قراءة لقرار مجلس الامن 2218 حول نزاع الصحراء

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 4791 - 2015 / 4 / 29 - 21:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل جاء القرار الاخير 2218 لمجلس الامن بجديد لنزاع الصحراء بين المغرب وبين الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ؟
من خلال تحليل القرار يتبين انه نسخة طبق الاصل لجميع القرارات التي اتخذها مجلس الامن بخصوص نزاع الصحراء ، خاصة القرار 2152 ( 2014 ) . فما يُستنتج من القرار الصادر يومه الثلاثاء ( 2015 ) هو الستاتيكو .
وبالرجوع الى تفاعل اطراف النزاع قبل صدور القرار ، فان التساؤل الذي كان مطروحا ، هو حول مدى موافقة مجلس الامن على توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان بالأقاليم الجنوبية الخاضعة للسيطرة المغربية ، وبتندوف حيث سيطرة الجبهة سياسيا وعسكريا . كما كانت التساؤلات منصبة حول قدوم مجلس الامن بالتنصيص على تكوين هيئة تُكلف بمراقبة استغلال ثروات المنطقة ، باعتبار ان الامم المتحدة تعتبر الاقاليم الجنوبية المتنازع عليها داخلة في مناطق تصفية الاستعمار التي حلها لن يكون إلاّ بإشراف الامم المتحدة ، وبواسطة الاستفتاء وتقرير المصير .
المغرب كان متخوفا من هذه الصلاحيات التي ستمس سيادته حيث ستصبح الامم المتحدة من خلال المينورسو بمثابة مقيم عام يتصرف خارج الضوابط القانونية للدولة المغربية ، في حين ان الجبهة كانت ترغب في تمكين مجلس الامن للهيئات المنتدبة بالصحراء ( المينورسو ) من هذه السلطات التي ستفرمل السلطات المغربية ، وتشكل تأكيدا ، وبالمباشر على رفض المجتمع الدولي للأطروحة المخزنية حول الحكم الذاتي ، فأحرى المغربية للصحراء .
ان الاستنتاج الاولي الذي يستنتج من القرار 2218 ، انه لا يختلف عن جميع القرارات التي خرج بها مجلس الامن بشأن نزاع الصحراء منذ 1975 . ان قرارات مجلس الامن تدعو دائما الى المفاوضات الناجعة بين اطراف النزاع من اجل ايجاد حل سياسي متوافق عليه ، يؤدي الى تقرير مصير الشعب الصحراوي . لذا فالقرار لم ينتصر للجبهة ، لأنه لم ينصص على توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل حقوق الانسان ، كما لم يكلف اية هيئة اممية بالإشراف على مراقبة استغلال الموارد الطبيعية . ومن جهة وبشكل ماكر ، يحث القرار اطراف النزاع للوصول الى حل سياسي متفق عليه ( هنا الاشكالية ) يؤدي الى تقرير مصير الشعب الصحراوي . ان المتمعن في القرار سيكتشف ان حل تقرير المصير ومسطرة اجراءه لن يحصل إلاّ بحصول شرط واقف ، وهو قبول اطراف النزاع لهذا الحل . وفي معارضة احد اطراف النزاع له ، يعني ان حل الاستفتاء لن يحصل ابدا ، والمشكل سيستمر هكذا طالما انه منصوص عليه بمقتضى قرارات مجلس الامن . إذن . ان صيغة تحرير نص القرار خدمت الموقف المغربي المعني بقبول الحل السياسي ، فإذا لم يقبله ، فانه سيصبح متحللا من اي حل لا يعكس مصالحه ، وهذا منصوص عليه في قرار مجلس الامن ( حل سياسي متوافق عليه ) .
لكن رغم ان صيغة النص تخدم الموقف والحق المغربي ، فان قرار مجلس الامن الذي تتحكم فيه القوى العظمى ، خاصة الولايات المتحدة الامريكية ، وفرنسا ، وبريطانيا ، ترك مجالا مفتوحا للتأويل المفرط من قبل كل من يعتقد انه متضرر من نص القرار . هكذا فبعد ان خدم نص القرار الحق المغربي من حيث ربطه الاستفتاء بالحل السياسي المتوافق عليه ، اي الشرط الواقف ( موافقة اطراف النزاع على صيغة وشكلية الحل وإذا لم يوافق احد الاطراف على هذا الحل فان الاستفتاء لن يقع ابدا ) ، فانه ترك للطرف الاخر ، الجبهة الانفصالية مساحة مهمة قصد تحويل الهزيمة الى نصر من الخلال التوسع في تفسير قرار مجلس الامن الذي استعمل مصطلح الصحراء الغربية ولم يستعمل الصحراء المغربية ، وهو ما يعطي للجبهة انطباعا بكون المجلس لا يعترف بمغربية الصحراء ، ومن كون القرار لم يشر لا من قريب او بعيد الى حل الحكم الذاتي الذي اقترحه المخزن ومات منذ ثانية النطق به ، وهو ما يفسر بكون الحل الاول والأخير المعتمد من قبل المجلس هو الاستفتاء وتقرير المصير . كذلك هنا سنجد ان قرار مجلس الامن ساوى بين المغرب الدولة ، وأعضاء مجلس الامن خاصة فرنسا واسبانيا يعرفون ان الصحراء مغربية ، وخضعت للاحتلال الاسباني في خضم الاستعمار الذي قسم المغرب ، الى منطقة شمالية والصحراء احتلتها اسبانيا ، وطنجة كانت محتلة دوليا ، والمناطق الداخلية ، وكانت تحتلها فرنسا ، وبين الجبهة التي تبقى منظمة انفصالية صنيعة الحرب الباردة .
إذن ماذا يمكن استنتاجه من هذا التلاعب المقصود من قبل المقررين بمجلس الامن ؟
الاجابة هي ان حل قضية الصحراء ليست بيد المغرب ، ولا بيد الجزائر ، ولا بيد الجبهة التي تشكل طابورا شبه عسكري يتبع للجيش الجزائري . ان الحل هو بيد دول الاستعمار الامبريالي التي تُبْقي على النزاعات مفتوحة بالبلاد العربية والإسلامية ، الى ان يحل اجل حلها بما يُقسم المُقسم ، ويُجزئ المُجزئ ، ويضعف الضعيف . ان نزاع الصحراء الذي عمّر لأكثر من اربعين سنة ، هو الآن تكملة للمشروع الامبريالي الذي يُدمر دول وشعوب الشرق بيد امريكا وبريطانيا ، وتستعمل فيه بعض الادوات مثل السعودية ، والأردن ، وقطر ، والإمارات . وما دام ان الصراع يرتبط بأجندة استعمارية ، فهو سيستمر ، وقد يستمر اربعين سنة قادمة ، إذا لم يطرأ جديد يُحتّم التعجيل بفرض حل فوقي على الجميع .
الآن نطرح السؤال : الم يحن الوقت كي تستفيق قيادة الجبهة كمنظمة انفصالية وعلى رأسها عبدالعزيز المراكشي الى المقالب التي نصبتها لهم الجزائر وليبيا معمر القدافي ، حيث تستعملهم كأدوات في خدمة مشاريع لا تخدم في شيء قضية الصحراويين التي يعيشون بتندوف في ظروف اكثر من صعبة منذ اربعين سنة ؟
هل قُدر على المواطنين الصحراويين ان يعيشوا ابد الدهر في تلك المخيمات وعسكر الجزائر يتاجر بالمساعدات التي تبعثها لهم المنظمات الدولية ؟
لقد فشلت قيادة الجبهة حين راهنت على حلول غير منطقية ، وباعتراف الهولندي بيترفالسوم المبعوث السابق للامين العام للأمم المتحدة بان عملية الاستفتاء مستحيلة التطبيق في الصحراء .
فأمام هذا الاعتراف الأممي لم يبق امام قيادة الجبهة برئاسة عبدالعزيز المراكشي غير حل واحد . إمّا الهروب والدخول الى المغرب كمواطنين عاديين ، ودون الحلم حتى بالحكم الذاتي ، لأنه اضحى متجاوزا ، وإما الاقرار بالفشل والهزيمة ، وهنا على القيادة الستالينية ان تقدم استقالتها ، وتترك المجال والفرصة للشباب الصحراوي في ان يقرر مصيره بنفسه ، ودون وصاية من الصقور او من الجزائر .
وإمّا العودة الى لغة السلاح ، وهنا تكونون قد انتحرتم عن طيب خاطر ، لأن تلك الدبابات التي استعرضتم مؤخرا ، ستكون حطبا لطائرات ف 16 ، وللدبابات المغربية الاكثر تطورا . ان الجيش المغربي اليوم ، ليس هو جيش السبعينات . لقد استفاد كثيرا من خطأ استراتيجي ارتكبتموه عند توقيعكم على اتفاق وقف اطلاق النار في 1991 ، عدة وعددا . وإذا كان الجيش في سبعينات القرن الماضي يتقبل الضربات في الخنادق ، ففي هذه المرة ستكون الحرب مفتوحة الى قلب تندوف ، والبادئ فيها سيكون اظلم . ان اي خرق لاتفاق وقف اطلاق النار سيتحمل مسؤوليته خارقه . العين بالعين والسن بالسن والبادئ اظلم .
وختاما ادعوكم الى التبصر وتحليل ما حصل للحوتيين ، وللانفصاليين الباسك والكرسيكيين ، والجيش الجمهوري الايرلندي ، لحزب العمال الكردي( ب ك ك ) ... لخ .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل