تداعيات الانهيار ومرحلة ما بعد السقوط

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 5285 - 2016 / 9 / 14 - 16:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تداعيات الانهيار ومرحلة ما بعد السقوط

المثير للدهشة حقا أن القوى والأطراف الدولية الفاعلة في الساحة العراقية تحاول ومنذ أشهر أن تعيد ترتيب أولوياتها وخياراتها في المنطقة عموما وفي العراق تحديدا، لمرحلة ما بعد داعش وفقا للمصالح والرؤى البعيدة المتبناة منها، في هذا الوقت نجد أن الحكومة العراقية والتي هي أكثر الأطراف مساسا بالقضية ليس لها تخطيط محدد ولا برنامج وطني متفق عليه قابل للتنفيذ والبسط واقعا، بل أن الحكومة ذاتها تشهد إنشقاقات وتشظيات على مستوى أتخاذ القرار أو على مستوى حتى الأطار العام في كيفية التعامل مع الراهنية السياسية الحالية، أو مرحلة ما بهد هزيمة داعش بل ولا حتى تملك تصور اولي عنها، والمصيبة الكبرى أن جزء من هذه الحكومة يريد ويجاهر بتطبيق أفكار ورؤى أطراف دولية على حساب المصلحة الوطنية العليا والأمن القومي العراقي في ضوء حسابات فئوية أو لمصالح أطراف عاملة في الوضع العراقي.
هذا التشظي والإنقسام وعدم الأتفاق على صيغة وطنية موحدة واستراتيجية معتمده تستند على ألتفاف عراقي جامع تساهم في إرسال رسالة خاطئة لداعش ومن وراءها وللأطراف التي تتبنى أفكار أخرى خارج حساب الهم الوطني والمصلحة العراقية، بأن الحكومة والدولة العراقية لا تملك خيار أخر غير خيارات هذه القوى والأطراف، وبالتالي هذا ما يشجع على إنكفاء الحل الوطني المفترض ويسمح لهذه الدول والقوى الإقليمية أن تمارس هيمنه على القرار الوطني بما يخدم مصالحها هي وتنازعاتها على الواقع العراقي.
تبدأ المصلحة الوطنية وتنتهي بالنسبة للدول والمجتمعات عند حدود خارطة المصلحة العليا للبلد والحفاظ على الأمن الوطني والسيادة الوطنية التي تمثل في الأدب السياسي اليوم حدود الهوية الوطنية والأستقلال، ودون ذلك يمكن أن يخضع للتحاور وترتيب الأولويات حسب متطلبات المرحلة، القضية العراقية اليوم وخاصة بعد العاشر من حزيران 2014 ودخول داعش كطرف أساسي في لعبة إقليمية ودولية تعاني من عدم تبني الخيارات الحاسمة، وظلت القضية العراقية تعاني الكثير من أثار التدخلات وفرض الإرادات دون أن تمتلك وحسب تركيبتها الحكومة العراقية خيارات حرة لمواجهة الأزمة والعمل بأستقلالية تامة خارج إرادة أطراف اللعبة والمتحكمين بها، يعود هذا الفشل السياسي والوطني عموما إلى ضعف القاعدة السياسية التي ترتكز عليها الحكومة وعلى تبنيها خيار التوافق السياسي بين الكتل والأحزاب بدل خيار الوحدة الوطنية العليا.
كل المؤشرات ومنذ تحرير تكريت وقبلها بعض المناطق العراقية ممن سيطرت عليها عصابات داعش، هناك صراع إرادات وصراع أوليات ومناهج تتنازع على مكاسب أستراتيجية مع غياب واضح للمصلحة العراقية الحقيقية وغياب للصوت العراقي الواحد بمواجهة هذا الكم من التدخل الإقليمي والدولي بالشأن العراقي الداخلي، أو على مستوى أتخاذ القرار وفقا لمتطلبات السيادة الوطنية والمصلحة القومية العليا للشعب والدولة العراقية، هذا الحال لا يعني أبدا أن القوى المتدخلة تملك إمكانيات التحكم بقضية داعش وأنها هي من تستطيع أت تقرر ذلك، بل الحقيقة أن الشعب العراقي وبالإرادة الوطنية قادر أن ينجز المهمة وبأسرع مما حاصل الآن لولا ضعف وتردد وإنهيار القرار السياسي داخل الحكومة والنظام السياسي برمته.
لقد أصبح الوضع معقدا ليس فقط أمام الإرادة العراقية بالتخلص من داعش والعودة إلى المسار الطبيعي في تطور النظام السياسي، وإنما أيضا أصبح من الصعب على الشعب العراقي العودة إلى الوضع الطبيعي كمجتمع موحد يملك الشخصية الطبيعية ويمكنه العمل والعيش معا كبقية الشعوب والأمم، لقد كان للتدخل الإقليمي وذيوله وأذرعه داخل التركيبة السياسية العاملة والنافذة الأثر المدمر والسيء جدا في تفكيك عرى الأخوة والعيش الواحد بإثارة النعرات الطائفية وتعزيز الانتماءات الفئوية والفردية وتغليبها على المصلحة العامة التي تمثل الركن الأهم في المصلحة الوطنية ومفهوم المواطنة الواحدة.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل