دولة مواطنة لا دولة طوائف

زيد كامل الكوار

الحوار المتمدن-العدد: 4984 - 2015 / 11 / 13 - 20:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ورد في الدستور العراقي الدائم أن العراق دولة مكونات،الأمر الذي يعني أن العراق بلد الجميع وليس فئة دون أخرى أو مكون دون آخر، كما كان في عهد النظام المباد، أو ما يعاد ترتيبه من جديد من قبل الحزب الحاكم حاليا، فالحزب الحاكم حاليا يحرص أشد الحرص على تمتين بناء قاعدته الإدارية، وشغل المناصب المهمة والحيوية في الحكومة ، لضمان الإحاطة بكل التفاصيل الإدارية والمالية والسياسية لإدارة هذه الوزارة أو تلك المؤسسة، والاستفادة من تلك المرافق الحكومية لتدريب كوادره وإعدادها بما يؤهلها، للتفرد في إدارة تلك المرافق والاستئثار بعقودها ودرجاتها الوظيفية من أجل كسب القاعدة الجماهيرية المنتفعة من تلك الدرجات الوظيفية ، ومن أجل تعزيز سطوة وسلطة هذا النوع من الأحزاب المتفردة في الحكم، فإنها تسعى في العادة إلى استغلال أموال الدولة وإمكاناتها لتدريب وتسليح وتجهيز ميليشيات موالية تغدق عليها العطايا لضمان ولائها المؤقت الخالي من العقيدة، ولا أسمي أحدا في هذا الشأن لأن النظام الاستبدادي والدكتاتوري ألتفردي تتغير فيه الأسماء والمسميات مع بقاء المنهج واحدا في جميع الأزمان مهما تغير الشخوص وتغيرت الشعارات. ولا يمكن لدولة متعددة المكونات تتلون فيها تلك المكونات حسب ثقافاتها ودياناتها وتقاليدها ومعتقداتها، لا يمكن لدولة كهذه أن تفتخر وتتمسك بوحدة شعبها إن لم تكن قيادات تلك الدولة مؤمنة بالتنوع واحترام الآخر وضرورة إشراكه في قيادة وإدارة الدولة بإسهام فعلي عملي لا شكلي. ولا يكون ذلك إلا تحت لواء دولة مدنية تتخذ من المواطنة والكفاءة والمهنية أساسا لتقويم الفرد ومعاملته، على أساس المساواة بين الجميع ولا فضل أو امتياز لأحد على آخر في الامتيازات إلا على أساس ما ذكرنا من المهنية والكفاءة، دولة مواطنة مدنية يتساوى فيها المسلم والمسيحي والإيزيدي والصابئي، عربيا كان أو كرديا أو تركمانيا، تلك الدولة التي تحترم فيها الأديان والمذاهب والمعتقدات بكل خصوصياتها، فلا ميزة لمواطن على آخر على أساس دينه ومعتقده بل يكون التعامل مع الكفاءات والطاقات على أساس مهني ويكون التعامل فيها مع المواطن مرتبط بقاعدة بيانات متجردة عن التأثر بانتمائه ودينه وأي خصوصية أخرى، على أن تكون حقوق المواطن فيها مضمونة مؤمنة بالكامل من تأمين صحي إلى الضمان الاجتماعي، فلا يغبن فيها شاب تحصل على شهادة أكاديمية فيبقى عاطلا عن العمل لأن وزارة التخطيط فيها لا تعمل بانتقائية ولا عبثية بل تعتمد في عملها المعايير العلمية بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن تنظيم وإدارة سوق العمل فيها، لتنظم انسيابية توزيع الطاقات العلمية والأيدي العاملة في البلد لكي يحصل فيها كل مواطن على فرصة عمل مناسبة، الأمر الذي يدفع أصحاب المهارات والقدرات الخاصة إلى الإبداع والعطاء المتميز، حيث يعتمد فيها مبدأ لكل مجتهد نصيب.
دولة يرى فيها المواطن بيتا يؤويه ومجالا وفضاء واسعا للإبداع والتنافس حيث الأفق الواسع والمفتوح للعمل المبدع حيث الصناعة تتوسع آخذة مدياتها الطبيعية كيما تزدهر الصناعة لتنعش الاقتصاد المحلي عن طريق تصدير الفائض من منتجاتها إلى الخارج لاسيما إذا كانت المنتجات الصناعية فيها خاضعة للتقييس والسيطرة النوعية لضمان قدرتها على منافسة المنتجات المشابهة، وتكون فيها الزراعة قائمة على استغلال مصادر المياه الوفيرة والأراضي الشاسعة الصالحة للزراعة عن طريق استعمال الوسائل المتطورة الحديثة من تقنيات الري الحديثة المتطورة، والأساليب العلمية في انتخاب البذور المحسنة والأسمدة الصديقة للبيئة، وضمان السوق المستهلكة للمنتج الزراعي ودعم المزارعين بالمشورة العلمية والقروض الميسرة لتطوير المشاريع الزراعية في البلد، وليس موضوع العدل الاجتماعي ورعاية الفئات الضعيفة في المجتمع بأقل أهمية من الصناعة والزراعة والتجارة، فالأرامل والأيتام والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة، يمثلون الثقل الإنساني الأكبر في المجتمع والعناية الصحيحة بهم تمثل البعد الحضاري الأوضح والأهم في الدولة المدنية التي يأمن فيها الضعيف على نفسه

#زيد_كامل_الكوار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل