الحصة التموينية الواقع والطموح

زيد كامل الكوار

الحوار المتمدن-العدد: 4884 - 2015 / 8 / 1 - 09:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كل العراقيين يتذكرون بداية مأساة الحصة التموينية في عام ألف وتسع مائة وتسعين من القرن الفائت ، حيث البداية المشؤومة للحصار الاقتصادي الذي شمل كل مرافق الحياة في العراق ولم يسلم منه حجر أو مدر ، فقد ضرب أطنابه في الدولة العراقية من ألفها إلى يائها ، الأمر الذي اضطر الحكومة العراقية في حينه إلى اللجوء إلى تكليف المختصين في مجال صحة الأسرة والتغذية بإعداد برنامج لتوزيع المواد الغذائية الضرورية بنسب الحد الأدنى من حاجة الفرد الاعتيادي للمحافظة على الحياة والحد الذي يؤهل الفرد لممارسة نشاطاته الحياتية الاعتيادية كل حسب مجال عمله ودوره في بناء المجتمع ، فجرى حساب كميات المواد الغذائية و السعرات الحرارية المقتضاة للمحافظة على استمرار دوران عجلة حياة المجتمع ما أمكن ذلك. وكلنا يتذكر المراحل المتفاوتة التي مرت فيها الحصة التموينية على امتداد سنوات الحصار الطويلة ، حيث مرت حقبة صعبة تم فيها توزيع مواد لا تصلح أن تسمى غذائية لأنها كانت إلى العلف الحيواني الرديء أقرب شبها ، على أن الحق ينبغي له أن يقال فإن الحصة التموينية مع كل الصعوبات المادية التي رافقت تلك المرحلة من حيث تحديد كميات النفط المصدرة إلى الخارج وفق برنامج الأمم المتحدة واتفاقية النفط مقابل الغذاء والدواء ، وتحديد مبيعات النفط العراقية بحيث لا تتجاوز مليارات ستة في العام الكامل ، لكنها أي الحصة التموينية كانت توزع على وفق توقيتات وكميات غاية في الدقة والعدالة وبواقع عشر فقرات لا يمكن لأحد أي كان أن يقتطع أو يعتدي على جزء منها مهما كان يسيرا ، والسؤال المطروح هنا ما هو التغيير الذي طرأ على وزارة التجارة العراقية بعد التغيير الذي حصل في عام ألفين وثلاثة ، غير إزاحة الصداميين والبعثيين من مواقع المسؤولية ؟ أما حصة الوزارة من الموازنة العامة للبلد قد تضاعفت إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله ثم الراسخون في العلم ، فهل بإمكان مطلع أو مسؤول أن يبين لنا أسباب التردي الحاصل في أداء هذه الوزارة المسؤولة عن تأمين أقوات الناس وأرزاقهم مع توسع الإمكانات المادية والمعنوية من حيث امتيازات القائمين على شؤون الوزارة أو القائمين على شؤون الحكومة إجمالا ؟ ألم يكن من الأولى بالقائمين على إدارة شؤون الحكومة والقائمين على وزارة التجارة بصورة خاصة أن يطوروا أداءهم بحيث يتفوق عل أداء الوزارة في العهد المباد بما أن القائمين الحاليين على كل الأمور في الحكومة هم أنفسهم الذين جربوا الظلم والاضطهاد والإبعاد والتهميش في العهد المباد وبما أن غالبيتهم إسلاميون يتشدقون بدولة العدل والإنصاف والقانون ، وأنهم المجاهدون الزاهدون الحريصون على تطبيق شرع الله في أرضه ، والقضاء على الظلم الذي جلب الفقر والعوز والمرض والجهل والأمية . إنها أساسيات التطور في المجتمعات ، فتأمين قوت العيال له ما بعده من السعي إلى البحث عن آفاق جديدة للتطور علميا وماديا وإنسانيا . فلا يتوقعن أحد أن العراق سيشهد التطور الذي يحلم به ويصبوا إليه ، ما دام همه الأوحد وشغله الشاغل هو تأمين أساسيات العيش الكريم من المسكن والمأكل والملبس والكهرباء . وهذه لوحدها كفيلة باستنزاف طاقة وجهد رب الأسرة الكاملين وليس الجميع بقادر على تأمينها ، فكيف يتوقع أحد من رب الأسرة محدود الدخل أن يلتفت إلى أمور التعليم والدراسة التي أصبحت في نظره رفاهية وترفا لا ينبغي لمثله البحث عنها والالتفات إليها . فعمالة الأطفال وزجهم المبكر في سوق العمل وتركهم مقاعد الدراسة طواعية ، أو حتى قسرا في بعض الأحيان هي النتيجة الطبيعية للعوز المالي وقلة دعم الحكومة للشرائح الفقيرة المتمثل أولا بزيادة وتحسين مفردات البطاقة التموينية إن كان هناك أحد بسمع أو يهتم !!؟

#زيد_كامل_الكوار (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل