تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

النزاعات العشائرية واحدة من صور الفساد

علي فهد ياسين

الحوار المتمدن-العدد: 5726 - 2017 / 12 / 13 - 18:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية

النزاعات العشائرية واحدة من صور الفساد
يكاد لايمر اسبوع دون اعلان وزارة الداخلية عن تدخل قواتها لفض نزاع عشائري في واحدة من محافظات الوسط والجنوب، على الرغم من تصنيف هذه المحافظات بالمناطق الآمنه، نسبةً الى المحافظات الساخنة التي نشط فيها الارهاب الداعشي طوال سنوات معارك التحرير النوعية الضارية، لغاية تحرير كامل الاراضي العراقي، واحتفال الشعب العراقي بالانتصار على الارهاب .
هذا (النشاط) النشاز في دولة يفترض أن نظامها السياسي ديمقراطي وفقاً للدستور، ويصدّع قادتها يومياً رؤوس مواطنيها بخطبهم الرنانة حول سيادة القانون وتجريم منتهكيه، تحول الى مواجهات مسلحة بين كتائب وسرايا (عشائرية) مدججة باحدث الاسلحة، كأنها تخوض حروباً بين بلدان متصارعة، يسقط فيها الابرياء وتدمر الممتلكات الخاصة والعامة، دون خوف أو وجل من حساب ولاعقاب لمشعليها طوال السنوات الماضية.
اذا كان النزاع بين البشر أمر طبيعي في كل البلدان، وقد وضعت القوانيين واللوائح ضمن الدساتيرلفضه، من أجل تحقيق الأمن والأمان لعموم الشعب، فأن السؤال المهم في موضوع النزاعات العشائرية في العراق هو، على ماذا يتصارع قادة العشائر في محافظات الوسط والجنوب لحدود استخدام السلاح ؟؟!!، ولماذا لايحتكمون الى القضاء في حل نزاعاتهم وفقاً للقانون .. ؟؟!! .
لم نسمع عن نزاعات عشائرية دموية ومتواصلة وضاربة للقانون على مدى تأريخ العراق الحديث لغاية سقوط الدكتاتورية، لكنها برزت في العهد الجديد كنتيجة طبيعية لانتشار السلاح خارج المؤسسات الامنية للدولة، واعتماد قادة احزاب السلطة على منهج شراء الذمم والاصوات في الانتخابات، وتقاسمهم مناطق النفود والغنائم لضمان بقائهم في مواقع القرار في السلطة المركزية وتوابعها في المحافظات .
الآن وقد اعلن تحرير العراق من عصابات داعش الارهابية، يأتي استحقاق الحرب ضد الفساد، السرطان الأكبرالذي أنجب داعش ورعاها ومولها وأدامها، وسينجب بدائلها لاحقاً، ان لم تكشف أذرعه المنتشرة في هياكل الدولة العراقية، وتقدم رؤوسه الفاعلة للمحاكم، بشفافية كاملة وبعيدة عن المحابات والتوافقات والصفقات السرية، التي حققت مصالح احزاب السلطة على حساب المصلحة الوطنية في السنوات الماضية.
أن الحرب ضد الفساد تقتضي في واحدة من مفاصلها الرئيسية حصر السلاح بالمؤسسات الامنية الرسمية، ومن ضمنها الاسلحة المستخدمة في النزاعات العشائريةالشاغلة للقوى الأمنية عن واجباتها لتحقيق الأمن والأمان للمواطنين، وهي لاتقل خطورةً عن أسلحة المليشيات في العاصمة والمدن العراقية، لان (تشغيلها ) يخضع لنفس الولاءات ! .
علي فهد ياسين

#علي_فهد_ياسين (هاشتاغ)

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل