تناقضات النظام المغربي

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 6267 - 2019 / 6 / 21 - 22:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الكل لاحظ احتجاج النظام المغربي على عرض خريطة المغرب مبتورٌ منها الصحراء في كليب اغنية " كاف 2019 " ، بجمهورية مصر العربية .
الموقف وانْ كان يبدو جادا في بعض صوره، الاّ انه اثار جملة من الردود والملاحظات ، على هكذا تصرف يتناقض بالكامل مع مواقف مسجلة للنظام بالنسبة لقضية الصحراء المغربية .
فكيف نفهم احتجاج النظام المغربي على عرض مصر لخريطة المغرب مبتور منها صحراءه ، في حين هناك مواقف كثيرة مسجلة للنظام تضر بمغربية الصحراء ، بل تتجاهلها بالمطلق ؟
وإذا كان النظام المغربي قد قدم احتجاجا ضد هذا العمل المقصود ، وأكرر انه مقصود ، فكيف نفهم قيام النظام نفسه بالاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، عندما اعترف بالقانون الأساسي للاتحاد الافريقي في سنة 2016 ، قبل ان ينال عضوية الاتحاد ، ويصبح مقعده مجاورا الى مقعد الجمهورية الصحراوية ، ورايته مرفوعة الى جانب رايتها ؟ فما الفرق بين ما حصل في ( الكاف ) ، وبين ما حصل بالاتحاد الافريقي ؟
وهنا ولكي يتحلل النظام المغربي من مسؤولية الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، تفاديا للنتائج التي قد تترتب عن هذا الاعتراف ، فانه وبطريقة مكيافيلية ، ورط الشعب من خلال ( ممثليه ) بالبرلمان في هذا الاعتراف .
ان توريط الشعب من خلال البرلمان ، وفي غياب الحكومة ، بالاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، كانت خطة لتحميل الشعب أي نتائج سلبية قد تترتب عن هذا الاعتراف ، ومن ثم فان تزكية النظام لهذا الاعتراف ، هو تمسك بما قرره الشعب من خلال ( ممثليه ) بالبرلمان . فبهذا الاجراء الحربائي ، الشعب هو من اعترف بالجمهورية الصحراوية ، وليس النظام الذي التزم بما قرره الشعب .
لكن الحقيقية الساطعة ، أنّ النظام وإنْ ورّط الشعب في الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، من خلال تصويت البرلمان على هذا الاعتراف ، فان البرلمان يبقى برلمان الملك ، والبرلمانيون هم برلمانيي الملك ، وهذا يبدو جليا في كل جمعة ثانية من شهر أكتوبر ، حيث يحضر البرلمانيون بلباس مخزني خاص ، وحيث ان رئيس الدولة حين يوجه خطابه الى الشعب من خلال ( ممثليه ) بالبرلمان ، فهو يخاطب البرلمانيين ، كأمير للمؤمنين ، وراعي كبير ، وإمام ، ولا يخاطبهم كملك . وبسبب هذه الهالة الدينية ، فهو يلقي خطابه دون ان تتبعه مناقشة برلمانية ، حيث يكتفي البرلمانيون بالاستماع للخطاب ، وتزكيته بالتصفيق .
فخطاب الملك امام البرلمانيين بالبرلمان ، بمجلسيه مجلس النواب ، ومجلس المستشارين ، يتميز بثقل ديني وسياسي ، يحْكُم به الرعية التي تُخْلص له بالطاعة والولاء . ان حجم افتتاح ( الملك ) امير المؤمنين ، والامام الراعي للبرلمان ، له دلالة ضاربة في العمق الشعبي ، و مفسرة لمشروعية الحكم الكمبرادوري ، البتريركي ، الاوليغارشي ، البتريمونيالي ، وهي اكثر قوة ، واكثر دلالة من البيعة التي تُجدّد حُكْمه عند كل عيد عرش .
لذا فبيعة البرلمان هذه ، تبقى هي البيعة الأقوى والحقيقية ، وهنا نفهم ميكيافيلية النظام في توريط الشعب من خلال البرلمان في التصديق والقبول بالاعتراف بالجمهورية الصحراوية .
ان اعتراف النظام بالجمهورية ، لم يكن وحده كافيا لتأكيد تناقضات النظام عند معالجته لقضية الصحراء المغربية ، بل سنجد ان ما قرّره مجلس الوزراء الأخير ، وبرئاسة الملك بخصوص اتفاق الصيد البحري ، لا يقل خطورة عن الاعتراف بالجمهورية ، وما جرى بمجلس الوزراء مؤخرا ، والاعتراف بالجمهورية الصحراوية في 2016 ، هما اكبر واخطر مِمّا حصل ببتْر راية الصحراء عن المغرب في ( الكاف ) .
النظام المغربي عندما برر انضمامه مجددا الى الاتحاد الافريقي ، مدعيا انه ( عاد ) الى مجاله الطبيعي ، والى اسرته الافريقية ، وهو في الواقع هروب من العزلة الدولية المفروضة عليه ، بحيث بعد قبول عضويته بالاتحاد ، تحولت كل قنوات النظام الفضائية الى قنوات افريقية ، تعرض البرامج الافريقية ، وتذيع اخبار القارة ، خاصة من السينغال وساحل العاج ، وهي الفورة التي خَمدتْ الآن ، وكأنها لم تكن ، بعد ان فشل النظام ، ورغم الرشاوى التي قدمها في شكل استثمارات ، لاستمالة العديد من الدول الى جانب اطروحته حول نزاع الصحراء ، بحيث ان كل تلك الدول ، رغم استفادتها من أموال الشعب المغربي ، فهي تمسكت باعترافها اللاّمشروط بالجمهورية الصحراوية ، مفضلة مبادئها التي رفضت بيعها ، وربما بسبب ان دفع النظام الجزائري كان اقوى واكبر ، فان النظام لم ينجح في التضييق على الجمهورية الصحراوية بالاتحاد ، فأحرى نجاحه في طردها منه ، وما يغيب عن أذهان مهندسي النظام الذين يقفون وراء اعترافه بالجمهورية لانضمامه الى الاتحاد ، انّ الدول التي حررت القانون الأساسي للاتحاد ، ومنها الجزائر، وجنوب افريقيا ، والجمهورية الصحراوية ، حرروه بطريقة تجعل من الصعوبة بمكان ، النجاح في طرد عضو مؤسس ، ومحرر للقانون الأساسي للاتحاد الافريقي .
وبالرجوع الى الأخطاء القاتلة للنظام بخصوص معالجته لنزاع الصحراء ، نكاد نجزم انها واحدة ، وانها لا تختلف الاّ من حيث التوقيت ، ومن حيث الظروف الحاملة على السقوط في الأخطاء ، رغم انّ ما كان يطبع كل تصرفاته ، هو التناقض في المواقف ، وتحريم على الاخرين ما كان يحلله لنفسه ، وبدون مواربة ولا حياء .
هكذا ففي الوقت الذي منع النظام على الفرقاء السياسيين ، وعلى الصحافيين كل اتصال مباشر او غير مباشر مع جبهة البوليساريو ، كان يبيح ذلك لنفسه من خلال المفاوضات المباشرة ( يقولون انها غير مباشرة مرة ، ومرة يقولون انها ليست مفاوضات ، بل فقط جس للنبض ، واستطلاع للمواقف ) بمنهاتن ، وبسويسرة .
كذلك في الوقت الذي كانت فيه تلك ( اللقاءات ) المفاوضات ، دليل على اعتراف النظام بجبهة البوليساريو ، لأنه كان يفاوض كائن ، ولم يكن يفاوض شبح ، خوّن كل اتصال مع الجبهة او اعتراف بها ، وهنا لا ننسى تخوينه لمنظمة الى الامام ، خاصة عندما تشبثت بالاستفتاء في الصحراء ، وبتقرير مصير الصحراويين ..بل ان النظام لم يتوانى في ادخالهم السجن بسبب مواقفهم ، رغم انها مواقفه المشابهة ، والتي وصلت الى ما هو اخطر ، حين اعترف بالجمهورية الصحراوية ، واعترف بالاستفتاء وتقرير المصير في سنة 1981 ، وفي اتفاق الاطار الذي رفضه بعد ان وافق عليه .. فلماذا تخوين منظمة الى الامام ، وادخالها السجن ، وهي لم تقم الاّ بما قام به النظام حين اعترف بالاستفتاء ، واعترف بالجمهورية الصحراوية ؟ٌ
فأمام هذه الزلاّت ، والاخطاء المرتكبة في حق القضية الوطنية ، نطرح السؤال : من الأخطر ، هل الاعتراف بالجمهورية الصحراوية عند الاعتراف بالقانون الأساسي للاتحاد الأفريقي في سنة 2016 ؟ ام الاعتراف بالاستفتاء وتقرير المصير كما حصل في سنة 1981 من نيروبي ، وعند القبول باتفاق الاطار ؟ او الجلوس ضمن الاتحاد الافريقي في لقاء بالاتحاد الأوربي ؟ .... ام ان الأخطر هو عرض خريطة المغرب مبْتورٌ منه صحراءه في خريطة ( الكاف )؟
وهل الراية الصحراوية ، والمقعد الصحراوي اللذين يجلس بجوارهما النظام في الاتحاد الافريقي ، يختلفان عن الراية الصحراوية المنشورة في خارطة ( الكاف ) ؟
وماذا عن بتر الفضائيات الفرنسية ، وقناة الجزية ، والعربية للصحراء من خريطة المغرب الاصلية ؟ .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل