وهم المرجعيات وسقوط نظرية الطاعة الولائية لرجل الدين

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 5270 - 2016 / 8 / 30 - 05:18
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

وهم المرجعيات وسقوط نظرية الطاعة الولائية لرجل الدين

السؤال الأحمر إن صحت تسميته والذي لا يمكن طرحه اليوم علنا أمام جمهور متزمت ومتشرب حد الثمالة بالموروث الديني الروائي التاريخي دون مخاطر محتملة بل أكيدة، هو هل حقا هناك أسس عقلية ومنطقية مرتبطة بالدين ومن وظيفته الأساسية أن يكون لمؤمنين أو لعامة الناس مرجعية لازمة وحاضرة بالإشاءة أو بالجبر؟، السؤال مطروح ولكن الكثير فكر به أو حاول أن يستعلم ولكن جدار الخوف والقداسة المزيفة صده أو هي المسئولة عن تلوينه باللون الأحمر منعا وأمتناعا، وسؤال أخر يلحقه ويتصل به هو من جعل المتصديين للشأن الديني أن يكونوا مرجعية لنا شئنا أو أبينا، وعلى أي مبدأ أو قضية شرعية تمت التسمية وتم تبرير حضورها وفرضها خارج دائرة الأختيار الأصلي في منظومة الدين كفكر عام مجرد.
وطالما سمعنا تبريرات وترديدات باهتة عن ضروريات ومستلزمات واقعية هي التي تمنح الحضور شرعية أي أن الواقع هو الذي فرض الواقع، لكن الإشكالية التساؤلية تثار مع قولنا هل للتدين دور في رسم الواقع المسلم به أم هل للعلم دور في تحديد أطر الموقع وتشخيصه؟، أم أن المسألة لا تتعدى كون المعيار المعنوي فقط هو الحاكم والمتصرف في مجمل قضية الرجوع والمرجعية، لو عدنا النظر في كل حياة المؤمنين على مسار تأريخ الدين والإيمان الحقيقي لا المؤسساتي السلطوي لم تكن هناك مرجعية للدين سوى النص وجوهر الفكرة فقط، لا مرجعية كبرى ولا عظمى سوى ((كتاب الله وعترة أل بيتي)) في أوسع وأضيق معيار للنص.
هنا لا يمكن عد التدين الفردي وكمظهر حسي للإيمان بفكرة الدين كمقياس كاف ومعيار أصلي في تبني ضرورة الرجوع الوجوبي أو حتى الأستحبابي لرجل دين أو تحديدا لعقل واحد بناء على الظاهر من الامر، لأن الله وحده هو من يملك الحقيقة الكاملة وهو من بعلم قيمة وصدق الإيمان وإن كان الإنسان أصلا مسئولا عن الظاهر طبيعيا ، هنا الجزم بالرجوع يتعارض مع حقيقة من هو الذي يزكي الأنفس فيبنى الموضوع كله على الأحتمال الغالب، وفي معرض الأستدلال اليقيني لا يبني القرار والتقرير على الأحتمال، ولا حتى درجة العلم يمكنها بذات الوضع مع الدين منح هذه الشرفية لفرد ما بناء على ما يعلم والعلم غير محدود ولا يملك معيارية ثابتة، ولو كانت المعيارية كذلك لكان الكثير من العلماء في مختلف أصناف العلم الحقيقي ومنهم الملحدين والكفار واللا دينيين ومن أديان أخرى أجدر بها وهم الذين وصلوا بالعلم إلى درجات يجهل أبسطها هؤلاء المتسمون اليوم بعلماء دين ، حقيقة لا جدال فيها بناء على الفرض السابق هم الأولى بالمرجعية والأجدر بالدلالة عليها.
علينا أذن أن نعود كوعي ديني حقيقي يكشف عن قيمة الإيمان بالدين الجوهر الفكري الإنسانوي وتقديرا لما في النص من إشارة للمرجعية الكبرى والعظمى، أن نحترم المحدد الذي لا خلاف عليه والذي يمتلك فوق شرعية النص شرعية الحرية الأساسية في تناول موضوع الإيمان بالدين، دون وسيط غير كامل ولا تام ولا مطلق وبدون تزلف للسلطة التي تزعم أنها تملك كل شيء سواء أكانت دينية أو حتى دنيوية، والأبتعاد عن التقرب الوهمي الذي لا يستند إلا على مفاهيم ظنية يعمى البصيرة ويجعل الطريق أعمى لنظر الحقيقة كاملة وبدون غطاء، هذا ما يجعل الإنسان المتدين تقليديا ويستند في شرعية تدينه على الرجوع والتقليد والطاعة الكاملة، بدون فحص ولا نقد ولا حتى محاورة منطقية حقيقة يجعلنا في نظر الكثير من هذه المرجعيات مجرد قطيع مستحمر ندر الذهب لهم ونأكل خشاش الأرض.
لقد تفنن الكثير من دعاة الرجوع والمروجين لها في تبرير ما ينسب إلى الأس الفقهي أو العقائدي بأعتبار أن الطاعة مشرعنة بنص (وأطيعوا أولي الأمر منكم)، ومع أفتراضنا حقيقة قصدية النص بأتجاه الطاعة اللزومية لكن الإشكال الذي لم يتفق عليه الفقهاء والعقائديون في مصطلح أولي الأمر منكم، بين متساهل في توسعته ليشمل طاعة الزوجة لزوجها وطاعة العبد لسيده وطاعة الجندي لقائده وصولا لطاعة صاحب السلطة الوجوبية عند البض لأنها تعني في خلافها الخروج عن الملة وإن كان السلطان فاجرا مكرها ومكروه فاسد، وبيم مقصر لها في حدود ضيقة لا تتعدى أثنى عشر معصوما لا يمكن تجاوزهم لأنهم في التأويل الخاص هو أولي الأمر وما عداهم يكون القياس نسبي غير لازم.
إذن القضية لا حدود حقيقة لها ولا وجود تأريخي واقعي مؤكد خلاف النص وخلاف المنطق العقلي، الذي يؤمن أن الله عندما أتاح للعقل للتدبر والتفكر والتعقل إنما حرره من العبودية للأخر مهما كان وتحت أي عنوان حتى ما يسمى بالأستعباد الحسن أو الأستعباد الضروري، عندما يخاطب الله رسوله بنص محكم لا خلاف فيه أو عليه والذي هو مخصوص نصا بالطاعة مقرونا بطاعة الله، بأنك منذر فقط وما عليك إلا البلاغ المبين وما من حسابهم عليك بشيء، إنما يجرد اللازم والملزوم المفترض حاليا في قضية المرجعية من حقيقة كونها ثابتة مع وجود الرسول كمرجع ضروري وحتمي، إن الله لا يريد فرض قبلة عقلية لازمة ولا يفترض أن الإنسان لا يمكنه أن يسير بدون عقل خارجي موجه طالما أنه منحه عقل ووهب له الحرية ووضع له منهج محاسبة قادمة، القضية برمتها بين الإنسان وعقله فقط وإن كان هذا لا يعني أن يكون المؤمن شرطا كاملا بذاته دون نقص، ولكن أيضا لا يعني أنه مجبر على الإيمان بما يؤمن به غيره على أنه هو الدين وهو المطلوب تنفيذه.
اليوم المؤمن الحقيقي بالدين مطالب برفع الغطاء عن شرعية ما تسمى المرجعية وقادة المراجع وأعتبار أن ما في قضية الطاعة هو من سبيل تحصيل الأفضل والبحث عن الأكثر حسنا من بين الرؤى والأفكار المشكل في حلولها فقط، المرجعية الدينية اليوم هي حلقة واسطة وليس حلقة وسيلة مبتغاة كما جاء في أصل فكرة الدين، وهناك فرق شاسع وكبير وبين بين الوسيلة التي هي تلمس روحي وبين الواسطة التي هي حلقة ربط بين كائنين لا يمكن الجمع بينهما إلا بهذه الحلقة الوسطية المسماة واسطة، نعم رجل الدين أو الفقيه هو متخصص وصاحب فكر ومحترم في فكره وعليه أن يضع نتاجه أمام الناس في معرض أختيار لا في بوابة السلطة وبوابة الطاعة الوجوبية التي في خلافها عدم إبراء ذمة أمام الله حسب الزعم السائد.
الطاعة الولائية لرجل الدين طاعة مختارة وحرة ولا تملك أكثر من هدف الهداية والتوضيح مع الإقرار قبلا أنها ليست نهاية، ولا يمكن عدها خط شروع صالح دوما طالما أن العلم الإجمالي والمعرفة بكل عناوينها لا تملك قدرة على أن تكون مطلقة وكلية وتامة، الطاعة الولائية لرجل الدين تنحصر فيما يجيده هو مقارنة بغيره وقياسا على غيره دون أن نمنحها صفة المعصومية لتتحول إلى طاعة واجبة مفترضة، فهي لا تملك من محدوديتها ما يملكه الغير في أختصاص أخر لذا لا أمتياز لها ولا تمايز حقيقي خارج ما يمكن أن تكون فاعلة وقادرة على الأستجابة.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل