هاجس الأمن بين حاجة المجتمع وتقاطعات حماية حقوق الإنسان ح2

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 5407 - 2017 / 1 / 20 - 03:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في الجزء الأول من هذه المقالة تناولنا الظروف الموضوعية التي ساعدت في بروز التطرف الديني والمذهبي في العالمين العربي والإسلامي والعوامل الخارجية التي دعمت وروجت له وتحت عناوين وأهداف مختلفة لما يسمى اليوم التطرف الإسلامي وأرهاب المجموعات التكفيرية، كل هذه العوامل هي بالتأكيد جزء من تراكمات وتناقضات سياسية وفكرية وليدة العامل الدولي الغير مستقر كونيا منذ الحرب العالمية الأولى وأنتهاء ما يسمى بالحرب الباردة، وأيضا هو نتاج واحد من نتائج الأستعمار الغربي وفرض إرادات وقيم وأفكار غربية على مجتمعات لها خصوصيات وقيم ترتبط بالتاريخ والعادات والدين والشخصية الفردية التي لم تتهيئأ لا فكريا ولا سياسيا مع تحولات العالم الجديد، لذا وجدت هذه المجتمعات نفسها في مفارقة غريبة بين رفض مبطن للقادم الجديد وبين قبول قهري بواقع مشوش يمثل في أحد أوجهه أمتداد للسياسات التاريخية للسلطة الأمبراطورية التي تتحرك دينيا من خلال السلطة وسلطويا من خلال الدين.
كما لم تنجح السلطة الوطنية التي تلقت الحكم مباشرة من سلطات الأحتلال أو التي جاءت نتيجة أنقلابات وتغيرات سياسية قاده الجيش أو مراكز القوى فيها من وضع المصلحة الوطنية في مقدمة أهدافها، فأنشغلت معظم الحومات الوطنية وتشاغلت في المشاركة أما بمحاور سياسية دولية أو محاور دينية سياسية لحماية أهداف خارجة تماما عن تلبية حاجات التغير أو الحاجات الأساسية التي تهم المجتمع وتعزز من دوره التاريخي كعنصر مستقل ضمن عالم له أهداف مشتركة وقضايا منطقية تؤكد أستقلالها عن أهداف وقضايا المجتمعات الأستعمارية أو ذات التوجهات المحورية في تزعم العالم أو تزعم مصدر القوة فيه، هنا شعر الإنسان المسلم والعربي عموما أن الحكومات التي تمارس السلطة والحاكمية في بلدانها لا تمثله ولا تهتم لمصالحه بقدر أهتمامها بالحفاظ على السلطة ولعب دور الشرطي لقمع أي أعتراضات وأحتجاجات في غياب الديمقراطية والعمل السياسي السليم.
مثلا وتحديدا لشرح هذه الحالة نأخذ العراق أنموذجا للدراسة وهو لا يختلف عن بقية البلدان العربية والإسلامية، أنتقل البلد من تطبيقات الحكم العثماني المبني على قاعدة الخلافة الإسلامية بصيغتها الدينية التي لا تؤمن بمفهوم الوطنية ولا تعتبر المجتمعات التي تديرها ذات شخصية معنوية لها خصوصيات مميزة، ومنها مباشرة إلى الأحتلال البريطاني القائم على فرض السلطة بقوة السلاح ومن نتائج الحرب العالمية الأولى ،ثم الى الحكم الملكي الذي هو إدارة صورية للحكم المدني المبني أيضا على خيارات وسلطة بريطانيا ومخططاتها في المنطقة، الى سلسلة جمهوريات عسكرياتية أما قمعية أو فوضوية لم تمنح المواطن فرصة لعب دور تأريخي في بناء أسس الدولة الحديثة، أو التعلم على ممارسة حق المواطنة والمشاركة في السلطة عبر عملية فكرية وحضارية واضحة وشفافة، مما تركت المواطن أسير تصورات وأفكار فوقية تطبق في الأنساق العليا من السلطة وفي داخلها بمعزل عن القاعدة الأجتماعية العريضة، وترك المواطن العادي يعيش في قضايا هامشية غير جوهرية تتعلق بالجري خلف رغيف الخبز وهامش الحصول على عمل ووظيفة تؤمن الحد الأدنى والضروري لبقاءه حيا ولكن مسلوب الأرادة والقرار.
القضية الكبرى اليوم والتي تواجهها المجتمعات العربية عامة تتلخص بالحاجة الملحة إلى مناهج وأدبيات وأفكار تؤسس لمشروع ثقافي سياسي يساعدها أولا بالتخلص من شعورها بالدونية والضياع والتغريب والأقصاء قبل الحديث عن شيء أخر، إن الشعور بالهزيمة الداخلية المستمرة بالتسلط الديكتاتوري الشمولي وعبثية محاولات التغير وأنحرافها عن الأهداف والشعارات التي أمنت بها الجماهير العربية، ومحاولة التخلص من إشكاليات أنتظار التحولات الدولية التي تبدو في الأفق عبر القانون الدولي أو ما يعرف بدمقرطة المجتمعات وحماية حقوق الإنسان السلاح الذي أعتمدت الكثير من القوى الدولية للتدخل في مجتمعاتنا المأزومة بالسلطة والقهر والفوضى والتخلف والفقر، كل ذلك أدى إلى اليأس والقنوط من الغد وعمقت لدى الفرد صورة يائسة عن المستقبل في ظل حكم أو سياسة تقوم على الهوية الوطنية المزعومة، بل وصل الحال عند البعض في عدم ممانعة حقيقية لأن يحكمنا الجلادين مع توفير لقمة العيش بدل الكلام عن الديمقراطية وحقوق الإنسان مع تفشي الفقر والفوضى وأنعدام الأمن في هذه المجتمعات.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل