ضابط سلاح الجو سابقا مصطفى اديب ، والامير هشام بن عبدالله العلوي

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6217 - 2019 / 5 / 1 - 12:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اثار اللقاء الأخير الذي جمع مؤخرا كل من الضابط السابق في سلاح الجو ، واللاجئ بالولايات المتحدة الامريكية مصطفى اديب ، والأمير هشام بن عبدالله العلوي بجامعة جورج طاون ، ردودا منفعلة ، وساخطة ، ومستنكرة ، منها من ذهب الى حد التخوين ، ومنها من عنون تغريدات ب " وسقطت الأقنعة " ، ومنها من حاول المس بالشخص كشخص ، وليس بفكره الذي يجهلونه أصلا .
وقبل ان احلل ما حصل ، وبكل موضوعية وتجرد ، وبالمناسبة فانا مستقل حر ، ولا انتمي الى أيّ تنظيم ، فان هذا اللقاء ليس هو الأول بين الرجلين ، بل ان لقاءاتهما تعود لسنوات مضت ، كان يتخللها البحث في الشأن العام المغربي ، خاصة وان هشام ، اختطّ طريقا مغايرا للاتجاه الذي يسير فيه المنتمون الى القصر .
لقد اتخذ هشام مواقف مفاجئة من عدة قضايا ، اثارت نقاشا بين مختلف المهتمين بالشأن العام المغربي ، واهمها كيف يمكن تطوير النظام السياسي المغربي ، للخروج من نظام ملكي مطلق ، الى نظام ملكي ديمقراطي ، وهنا فالمقصود هو الملكية البرلمانية ، لكن دون ان يحدد هشام في بداية المرحلة ، أي ملكية برلمانية يريد .
طبعا سيتبلور هذا الأسلوب الاستثناء ، في كتابات نشرتها كبريات الصحف العالمية ، كما عكستها محاضرات جرت بأرقى الجامعات الغربية ، وفي كل الكتابات ، وفي كل المحاضرات ، كان يؤكد على الطابع التمييزي للتقاليد المرعية التي تغلف الملكية المطلقة .
وهنا ودائما في بداية حراكه من أمريكا الى اوربة ، كان يدعو الى الإصلاح للحفاظ على الملكية بارتباطها بالشعب ، ولتجنيبها أية محاولة للسقوط ، لان الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لم تعد تُحتمل ، وهنا بشّر بثورة الكامون التي مثلتها نوعا ما حركة 20 فبراير بشكل رديء .
ان هذا الاستثناء الرافض للتقاليد المرعية ، وللدولة البتريمونيالية ، والكمبرادورية ، والبتريركية ، والفيودالية ، والدعوة الى الإصلاح ضمن الاستمرارية ، من جهة اثارت ضده غضب القصر وبالأخص الحسن الثاني ، ومن جهة رغم اطلاق نعت الأمير الأحمر عليه ، فهو ظل مشكوكا فيه من قبل التنظيمات اليسارية الثورية التي كانت تنشد الجمهورية ، وليس الملكية ، حتى وان كانت ملكية برلمانية على الطريقة الاوربية .
وبما ان الأمير اضحى حالة شادة ثائرة على القروسطوية ، فقد تعرض للغدر من قبل عبدالرحمان اليوسفي ، وحزب الاتحاد الاشتراكي عندما دخلوا الحكومة ، رغم انهم عندما كانوا خارجها ، كانوا يناصرون كتاباته ويدعمونها ، ليس ايمانا بصدقيتها ، بل كان الهدف من ذلك ، هو الضغط على الملك الحسن الثاني ، وتهديده بمناصرة هشام ضد محمد السادس ، خاصة وان اعراض المرض الخطير بدأت تظهر على صحة الملك ، وهنا لابد من الرجوع الى القسم الذي حلف به اليوسفي امام الملك .
لقد استعمل الاتحاد الاشتراكي كتابات هشام لممارسة الابتزاز أيام الحسن الثاني ، لكن عندما اصبحوا في الحكومة انقلبوا عليه ، وانساقوا الى مناصرة محمد السادس ، الذي بعد ان قضى وثره منهم ابعدهم ، وابعد عبدالرحمان اليوسفي بعد ان افتضح امره ، عندما فتح المتابعة القضائية ضد " لوجورنال " ، و" دومان " ، وإدخال مصطفى اديب الى السجن بسبب تنديده بالفساد داخل الجيش .
بعد موت الحسن الثاني ، ستتعقد العلاقات بين هشام وبين محمد السادس ، وسيطلق العنان ليد الجنرال حميدو لعنيكري ، ولفؤاد الهمة للتطاول على الأمير ، وسيزداد الوضع سوءا عندما قرر الهجرة الى أمريكا ، ليمارس البحث الاكاديمي بكبريات الجامعات الامريكية ، الى ان اصدر كتابه الشهير ، والممنوع بالمغرب ، " الأمير المنبوذ " .
ان هذه المقدمة المرتجلة ضرورية ، لأنها من جهة تؤكد ان هشام ليس ثوريا ، لكنه شخص إصلاحي يدعو الى اصلاح النظام ضمن الاستمرارية ، وهذا حقه كغيره من المغاربة الذين ينشدون الإصلاح دون التغيير الجذري ، ولأنها من جهة أخرى تسهل علينا معرفة القواسم المشتركة بين الأمير الساخط على التقاليد المرعية ، وبين مصطفى اديب الذي خلق الحدث عند نشر صورته الى جانب صورة هشام .
لقد تسرع العديد من الناس في كيل السب ، وفي اطلاق اتهامات التخوين ، والرجعية ، وما دون ذلك من الردود النابعة من النرفزة ، وضيق الصدر ، وليس من التحليل الدقيق ، والسبب هنا انّ هؤلاء ، لم يكونوا يقرأون بين السطور ما كان ينشره اديب هنا وهناك . فمن جهة هو لم يعاهد أحدا وتخلى عن عهده ، ولم يوقع معاهدة او اتفاقية وتخلى عنها مثل الرئيس دونالد ترامب، فالشخص منطقي مع نفسه ، ومنطقي مع اعتقاداته .
وبالرجوع الى كتابات اديب سنستنتج وبكل سهولة ، ان الشخص هو ضد شخص محمد السادس ، وليس ضد النظام ، فهو يرى ان إبعاد السادس انْ حصل ، يكون قد أجاب عن مطلبه الأساسي ، في حين ان الأصل ليس هو الشخص ، بل هو النظام الذي انتج الشخص ، فيمكن للشخص ان يذهب ، لكن انْ بقي النظام الذي انتج الشخص ، فهو قادر على انتاج شخص اخر على المقاص ، وقد يكون اقبح من الشخص الذي نجحوا في ابعاده .
إذن الضابط السابق مصطفى اديب ، والأمير هشام الذي تخلى عن لقبه المميز ، كانا في لقائهما الأول يشتركان في نفس الرؤية ، ويشتركان في نفس الأهداف التي هي التركيز على شخص الشخص مع بعض الإصلاحات ، وليس التركيز على النظام كنظام .
لكن وبعد افتراق لبعض السنوات ، سيعود الرجلان للالتقاء مجددا ، وهذه المرة بنظرة مخالفة ، وفهم مخالف لكل ما سبق . فمصطفى اديب ومن خلال " الائتلاف للتنديد بالدكتاتورية في المغرب " ، اصبح يتكلم مرة مرة عن الجمهورية كبديل ، لكن من خلال التمعن في كلمة الجمهورية ، والسياقات التي تم توظيفها فيها ، فهو كان يستعملها للمزايدة على " حركة الجمهوريين المغاربة " ، كما كان يستعملها لدحض ادعاءات المناهضين لنهجه ، ولإحراج بعض الذين يدعون النضال من اجل الجمهورية بفرنسا كالنهج الديمقراطي ، في حين سنجد ان النهج وبأسلوب حربائي مغلف بالتقية ، يستعمل لفظ الدولة الديمقراطية ، دون الإفصاح الصريح عن مطلب الجمهورية .
ان الدولة الديمقراطية عند النهج ، يسودها ضباب بين مطلب الملكية البرلمانية ، ومطلب الجمهورية ، وهذا تمت مشاهدته في الشعارات التي رفعها ابّان اوج حركة 20 فبراير ، والتي رَهَنها بعدم تسقيف المطالب ، أي نحن مع الملكية البرلمانية ، وانْ تغير ميزان القوة ، وارادات الجماهير، يمكن رفع السقف الى مطلب الجمهورية .
ولنا هنا ان نتساءل : كيف لحزب قدم ملف الترخيص له بالعمل السياسي مباشرة الى ياسين المنصوري ، عندما كان واليا مديرا عاما للمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية ، ان يصبح بين عشية وضحاها ، حزبا جمهوريا يطالب بالجمهورية ، مع العلم ان ظهير الحريات العامة الصادر في سنة 1958 ، والمعدل في سنة 1973 ، واضح في شروط الاعتراف بالترخيص للعمل السياسي ، وهي الاعتراف العلني بشعار النظام المقدس " الله الوطن الملك " .
الى هنا سنجد ان مواقف مصطفى اديب الاصلية لم تتغير ، أي التركيز على شخص محمد السادس ، دون نظامه ، لكن بفضل ذكائه الثاقب وتجربته ، كان يناور لإبقاء المعركة في تراب الخصم لا في ترابه . وقد نجح في ذلك ، الى ان عرّى وبشكل واضح عن حقيقة أفكاره التي جسدتها الصورة التي جمعته مع هشام بن عبدالله العلوي .
بالنسبة للأمير الذي تخلى عن هذا اللقب ، سنجد انه لم يظل حبيس تلك الإصلاحات الخجولة ، التي دفعت الى وصفه بالأمير الأحمر ، وهو لم يكن كذلك ، احمرا ولا ازرقا ، بل سنجد انه كلما تقدمت السنوات ، وتراكمت التجارب ، سيتطور اشتغال الأمير نحو المزيد من تكريس القطيعة مع القصر ، وستصل هذه القطيعة ، ليس فقط الى الاكتفاء كما كان الامر سابقا مباشرة بعد موت الحسن الثاني ، بالمطالبة بالملكية الدائرية ، لان جده هو محمد الخامس من جهة ، ومن جهة أخرى وكما اتهم الفقيه محمد البصري ، وجيل بيرو ، والسرفاتي ، وريمي لوفو ، وعبدالمومن الديوري ، وعبدالفتاح سباطة ...لخ ، فان قتل الحسن الثاني لمحمد الخامس ، يؤكد الشك في الأصل المختلف حوله ، وسيما ان الملك الراحل قد وفر من العناية اللازمة لآل لگلاوي ، خاصة عبدالصادق المدير العام للمجلس الأعلى للحسابات .
هشام بن عبدالله العلوي ، لم يعد الآن يكتفي بحقه المشروع في الملك ، بل تعدى مطلب الملكية الدائرية التنفيذية سابقا ،الى مطلب الملكية البرلمانية . لكن الى هنا لم يوضح أي ملكية برلمانية يريد .
--- هل يريد ملكية برلمانية ضمن الخصوصية العلوية التقليدية المغلفة بالتقاليد المرعية ، وهي الملكية التي يدعو اليها الحزب الاشتراكي الموحد ، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ضمن فدرالية ( اليسار ) ؟
وهنا ، مع من سيتم بناء الملكية البرلمانية ؟ هل مع محمد السادس ؟ هل مع ابنه الحسن الملياردير ، والذي تشرف شركته على تزليج كل ازقة واحياء المغرب؟ هل مع اخوه رشيد ؟ هل مع فرد آخر من العلويين ؟
ومثل فدرالية ( اليسار ) ، هل سيعترف هشام للملك ضمن الملكية البرلمانية العلوية، بعقد البيعة الذي يعطي للملك كأمير ، وكإمام ، وراعي اول ، سلطات استثنائية غارقة في الرجعية ، والقروسطوي ، والفاشية المتعارضة كليا مع الدولة الديمقراطية ؟
والسؤال ، هل يعلم هشام بان أي تغيير ، ولو ضمن ملكية برلمانية ضمن الخصوصية العلوية ، او ملكية برلمانية شبيهة بالملكيات الاوربية ، او حتى جمهوريات برلمانية التي طرح مؤخرا إمكانية نقاشها على الطاولة ، سيفتح باب جهنم على مصراعيه امام المغرب ؟ . أي هل الديمقراطية بمفهومها الغربي ، صالحة لدولة وشعب ، يحتكم في تدبير اموره اليومية ، الى المعتقدات التراثية ، والاساطير ، والخرافة ، وما الى ذلك من التقاليد والعادات المتعارضة مع الديمقراطية الغربية ؟
--- وإذا لم يكن القصد هو الملكية البرلمانية العلوية ، فهل الامر يتعلق بملكية برلمانية على الطريقة الاوربية ؟ وهنا ، فإذا كان القصد كذلك ، فهذا يعني ان الأمير يطالب باسترجاع الحكم الذي اغتصب منه ، ومع ذلك يبقى مطلب هذه الملكية مُضببا ، طالما انّ الأمير لم يحدد نوع الملكية البرلمانية الغربية ، حيث هناك فرق بين هذه الملكيات من حيث التاريخ ، ومن حيث الاختصاصات ، ومن حيث لعب دور الحكم في القضايا الاستراتيجية الخاصة بوحدة الشعب ، ووحدة الأرض ، وهذا يتعارض مع طرح الأمير الذي يرى ان أي حل لنزاع الصحراء الغربية ، ضروري ان يمر عبر تقرير المصير كحل ديمقراطي ، وهو هنا يشترك نفس النظرة مع اديب ، ومع مختلف تنظيمات وتيارات اليسار الماركسي .
ان الملكية الهولندية ، والبلجيكية ، والملكيات بالدول الاسكندنافية ، تختلف عن الملكية الاسبانية ، والملكية الإنجليزية . فأيّ ملكية يريد الأمير ، وكيف يمكن الوصول اليها ، هل بنفس الطريقة التي تأسست بها تلك الملكيات ، وخاصة ، وفي الحالة المغربية ، فالنظام البتريركي ،والكمبرادوري ، والفيودالي ، والبتريمونيالي ، والاوليغارشي ، سيعتبر هذا المطلب بالملكية البرلمانية ، بمثابة انقلاب على السلطة ، والجاه ، والغنى ، والثروة التي يتحكم بها ، وهذا يعني انه للوصول الى الملكية البرلمانية على الطريقة الاوربية ، ينبغي ان يكون الشعب مستعدا لتقديم الضرائب ، وانتظار الدماء التي ستسيل في الشوارع .
فهل الشعب قادر ومستعد ان يخرج الى الشارع واحتلاله ، وإعلان العصيان المدني آخر مواجهة لإسقاط النظام ضمن الاستمرارية ، او اسقاط الدولة نفسها لصالح الجمهورية التي لم يستبعدها الأمير مؤخرا في محاضرته بجامعة جورج تاون ؟
وهنا وبالنسبة للذين يعارضون الأمير من اجل المعارضة ، دون طرح البديل ، وان طرحوه فهو فاشل ، الم يعد الأمير من خلال قبول حل الجمهورية ، ثوريا اكثر من ثوْريّي الصالونات ، وثوريي الخطابات الرنانة ؟
كيف يمكن فهم دعوة هشام الى الدولة الديمقراطية ، ولتكن تحت اية مظلة ، ملكية برلمانية ، او جمهورية برلمانية ؟
وإذا أضفنا الى هذا الجديد الذي هو مطلب الجمهورية ، تخلي هشام عن لقب الأمير ، الا يجعل هذا الجديد من هشام ثوريا حقيقيا ؟
في اوربة هناك أنظمة ملكية ، وهناك أنظمة جمهورية ، لكن لا احد تجرأ على وصف تلك الملكيات ، او الجمهوريات باللاّديمقراطية ، لان من يقرر في تشكيل الأغلبية والأقلية ، هي الشعوب التي تحتكم الى صناديق الاقتراع ، وليس ضغوطات ما يطلق عليه عندنا بالدولة العميقة ، او الحكومة العميقة ، المقصود منها القصر لا غيره .
ان هذه القاعدة الأساسية التي تحتكم لها الشعوب في اختيار حاكميها ، سوف تصطدم بالحقيقة الناطقة بما فيها في المغرب ، وعلى رأسها الاختلاف في التاريخ ، والعقلية ، والتقاليد ، والمسكون النفسي الذي يجعل الغربي متحررا ، ويجعل المغربي خائفا مفضلا العيش على رأس إبرة او منجل ، من ان يوارى التراب على حقوقه المهضومة ، وحياته وعيشه التعيس .
فإلى الآن لم يحدد ، لا الأمير ، ولا الضابط ، ميكانيزمات الوصول الى الملكية البرلمانية ، التي لا تختلف في شيء عن الجمهورية البرلمانية ، فماذا سيمنع الشخصين هنا من التمادي في المطالبة بالجمهورية الاوربية على غرار الملكيات الاوربية ما دام ان النظامين سيّان .
ان لقاء اديب وهشام لم يكن صدفة ، بل ان مغادرة اديب لفرنسا الى الولايات المتحدة الامريكية ، وطلبه حق اللجوء السياسي ، لم يكن بريئا ، بل ربما وأكرر ربما ما دمنا نحلل ، ان صفقة تم ابرامها بين الرجلين لإعطاء ديناميكية للنضال الوطني من اول بلاد ديمقراطي في العالم هو أمريكا .
فإذا كان ضابط سلاح الجو سابقا مثيرا للجديد وللمفاجئات ، فمواقف هشام الذي تخلى عن لقب الأمير ، هي اكثر من مفاجئة . فباستثناء الأمير نورودوم سيهانوك ، الذي تنازل عن اللقب الاميري حتى يتعايش مع الحزب الشيوعي الكمبودجي ، حبا في الشعب ، وباستثناء ولي عهد امبراطور اليابان الذي تنازل عن لقبه الاميري كذلك ، بسبب إصراره على الزواج من يابانية فقيرة ، وباستثناء امبراطور اليابان الذي تنازل مؤخرا عن الإمبراطورية لابنه ، فلا امير في العالم تخلى عن لقبه ليصبح وضعه في نفس مرتبة وضع الشعب ..
لذا فان العالم الغربي الذي يتابع كل هذه التطورات المحرجة لمحمد السادس ، الذي تخلى عن الإصلاح الذي وعد به في بداية جلوسه على كرسي الحكم ، و ليس كرسي العرش ، لان العرش لله وحده لا غير ، وتخلى عن لقب ملك الفقراء ليصبح في تسعة عشر سنة يملك خمسة مليار وسبعمائة مليون دولار ، وعوض الاستمرار في بناء الدولة الديمقراطية ، تم منذ تفجيرات الدارالبيضاء في 16 مايو 2003 بناء دولة بوليسية ظالمة ، مارست القمع بشكله الاعمى في حق احرار وشرفاء الشعب المغربي ، من خلال المحاضر البوليسية المزورة التي كنت ضحيتها ، جعل لهشام كمثقف وسياسي وهادئ الطباع ، مكانة خاصة ، وحظوة ليس لها مثيل لذا الساسة ، والمثقفين الأمريكيين ، والاوربيين ، والاّ ما كانت انْ تفتح له كبريات الجامعات ، والمعاهد العليا مدرجاتها لإلقاء محاضراته بها ، وما كان لكبريات الصحف العالمية ان تنشر له مقالات سياسية ، تحظى بعناية ، واهتمام فائقين من قبل اكبر المثقفين الدوليين .
ان العواصم الاوربية حين تنظر في هشام ، فهي تنظر في المستقبل الذي سيقف حجرة عثرة امام أي مشروع قد يؤدي بالمغرب الى الهلاك ، لذا ومن خلال سياسته الليبرالية ، وعشقه الاعمى بمفكرين فلاسفة أمثال ، جون لوك ، و هوبز ، ومونسيكيو ، وسارتر ، وسيمون دوبوفوار .... واعلانه بحتمية نهاية تاريخ العبودية ، بالدعوة الى عصرنة الدولة ، وتحديثها ، وربط المسؤولية بالمحاسبة ، ومن خلال جرأته في التنازل عن لقب الأمير ، واعتبار نفسه واحدا من الشعب .....الخ ، كل هذا وغيره كثير ، جعل له مكانة خاصة قد نعتبرها استثنائية ، لدى واشنطن ، مدريد ، باريس ، لندن ، برلين ....
ان مكانة هشام بفضل ثقافته الليبرالية ، حظيت باهتمام الأمم المتحدة التي عينته موفدا للنزاع في البوسنة والهرسك ، وفي العديد من مناطق العالم . فوجوده الى جانب كوشنير قد القى بظلاله على مكانته كشخص وليس كأمير ، وهذه الخاصية سلطت عليه الكثير من الأضواء التي رفعت من مكانته ضمن الفرق المبعوثة من قبل الأمم المتحدة .
وحتى نتعرف على مكانته الحقيقية ، فان تأثيره لم يبق حبيسا ، بأمريكا ، وأوربة ، واليابان ، وروسيا التي تقدره كثيرا ، بل ان تأثيره سيطال العالم العربي من خلال علاقاته المتميزة مع الامارات العربية المتحدة ، والمملكة العربية السعودية ، ومصر ، وسورية ، ولبنان ، وتونس ، والجزائر .
وكمطالب بتقرير المصير في نزاع الصحراء الغربية ، فمكانته بائنة بالاتحاد الافريقي ، رغم ان هذا المطلب يتنافى مع قضية الصحراء المغربية . ان الاستفتاء كان مشروعا عندما كانت اسبانية تحتل الصحراء ، لكن عندما استردها في سنة 1975 ، اضحى الاستفتاء بمثابة حق يراد به باطل .
واضح إذن نوع ومرامي تحرك هشام بن عبدالله العلوي ، وواضح إذن مغزى علاقته مع معارض لشخص محمد السادس ، والخطورة انه ليس بمعارض مدني ، بل انه معارض ضابط من الجيش ، وللنظام حساسية مفرطة من معارضة العسكريين خاصة ان كانوا ينشطون ، وكانوا ينشرون البلاغات والبيانات ، وينتقدون ، لان المقصود بكل تحركاتهم ، ليس الشعب ، بل الجيش ، واحرار وشرفاء الشعب .
ان المغرب مقبل على تحول كبير مُخطط له من قبل دوائر الاستكبار العالمي ، فما يجري اليوم بالشرق الأوسط ، سيعرف تكملته بشمال افريقيا ، ضمن مشروع الشرق الأوسط الكبير وشمال افريقيا ، الذي خدمت عليه إدارة جورج بوش الاب ، وجورج بوش الابن ، ويخدم عليه اليوم وبتفاني الرئيس دونالد ترامب .

ان المدخل لتقسيم المغرب ، واسقاط النظام او الدولة ، سيكون بابه الصحراء ، ومجلس الامن الذي يتلاعب بمصير المنطقة ، من خلال فرملته لأي حل ضمن وحدة المغرب ووحدة شعبه ، يجر المنطقة الى دمار شامل لاستنزاف الأنظمة ، وقهر الشعوب ، توطئة لتنفيذ سايكس بيكو جديد بالمنطقة .
ونظرا لان الدول الكبرى بمجلس الامن ، تجهل طبيعة وقوة الاحتجاجات الشعبية ، ورد فعل الجيوش بعد الانهاك بحرب مقبلة ، وترغب فيها اوربة ، وامريكا ، فالاحتفاظ بالبدائل المتاحة لإغلاق الهفوات ، او الفجوات ، هو ما يعطي للأمير هشام فرصة البروز كمنقذ من التدمير اللاّنهائي ، ويعطيه احقية البروز لملئي الفراغ .
فعندما يحوز هشام على التأييد الأمريكي ، والاوربي ، والعربي ، والافريقي ، ويكون له مناصروه من التنظيمات التي تشاركه نفس النظرة ، في إقامة ملكية برلمانية ، او جمهورية على الطريقة الاوربية ، وما دام ان لا احد شكك في هذه ديمقراطيات ، وبما فيها الملكيات التي تتفوق ديمقراطيا على الجمهوريات الاوربية ، فان الطعن في شخص الشخص لمجرد الانتماء القبلي العلوي ، هو عنصرية مقيتة ، وتصرف غير مقبول ، ولا يشرف كل من يدعي النضال ، ويدعي انه ديمقراطي .
فعوض الانكباب على شخص الشخص وقبيلته ، يجب الاهتمام والانكباب ، على دراسة وتحليل مشروعه السياسي ، كمشروع من بين العديد من المشاريع الجاهزة ، كالمشروع الإسلامي الذي ينتظر ساعة الصفر للرجوع بالمغرب الى العصور الخوالي .
اما الادعاء والتحجج بالثروة ، فهو تصغير للأهداف الاستراتيجية التي يعمل عليها ومن اجلها الأمير ، وكان على هؤلاء ان يتوجهوا بطرح سؤال الثروة على آل الفاسي ، وشباط ، ولشكر ، ووزراء حزب العدالة والتنمية ، ومزوار ، والصفريوي ، ونبيل بنعبدالله ، وإسماعيل العلوي ، وجنرالات الجيش ، ومدراء البوليس ، والولاة والعمال بوزارة الداخلية ، واگنوش ، والملك الذي وصلت ثروته في ظرف عشرين سنة الى خمس مليار وسبعمائة مليون يورو ، رغم ان المغرب ليس به بترول ولا غاز ، وهنا يجب طرح السؤال عن مصير القروض التي غرق فيها المغرب اين ذهبت ، وعن أموال بيع الفوسفاط التي توضع في اسم شركات مجهولة الاسم خارج المغرب ، فاين مصير القروض ، وأين أموال الفسفات ...
إذن إذا كان هشام الذي تخلى عن لقبه ، ورفض ، بل ثار على التقاليد المرعية ، والأعراف القروسطوية ، ودعا الى الدولة الديمقراطية التي يتساوى فيها جميع المغاربة كأسنان المشط ، فلماذا العرقلة ، ولماذا وضع العصا في العجلة ، ما دام ان جمهورية العمال والفلاحين قد فشلت في اوربة الشرقية ، وبالاتحاد السوفياتي السابق ، وما دام ان الصين أصبحت اكبر قوة امبريالية ؟
ثم لماذا تحميل الضابط السابق في سلاح الجو ما لا طاقة له به ، وخاصة وان جل كتاباته كانت تركز على شخص محمد السادس ، وليس على نظامه ؟ لماذا لم تقرئوا جيدا ما بين السطور ، واكتفيتم فقط بالقراءة السطحية التي لا تعكس حقيقة صراع مصطفى اديب مع الملك ، وليس مع النظام ؟
فما المشكل في ان يلتقي مصطفى اديب مع الأمير ، و مع جزء مهم من المغاربة في فهم الشأن العام المغربي ، ويبلوروا طرق التعامل معه ، استجابة للشروط الموضوعية والذاتية للمرحلة الراهنة ؟
اليس من حقهم طرح بدائل وميكانيزمات مختلفة ، للوصول الى الدولة الديمقراطية ، ما دام ان أنظمة اوربة تتوزع بين الملكية والجمهورية ؟ وهنا فالأساس هو الديمقراطية النابعة من دستور الشعب ، لخدمة الشعب كما يجري به العمل في كل الدول الديمقراطية ؟
كيف تُعنونون ( عنوان ) النظام السياسي الأمريكي ؟ هل هو جمهورية ، ام ملكية ، ام نظام ديمقراطي من نوع خاص ، حيث لا يوجد به وزراء ، ولا رئيسهم . ان ما يسمى بالوزراء ، هم مجرد كتاب دولة مرتبطين مباشرة بالرئيس ، وليس بالحكومة حيث يمكنه ان يضع حدا لمهامهم دون استشارة أي مؤسسة مماثلة ؟ فهل النظام الرئاسي الأمريكي الذي يعتمد الثنائية الحزبية ، وليس التعددية هو نظام ديمقراطي ؟
لكن السؤال الأساسي هو مدى ملائمة مشروع الأمير ومن معه ، بالأخطار المحدقة بالمغرب ، وهي اخطار قادمة طالما استمر التمسك بالديمقراطية ( ملكية ام جمهورية ) على الطريقة الغربية .
فهل يعلم الأمير ومعه الضابط اللاّجئ ، انّ اية ديمقراطية حقيقية ستفتح على المغرب أبواب جهنم ؟
هل يجهل الأمير ومعه اديب ، وكل المنادين بالديمقراطية الغربية ، ان الأوضاع بالدول الغربية ، ليست هي نفس الأوضاع بالمغرب ، وبالدول العربية ؟
هل يجهل الأمير واديب ، ودعاة الديمقراطية الغربية ، تكوين المجتمع المغربي ، العقلية ، سيادة الطوطم والطابو ، الإسلام بشكل سوداوي ، الخرافة ، المواسم ، الأسواق ..... وحتى العياشة الذين يرفعون شعار عاش سيدنا ، عاش الملك ، وهراوة سيدهم تنزل عليهم بدون رحمة ؟
انني اختلف مع فهم هشام ومصطفى اديب لطبيعة الدولة الممثلة في الملكية البرلمانية ، او في الجمهورية البرلمانية . ان القول بالدولة الديمقراطية في المغرب ، سواء في صورة ملكية برلمانية اوربية ، او جمهورية اوربية ، يحمل اخطارا تهدد استقرار المغرب ووحدة أراضيه وشعبه .
ان القول بالديمقراطية الغربية في الحالة المغربية ، يتناقض مع الإرث والموروث الشعبي المغلف للعقلية المغربية ، التي تسيطر عليها الاركاييكية والامية ، ويسيطر عليها الخوف من الحاضر ، ومن المصير المجهول الذي ينتظرها ، ويجعلها تبحث عن مخبئ يحميها من قوة الاساطير الخرافية الفاعلة في وجدانها .
ودائما فعندما ينتشر الخوف ، والشك ، وتنتصر الانهزامية ، ويعم الفشل ، فان الملاذ الأخير للخائفين ، والمشككين ، والانهزاميين ، يكون هو الاحتماء بالدين . وفي هكذا مجتمع ، فان اسقاط ديمقراطية غربية بأصولها الثابتة ، سيكون بمن يبعث الروح في جسد وهو ميت ، كما سيكون بمن يعطي السلاح للعدو .
ان تطبيق الديمقراطية الغربية بالمغرب ، وبكل البلاد العربية المتخلفة ، يعني تسهيل احد الامرين :
--- الامر الأول ، هو المساهمة في بناء الدولة الدينية الفاشية ، لان نتائج التصويت الانتخابي ستميل الى منظمات الإسلام السياسي . وهنا فعوض التقدم ، سيحصل التخلف ، وعوض الدولة الديمقراطية التي تم الوعد بها قبل الانتخابات ، سينقلب الامر على عاقبيه ، وينتهي الامر بابتلاع الدولة والمجتمع ، مما سيخلق مشاكل عويصة مع العالم الديمقراطي المتقدم . فهل خلاصنا في نظام الخلافة ، او في نظام الجمهورية الإسلامية ، او في أنظمة الفقيه ، او في جماعة اهل الحل والعقد ....لخ .
ان الديمقراطية الغربية بالنسبة للمغرب ، هو انتحار عن سبق خاطر ، لأنه سيفتح على المغرب كل أبواب جهنم .
--- الامر الثاني ، انّ أي انتخابات ديمقراطية بالطريقة الغربية ، بما انها ستأتي بتنظيمات الإسلام السياسي ، فهذا يعني التشريع للانقلابات العسكرية ، لان الجيوش المتشبعة بالعقيدة العسكرية الغربية ، سوف لن تسمح بمواصلة مشروع في طريقه لابتلاع كل الدولة والمجتمع ، وفي هكذا حالة سنسقط أوتوماتيكيا في نفس حالة الجزائر في سنة 1991 ، عندما فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الانتخابات ، أي ممكن الدخول في حرب أهلية ستأتي على الأخضر واليابس .
لقد نجح النظام منذ سنة 1990 ، حين بدأت اعراض المرض الخطير تنهش جسم الحسن الثاني ، في خلق ثلاثة أجيال من الشباب الضائع ، واللاّهث وراء السراب ، والمُميع ، والمسلوب الإرادة ، والغائب والمغيب ...لخ . وقد تجلى هذا الارتداد ، في اهمال الاهتمام بالشأن العام ، وفي الجهل بالحقوق وبالواجبات ، وفي ارتماء الشباب المضبوع في الممنوعات بمختلف أنواعها ، وفي الرقص والغناء ، وفي ضرب البنْديرْ والتزمير ، وفي فرق البارْصة وريال مدريد ، وفي الجريمة المختلفة .. .. لخ . وقد أدت هذه الحالة الى احتكار ممارسة الشأن العام من قبل اقلية ، في حين ينتهي دور الأغلبية ككمبراس ، في رمي ورقة الانتخاب في قمامة الاقتراع .
في مثل وضع كهذا حيث يسود الجهل ، فانّ أي حديث عن الاقتداء بالديمقراطية الغربية ، اكانت ملكية برلمانية ، او جمهورية برلمانية ، سيكون خرابا ودمارا للمغرب ، لان البديل القادم سيمثله الإسلاميون الفاشيون .
ان أي حل حيث يسود الجهل ، لن يكون غير نظام يفرض دكتاتورية بناّءة ، وإيجابية ، تبني البلد ، وتبني المواطن الحقيقي ، وتقضي على نظام العبيد ، والرعايا ، والعيّاشة . ولنا امثلة محمودة ، ومثالية في نظام فرانكو بإسبانية ، الذي بنى اسبانيا ، وبنى الاسبان ، ومهّد لدولة اسبانيا المتقدمة والحداثية .
ان أي نظام دكتاتوري بنّاء ، ومنتج ، وايجابي ، يلزمه ثلاثة أجيال لإصلاح البشر ، وبناء المواطن المدرك بحقوقه وواجباته ، وغسل وتنقية المجتمع إعمالا بالقانون . وعندما سيصبح عندنا قاعدة عريضة من المواطنين ، وليس من الرعايا العبيد ، وعندما ستبلغ الثقافة السياسية النيّرة اوجهها ، ونشعر اننا فعلا انهينا كابوس الإسلام السياسي ، وقضينا على الخرافة ، والثقة بالأساطير الكاذبة ، حينها نكون قد وصلنا لنكون اجدر بنظام ديمقراطي حقيقي يلتف حوله الجميع ، دون دسائس انقلابية ، ودون متاجرة بالدين او بالإيديولوجية .
ان مشروع هشام بن عبدالله العلوي ، المُتمحْور حول الملكية البرلمانية الاوربية ، قد ينتهي بالدولة الفاشية التي سادت العالمين العربي والإسلامي منذ 1400 سنة خلت . كما قد يسبب في انقلاب الجيش على هذا المشروع ، وقد ينتهي بحرب أهلية كما حصل في الجزائر ، وبدعم من فرنسا الامبريالية .
والسؤال : هل اصبح ضابط سلاح الجو سابقا ، واللاّجئ السياسي بالولايات المتحدة الامريكية مصطفى اديب ، بعد لقائه بهشام بن عبدالله العلوي ، من مناصري الملكية البرلمانية ، ام انه لا يزال يحلم ببديل يكون على رأسه الجيش بقيادة ضباط ، وضباط صف ، وجنود احرار ؟ أسئلة محرجة ، لكن الإجابة عنها واضحة .
هكذا فعوض التسرع في كيل السب ، والانكباب على شخص الشخص ، شخص اديب وشخص هشام ، وعوض اللجوء الى عنصرية القبيلة علوية ، او غيرها من القبائل ، لذمّ الناس ، مما يفسد للود قضية ، كان من الاحسن نقاش المشروع ، ونقاش الأفكار كما يجري به العمل بالدول الديمقراطية التي تعيشون بين ظهرانها .
وأخذا بالقواعد الشرعية . " لا ضرر ولا ضرار " ، و " أخفُّ الضررين " ، و " الضرر الأكبر يدفع بالضرر الأصغر " ، فلو خيروني بين هشام وبين محمد السادس ، سأختار هشام . ولو تقدم للانتخابات هشام ومحمد السادس ، سأصوت على هشام ، ليس كفكر ، بل لأنه لم يعتدي عليّ ، ولم يدخلني فندقه المصنف ( السجن ) بمحضر بوليسي مزور ، ولم يصدر عليّ الحكم ظلما باسمه ، ونفده باسمه ، ومن داخل السجن حرض المجرمين للاعتداء عليّ ، وفي فندقه ( سجنه ) كنّا ننام كالسردين في العلب ، ومباشرة فوق الأرض ، وعندما خرجت من السجن ، خرجت بأمراض مزمنة لا أزال اعاني منها باستمرار وطول الوقت ، كما ان هشام لم يحرض المجرمين للاعتداء عليّ بالشارع العام ، وأين ما حللت وارتحلت .
وخلاصة الامر ، نحمد الله انه يوجد بالولايات المتحدة الامريكية ، من سيدافع علينا ، وسيبلغ صوتنا الى دوائر القرار الأمريكي ، إنْ اصابنا مكروه من عملاء محمد السادس ، وعلى رأسهم صديقه ومستشاره فؤاد الهمة ، مدير البوليس المدعو عبداللطيف الحموشي ، وزير الداخلية المدعو عبدالواحد لفتيت ، وقبلهم الوزير المنتدب في وزارة الداخلية المدعو الشرقي ضريس .
عاش الجنسية الامريكية . عاش الولايات المتحدة الامريكية . عاش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، قاهر ، ومذل ، ومحتقر الحكام العرب من المحيط الى الخليج .
Vive la nationalité américaine. Vive les Etats Unis D’Amérique . Vive le président Dolad Tramp .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات