حماية الحريات الشخصية في الدستور العراقي

زيد كامل الكوار

الحوار المتمدن-العدد: 4989 - 2015 / 11 / 18 - 09:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل عرف المواطن العراقي على مر التأريخ للحرية معنى حقيقيا؟ سؤال مثير للجدل، فليس المواطن العراقي وحده من يصبو إلى الحرية في المنطقة، فغالبية الدول العربية الغنية منها والفقيرة تشح على مواطنيها بالحرية ، وما ذاك إلا أن نظام الحكم في المنطقة عموما يشترك في صفة الشمولية الذميمة التي حددت الحريات العامة والخاصة، بحدود وقيود جعلت حياة المواطن منزوعة الطعم واللون والرائحة، مع أن الدساتير العربية تتبجح كلها في موادها بضرورة احترام الحريات والدستور العراقي أوضح دليل على ذلك، فالدستور العراقي يعطي في مواده المتعلقة بالحريات أروع الأمثلة فهو أمر بديهي مسلم به فحرية اعتناق الدين والرأي والسكن والعمل والتنقل والدراسة جميعها حريات يكفلها الدستور العراقي في متونه!.
كم هو جميل ما يكفله الدستور العراقي لمواطنيه في مواده وبنوده وفقراته لكن! وويلي من "لكن" .
إن ما يجري في العراق حاليا من انتهاكات للحريات الشخصية المتمثلة في انتهاك الكرامة للشاب العراقي مثلا ، ذلك الشاب الذي أفنى غض عمره وطريه في الدراسة والتحصيل العلمي من أجل ضمان مستقبل متواضع له ولعائلته التي صيرت عليه وضحت في سبيل إتمامه دراسته الغالي والنفيس حد التقصير على نفسها من اجل تأمين ما يلزم لتحقيق النجاح، وإذا بذلك الشاب الجميل يتسول العمل على أرصفة مواقف عمال البناء أو على أرصفة أسواق الجملة عتالا ينوء بما يحمله من هم وبضاعة بما تنوء بحمله الجبال،هذا هو ما كفله الدستور لمواطنيه من حرية الدراسة والعمل واختيار الزوجة والتنقل، فقد أصبح حرا في التنقل بين جانبي الشارع التجاري لنقل البضائع هذا إن لم تقيد حريته حركة السيارات المسرعة ذهابا وإيابا، أو أن يستوقفه رجل المرور لهذا السبب أو ذاك، هذا ما حصل عليه الشاب العراقي من الحرية التي كفلها له الدستور العراقي. وما المرأة المضطهدة التي عانت بسبب أنها أنثى ما لم نسمع عنه إلا في كتب التاريخ وما روته تلك الكتب عن غزوات العرب في الجاهلية وسبيهم النساء أو ما روته الكتب عن سبايا الفتوحات الإسلامية وما جلبته من نساء أصبحن جوار ليس لهن من أمرهن شيء فهن عرضة للتعنيف والاعتداء البدني والجنسي والبيع أن لم تعجب سيدها الجديد، هذا بعينه ما صنع بالعراقيات الأيزيديات منذ عام مضى حتى اليوم وما من إجراء حاسم حازم تقوم به الحكومة العراقية وكأن الأمر لا يعنيها، ترى ما سبب ذلك هل هو لأن النساء السبايا هن من الأيزيديات اللائي ينتمين إلى مكون قليل العدد والتمثيل في البرلمان العراقي؟ ألم يرد في الدستور العراقي المعني بضمان الحريات إن العراق بلد مكونات والمواطن فيه مكفول الحرية والحماية من جانب الدولة فأين تلك الحماية التي كفلها الدستور العتيد، أم يجب أن نتحدث عن الطفل العراقي الذي أصبح يزهد في الاحتفال بعيد ميلاده لأنه وبحدة ذكائه يعلم أن تكلفة تلك الحفلة البسيطة قد تسد مصاريف ثلاثة أيام من أيامهم العادية، أين الحرية في مكوث الطفل العراقي في بيته في لأعياد بسبب ضيق ذات اليد لعائلته أو بسبب الخوف من استهداف التجمعات البشرية في مناسبات كهذه؟
أية حرية تلك التي نتكلم عنها ومئات الآلاف من الشباب العراقي يقبعون في السجون والمعتقلات بسبب وشاية كاذبة أو تشابه في الأسماء بينهم وبين مطلوبين للعدالة، فيقضون الشهور الطويلة بل السنين في انتظار تقديم أوراق دعاواهم للقضاء بغية إطلاق سراحهم.
إنها كذبة صلعاء يا سادتي فالدستور العراقي لم يكتب لتنفذ فقراته وبنوده في ظل دولة المحاصصة الطائفية، ولن ننعم بدستور محترم ومقدس قانونيا إلا في ظل دولة مدنية تعرف قيمة الإنسان وتحترم حقوقه .

#زيد_كامل_الكوار (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات