جرائم السلطة وجرائم السياسيين

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 5272 - 2016 / 9 / 1 - 00:36
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

جرائم السلطة وجرائم السياسيين

في أداء الوظيفة العامة ومن باب واجب المسئولية القانونية والاخلاقية التي يرتبها القانون ومن قبله الدستور كقيمة أساسية من قيم الحفاظ على النظام وتطبيق القانون كحد أدنى هي المشاركة في مكافحة الجريمة والحد من بواعث وأسباب الإجرام، رتب القانون الجزائي ومجمل قوانين الوظيفة العمومية على الموظف أو المسئول أو المكلف بخدمة عامة وفي أي مستوى وظيفي أن يكون ملزما ومبادرا في التنبيه والإخبار والإبلاغ الفوري عن أي مسمى جرمي أو سلوك مخالف للقانون كواجب أساسي من واجبات الوظيفة، وعليه ان لا يحتفظ بأي وثائق او معلومات أو أخبار يمكن أن تشكل جريمة أو مخالفة قانونية دون أن يبادر بالإبلاغ القانوني عنها فورا ودون تأخير حتى لو كانت شكوك ولم تصل لدرجة الدليل التام، ليمنح الأجهزة القضائية والهيئات التحقيقية الفرصة للكشف والتحري والتحقيق.
وبخلاف ذلك سيتحول إلى شريك أساسي بذات الجريمة ومساهم أصلي فيها حتى لو لم يحصل على منفعة أو فائدة أو تحت مبرر الخوف والخشية، وبالتالي أي تستر او عدم الابلاغ عنها تشكل جريمة يعاقب عليهما القانون العراقي وإن لم يكن شريكا ماديا أو معنويا ولكنه بعدم أبلاغه عما علم به أصبح شريكا وفقا لأحكام مادة (58) يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة – 56 – بحسب الأحوال – كل من سهل للأعضاء في الاتفاق او لفريق منهم اجتماعاتهم او أواهم او ساعدهم بأية صورة مع علمه بالغرض من الاتفاق، فالسكوت وحده يساهم في تنفيذ الجريمة والحيلولة دون وصول خبرها أو المجرمين الى قبضة العدالة هذا في حالة كون المتستر او المقصر مواطن عادي.
ولكن ما موقف القانون العراقي من كون المتستر موظفا أو مكلفا بخدمة عامة تستر أو ساهم بشكل سلبي بجريمة ما على أمن الوطن أو على أقتصاده أو أي جريمة داخلة في مفهوم الجرائم المهمة التي يجب الإبلاغ عنها لأنه علم بها من خلال مسئوليته الوظيفية، جاءت أحكام مادة 135 كالأتي:
مع عدم الإخلال بالأحوال الخاصة التي ينص فيها القانون على تشديد العقوبة، يعتبر من الظروف المشددة ما يلي:
4 – استغلال الجاني في ارتكاب الجريمة صفته كموظف او اساءته استعمال سلطته او نفوذه المستمدين من وظيفته.
فالتستر هنا وأستنادا لأحكام المادة (58) عقوبات تجعل منه مشاركا وتخضع عقوبة لما يسمى بالظرف المشدد الذي بينته المادة أعلاه ف 4، أن احتفظ بهما لأغراض المنفعة الشخصية أو الابتزاز أو التهديد بهما
وعليه عدت ظرفا مشددا أيضا وشكلت جريمة ثانية تضاف الى الجرم الأول إذا كان المتهم قد أخفى وثائق أو سندات أو أخبار أو ما شابه ذلك مما يمثل شكلا من أشكال الجريمة الماسة بأمن الدولة حسب منطوق المادة مادة (164) التي تنص على ما يلي:
يعاقب بالإعدام
2 – من اتلف عمدا او أخفى او سرق او زور اوراقا او وثائق وهو يعلم أنها تصلح لأثبات حقوق العراق قبل دولة أجنبية او تتعلق بأمن الدولة الخارجي او اية مصلحة وطنية اخرى.
هنا مثلا نجد أن ما أدلى به السيد وزير المالية هوشيار زيباري يوم 30-8-2016 وقبله السيد المالكي من أقوال وعزمهم على كشف عن وثائق أو امتلاكهم وثائق دامغة عن جرائم ضد أشخاص وأفراد سياسيون في حالة تحقق قضية ما، يشكل بحد ذاته جريمة تنطبق وأحكام المواد أعلاه بأعتبارهم مواطنين اوجب القانون عليهم بمجرد علمهم أو حصولهم على هذه الوثائق أن يبادرا طوعا إلى تسليمها للقضاء العراقي دون أن يحق لهما ولا لمنصبيهما الأحتفاظ بها أو التهديد او الأبتزاز السياسي بما تحتوي هذه الوثائق والمعلومات، إنها سلسلة من الجرائم المركبة الماسة بأمن وأقتصاد البلد وخاصة في الظرف الراهن وكونهما على رأس السلطة التنفيذية التي تحتم عليهما خصوصا أحترام الوظيفة أولا والقنن أساسا قبل أن تكون مصالحهم الحزبية أو الفئوية سبب في التستر أو الأستجابة لشروط العمل السياسي ، عليه لا يمكن السكوت عنها أو التستر عليها تحت أي ظرف او مبرر.
كذلك أضافت أحكام مادة 171 وصفا جرميا أخر إذا كان الموظف أو المكلف بخدمة عامة فعل ذلك دون عمد منه أو نتيجة أهمال أو تقصير في أداء الواجب سواء الطبيعي كمواطن أو الواجب الوظيفي:
((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب بإهماله او برعونته او عدم انتباهه او عدم مراعاته القوانين والانظمة بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من 156 الى 169.
وإذا وقع في زمن الحرب جاز عقابه بما لا يزيد على ضعف الحد الاقصى للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة)).
فهل نشهد وقفة للقضاء العراقي تثبت للمواطن أن القانون فوق السياسة ومصلحة الشعب والبلد أولى من مراعاة مصلحة العملية السياسية التي أوصلت العراق إلى الدرجة التي جعلت منه أنموذجا عالميا في تفشي الفساد والمحسوبية مما وضعه على حافة الفشل والتفسخ والانحلال، هذا الامر متروك لكل الجهات التي يمكنها عن تحرك الشكوى أبتدأ من رأس النظام السياسي والدستوري وأنتهاء بأصغر مواطن يحق له تحريك الدعوى بأعتباره متضررا من الفساد والأفعال الجريمة المتستر عليها.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل