تجريف التربة الصالحة للزاعة وتلويث المياه ... حرب بأيقاع أخر.

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 5408 - 2017 / 1 / 21 - 16:24
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

تجريف التربة الصالحة للزاعة وتلويث المياه ... حرب بأيقاع أخر.


من المشاكل العالمية والتي تأثرت الكثير من المجتمعات والدول فيها مسألة تناقص الأراضي الصالحة أو المعدة للزراعة بفعل ما يعرف بعاملي التصحر أو الزحف السكاني عليها، ناهيك عن تناقص موارد المياه اللازمة للري وهروب الأيدي العاملة الزراعية من النمط الزراعي الأقتصادي نحو أنماط وأنشغالات أقتصادية أكثر قدرة على توفير مستوى عال من الأجور وثبات الكتوقع الإيرادي للعامل، لكن هناك مشكلة أخرى خارج هذه العوامل وأخذت في الأنتشار والتوسع في المجتمعات التي تعاني من أنتهاك مستمر للقوانين المرعية لصالحة جهات وأعتبارات تنحاز للمصالح الشخصية والفئوية وتحت حماية أو أهمال السلطة.
هذه المشكلة تدور حول أستغلال مساحات زراعية واسعة وتحويلها إلى منشأءات فردية النفع وأخراجها من الجهد الأقتصادية تحت عناوين وأسباب وعلل في الغالب تتعلق بنفوذ شخصي يمنعه القانون وتهمله السلطة، لقد شاع في الفترات الأخيره ظهور ممارسات من قبيل أنشاء فلل وأستراحات وأماكن تتخذ كسكن مؤقت أو ترفيهي لبعض الأفراد وبمساحات واسعة، أو تحويل جنسها أما لأغراض تجارية أو سياحية أو خدمية وتركها تخضع لعوامل التعرية ثم يجري أستغلالها بشكل جزئي لا يحقق الغرض ولا الهدف الذي تم بموجبه فعل ذلك، أيضا هناك مساحات زراعية واسعة تم أصلاحها وأنفاق الكثير من المال العام لغرض تهيئتها للزراعة ونجحت بعض المشاريع في ذلك لكن بعد فترة ونتيجة عوامل سياسية وأقتصادية تركت هذه الأراضي وعادت كحالها السابق بحاجة إلى أصلاح ومشروعات جديدة.
هذه النماذج التي نتطرق إليها لها وجه أخر غير أقتصادي يتمثل بتهديدها أما للأمن الوطني العام من خلال تركها مأوى لبعض القوى والعصابات والمافيات للتصرف بها خلافا لضوابط الأمن الأجتماعي والوطني، أو أخراجها من القدرة الأقتصادية المنتجة وتحويل ما كان يمكن أن تساهم به أقتصاديا إلى عجز في ميزان الحاجة والأنتاج مما يضطر البلد والمجتمع إلى التعويض عن ذلك بالأستيراد وبالعملة الصعبة ما يعني ذلك من رهن الأقتصاد الوطني بعجلة الأقتصاديات المصدرة، وأفراغ النشاط الزراعي من قواه العاملة لمصلحة الفوضى الأقتصادية والضغط على المنظومة العاملة في قطاعات أخرى أو تركها تنخرط في أعمال غير قانونية ومنها الأنخراط في نشاطات أجرامية تصل لحد الأرهاب وزعزعة الأمن والسلام الأجتماعي.
الجانب الأخر من المأساة أيضا هو تلويث المياه ومصادرها من جهة والهدر في الأستخدام اللا منطقي لها لأغراض خارج الزراعة، أيضا هناك ما يعرف بالهدر المزمن المتمثل بضياع كميات كبيرة من المياه أما بأختلاطها مع المياة المبزولة الملوثة أو نتيجة عوامل التسرب إلى الجوف الأرضي، وفي غياب سياسات أروائية عملية ورقابة مشددة لأستخدام المياه مع قلة وضعف الموارد المائية أصلا، سنكون تحت وقع أزمة وجودية ستضرب النظام الأقتصادي الوطني لدرجة أنها سوف تهدد الأمن الوطني برمته إذا لم تعالج على مستوى المسئولية وبالقدر الذي تشكله من تهديد حقيقي.
في القضيتين هناك ما يمكن تلمسه من وجود إرادات حقيقية تعمل بأتجاه تفعيل الأزمة والعمل بكل قوة على جعل سلام الأرض الزراعية المهدورة ومصادر المياه جزء من الحروب المستمرة على الشعوب الخاضعة لسلطات لا تؤمن بحق الشعب في أن تسخر أمكانياتها والمجتمع للحفاظ على أمنها الأجتماعي والوطني، كما أن العمل الممنهج الذي يجري لتعميق الأزمة ودون مراقبة ومواجهة حقيقية من السلطة بأستخدام سلطة القانون تؤكد أننا فعلا نتعرض لحرب أبادة تتنافى مع أبسط حقوق الأنسان في عالم ما بعد الألفية الثانية.
تلى الأصوات المدنية والديمقراطية التي تنتمي لمصلحة المجتمع والجهات العلمية والأكاديمية المتخصصة بالشأن الزراعي أو الري أن تمارس دورها الوظيفي في تنبيه السلطة الحاكمة على الخطر المحدق بأمن البلد وأمن النظام وكيان الدولة، كما أن الكتابة في هذا الموضوع وأثارة الحملات الشعبية للتنبيه من خطورة المنهج المعتمد سيساهم في أثارة الرأي العام نحو واحدة من أخطر قضايا المستقبل ومحاولة حشد قوة ضاغطة تؤهلها لمواجهة هذا التقصير والأهمال في رعاية وظيفة السلطة وحماية النظام والدستور والقانون، ولكي لا يشكل الصمت الشعبي عذرا للحكومة في عدم القيام بواجباته الرئيسية والت تمثل العمود الفقري لمبررات ومشروعيتها وجودها.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل