حزب النور سنة 1919

فاطمة ناعوت

الحوار المتمدن-العدد: 4947 - 2015 / 10 / 6 - 20:00
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

ماذا لو وُجِد حزب النور في مصر حول عام 1919؟ السؤال فاسد ولا إجابة له. لأن المناخ الفكري والمجتمعيّ آنذاك ما كان يسمح بوجود حزب ديني يخدع الناس ويتاجر بأحلامهم من أجل مصالحه الشخصية. صحيحُ السؤال هو: "هل يمكن وجود حزب النور أو ما شابهه في الربع الأول من القرن الماضي؟ والإجابة بالنفي لأن المصريين آنذاك كانوا في مجملهم من الوعي بحيث لا ينخدعون في اللحى وزبائب الصلاة التي تُخفي وراءها ما تُخفي. حزب النور يلعب لعبة مزدوجة إسلامية/مسيحية. يخدع بسطاء المسلمين بإيهامهم بأن ذلك الحزب طريقهم نحو الجنة. ويخدع بسطاء المسيحيين بإيهامهم بأنه سيحلّ لهم مشاكلهم التشريعية مع الكنيسة في أمور الزواج والطلاق وغيرها. أما مصر في بدايات القرن الماضي فكانت غير مصر الراهنة.
اشتعلت ثورة 1919، فتوحّد المصريون، مسلمون ومسيحيون، تحت راية واحدة وهدف واحد هو تكريس دولة مدنية علمانية تحترم جميعَ العقائد وتقف على مسافة متساوية من جميع الأديان ولا تتحيز لمواطن لانتمائه العقدي على حساب مواطن آخر، إنما كل المواطنين أمام الدولة سواءٌ، مادام احترم ذلك المواطنُ الدستورَ والقانونَ والتزم واجباتِ المواطنة.
أما ثورة 2011 فحينما اشتعلت؛ تفرّق المصريون شعوبًا وقبائلَ لا تعارفوا، بل تعادوا وتباغضوا وتعنصروا وتشرذموا وتشتتوا وتقاتلوا. وبدأت الأحزابُ الدينية في التكّون وبثّ لهيب الفُرقة والفتنة بين المواطنين، بعدما كانت ممنوعة قبل 2011 بموجب القانون رقم 40 لعام 1977.
ما الفارق بين مصر 1919، ومصر 2011؟
عام 1919، كانت هناك نخبةٌ فكرية وطليعية وسياسية محترمة وجادة وجسور لا ترتعد فرائصُها من حملة السيوف، ذوي اللحى الزائفة. تحمل تلك النخبُ مشاعلَ التنوير وتجوب دروبَ المجتمع غير عابئة بصراخ الظلاميين ذوي الحناجر الغليظة والأنياب المسنونة والعقول المعتمة والقلوب التي سوّدتها المصالح والمطامعُ بسديم الجهل والبغضاء. تلك النخبة كانت تدعمها سلطتان. حكوماتٌ لا تدعم الإرهاب، وشعبٌ يصبو للتنوير.
عام 2011، صار المجتمع في مجمله أُميًّا، ولا أستثني للأسف خريجي الجامعات، فكانوا صيدًا سهلا للظلاميين الغيبيين الذين يقتاتون من جيوب البسطاء وإن كانوا فقراء، لأنهم يشترون، بقروشهم النحيلة، قصورًا في الجنّة بوهم إرضاء مشايخ التغييب بما لم ينزله الُله لا في كتاب ولا في سُنّة. وبمَ يحتمي أولئك الظلاميون؟ يحتمون بسُلطتين. السلطة الأولى: حكومةٌ تدعم الإرهاب الفكري، رغم تصدّيها الحقيقي الحاسم للإرهاب المسلح، وكأنها لا تدري أنهما صُنوان. والسلطة الثانية: شعبٌ أصبح، بعد عقود من سموم التجهيل الممنهج، ينتهجُ النهج الوهابيّ الصحراوي. والآن زادت السلطتان سلطة ثالثة: هي أولئك المسيحيون الذين انضموا لحزب النور ليمنحوه شرعية دستورية زائفة، لا يعرفون أنهم سيكونون أول ضحاياها.
كأنما لا تدري حكومةُ مصر، وحاكمُ مصرَ، أن "حزب النور" هو داعش "منزوع السلاح”. ينتظرُ فقط سلطة "التمكين" ليحوز السلاح الذي يطيح بالرقاب والجماجم والأفئدة! كأنما لا تدري حكومةُ مصر، وحاكمُ مصر، أنه حزب غير دستوري، يخالف المادة 74 من الدستور المصري، وإن احتمي بحكم قضائي يدعم بقاءه! كأنما لا تدري حكومةُ مصر، وحاكم مصر، أن تمكّنَ حزب النور من البرلمان القادم، وهو أمر بات مرتقبًا، يعني هلاك مصر ونفوق ثورتين عظيمتين قامتا ضد الفساد وضد الإضلال باسم السماء. كأنما لا تدري حكومةُ مصرَ، وحاكمُ مصر، أن وجود حفنة من المسيحيين داخل حزب النور ليس إلا لونًا من ذرّ الرماد في العيون التي تهوى العماء، حتى ننسى أنه حزبٌ ديني رجعي يدعو للطائفية والإقصاء والفرز الديني وتقسيم المجتمع المصري شيعًا وفرقاءَ وقبائلَ متناحراتٍ! وكأن حكومةَ مصرَ، وحاكمَ مصرَ، لم يقرأوا، ويُقرّوا، المادة 53 من الدستور المصري التي نصُّها: “التمييز والحضّ على الكراهية جريمةٌ، يعاقب عليها القانون"! وهل يفعل أعضاء حزب النور غير الحض على الكراهية والطائفية آناء الليل وأطراف النهار على المنابر وعلى شاشات الفضائيات؟! فهل عوقبَ منهم أحدٌ؟! البتّة! إنما يُكافئون ويغنمون كل يوم أرضًا جديدة وتمكينًا جديدًا، ودعمًا سياديًّا جديدًا!
مازلنا نرفض جميعًا قيام حزبكم الذي يحمل في جوفه كل معالم العنصرية والطائفية وركائز التقسيم المجتمعي وإن زعمتم غير ذلك. داعش الدموية لا تنتظر تأشيرة دخول إلى مصر، كما يظنُّ الطيبون. لأن داعش موجودة في مصر وتحمل الجواز المصري، فقط ينقصها السلاح الذي سوف تحوذه عما قريب بمقاعد البرلمان.

#فاطمة_ناعوت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل