الفساد وحقيقة محاربته ومن يحاربه ؟

زيد كامل الكوار

الحوار المتمدن-العدد: 4917 - 2015 / 9 / 6 - 09:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ عشرات السنين والفساد المالي والإداري ينخر في جسد الدولة العراقية بفعل حكومات الفساد التي تمالأت على سرقة أموال الشعب العراقي ، وكأنها تواصت في ما بينها على تلك السرقات وكأن بينهم عهد أن الحكومة التي تستلم الحكم حديثا ، ليس لها علاقة بالحكومات التي كانت قبلها لينجوا السارق بفعلته وهكذا دواليك سارق بعد سارق ومفسد بعد مفسد ، أجل فلم نر في الذي سبق من حكومات خسرت السباق وفقدت السلطة ، لم نر منها فاسدا واحدا يقدم للقضاء لينال جزاءه العادل عن فساده المالي أو الإداري ، فهم يقدمون للمحاكم عن جرائم السياسة وقمع المعارضة وما شابه من جرائم جنائية قد تكون ملفقة انتقاما منهم لأضرار شخصية أو حزبية أو سياسية ، أما أموال الشعب التي تنهبها الحكومات الفاسدة المتعاقبة فيتم تجاهلها وتسويتها لتذهب إلى غير رجعة فيشغلون الناس عن أموال الدولة المنهوبة بانتصاراتهم المزعومة على العنصرية والرجعية والفاشية تاركين أساطين الفساد وسراق أموال الشعب الذين يتحكمون في كل مفاصل الدولة الدستورية والقانونية والقضائية ، وبعدها المالية والإدارية والسياسية ، في ما يؤمن لهم الحماية القانونية من المساءلة القانونية فلا يمسهم حين نهاية مدة حكمهم سوء بل وتضمن لهم فرص الاستثمار المستقبلي كتجار ومقاولين كبار تحت أسماء شركات استثمارية تقود عمليات الفساد مجددا . ويتم بعدها تدريب وتهيئة عناصر فساد جديدة لتضمن استمرار دوران عجلة الفساد إلى ما لا نهاية . وبالمجمل فإن فساد المنظومة العدلية والقضائية هي الأساس الراسخ والمتين لسلسلة الفساد المترابطة والمتفشية في جميع مرافق الدولة كي تحمي بعضها بعضا وتقف عصية صامدة أمام أية محاولة إصلاح حقيقية فمتاهة الفساد أحجية سرية لا يعرف مفاتيحها إلا الله ، لأن من نظم لها وخطط قد ربط خيوط اللعبة بمفاتيح سرية أضاعها هو نفسه عن عمد لتبقى عصية على من يريد كشفها في وقت ما ، عن طريق افتعال حوادث الحريق في مؤسسات الدولة وزاراتها ودوائرها المهمة التي تلتهم وبقدرة قادر غرف العقود والأوليات دون باقي الغرف ، إذن نخلص من هذا كله إلى حقيقة أكيدة تتلخص في أن الفساد كالأفعى إن لم يقطع رأسها يبقى خطرها قائما مميتا ، ورأس الأفعى في العراق هو مجلس القضاء الأعلى الذي فقد استقلاليته المفترضة حين انبطح للحكومة ملبيا رغباتها ومخططاتها بتوليف وتطويع مواد القانون وفق ما تقتضيه مصلحة الفساد الحكومي ليبقى بعيدا عن الكشف والمساءلة القانونية والمطلوب الآن ووسط هذه الأجواء الساخنة الواعدة التي نهض فيها الشعب العراقي كاسرا قيده منتفضا ضد الظلم والفساد والتهميش لا بد من توجيه بوصلة المتظاهرين باتجاه المطالبة باقتلاع رأس الفساد المتمثل بمجلس القضاء الأعلى ورئيسه الأثري شيخ الفساد والمفسدين وإبداله ومجلسه بالقضاة العراقيين الشرفاء الذين لا يقدمون على مصلحة الشعب والوطن شيئا و لا أحدا ، كي نستطيع كشف ومحاسبة المفسدين ومحاكمتهم وإرجاع أموال العراقيين الطائلة المسروقة إلى خزينة الدولة وبعد حسم ملفات الفساد الكثيرة والكبيرة يلتفت القضاء إلى إنصاف من ظلم وتضرر من الشعب العراقي نتيجة فساد القضاء والمخبر السري وزنازين التعذيب وانتزاع الاعترافات من الأبرياء لتبرئة ساحة المجرمين الحقيقيين ، وإنهاء تلك الظاهرة المخجلة المخزية التي خدشت إنسانية ونزاهة القضاء العراقي الأصيل على يد ثلة من القضاة الفاسدين الذين استبدلوا أمانتهم وشرف رسالتهم المهنية السامية بمال السحت الحرام الزائل وعار الدنيا والآخرة ، نعم قد حانت ساعة محاسبة أولئك القضاة الذين سمحوا للفساد بأن يستشري في هيكل الحكومات العراقية فينخرها كالسوس في الأسنان السليمة .

#زيد_كامل_الكوار (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل