وألقت عصاها واستقر بها النوى * كما قر عينا بالإياب المسافر

زيد كامل الكوار

الحوار المتمدن-العدد: 4893 - 2015 / 8 / 11 - 15:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رست بعد رحلة شاقة طويلة في غياهب الفراغ والمجهول سفينة النواب المنكوبين " نواب الرئاسات أعني " الذين نابهم ما لم يكونوا يتوقعونه ولا في كوابيسهم ، أولئك النواب الذين هيمنوا في غفلة من الزمن على مقدرات البلد والعباد استنادا إلى المحاصصة الطائفية المقيتة التي أسسوا لها تحت رعاية وتوجيه ومباركة وإشراف العراب الشيطاني الأمريكي والبريطاني .
أولئك النواب الذين تقلبوا في المناصب لعقد من الزمن أو يزيد قليلا ، فمنهم من شغل منصب الرجل الأول في السلطة التنفيذية في العراق وآخرون جربوا الوزارة ومجلس النواب والهيئات البرلمانية لكنهم ولسوء الحظ والطالع لم يكونوا من ذوي الكفاءة أو الأمانة أو الحرص والوطنية فلعبوا بمقدرات البلد كيف شاؤوا مستغلين ضعف الرقابة والمتابعة وهشاشة السلطة القضائية والرقابية بل وفسادها في أحيان كثيرة فأسسوا فسادا متشعبا ومستشريا تسلل علنا وخلسة إلى كافة مفاصل الدولة العراقية من الوزارات والمؤسسات والمرافق الأخرى التي يفترض بها أن تكون مستقلة ، فعمل هؤلاء النواب الفضائيين إن جاز التعبير فرواتبهم ومخصصاتهم الفلكية وحماياتهم التي تؤسس جيشا لو أريد لها أن تجتمع تحت لواء جامع واحد .
كانت خطوة جريئة يجب أن يكون لها ما بعدها من السيد العبادي ، أن يقيل هذا الركب الجنائزي من المومياءات التي ماتت معنويا ، هذا إن كانت حية يوما ما ! منذ انغمست في ماخور الفساد الإداري والمالي ، ماخور المحاصصة المقيتة التي جرت الويلات على الشعب العراقي الصابر المحتسب إلى حين .. فكل العراقيين يعلمون أن القرارات الجريئة تفقد مكانتها ومحتواها إن بقيت حبرا على ورق ولم ترتق إلى المستوى المرسوم لها من التنفيذ الفعلي . على أن القرارات الأخيرة كانت بمثابة الحزمة الأولى التي يفترض أن تتبعها حزم أخرى من القرارات الجريئة ، فمحاسبة المفسدين والمتورطين بإهدار المال العام أمر لا يقل خطورة ولا أهمية عن محاسبة ومحاكمة المجرمين الإرهابيين الذين قتلوا الشعب العراقي وهجروه واستباحوا حرماته بالسبي تارة وبهدم تراثه الحضاري الذي يعد تراثا للإنسانية كلها ، ولا يختلف اثنان في أن سرقة خيرات العراق ونهبها تحت ستار إدارة أموال الدولة بالتفريط بالإهمال وبالاختلاس تارة وأخرى بالرشاوى والعمولات والصفقات الوهمية الفاسدة ، كل تلك الجرائم تحمل خاتما وطابعا واحدا تتساوى فيه وتحته جرائمهم جميعها . وينقص القرارات الجريئة أمر لا بد من التنويه إليه فهو من الخطورة بمكان لا يسكت عنه ، ألا وهو معضلة النازحين والمهجرين الذين طالت مدة اغترابهم في أوطانهم وهم يعيشون مأساة لا يرضى بها ذو ضمير حي ، لكننا لم نجد لها في قائمة السيد العبادي ذكرا يثلج صدور المعنيين بهذا الأمر من الشعب العراقي فشبهات الفساد الذي شاب ملف النازحين كبيرة ورائحتها تزكم الأنوف لا سيما والموضوع يخص أرزاق أناس يعيشون مأساة إنسانية كبيرة مؤلمة فما رأيكم في من يتاجر بآلام هؤلاء المظلومين المسحوقين ويتمتع بسرقة أرزاقهم والمعونات التي ترسل إليهم فيسطو عليها عديمو الضمير والإنسانية . ولا بد للعبادي إن أراد المضي قدما في مشروعه الوطني التصحيحي أن يبادر في غلق المطارات ومنع كل من تحوم حوله شبهة فساد ومنعه من السفر بغية تقديم جميع المشتبه بهم إلى القضاء الذي يجب أن يحاكمهم على جرائمهم إن ثبتت إدانتهم بلا فساد أو محاباة أو مجاملة ، وأن يضرب بيد من حديد على يد المفسدين ليأمن الخائف وينتصف المظلوم من ظالمه وترد ظلامات العباد كيما يتحقق العدل والسلم الأهلي أخيرا في بلاد الحضارات ودار السلم بغداد وجميع مدن العراق .

#زيد_كامل_الكوار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل