حين يتم جعل السلطة الشخصية المسيطرة سلطة مقدسة -- وظيفة العنف الاجتماعي بالدولة --

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 4699 - 2015 / 1 / 24 - 12:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تقدم المجتمعات النامية صورة جديدة للدولة تتسم في اغلب الاحيان بصفات خاصة مثل التقلبات الشديدة ، وببأس الاجهزة ، والتقسيم الميكانيكي للسلطة ، وسطحية العلاقة مع المجتمع ، وسيطرة العنف في العلاقات السياسية ، وغياب آلية تبدل السلطات وانتقالها ، وتحديد الصلاحيات وضبط الاصول وانتظامها ، حتى تبدو كما لو كانت مؤسسة غريبة عن البيئة التي تعيش فيها ، ’مستلبة ايضا في ذاتها ، وغير قادرة على تحقيق الوظائف التي تتعلق بها كدولة .
ويترافق القمع الاقتصادي المباشر على صعيد دائرة الانتاج ، بالقمع السياسي على صعيد الدولة . وتحل علاقة العنف داخلها وفي تعاملها مع المجتمع محل علاقة الشرعية . وينعكس ذلك كله على وظيفتها وعلى بنيتها في الوقت ذاته . وكل ذلك يجعلها عاجزة عن حيازة موقع مستقل لها ولنشاطها المتميز تجاه الطبقات او التشكيلات السياسية والقوى الاجتماعية الاخرى .
وعجزها هذا عن الاستقلال عن الفئة الاجتماعية التي تتحكم بها ، او عن المصالح التي يعبر عنها النظام ، يجعلها في الوقت ذاته بعيدة عن المجتمع ككل ، وغريبة عنه . فهي لم تعد وسيلة بلورة لإجماع وطني ، بل اداة من ادوات بناء العصبية الحاكمة ، ومن ثم قاعدة لتفكيك عقد الوطنية .
اما السلطة التي تنبع منها ، فإنها تنحل بفقدانها لعناصر تكوينها الاجتماعية القانونية والمناقبية ، الى قوة محضة تؤكد ذاتها بالغلبة وتمكّنْ فريق اجتماعي من فريق آخر ، ولا تنطوي على اي عنصر من العناصر المادية والمعنوية التي تبرر وجودها وتجاوزاتها كأداة توازن وتنسيق وتنظيم وكصلاحية ادارية . إنها توظف ما ’تحظى به من الاجماع في الصراع الاجتماعي لتكوين المراتب والطبقات اكثر ممّا تهتم بحل المشاكل التقنية والسياسية والإدارية المتعلقة بسير المجتمع ككل وبالعمل والإنتاج . ومن هنا فان تقدم تكوين الطبقة او النخبة التي ترتبط بالدولة كطبقة مسيطرة ومالكة ، يقابله بشكل دائم ضعف متزايد في التنظيم ، وانهيار الانتاجية والتحكم بالتقنيات . وهكذا كلما تفاقم تماثل الدولة مع النخبة السائدة ، زادت فوضى الانتاج وفقد المجتمع عنصر تنظيمه الاساسي .
ولا بد في هذه الحالة من ان تتطابق الدولة كمؤسسة عامة وكسلسلة من الإجراءات والأصول والقواعد المنظمة ، مع الحكومة وما تمثله من اشخاص وسياسات ، فيختلط العام بالخاص وتختلط الغلبة بالإجماع ، والقوة بالانصياع ، وتدور الصراعات الاجتماعية متجردة من اية قواعد او مبادئ منظمة . ومن هنا تفقد الدولة شرعيتها كمصدر لسلطة نابعة من المجتمع ، ( اي خاضعة في النهاية له ) ، وقائمة فوقه ، ( اي مستقلة نسبيا عن كل فريق فيه ) ، ولا تأخذ شرعيتها المؤقتة والمحدودة إلاّ من شرعية الفريق الممسك بها وانفتاح او انغلاق سياساته الاجتماعية . ان الدولة لم تعد موجودة بشكل مستقل عن الجماعة الحاكمة .
ان هذه العلاقة الجديدة بين الدولة والمجتمع ، وبين الدولة والجماعة الحاكمة تقدم شروطا ملائمة لنمو سياسة ارادية لا تأخذ بالاعتبار التوازنات الاجتماعية الفعلية ، بل تقوم على ضرب هذه التوازنات وتحطيم المعارضات المختلفة . واستمرار هذه السياسة يدعو هو ذاته الى بروز سلطة شخصية او اصطناعها سلطة قادرة على تحمل مسؤولية القرار من جهة وضمان وحدة السلطة او الغلبة من جهة اخرى . ولا بد لتبرير خضوع مجموع الجماعة الحاكمة اولا لهذه السلطة ، ثم خضوع المجتمع ككل للجماعة الحاكمة ثانيا ، من جعل السلطة الشخصية المسيطرة سلطة مقدسة . وهذا يتطلب تطوير ايديولوجية عبادة الشخصية من جهة ، وتحطيم كل الشخصيات الكاريزمية والوطنية ، او القوى او المنظمات التي يمكن ان تنافس في شرعيتها ، وفي علاقتها مع الجمهور او الجماعة الحاكمة ، المكانة المتميزة والمتفوقة للشخص الاول . ان هذه العلاقة هي مصدر الحكم المطلق . فالحاكم المطلق ليس ثمرة ارادة شخصية مسيطرة بقدر ما هو وسيلة تصطنعها الجماعة الحاكمة لتأمين خضوع المجموع لها من جهة ، وكبديل عن ذوبان آليات ووظائف الدولة المؤسساتية من جهة ثانية .
ان عملية تكوين هذه السلطة تخضع هي ذاتها الى تطور انحلال التشكيلة الاجتماعية المحلية الذي ينجم عن دخول نمط انتاج جديد ( وهو هنا نمط الانتاج الرأسمالي ) ، وما يجره من اعادة ترتيب لمواقع الطبقات والمراتب الاجتماعية ووظائف النخب المختلفة ، وما ينطوي عليه ذلك من تحول في توزيع الثروة وسريان المعارف .
إذن ان تمكن نمط انتاجي جديد يفترض تكوين طبقات لم تكن موجودة من قبل ، او تقوية مواقعها إذا كانت موجودة ، تجاه طبقات اخرى ، كما يفترض تعديلا في مراكز النخبة ومهامها . وكل ذلك لا يمكن ان يحصل دون اعادة توزيع الثروة والمعرفة . وحتى تتحقق هذه العملية لا بد من تعليق " الدستور " ، اي من طرف يسمح بتجاوز كل القواعد والأصول المتبعة من قبل ، أكان ذلك باسم مبادئ جديدة ، ام بدون ذلك . إذن هناك حقبة من اللاّتحديد ومن " الحرية ّ المطلقة التي تشبه حرية حياة الغاب ، هي التي تتيح تغييرا اساسيا في الموقع والمراتب .
والحكم المطلق ، هو الذي يخفي بمظهره السياسي التحكمي ما يحدث على صعيد المجتمع ، صعيد انتقال الثروة والمعرفة ، من انفلات كامل من كل قانون ، ومن تنافس وتزاحم لا حدّ لهما . والعناصر والقوى التي تستفيد من هذه الحقبة وتسيطر عليها ، هي تلك التي تسلك سلوك الحاكم المطلق على صعيد المجتمع ، وتتجرد من كل شريعة او قانون او اخلاقية . امّا القوى الاخرى التي بقيت متمسكة لاستفادتها من النظام السابق او لخوفها من نتائج السباق القائم ، بالقيم والعادات والأخلاق والمبادئ ، اي بقاعدة للفعل والسلوك ، فإنها تجد نفسها تفقد اكثر فأكثر مواقعها وتنهار مصالحها .
ان الحكم المطلق الحديث في العالم العربي لا يعبر عن تعاظم قوة وهيبة الدولة وقانونها ، بل هو يعكس ضعف الدولة المتعاظم وزوال دورها وفعاليتها الاجتماعية ، وبالتالي بروز قانون واحد للممارسة الاجتماعية ، هو العنف المجرد من كل قانون . وعندئذ كل دراسة للسياسة على صعيد الدولة ، لا معنى لها إلاّ بقدر ما هي وسيلة لتحليل تقنين العنف وإدارته .
وآليات العنف ، تختلف حسب الميدان التي يتحقق فيه انتقال المراكز والمناصب وصكوك الملكية والقوى الشرائية ... لخ ، فهو ليس القتل دائما وبالضرورة ، وهو لا يصل الى هذا السلوك الحدّي إلاّ عندما تبدأ الفئات التي تتعرض له بالمقاومة وترفض الاستسلام له .
والعنف يمكن ايضا ان يكون فكريا ، كما يمكن ان يكون سياسيا او اقتصاديا او ثقافيا . إنه حرمان فئة او طبقة او جماعة من التعبير بشكل او آخر عن نفسها ومصالحها وشخصيتها ، او فرض تعبير ايديولوجي اجباري عليها ، او إكراهها على التعبير عن نفسها من خلال شكل ايديولوجي لغوي او فكري معين ، وهو ايضا حرمانها من حق التعبير السياسي المنظم ، او المستقل ، وإجبارها على الانخراط في تنظيم او العمل بدون تنظيم . وهو كذلك نزع الملكية ، او فرض شروط جديدة على حق التمتع بها ، او التلاعب بالآليات المصرفية او الضريبية التي تتيح لفئات اخرى تحسين مواقعها على حساب غيرها ، او التحكم بسياسة الرواتب والأجور والمكافئات والمنح والمهمات والمأذونيات المختلفة والمتعددة .
نفهم من ذلك ان وظيفة العنف الاجتماعي ، هي دائما تغيير المواقع والمراتب والأدوار الاجتماعية لمختلف القوى المكونة للمجتمع . وقد يؤدي هذا التغيير الى تكوين فئات جديدة ، وقد يكون مجرد اعادة اقتسام الثروة والمعرفة . فهو ’مبدأ الثورات العدالية ، كما هو ’مبدأ تكوين الطبقات الجديدة .
ولفهم حدود هذا العنف وغاياته ، لا بد من تحليل سيرورة التحول القائمة اليوم بالبلاد العربية ، وهي في نظرنا سيرورة تاريخية مرتبطة بتوسع نمط الانتاج الرأسمالي ، وبما يقتضيه التوسع من تكوين طبقة اجتماعية تضمن نمو العلاقات الجديدة ، وتحْملها في فعاليتها الاجتماعية كطبقة رأسمالية ، اي مرتبطة بعملية تراكم واستثمار ودورة رأس المال . لكن هذه الوظيفة ، لها خصائص متميزة هنا عمّا كان لها في بداية تكون النظام الرأسمالي ، إذ ليس من المطلوب ان تعيد الطبقة الرأسمالية في المجتمعات العربية الراكدة تراكم رأس المال كما حدث لسابقتها الغربية ، بل تحقيق استهلاك هذا الرأسمال وتصريفه ، إمّا على شكل استهلاك مباشر ( شراء منتجات تلبي الرغبات المادية او حاجات الابهة والكماليات ) او غير مباشر ( شراء آلات ومعدات ومصانع تلبي حاجة الرأسمال في المركز الى التراكم ، لا حاجة المجتمع الفعلية حيث تقام هذه المنشآت ) .
وان تطور نمط هذا الاستهلاك ’يطور معه باستمرار آليات اعادة التوزيع الجديدة ، ويتطلب تركيزا متزايدا للثروة والمعرفة في ايدي الاقلية الاجتماعية المندمجة اكثر فأكثر بدورة الرأسمال العالمي ، بينما يخلق من الجهة الاخرى اغلبية اجتماعية مستبعدة تدريجيا ، وكليا عن دورة الثروة والمعرفة .
ويمكن القول ان تفتت الدولة والقانون واستفحال العنف وسيطرته على كل مناحي الحياة الاجتماعية ، يرتبطان بالدرجة الاولى بأشكال تطور هذا الاستهلاك ، وأنماط التوزيع غير المتكافئ المتزايد . والطبقة المسيطرة تتطابق وتتماثل مع الدولة بقدر انهيار القاعدة القانونية لهذه الدولة ، وبقدر سيادة آليات العنف . وهذا التطابق ينطوي هو نفسه على تحول الطبقة المسيطرة من طبقة متميزة متعددة الاطراف ومختلفة التكوينات ، اي منقسمة على نفسها ، الى طبقة – نخبة يقرب فيما بينها تطابق المصالح ، ويدعم وحدتها عداء المجتمع بأغلبيته لها .
ففي المرحلة الاولى من توسع النمط الرأسمالي في التشكيلات الاجتماعية التقليدية ، يؤدي التناقض بين مصالح النخب القديمة والجديدة ، الى خلق ميزان قوى يعمل نسبيا لصالح الاغلبية الاجتماعية ، ويمنع اتحاد جميع اطراف النخبة ضد المجتمع . ويقضي حل هذا التناقض الحفاظ على حد ادنى من الدولة ، اي من صعيد اجتماعي قانوني وأخلاقي تخضع له كارهة او بإرادتها جميع الاطراف . و تتراكب في هذه المرحلة الاشكال القديمة للإجماع الايديولوجي ، والاعتراف المتبادل السياسي ، والتسوية الاقتصادية مع الاشكال الحديثة ، وتفضي الى قيام تراتب مقلق للطبقات والسلطات الاجتماعية . إن المرتبية الاجتماعية تفقد هنا ولا شك مصدر نموها وإعادة تكوينها ، لكنها تظل تفعل مع ذلك ، وتنظم تحويل الثروة والمعرفة بشكل تدريجي الى الطبقات الجديدة .
لكن ما ان تضعف النخب التقليدية ، وتفقد وزنها الحاسم في الساحة السياسية حتى يصبح من الممكن تحطيم القشرة القانونية التي بقيت تعيق حتى الآن الانتقال السريع والكامل للثروة والسلطة والمعرفة الى النخبة الجديدة . ان هذه القشرة هي بالضبط الدولة القانونية التي تتخلى عن مكانها لصالح دولة هي اولا وأخيرا ادارة لوسائل العنف الشامل .
ويمكن القول ان الدولة التابعة تتسم في مرحلتها الاولى بالهيمنة النسبية للفئات التقليدية ، وذلك على الصعيد السياسي . في حين ان عملية خلق النخبة الجديدة تنزع سالفتها شيئا فشيئا كل المواقع الاقتصادية . وفي هذه الحالة يتخذ العنف شكلا سياسيا ايديولوجيا بالدرجة الاولى ، في حين ان تحول الثروة والسلطة يبقى محصورا ضمن ما يسمح به ميزان القوى ، ولا يأخذ الاغتصاب والنهب شكلا سافرا وعاما .
ان الدولة تظل هنا ساحة لصراع مجموعات ضغط مختلفة ، لكنها لم تصبح بعد طبقة / دولة . ونمو البيروقراطية العسكرية فيها ينم عن صعوبة الوصول الى تسوية بين مجموعات الضغط هذه ، وبداية تفكك آليتها كمؤسسة عامة .
وبقدر ما تصبح المكانة التي تحتلها طبقة او فئة اجتماعية معينة في الدولة هي التي تحدد وضعيتها الاجتماعية ، وغالبا ايضا وضعيتها الاقتصادية ، فان الصراع على السلطة يصبح العامل الذي يشترط ويتحكم بكل فعالية اجتماعية فكرية كانت ام مادية . وتبدو الدولة عندئذ كمجرد رافعة للطبقات وللنخب المتجددة ، وهذا ما يفسر الهشاشة الكبيرة للحياة السياسية في جميع البلاد العربية من جهة ، وسيطرة هذه الحياة المفرطة على كل نواحي النشاط الفردي والاجتماعي . وليست الاحزاب السياسية هنا إلاّ طفرات سياسية تعيش على هامش الحزب الاساسي والرئيسي الذي هو الدولة عند البعض ، والنظام عند البعض الآخر . وليس لهذه الاحزاب خارج اطار تعايشها او تنافسها مع الدولة او مع النظام اي حياة ثقافية او اجتماعية مستقلة وخاصة . ان الجدل الاجتماعي يظل هنا بالدرجة الاولى جدلا سياسيا ، ممّا يفقر المجتمع من الابداعات النظرية والعلمية والتقنية ، ويعطي لصراع الطبقات والبرامج الاجتماعية ، شكل الصراع بين الدولة او بين النظام وبين الشعب ، وهذا يمنع الوصول الى اي تركيب او تسوية سياسية اجتماعية .
ان الاستمرار السريع لميزان القوى ، وتوظيف اقل المكاسب في تحسين المواقع الاقتصادية لأفراد وفئات المجتمع ، لا تعكس هذا الجدل الاجتماعي المسدود فقط ، ولكنها تبين ايضا المنطق الداخلي للنظام ككل : منطق الكسب والصعود السريع ، وإنّ وثيرة البحث عن التحقيق السريع والمردود الفوري هذه ، تجعل النظام يعيش بأكمله بمنطق ما قبل – تاريخ المجتمع .
وينعكس ذوبان الدولة في تزايد انعدام الاجماع ، والعجز عن انجاب قيم مشتركة موجّهة هي معيار كل نزاع ومبدأ ’وضع حدّ له في الوقت ذاته . وينعكس كذلك في تحلل السلطة من ضوابطها القانونية والمعنوية ، وفي تحولها الى قوة خالصة تترجم فورا الى منافع في الحياة اليومية او الى مكاسب معنوية .
فالمسئول لا يكتفي بالحصول على المسؤولية ، ولكنه مدفوع الى إذلال الاخرين والتنكيل بهم ، ليحقق سلطته في شكلها الاكثر قبحا وفجاجة ، وصاحب الثروة لا يقبل إلاّ التظاهر بها وتحويلها الى استهلاك مباشر . ان الحاكم بأمر الله ، ودولة العنف ، هي ايضا دولة الحاكم العربي المريض ، ودولة الموزاييك والتميز والمظهرية والاستعراض .
امّا حل الصراعات الاجتماعية ، فلا تخضع هنا لا لتسوية سياسية كحصول ارادة واحدة عملية ، ولا لإجماع شرعي ، ولكنه يتحقق بالتصفية البسيطة السياسية ، او حتى الجسدية للفئات والقوى والعناصر الاضعف . وتقترب هذه التصفية في احسن حالاتها من الصور القانونية القديمة للاستعباد الذي وسم في الماضي المجتمع العبودي ، ويميز اليوم النظام الذي يعيد انتاج مجتمع العبودية بشكل مقرف ومقزز ينتمي الى العصور الخوالي والأزمنة الميتة . ان الشكل الاكثر قوة و نجاعة للاستعباد ، هو حرمان الآخر من الحقوق ، الثقافية منها او السياسية او الاقتصادية . وهذا الحرمان يمكن ان يأخذ صورا مختلفة اليوم لا تنفي الايديولوجية الانسانية الشائعة حول المساواة والعدل ولا تجابهها مباشرة . وأول هذه الصور هي تثبيت الامتيازات الخاصة بقوانين او فقط بقرارات .
ان ظهور الحاكم المطلق الاستبدادي والمستبد ، وظهور ( الدولة ) دولته / الطبقة غالبا ما يرتبط بنوعية تمفصل النظام التوتاليتاري المراتبي الحديث ( الطبقات ) بالنظام المراتبي التقليدي ، او القديم الايديولوجي او العشائري . ومن الممكن للطبقة الجديدة الانتهازية والوصولية ، ان تلبس ثوب العشيرة دون ان تفقد منطق عملها كطبقة ، او ان تتخلى عن نمط عصبيتها وتضامنها كعشيرة . ويساعد على ذلك تحرر الدولة المستبدة التوتاليتارية العشائرية القروسطوية والاوليغارشية والفيودالية ككل ، من كل القيم والمبادئ ذات الطباع الكوني والإنساني ، فتصبح الطبقة عبارة عن مجموع مصالح ’مشخصة وملموسة . امّا العشائرية فتتحول الى لحمة عصبية تمكن الطبقة من العمل كوحدة اكثر انسجاما وفاعلية في حربها ضد بقية المجتمع . ومن الصعب ان يجري هذا التطابق بين الطبقة والعشيرة خارج اطار السلطة وبدون وساطة الدولة ، إذ بهذا الوسيط وحده يمكن قسر المصالح وتقريب المواقع السياسية الايديولوجية من الاوضاع الاقتصادية . وعندئذ يستطيع الحاكم بأمر الله المطلق والمستبد ان يكون في الوقت ذاته " ملكا او شيخ عشيرة " رئيسا للدولة ، وزعيما لعصبية متطابقة مع عصبية الدولة الاوليغارشية والفيودالية القروسطوية . وفي هذه الحالة ، تصبح الدولة مركز تلاقي ثلاثة انظمة مرتبية اجتماعية : نظام التراتب الجماعي ( بادية – مدينة – اقاليم غنية وفقيرة ) ، ونظام الطبقات ونظام الطوائف او المراتب الثابتة الذي نجد عليه مثالا حدّيّا في الطوائف الهندية .
ان هذا التلاقي بين اقليم وطبقة وطائفة في حجر الدولة التوتاليتارية المستبدة يحل التناقض الجوهري بين الانظمة الثلاثة ، وما ينجم عنه من تهديد لوحدة السلطة ، ولسيرورة توليد سلطة مستقلة سياسية . فإذا انعدم هذا الالتحام او حصل التقمص الثنائي او الثلاثي ، في ظروف مجتمع يتميز بدورة استهلاكية ، ولا ’يؤمّن إذن اعادة الانتاج المتساوي للعصب او الطوائف في شكل طبقات حديثة ، كانت للسلطة منابع مختلفة ومتعارضة تفضي بالضرورة الى استمرار الصراع ، وتمنع من تكوين طبقة سائدة ، ومن تحررها الكامل وسيطرتها على الدورة الاستهلاكية . والنظام الدولي الجاثم على صدور الشعوب المقهورة والمفقرة يسعى بالعكس الى تنظيم هذه الدورة وتوحيد وكلاءه بكل البلاد العربية ، بحيث يصبح من السهل التعامل وتحقيق دورة رأس المال . ان آلية عنف الدولة القامعة والمستبدة لا يمكن ان تكتمل بدون الغاء او ازالة المصادر المتعددة للسلطة ، لأن منطق النظام الاجتماعي يفرض هنا بالضرورة اندماج السلطة ، واختلاط مصادر تكوينها الايديولوجية والسياسية والاقتصادية ، وهكذا تصبح الدولة العشائرية والحزب مثل ( البام ) والعصبية الحاكمة شيئا واحدا .
وتكاد الاختلافات في اشكال الدولة التي تحددها في نظر بعض الباحثين العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية تختفي هنا تماما . فليس لتطور هذه الدولة التابعة اية علاقة بتطور الدولة الرأسمالية ، من دولة مطلقة في مرحلتها الانتقالية الاولى ، الى دولة ليبرالية في عصر الرأسمالية الحرة ، ثم الى دولة تدخلية في عصر الرأسمالية الاحتكارية . إن ما يبدو هنا باستمرار كخط عام ، هو انحطاط السلطة ذاتها بأشكالها المختلفة التنفيذية والتشريعية والقضائية ، وبطرق ، تآلفت عناصرها الى قوة خالصة . ان هذا الانحطاط الذي يعني ايضا ذوبان الدولة وتلاشيها يسير بشكل مواز في تقدمه لتقدم الانفجارات والتمردات الشعبية التي هي على الابواب . إذن ان المثل السائد هنا هو تحول الدكتاتورية الكلاسيكية الى طغيان فردي للحاكم الشخص ، وبمباركة المعاويل المهجّنة من احزاب ونقابات وجمعيات وصحافة ونخبة مرتزقة خائنة .
كل ذلك يفسر تدهور دور الاحزاب السياسية ومكانتها في البلاد التابعة ، ونشوء الفصائل المسلحة المختلفة والمليشيات المتعددة المهام بما فيها حتى تلك التابعة للحاكم الفردي المستبد .انها جيوش حقيقية موازية بكل معنى الكلمة ، من جهة ،
وجماعات العنف والإرهاب التكفيرية الشعبية ، في مواجهتها من جهة اخرى . وكلما تطابقت الدولة مع الفئة التي تتحكم بها ، وتحولت الى اجهزة قمعية محضة ، انهار اطار الشرعية والعمل السياسي ، وظهر الصراع الاجتماعي صراعا شاملا لا وجهة محددة له إلاّ تدمير رموز المقاومة الشعبية ومرتكزاتها بالنسبة للدولة ، وتحطيم كل ما يرمز للسيطرة او للحكم من عناصر مدنية او سياسية او عسكرية بالنسبة للطرف الثاني . ان التدمير المتبادل ، هو النتيجة الطبيعية والمنطقية لحرب ليس لدا اي فريق امكانية حسمها او ايقافها دون تحمل تضحيات جسيمة لا يمكنه قبولها . ان الوصول الى هذا التصعيد المتزايد للعنف لا يصدر عن الغاء السياسة وحسب ، ولكنه يعيش ايضا على الاعتقاد الخاطئ بان سد قنوات العمل السياسي يمكن ان يزيل قاعدة نمو القوى المعارضة والمناقضة ، والحال ان الغاء السياسة كنشاط اجتماعي ، هو الخطوة الاولى نحو فتح باب الحرب القادمة .
ان العنف غير القانوني لا يشكل خطرا على النظام المستبد لما يحمله من امكانات تنمية للمعارضة ، بل ربما ساهم في ابعاد جزء كبير من الجمهور عنها ، ولكنه لا يخيفه ، لأنه يهدد قاعدة شرعيته المستندة الى العنف والقمع ، كما لو ان تحدّي قانون لا شرعي يصبح بحد ذاته مصدرا لشرعية القانون الجديد . ان العنف التحتي يطمح على ما يبدو الى حرمان عنف الدولة من ان يتأصّل كعنف شرعي ومقبول . وما لم يطرأ تغير ملحوظ على بنية المجتمع المضبّع والمبلّد ذاته وعلى بنية الدولة في علاقتها بالجماعة التي تتحكم بها ، فليس من الممكن الخروج من حلقة القمع والعنف هذه .
وقد اشار باحثون كثيرون الى عدم الاستقرار الذي تعيشه الدول العربية وهشاشة مؤسساتها الرخوة ، وذلك ليس نتيجة لعمق الصراع الطبقي فيها ، ولكن بالعكس ، لأن النزاعات تأخذ فيها شكل نزاعات مباشرة على السلطة ومنافسة مستمرة على المناصب . وتبقى التغيرات لهذا السبب سطحية تمس الممسكين بالسلطة والحكم ، دون ان تمس البنيات الفعلية للدولة وللسياسة . ان الدول العربية الآن تحمل في طياتها وفي ذاتها عناصر تمرد مستمرة ، لكنها ليس عناصر ثورة . هذا ما حصل بمصر وبتونس واليمن وليبيا وسوريا والعراق . ومع ذلك فان الاستقرار الشكلي الذي تعيشه بعض الانظمة العربية دون غيرها منذ ثمانيات القرن الماضي والى اليوم ، هو دليل ومؤشر على عمق التناقضات التي تعمل في هذه الدول ، وتشقه شقا عموديا بين مجتمعين لا لقاء بينهما . وهو استقرار لم يلغي التنافس على المناصب ، ولكنه عممه على جميع الاصعدة في الوقت الذي سمح فيه لكل صاحب منصب ان يجعل من نفسه مخلوقا على شاكلة السلطان وصورته ، وان كان ذلك بشكل منافق ( فؤاد الهمة ، الشرقي ضريس ، عبداللطيف الحموشي ... لخ ) .
ان تحول الدولة الى عشيرة يعمل هو ذاته على تحويل الصراع الاجتماعي الى صراع عشائري قبلي ( محور : الفقيه بنصالح ، بن كرير ، ابن الجعد او بجّعْدْ ) ، كما يجعل من الثورة تمردا وانتفاضة دائمة ، لأنه يمنع الوصول السريع الى تسوية . فمبدأ الحرب العشائرية القبلية العروبية هو الغزو التاتاري للدولة وللمرافق بها ، ومبدأ الصراع الاجتماعي هو تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية باستعمال كل اساليب الخساسة النذلة من نهب وتحريف من اجل الاغتناء غير المشروع .
ولا شك ان هناك فرق بين الدولة العربية التابعة في المرحلة الاولى لتطور النظام الرأسمالي خاصة ببلدان المحيط ، وبينها في المرحلة الثانية . ففي المرحلة الاولى الزراعية التجارية تبقى الدولة مرتبطة بوظيفتين اساسيتين لا تفترضان تغير كل النظام السياسي القديم ، وهما توريد الموارد الاولية للمركز ، وفتح السوق المحلية للبضائع والرساميل الاجنبية الباحثة عن منفذ لها او عن معدلات ربح اكبر . وفي هذا التطور ، يمكن ان يحصل نوع من التركيب بين نظام المراتب التقليدي ونظام المراتب الحديث ، فتقوم الطبقة العقارية ذاتها من خلال الدولة بوظائف الرأسمالية ، وتتكفل بإدارة اعمالها كحليف خارجي . وفي هذه الحالة لا تلعب الدولة الحديثة إلاّ دور التأليف بين العصبيات المختلفة والمتولدة عمليا خارجها ، ممّا يسمح بتطعيم الدولة ب " برلمان " يسمح لكل طرف من اطراف النخبة التقليدية المرتبطة بأقاليمها او قبائلها او طوائفها بالحفاظ على تميزه وصوته الخاص من جهة ، وبحل النزاعات داخل صفوفها كفئة حاكمة من جهة ثانية .
وفي الطور الثاني الذي يواكب الاستقلال الشكلي ، وينعش الامل بالتقدم الصناعي وبالتصنيع ، تجنح الدولة والبيروقراطية المتزايدة التأثير الى الاستقلال عن النخبة القديمة ، وخلق سلطة سياسية خاصة بها . وتبدو هذه السلطة في فترتها الاولى مستقلة وقائمة في استقلالها على معاداتها لتنافس العصب والعشائر والقبائل والأقاليم والوجهات ، اي طامحة الى ان تصبح سلطة واحدة وموحدة . ومن هذه السلط يبدأ التركيز على الايدولوجيا الجديدة المستلهمة لأفكار الوطنية والوطن . ويرتبط ذلك بظهور نظام تعليم عام رسمي ، وجيش وطني مستند الى الخدمة العسكرية الالزامية التي تم الغاءها بالمغرب ، ممّا يؤكد السعي نحو الاندماج الوطني ضد الفصام العصبوي الاحرضاني مثلا ( احرضان ) .
وهذه الدولة هي من كل الوجوه اكثر قوة وانتشارا ، وهيمنة من الدولة السابقة . فهي تدخل في جميع مناحي الحياة الاجتماعية بواسطة الحزب السري أم بواسطة ’أمّ الوزارات . وعندما تتحول من جديد الى اداة تخدم مصالح فئات اجتماعية محددة ، او تصبح هي ذاتها اطارا لتنظيم هذه المصالح ، وتوسيعها حسب منطق دورة رأس المال الدولي ، فإنها تبدو بحق من اعظم ما انتجه التاريخ من الدول التعسفية والاستبدادية والقامعة ، فتجمع القهر الفكري الى القهر السياسي الى القهر الاقتصادي والاجتماعي ، وتدمر السلطات الخاصة والمستقلة ، وتجعل من سلطتها الذاتية ومصالحها / سلطة / وطنية / ومصالح / عامة / . فيصبح على الشعب المقهور والمروّض ان يخدم هذه المصالح ، ويدافع عنها ، ويخضع لها ، ويكرس نفسه وإمكاناته لتطويرها . وهنا لا بد من ملاحظة عجيبة هي ، كيف تتظافر آثار المرحلة الاستعمارية مع آثار المرحلة اللاحقة . فبعد تدمير مصادر السلطات القديمة في المرحلة الاولى ، وحرمانها من التطور والتكيف مع النظام الحديث ، عجزت المرحلة الثانية عن القيام بالتغييرات الضرورية التي يمكن ان تجعل من التراتب الاجتماعي الجديد ، بعيدا عن الانقسام العشائري القبائلي و الاقوامي والعصبوي ، وبقوة كافية ، المنبع الوحيد للنشاط السياسي الحديث .
إذن بدل ان تستبدل الدولة الحديثة السلطات التقليدية الخاصة بسلطة واحدة وطنية ، اصبحت هي ذاتها مصدر تراتب اجتماعي جديد ، وسلطة خاصة . ومن هنا ، تتراكب الصراعات الطبقية مع الصراعات العصبوية العروبية ، وتفقد الدولة آلية تميزها واستقلالها عن النزاعات المحلية ، فيأخذ الصراع طابعا مزدوجا : طابع الصراع الطبقي ، وطابع الصراع العشائري والاقوامي والعصبوي . وانّ تكوين الدولة المركزية لا يعني هنا تجاوز الانقسامات التي ينطوي عليها المجتمع ، ولكنه يفيد في دعم الفئة الاجتماعية او العشيرة التي تنجح في الهيمنة على الدولة مثل محور : الرحامنة بنكرير ، الفقيه بنصالح ، ابي الجعد ، ومثلما كان بالأمس محور سطات الشاوية ورديغة .
ان نضال النخبة الحديثة او قسم منها في سبيل دولة حديثة مركزية لا يتناقض مع بناء دولة عشائرية قبلية ، بل هو الاداة الرئيسية لتحويل العشيرة والقبيلة الى دولة حاكمة استبدادية او لبناء عشيرة الدولة الفاشية العروبية . وسبب ذلك ان المشاركة في السلطة ولو بسرقتها واغتصابها هي التي تعطي فرصة السيطرة على الاقتصاد والمال هنا وليس العكس . ومن هذا المنظور تشبه الدولة الوطنية الناشئة والحالية من بعض وجوهها الدولة التقليدية ، إذ ان الموقع في جهاز الدولة هو الذي مازال يحدد المكانة الاجتماعية ، وشكل العلاقة مع الاقتصاد والمال والجاه والقدرة المادية .
ومن الطبيعي ان تزداد هذه العملية قوة مع ازدياد مصادر التمويل الخارجي ، حيث تتحول الدولة الى اداة لتوزيع الريع او المعونات الخارجية ، في حين ان الاعتماد المتزايد على مصادر الاستغلال الذاتية او الداخلية ، يجعل النخبة الحاكمة حساسة الى حفظ علاقات اكثر ايجابية مع الطبقات المنتخبة .
ان فئة قليلة من المجتمع النامي او التابع قادرة على الدخول في دورة رأس المال الدولي ، وهي تتناقض بتزايد تركيز رأس المال وتطوّر انماط الاستهلاك العليا . وان استمرار سير هذه الدورة لصالح المركز العالمي يقتضي تأمين مرور الاموال بأقل ما يمكن من التكاليف ، ومن مخاطر التوزيع في البلاد التابعة . وإضافة الى ذلك ، يجر تيار الدورة هذه الاذى والخراب على كل النظام الانتاجي المحلي بما يحطم فيه من علاقات توازن بين الارباح والأجور ، وتكاليف الاسعار وغير ذلك . فهو في ذات الوقت يخلق نخبة تعيش في عصر اقتصاد الريع ، ومجتمعا يرتد في نمط حياته الى العصر الحجري . وليس من الممكن الحفاظ على العلاقة القائمة هذه بدون تحويل الدولة والسلطة الى جيش احتلال بمعنى الكلمة . ولهذا غالبا ما يأخذ النضال ضد الاوضاع هنا شكل النضال ضد الدولة ذاتها لا فقد ضد نظام معين ، اي ضد الحكم القائم . ففي الكثير من البلاد التابعة يخيم على المجتمع مناخ العصيان الدائم والمستمر .
ان ما نعيشه الآن هو سيرورة انهيار الدولة القائمة رغم او بسبب ما وصلت اليه من قوة قاهرة وقمعية ، وصلابة وتماسك جعلها اداة لاستعباد المجتمع ، لا قاعدة لتنظيم حرياته وأمنه ونشاطاته الاقتصادية . وعلى طبيعة القوى الاجتماعية الصاعدة ، ونوعية صلاتها بالمجتمع ، وتحررها من دورة رأس المال الدولي يتوقف نجاحها في اعادة الاعتبار لهذه المؤسسة العامة او زوال الدولة نهائيا والانتقال الى حقبة وسيطية جديدة ، وإقطاعية حديثة .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات