إصلاحات الحكومة و مطالب المتظاهرين .. أيهما أطول نفساً ؟

زيد كامل الكوار

الحوار المتمدن-العدد: 4928 - 2015 / 9 / 17 - 12:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من الواضح الجلي أن الإصلاحات الحكومية الأخيرة التي أعلنها العبادي لم تكن وليدة اختياره الطوعي في هذا الظرف الحساس بل كانت نتيجة ضغط الشارع العراقي المتمثل بالتظاهرات الاحتجاجية الحاشدة ضد الأداء الحكومي الرديء , والذي يشمل جميع مفاصل الحكومة العراقية ابتداء من الملف الأمني وليس انتهاء بالخدمات السيئة من كهرباء وماء وخدمات بلدية والمشاريع المتعثرة نتيجة الفساد الإداري والمالي المتفشي في كل مفاصل الحكومة العراقية من دون استثناء . ونعلم جيداً أن الإصلاحات المزعومة لم تأخذ زخمها المطلوب من حيث التنفيذ الفعلي لتلك الإصلاحات الجذرية , فإقالة وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بلا شك أجراء سليم وصحيح , لكنه لا يتناسب مع حجم الفساد والمعانات . فالإجراء السليم الذي يؤدي إلى الإصلاح الحقيقي هو تفعيل المبدأ القديم المعروف الذي أرعب ويرعب المفسدين مبدأ (( من أين لك هذا؟ )) . ومحاسبة ومعاقبة الفاسدين فعلاً لا قولاً وبعقوبات عادلة ومؤثرة تعيد للسلطة والقانون العراقيين هيبتهما المسلوبة فليس من العدل ولا من سطوة القانون أن يصدر حكم بالسجن لمدة عام على من كان أميناً لبغداد في قضية اعمار شارع الرشيد الفاشلة , ويترك مشروع مثل أكساء قناة الجيش وإنشائها لتصبح مرفقا ًسياحياً مهماً , وكان من فساد هذا المشروع أن شركة عراقية عريقة في هذا المجال قدمت عرضها لإنشاء دينار عراقي . لكن أمين بغداد أعطى هذه المناقصة إلى شركة مصرية تشكلت حديثاً وليس لها خبرة سابقة في أنجاز مشاريع من هذا النوع وبمبلغ مائتين وسبعين مليار دينار عراقي أي ما يعادل عشرة أضعاف الرقم الذي طلبته الشركة العراقية . فلماذا يترك هذا الملف الكبير من حيث فساده ويحاكم صابر العيساوي على ملف شارع الرشيد ؟ ومن الإصلاحات الترقيعية غير المؤثرة بل الخاطئة مسألة دمج الوزارات وتقليص عددها وزارة العلوم والتكنولوجيا تم دمجها مع وزارة التعليم العالي ليكون الوزير الفاشل بالتجربة حسين الشهرستاني بدلا عن وزير العلوم والتكنولوجيا أبيض الصفحة من ناحية الفساد , ولم يكن من الإصلاح إلغاء وزارة المرأة التي تستحق أكثر من ذلك .وإذا كانت الإصلاحات الهزيلة في تنفيذ كما هي ردة فعل لتلك التظاهرات العارمة التي عمت الشارع العراقي , بهدف تهدئة الشارع وامتصاص غضبه , فيجب على الحكومة أن تفعل إصلاحاتها وتنفيذ إرادة الشارع العراقي المتمثل بالمتظاهرين وما يطلبونه , فما هي إصلاحات ا لحكومة العراقي في قطاع الكهرباء والتي كانت السبب الرئيس لخروج التظاهرات في الحادي والثلاثين من تموز الفائت , وما هو إلا جراء الفعال الذي اتخذ بحق وزيرها المستهتر بالبرلمان وسلطته حين لم يحضر إلى مبنى البرلمان عند دعوته ؟ أم ماذا فعلت الحكومة تنفيذا لطلب المتظاهرين بخصوص مدحت المحمود ديناصور القضاء ؟ هل تراهن الحكومة على تعب العراقيين ومللهم من التظاهر الأسبوعي وإبقاء تظاهراتهم حين لا ينالون ما يطالبون به ؟ أم هل أن نفس الحكومة في التسويف والتخدير وإعطاء الوعود المهدئة , والقيام بإصلاحات لا تعدو كونها حبراً على ورق ؟ إذا كان هذا ما تراهن عليه الحكومة العراقية فنحن أمام وضعٍ شائكٍ خطر ينذر بانفجار الشارع العراقي الذي إن حدث لا سمح الله فانه سيظهر أول ظهور في القمة حيث المذابح الدموية التي لا ترحم صغيراً ولا كبير ولن تتمكن قوات أمنية ولا غيرها من السيطرة على الموقف في تلك الحالة . ولتعلم الحكومة وأنا في هذا ناصح أن نفس المتظاهرين ليس بذلك الطول الذي تتوقعه فليس هناك ما يديم صبر المتظاهرين وحلمهم فلتلبوا مطالب الشعب ولا ترغمونه على ركوب الصعاب فهو لها إن اضطر لذلك ولا تخسروا هذه الفرصة الذهبية السانحة . ولتبادر يا رئيس الوزراء وتختار لنفسك أحد أمرين أما أن تربح وتكسب شعباً عريضاً واسعاً تعداده عشرات الملاين , يكون سنداً و رصيداً وقاعدة جماهيرية لك , أو أنتقنع بحزب لا تحصل منه ألا على عدد يسير من المناصرين والكثير من الخصوم الذين ينتظرون الفرصة المواتية للحلول محلك أو الانتفاع منك في أحسن الأحوال ولست يا سيدي بجديد على الساسة و الأحزاب بل أنت تعرف حق المعرفة وتعلم علم اليقين أنني لم أذكر إلا جزءاً يسيراً مما أنت أعلم به .

#زيد_كامل_الكوار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل