
لقد اعتبر الشخصان ، عبدالرحمان بنعمرو ، وخديجي الرياضي ، انّ استهداف ( حامي ) الدين ، هو استهداف شخصي ، واستهداف لحزب العدالة والتنمية . متضرعين في ذلك بالقاعدة التي تقول " حيازة الحكم لقوة الشيء المقضي به " .
والسؤال ، هل استنفاذ الحكم لجميع درجات التقاضي ، هو تحصين للحكم ، وجعله محجوباً من إمكانية إعادة فتحه ، عندما تظهر دلائل جديدة تبطل الاحكام السابقة المعيبة ، بدعوى استنادها على وقائع كاذبة ، ومضللة للعدالة ؟
أولا . رغم ان حكم المحكمة ، إذ استوفى جميع درجات التقاضي، يجعل أيّ حكم يحوز قوة الشيء المقضي به ، فان المسألة في قضية اغتيال آيت الجيد ، لم يتم اغلاقها ، بل ظلت مفتوحة ، سواء من طرف اسرته التي استنكرت ، وظلت تستنكر الحكم الغير المتناسب مع جريمة الاغتيال ، وظلت تطالب منذ عشرين سنة بإعادة المحاكمة ، بسبب ان الاحكام في جميع مراحل التقاضي كانت معيبة ، لاعتمادها دلائل كاذبة ، ولتعرضها الى التدليس ، واخفاء الحقيقة لتضليل العدالة ، لكي يأتي الحكم على أسس تضرب نزاهة كل اطوار المحاكمة ، او من قبل رفاقه في فصيل النهج الديمقراطي القاعدي ، الذين ظلوا طيلة مدة عشرين سنة ، يطالبون بالكشف عن الحقيقة ، بإعادة المحاكمة التي بنت على دلائل لا علاقة لها بأطوار جريمة الاغتيال .
فرغم ان المحاكمة في جميع اطوارها ، أغلقت بحكمها الملف ، فان الوقائع اللاحقة ، جعلت من قاعدة " حيازة الحكم لقوة الشيء المقضي به " ، لا تنطبق على قضية آيت الجيد ، التي ظلت مفتوحة طيلة العشرين سنة من اغتياله .
ثانيا . هل يعقل ان المحاكم إذا أصدرت حكما ، واستنفد جميع درجات التقاضي المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية ، وكانت الحجج ، او الأدلة التي بنت عليها المحكمة ، مُدلّسة ، او كاذبة ، او مزورة ، وظهرت بعد مدة عناصر جديدة ، ودلائل جديدة ، تدحض ، وتكذب الدلائل المُدلّسة الكاذبة ، التي ظلّلت العدالة ، حتى جاءت الاحكام مخالفة لطبيعة الجرم المقترف ، التدرع بقاعدة " حيازة الحكم لقوة الشيء المقضي به " ، للهروب من المحاسبة ، واحقاق العدل احتراما للعدالة ؟
الآن لا يجب الاكتفاء فقط بتورط ( حامي ) الدين في جريمة الاغتيال ، فهذه الجريمة ثابتة ، لكن يجب فتح ملف آخر بدعوى تضليل العدالة ، بإصدارها لأحكام مبنية على دلائل كاذبة ومضللة .
فإعادة فتح المحاكمة من جديد في واقعة الاغتيال ، لا علاقة له بقوة الشيء المقضي به ، وليس مستهدفا منها لا ل ( حامي ) الدين ، ولا حزبه حزب العدالة والتنمية .
فهل عبدالرحمان بنعمرو ، وخديجة الرياضي ، بتصريحاتهما المتناقضة مع حقيقة ما حصل ، في جميع اطوار المحاكمة التي مرت منها القضية ، اصبحا يدافعان عن الشيطان ( العدالة والتنمية ) ؟

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل