التظاهرات المطلبية واثرهاعلى المحاصصة

زيد كامل الكوار

الحوار المتمدن-العدد: 4979 - 2015 / 11 / 8 - 11:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ بداية العام الحالي انبثقت في الشارع العراقي تظاهرات عمال التمويل الذاتي المطالبة في حينها بتحويلهم على التمويل المركزي بسبب عدم استلامهم رواتبهم لمدة أربعة أشهر في مخطط مكشوف لتدمير المنشآت الصناعية العراقية العملاقة التي كانت تسد الحاجة المحلية في العراق بمنتجاتها التي تطابق المواصفات العالمية بناء على قياسات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية العراقي الذي كان ولا يزال جهازا نزيها يتبع في عمله المقاييس العلمية المهنية من دون انحياز أو مداهنة، وبسبب العمولات يتقاضاها المسؤولين عن تنظيم دخول البضائع المستوردة إلى العراق، من التجار والمصانع التي تنتج تلك البضائع في دول الجوار من المناشئ التي تأتي منها تلك البضائع الرديئة حكومية كانت أو أهلية، كل ذلك والبضائع المستوردة تلك تدخل إلى البلد من دون دفع التاجر أو الجهة الموردة أية ضريبة كمركية للحكومة، الأمر الذي أدى إلى عزوف التجار المحليين عن شراء السلعة المنتجة في العراق نظرا لارتفاع أسعارها قياسا بالسلع المستوردة رديئة النوعية التي لا تخضع لأية معايير علمية لا في صناعتها ولا في نقاط الحدود العراقية بسبب تغييب جهاز التقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط المغيبة هي الأخرى عن أداء دورها الذي وضعت من اجله بسبب المؤامرة الكبيرة التي كانت ولا زالت تهدف إلى تغيير العراق من بلد متنوع الاقتصاد إلى بلد ريعي لا يملك غير النفط موردا، علما أن النفط هو الآخر قد ادخل في هذه المؤامرة الخطرة عن طريق جولات التراخيص الاستثمارية التي سلمت خيرات البلد لقمة سائغة بيد الشركات العالمية التي أصبح العراق شريكا لها في موارد النفط وليس العكس!
حيث أن هذه الشركات العالمية قد ربطت مصير النفط العراقي بغرامات ضمن عقود جولة التراخيص التي أبرمتها مع الجانب العراقي مستغلة العقول الخبيثة الفاسدة التي وضعت مصالحها الشخصية في أعلى سلم الأولويات قبل مصلحة الوطن لتامين عمولات كبيرة عن العقود التي ورطت العراق لعقود طويلة من السنين، ووسط كل هذا الفساد المستشري تظهر جليا صعوبة تدارك الموقف بسبب إحكام تلك العقود الخبيثة بطريقة ذكية خبيثة وفرضها فوائد وغرامات تقيد الثروة العراقي فلا نستطيع فكاكا منها حتى آخر قطرة نفط.
فلما استشرى الفساد في المؤسسة الحكومية إلى هذا ا لحد ولم يعد في قوس صبر الناس منزع اضطر الناس إلى الخروج إلى الشوارع منتفضين في تظاهرات مطلبية تضامن معها الشعب العراقي برمته، فكان تجاوب الحكومة العراقية معها ضعيفا عبر تقديمها حلولا تخديرية ترقيعية تمثلت في إعطاء المتظاهرين راتب شهر واحد، واستمرت تلك التظاهرات على مستوى عمال وموظفي شركات التمويل الذاتي حتى حلت بالعراق موجة الحر الكبيرة في شهر تموز من عام ألفين وخمسة عشر، فكانت انتفاضة العراقيين الكبرى في الحادي والثلاثين من تموز الساخن بسبب انهيار منظومة الكهرباء العراقية، وكانت ميزة تلك التظاهرات توحيدها المطلق للشعب العراقي الذي نبذ خلف ظهره لأول مرة الطائفية المقيتة حين شتم قادته الطائفيين الذين أثبتوا ببراعة منقطعة النظير فشلهم الكامل وفسادهم الذي ازكم الأنوف. وفضح المتظاهرون الثائرون ملفات المفسدين والفاسدين ابتداءً بالقضاء الفاسد الذي اعتمد الرشوة والمحسوبية وسياسة تبادل المنافع أساسا لأحكامه بدلا عن العدل والقانون والقيم الإنسانية، ضاربين عرض الحائط بكل قيم العدالة الإسلامية، بل القيم الإنسانية بصورة عامة حتى وضعوا العراق في أسفل قائمة الدول في العالم من حيث احترام قيم حقوق الإنسان، و العيش الكريم بظلمهم وجورهم وفسادهم المالي والإداري، ولم أجد وصفا ولا أعلم أبشع مما قلت صفات ولو كنت أعرف لما بخلت بها عليهم

#زيد_كامل_الكوار (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل