مجالس المحافظات بؤرة الفساد ؟!

محمد حسن الساعدي
(Mohammed hussan alsadi)

الحوار المتمدن-العدد: 6145 - 2019 / 2 / 14 - 14:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عملت مجالس المحافظات والتي تشكلّت قبل 12 عاماً على تشريع عمل المحافظة ، ومتابعة أداء الحكومة المحلية ، إلى جانب مراقبة المشاريع المنفذة ، وإيجاد الآلية المناسبة في شفافية العمل في المحافظة ، وما أن بدأت عملها حتى تحول هذه المهام إلى مكاتب قومسيون ( تعاملات تجارية ) مما سبب خلافاً سياسياً تتناحر فيه الإرادات من اجل كسب عقداً هنا أو مشروعاً هناك ، الأمر الذي يمثل خروجاً عن المهام الموكلة لهذه المجالس ، إلى جانب عدم سيطرة بعض الجهات السياسية على نوابها في هذه المجالس ، وخروجهم عن سيطرة هذه الأحزاب والكتل،وفقدوا القدرة على توجيه بوصلتهم باتجاه مشاريعهم السياسية ، كما أن الأحزاب والكتل السياسية اتخذت قراراً بعدم السماح لأي نائب بالترشيح مرة ثانية ، مما سبب تمرداً للنواب على كتلهم ، مما سبب أحراجاً كبيراً لهذه الجهات ، وتحاول في نفس الوقت احتواء هذا الإحراج من خلال ترشيح وجوه جديدة تكون قادرة على تسييرهم وتوجيههم بحسب متبنياتهم السياسية ، إلى جانب تذمر الشارع من هذه الوجوه المتكررة والتي لم يجني منها المجتمع العراقي سوى الخلافات والاختلافات والنتيجة يراها المواطن في سوء الخدمات وضعف الأمن وتراجع الاقتصاد .
اعتقد وكما يرى الكثير من المحللين في الشأن السياسي في ضرورة تقوية المجالس المحلية ورفع الوصاية عنها بحيث تكون قادرة على محاسبة الأجهزة التنفيذية المحلية، ومشاركتها في صنع القرار المحلى من خلال توسيع مهامها ، وأن تتسم العملية الانتخابية القادمة بالنزاهة والشفافية وعلى مراحل لتحقيق الاختيار الدقيق من قبل الناخبين، ووضع آليات لمتابعة أداء الحكومات الشعبية من قبل المجتمع المدني ، وضرورة سن قانون جديد للإدارة المحلية تتضمن تنفيذ بنود اللامركزية ، وتشجيع عمل الحكومات المحلية بما يحقق الاكتفاء الذاتي لها ، وهذا ما سعت إليه شخصيات وطنية كان لها الأثر الأكبر على استقلالية المحافظات من بينهم السيد عبد العزيز الحكيم ، واليوم نجدها عبر رؤية تيار الحكمة وبعض الكتل السياسية التي عملت من اجل استقلالية المحافظات ورفع شعار اللامركزية ، وبآليات شفافة .
إن مجالس المحافظات اليوم تشكل عبئاٌ كبيراٌ على الدولة واستنزافاٌ وهدراٌ كبيراٌ بل سرقات كبرى لأموال الشعب وثروات الوطن التي تذهب إلى أعداد من المنتفعين الذين لا يقدمون ولكن يؤخرون والذين تزداد أعدادهم كل دورة انتخابية ، مما يشكّل ترهلاٌ إداريا كبيراٌ ويرى بعض المختصين بالشأن الاقتصادي أن بعد عشرين سنة فان ميزانية العراق لا تكفي رواتب للمتقاعدين من أعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي ويضاف إليهم المتقاعدين من أعضاء مجلس النواب , فهل يعرف الساسة هذه الحقيقة ؟
من المهم جداً إعادة تنظيم عمل هذه المجالس ، أو تشذيبها وتعديلها والسعي لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة يشارك فيها الجميع ، والابتعاد عن فقه التحالفات الهشة التي لا تعطي للحكومة التنفيذية أي قوة ،بل تجعله تحت وطأ الابتزاز وسيطرة الأحزاب المتنفذة ، والوقوف على ملفات الفساد الكبيرة سواءً في المجالس التشريعية أو الحكومات التنفيذية ، وكفى العراق شر السارقين وهدراٌ لأمواله وثرواته التي يجب استغلالها في المشاريع المهمة خصوصاٌ الخدمية منها والصحية والصناعية والزراعية والتنموية لإنقاذ المحافظات من الفقر وتراجع في الأداء الحكومي إلى جانب إنشاء المشاريع الإستراتيجية واستقطاب الأعداد الكبيرة من البطالة التي تعاني منها المحافظات وتوزيع ثروات الوطن بصورة عادلة على الجميع دون استثناء بدلاٌ من حصرها بيد اكتل السياسية والأحزاب المتنفذة وذويهم وأقاربهم وحماياتهم الذين يعملون لأحزابهم بدلاٌ من خدمة محافظتهم .

#محمد_حسن_الساعدي (هاشتاغ)       Mohammed_hussan_alsadi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات