حين يتم جعل السلطة الشخصية المسيطرة سلطة مقدسة -- وظيفة العنف الاجتماعي بالدولة --

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 4699 - 2015 / 1 / 24 - 12:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تقدم المجتمعات النامية صورة جديدة للدولة تتسم في اغلب الاحيان بصفات خاصة مثل التقلبات الشديدة ، وببأس الاجهزة ، والتقسيم الميكانيكي للسلطة ، وسطحية العلاقة مع المجتمع ، وسيطرة العنف في العلاقات السياسية ، وغياب آلية تبدل السلطات وانتقالها ، وتحديد الصلاحيات وضبط الاصول وانتظامها ، حتى تبدو كما لو كانت مؤسسة غريبة عن البيئة التي تعيش فيها ، ’مستلبة ايضا في ذاتها ، وغير قادرة على تحقيق الوظائف التي تتعلق بها كدولة .
ويترافق القمع الاقتصادي المباشر على صعيد دائرة الانتاج ، بالقمع السياسي على صعيد الدولة . وتحل علاقة العنف داخلها وفي تعاملها مع المجتمع محل علاقة الشرعية . وينعكس ذلك كله على وظيفتها وعلى بنيتها في الوقت ذاته . وكل ذلك يجعلها عاجزة عن حيازة موقع مستقل لها ولنشاطها المتميز تجاه الطبقات او التشكيلات السياسية والقوى الاجتماعية الاخرى .
وعجزها هذا عن الاستقلال عن الفئة الاجتماعية التي تتحكم بها ، او عن المصالح التي يعبر عنها النظام ، يجعلها في الوقت ذاته بعيدة عن المجتمع ككل ، وغريبة عنه . فهي لم تعد وسيلة بلورة لإجماع وطني ، بل اداة من ادوات بناء العصبية الحاكمة ، ومن ثم قاعدة لتفكيك عقد الوطنية .
اما السلطة التي تنبع منها ، فإنها تنحل بفقدانها لعناصر تكوينها الاجتماعية القانونية والمناقبية ، الى قوة محضة تؤكد ذاتها بالغلبة وتمكّنْ فريق اجتماعي من فريق آخر ، ولا تنطوي على اي عنصر من العناصر المادية والمعنوية التي تبرر وجودها وتجاوزاتها كأداة توازن وتنسيق وتنظيم وكصلاحية ادارية . إنها توظف ما ’تحظى به من الاجماع في الصراع الاجتماعي لتكوين المراتب والطبقات اكثر ممّا تهتم بحل المشاكل التقنية والسياسية والإدارية المتعلقة بسير المجتمع ككل وبالعمل والإنتاج . ومن هنا فان تقدم تكوين الطبقة او النخبة التي ترتبط بالدولة كطبقة مسيطرة ومالكة ، يقابله بشكل دائم ضعف متزايد في التنظيم ، وانهيار الانتاجية والتحكم بالتقنيات . وهكذا كلما تفاقم تماثل الدولة مع النخبة السائدة ، زادت فوضى الانتاج وفقد المجتمع عنصر تنظيمه الاساسي .
ولا بد في هذه الحالة من ان تتطابق الدولة كمؤسسة عامة وكسلسلة من الإجراءات والأصول والقواعد المنظمة ، مع الحكومة وما تمثله من اشخاص وسياسات ، فيختلط العام بالخاص وتختلط الغلبة بالإجماع ، والقوة بالانصياع ، وتدور الصراعات الاجتماعية متجردة من اية قواعد او مبادئ منظمة . ومن هنا تفقد الدولة شرعيتها كمصدر لسلطة نابعة من المجتمع ، ( اي خاضعة في النهاية له ) ، وقائمة فوقه ، ( اي مستقلة نسبيا عن كل فريق فيه ) ، ولا تأخذ شرعيتها المؤقتة والمحدودة إلاّ من شرعية الفريق الممسك بها وانفتاح او انغلاق سياساته الاجتماعية . ان الدولة لم تعد موجودة بشكل مستقل عن الجماعة الحاكمة .
ان هذه العلاقة الجديدة بين الدولة والمجتمع ، وبين الدولة والجماعة الحاكمة تقدم شروطا ملائمة لنمو سياسة ارادية لا تأخذ بالاعتبار التوازنات الاجتماعية الفعلية ، بل تقوم على ضرب هذه التوازنات وتحطيم المعارضات المختلفة . واستمرار هذه السياسة يدعو هو ذاته الى بروز سلطة شخصية او اصطناعها سلطة قادرة على تحمل مسؤولية القرار من جهة وضمان وحدة السلطة او الغلبة من جهة اخرى . ولا بد لتبرير خضوع مجموع الجماعة الحاكمة اولا لهذه السلطة ، ثم خضوع المجتمع ككل للجماعة الحاكمة ثانيا ، من جعل السلطة الشخصية المسيطرة سلطة مقدسة . وهذا يتطلب تطوير ايديولوجية عبادة الشخصية من جهة ، وتحطيم كل الشخصيات الكاريزمية والوطنية ، او القوى او المنظمات التي يمكن ان تنافس في شرعيتها ، وفي علاقتها مع الجمهور او الجماعة الحاكمة ، المكانة المتميزة والمتفوقة للشخص الاول . ان هذه العلاقة هي مصدر الحكم المطلق . فالحاكم المطلق ليس ثمرة ارادة شخصية مسيطرة بقدر ما هو وسيلة تصطنعها الجماعة الحاكمة لتأمين خضوع المجموع لها من جهة ، وكبديل عن ذوبان آليات ووظائف الدولة المؤسساتية من جهة ثانية .
ان عملية تكوين هذه السلطة تخضع هي ذاتها الى تطور انحلال التشكيلة الاجتماعية المحلية الذي ينجم عن دخول نمط انتاج جديد ( وهو هنا نمط الانتاج الرأسمالي ) ، وما يجره من اعادة ترتيب لمواقع الطبقات والمراتب الاجتماعية ووظائف النخب المختلفة ، وما ينطوي عليه ذلك من تحول في توزيع الثروة وسريان المعارف .
إذن ان تمكن نمط انتاجي جديد يفترض تكوين طبقات لم تكن موجودة من قبل ، او تقوية مواقعها إذا كانت موجودة ، تجاه طبقات اخرى ، كما يفترض تعديلا في مراكز النخبة ومهامها . وكل ذلك لا يمكن ان يحصل دون اعادة توزيع الثروة والمعرفة . وحتى تتحقق هذه العملية لا بد من تعليق " الدستور " ، اي من طرف يسمح بتجاوز كل القواعد والأصول المتبعة من قبل ، أكان ذلك باسم مبادئ جديدة ، ام بدون ذلك . إذن هناك حقبة من اللاّتحديد ومن " الحرية ّ المطلقة التي تشبه حرية حياة الغاب ، هي التي تتيح تغييرا اساسيا في الموقع والمراتب .
والحكم المطلق ، هو الذي يخفي بمظهره السياسي التحكمي ما يحدث على صعيد المجتمع ، صعيد انتقال الثروة والمعرفة ، من انفلات كامل من كل قانون ، ومن تنافس وتزاحم لا حدّ لهما . والعناصر والقوى التي تستفيد من هذه الحقبة وتسيطر عليها ، هي تلك التي تسلك سلوك الحاكم المطلق على صعيد المجتمع ، وتتجرد من كل شريعة او قانون او اخلاقية . امّا القوى الاخرى التي بقيت متمسكة لاستفادتها من النظام السابق او لخوفها من نتائج السباق القائم ، بالقيم والعادات والأخلاق والمبادئ ، اي بقاعدة للفعل والسلوك ، فإنها تجد نفسها تفقد اكثر فأكثر مواقعها وتنهار مصالحها .
ان الحكم المطلق الحديث في العالم العربي لا يعبر عن تعاظم قوة وهيبة الدولة وقانونها ، بل هو يعكس ضعف الدولة المتعاظم وزوال دورها وفعاليتها الاجتماعية ، وبالتالي بروز قانون واحد للممارسة الاجتماعية ، هو العنف المجرد من كل قانون . وعندئذ كل دراسة للسياسة على صعيد الدولة ، لا معنى لها إلاّ بقدر ما هي وسيلة لتحليل تقنين العنف وإدارته .
وآليات العنف ، تختلف حسب الميدان التي يتحقق فيه انتقال المراكز والمناصب وصكوك الملكية والقوى الشرائية ... لخ ، فهو ليس القتل دائما وبالضرورة ، وهو لا يصل الى هذا السلوك الحدّي إلاّ عندما تبدأ الفئات التي تتعرض له بالمقاومة وترفض الاستسلام له .
والعنف يمكن ايضا ان يكون فكريا ، كما يمكن ان يكون سياسيا او اقتصاديا او ثقافيا . إنه حرمان فئة او طبقة او جماعة من التعبير بشكل او آخر عن نفسها ومصالحها وشخصيتها ، او فرض تعبير ايديولوجي اجباري عليها ، او إكراهها على التعبير عن نفسها من خلال شكل ايديولوجي لغوي او فكري معين ، وهو ايضا حرمانها من حق التعبير السياسي المنظم ، او المستقل ، وإجبارها على الانخراط في تنظيم او العمل بدون تنظيم . وهو كذلك نزع الملكية ، او فرض شروط جديدة على حق التمتع بها ، او التلاعب بالآليات المصرفية او الضريبية التي تتيح لفئات اخرى تحسين مواقعها على حساب غيرها ، او التحكم بسياسة الرواتب والأجور والمكافئات والمنح والمهمات والمأذونيات المختلفة والمتعددة .
نفهم من ذلك ان وظيفة العنف الاجتماعي ، هي دائما تغيير المواقع والمراتب والأدوار الاجتماعية لمختلف القوى المكونة للمجتمع . وقد يؤدي هذا التغيير الى تكوين فئات جديدة ، وقد يكون مجرد اعادة اقتسام الثروة والمعرفة . فهو ’مبدأ الثورات العدالية ، كما هو ’مبدأ تكوين الطبقات الجديدة .
ولفهم حدود هذا العنف وغاياته ، لا بد من تحليل سيرورة التحول القائمة اليوم بالبلاد العربية ، وهي في نظرنا سيرورة تاريخية مرتبطة بتوسع نمط الانتاج الرأسمالي ، وبما يقتضيه التوسع من تكوين طبقة اجتماعية تضمن نمو العلاقات الجديدة ، وتحْملها في فعاليتها الاجتماعية كطبقة رأسمالية ، اي مرتبطة بعملية تراكم واستثمار ودورة رأس المال . لكن هذه الوظيفة ، لها خصائص متميزة هنا عمّا كان لها في بداية تكون النظام الرأسمالي ، إذ ليس من المطلوب ان تعيد الطبقة الرأسمالية في المجتمعات العربية الراكدة تراكم رأس المال كما حدث لسابقتها الغربية ، بل تحقيق استهلاك هذا الرأسمال وتصريفه ، إمّا على شكل استهلاك مباشر ( شراء منتجات تلبي الرغبات المادية او حاجات الابهة والكماليات ) او غير مباشر ( شراء آلات ومعدات ومصانع تلبي حاجة الرأسمال في المركز الى التراكم ، لا حاجة المجتمع الفعلية حيث تقام هذه المنشآت ) .
وان تطور نمط هذا الاستهلاك ’يطور معه باستمرار آليات اعادة التوزيع الجديدة ، ويتطلب تركيزا متزايدا للثروة والمعرفة في ايدي الاقلية الاجتماعية المندمجة اكثر فأكثر بدورة الرأسمال العالمي ، بينما يخلق من الجهة الاخرى اغلبية اجتماعية مستبعدة تدريجيا ، وكليا عن دورة الثروة والمعرفة .
ويمكن القول ان تفتت الدولة والقانون واستفحال العنف وسيطرته على كل مناحي الحياة الاجتماعية ، يرتبطان بالدرجة الاولى بأشكال تطور هذا الاستهلاك ، وأنماط التوزيع غير المتكافئ المتزايد . والطبقة المسيطرة تتطابق وتتماثل مع الدولة بقدر انهيار القاعدة القانونية لهذه الدولة ، وبقدر سيادة آليات العنف . وهذا التطابق ينطوي هو نفسه على تحول الطبقة المسيطرة من طبقة متميزة متعددة الاطراف ومختلفة التكوينات ، اي منقسمة على نفسها ، الى طبقة – نخبة يقرب فيما بينها تطابق المصالح ، ويدعم وحدتها عداء المجتمع بأغلبيته لها .
ففي المرحلة الاولى من توسع النمط الرأسمالي في التشكيلات الاجتماعية التقليدية ، يؤدي التناقض بين مصالح النخب القديمة والجديدة ، الى خلق ميزان قوى يعمل نسبيا لصالح الاغلبية الاجتماعية ، ويمنع اتحاد جميع اطراف النخبة ضد المجتمع . ويقضي حل هذا التناقض الحفاظ على حد ادنى من الدولة ، اي من صعيد اجتماعي قانوني وأخلاقي تخضع له كارهة او بإرادتها جميع الاطراف . و تتراكب في هذه المرحلة الاشكال القديمة للإجماع الايديولوجي ، والاعتراف المتبادل السياسي ، والتسوية الاقتصادية مع الاشكال الحديثة ، وتفضي الى قيام تراتب مقلق للطبقات والسلطات الاجتماعية . إن المرتبية الاجتماعية تفقد هنا ولا شك مصدر نموها وإعادة تكوينها ، لكنها تظل تفعل مع ذلك ، وتنظم تحويل الثروة والمعرفة بشكل تدريجي الى الطبقات الجديدة .
لكن ما ان تضعف النخب التقليدية ، وتفقد وزنها الحاسم في الساحة السياسية حتى يصبح من الممكن تحطيم القشرة القانونية التي بقيت تعيق حتى الآن الانتقال السريع والكامل للثروة والسلطة والمعرفة الى النخبة الجديدة . ان هذه القشرة هي بالضبط الدولة القانونية التي تتخلى عن مكانها لصالح دولة هي اولا وأخيرا ادارة لوسائل العنف الشامل .
ويمكن القول ان الدولة التابعة تتسم في مرحلتها الاولى بالهيمنة النسبية للفئات التقليدية ، وذلك على الصعيد السياسي . في حين ان عملية خلق النخبة الجديدة تنزع سالفتها شيئا فشيئا كل المواقع الاقتصادية . وفي هذه الحالة يتخذ العنف شكلا سياسيا ايديولوجيا بالدرجة الاولى ، في حين ان تحول الثروة والسلطة يبقى محصورا ضمن ما يسمح به ميزان القوى ، ولا يأخذ الاغتصاب والنهب شكلا سافرا وعاما .
ان الدولة تظل هنا ساحة لصراع مجموعات ضغط مختلفة ، لكنها لم تصبح بعد طبقة / دولة . ونمو البيروقراطية العسكرية فيها ينم عن صعوبة الوصول الى تسوية بين مجموعات الضغط هذه ، وبداية تفكك آليتها كمؤسسة عامة .
وبقدر ما تصبح المكانة التي تحتلها طبقة او فئة اجتماعية معينة في الدولة هي التي تحدد وضعيتها الاجتماعية ، وغالبا ايضا وضعيتها الاقتصادية ، فان الصراع على السلطة يصبح العامل الذي يشترط ويتحكم بكل فعالية اجتماعية فكرية كانت ام مادية . وتبدو الدولة عندئذ كمجرد رافعة للطبقات وللنخب المتجددة ، وهذا ما يفسر الهشاشة الكبيرة للحياة السياسية في جميع البلاد العربية من جهة ، وسيطرة هذه الحياة المفرطة على كل نواحي النشاط الفردي والاجتماعي . وليست الاحزاب السياسية هنا إلاّ طفرات سياسية تعيش على هامش الحزب الاساسي والرئيسي الذي هو الدولة عند البعض ، والنظام عند البعض الآخر . وليس لهذه الاحزاب خارج اطار تعايشها او تنافسها مع الدولة او مع النظام اي حياة ثقافية او اجتماعية مستقلة وخاصة . ان الجدل الاجتماعي يظل هنا بالدرجة الاولى جدلا سياسيا ، ممّا يفقر المجتمع من الابداعات النظرية والعلمية والتقنية ، ويعطي لصراع الطبقات والبرامج الاجتماعية ، شكل الصراع بين الدولة او بين النظام وبين الشعب ، وهذا يمنع الوصول الى اي تركيب او تسوية سياسية اجتماعية .
ان الاستمرار السريع لميزان القوى ، وتوظيف اقل المكاسب في تحسين المواقع الاقتصادية لأفراد وفئات المجتمع ، لا تعكس هذا الجدل الاجتماعي المسدود فقط ، ولكنها تبين ايضا المنطق الداخلي للنظام ككل : منطق الكسب والصعود السريع ، وإنّ وثيرة البحث عن التحقيق السريع والمردود الفوري هذه ، تجعل النظام يعيش بأكمله بمنطق ما قبل – تاريخ المجتمع .
وينعكس ذوبان الدولة في تزايد انعدام الاجماع ، والعجز عن انجاب قيم مشتركة موجّهة هي معيار كل نزاع ومبدأ ’وضع حدّ له في الوقت ذاته . وينعكس كذلك في تحلل السلطة من ضوابطها القانونية والمعنوية ، وفي تحولها الى قوة خالصة تترجم فورا الى منافع في الحياة اليومية او الى مكاسب معنوية .
فالمسئول لا يكتفي بالحصول على المسؤولية ، ولكنه مدفوع الى إذلال الاخرين والتنكيل بهم ، ليحقق سلطته في شكلها الاكثر قبحا وفجاجة ، وصاحب الثروة لا يقبل إلاّ التظاهر بها وتحويلها الى استهلاك مباشر . ان الحاكم بأمر الله ، ودولة العنف ، هي ايضا دولة الحاكم العربي المريض ، ودولة الموزاييك والتميز والمظهرية والاستعراض .
امّا حل الصراعات الاجتماعية ، فلا تخضع هنا لا لتسوية سياسية كحصول ارادة واحدة عملية ، ولا لإجماع شرعي ، ولكنه يتحقق بالتصفية البسيطة السياسية ، او حتى الجسدية للفئات والقوى والعناصر الاضعف . وتقترب هذه التصفية في احسن حالاتها من الصور القانونية القديمة للاستعباد الذي وسم في الماضي المجتمع العبودي ، ويميز اليوم النظام الذي يعيد انتاج مجتمع العبودية بشكل مقرف ومقزز ينتمي الى العصور الخوالي والأزمنة الميتة . ان الشكل الاكثر قوة و نجاعة للاستعباد ، هو حرمان الآخر من الحقوق ، الثقافية منها او السياسية او الاقتصادية . وهذا الحرمان يمكن ان يأخذ صورا مختلفة اليوم لا تنفي الايديولوجية الانسانية الشائعة حول المساواة والعدل ولا تجابهها مباشرة . وأول هذه الصور هي تثبيت الامتيازات الخاصة بقوانين او فقط بقرارات .
ان ظهور الحاكم المطلق الاستبدادي والمستبد ، وظهور ( الدولة ) دولته / الطبقة غالبا ما يرتبط بنوعية تمفصل النظام التوتاليتاري المراتبي الحديث ( الطبقات ) بالنظام المراتبي التقليدي ، او القديم الايديولوجي او العشائري . ومن الممكن للطبقة الجديدة الانتهازية والوصولية ، ان تلبس ثوب العشيرة دون ان تفقد منطق عملها كطبقة ، او ان تتخلى عن نمط عصبيتها وتضامنها كعشيرة . ويساعد على ذلك تحرر الدولة المستبدة التوتاليتارية العشائرية القروسطوية والاوليغارشية والفيودالية ككل ، من كل القيم والمبادئ ذات الطباع الكوني والإنساني ، فتصبح الطبقة عبارة عن مجموع مصالح ’مشخصة وملموسة . امّا العشائرية فتتحول الى لحمة عصبية تمكن الطبقة من العمل كوحدة اكثر انسجاما وفاعلية في حربها ضد بقية المجتمع . ومن الصعب ان يجري هذا التطابق بين الطبقة والعشيرة خارج اطار السلطة وبدون وساطة الدولة ، إذ بهذا الوسيط وحده يمكن قسر المصالح وتقريب المواقع السياسية الايديولوجية من الاوضاع الاقتصادية . وعندئذ يستطيع الحاكم بأمر الله المطلق والمستبد ان يكون في الوقت ذاته " ملكا او شيخ عشيرة " رئيسا للدولة ، وزعيما لعصبية متطابقة مع عصبية الدولة الاوليغارشية والفيودالية القروسطوية . وفي هذه الحالة ، تصبح الدولة مركز تلاقي ثلاثة انظمة مرتبية اجتماعية : نظام التراتب الجماعي ( بادية – مدينة – اقاليم غنية وفقيرة ) ، ونظام الطبقات ونظام الطوائف او المراتب الثابتة الذي نجد عليه مثالا حدّيّا في الطوائف الهندية .
ان هذا التلاقي بين اقليم وطبقة وطائفة في حجر الدولة التوتاليتارية المستبدة يحل التناقض الجوهري بين الانظمة الثلاثة ، وما ينجم عنه من تهديد لوحدة السلطة ، ولسيرورة توليد سلطة مستقلة سياسية . فإذا انعدم هذا الالتحام او حصل التقمص الثنائي او الثلاثي ، في ظروف مجتمع يتميز بدورة استهلاكية ، ولا ’يؤمّن إذن اعادة الانتاج المتساوي للعصب او الطوائف في شكل طبقات حديثة ، كانت للسلطة منابع مختلفة ومتعارضة تفضي بالضرورة الى استمرار الصراع ، وتمنع من تكوين طبقة سائدة ، ومن تحررها الكامل وسيطرتها على الدورة الاستهلاكية . والنظام الدولي الجاثم على صدور الشعوب المقهورة والمفقرة يسعى بالعكس الى تنظيم هذه الدورة وتوحيد وكلاءه بكل البلاد العربية ، بحيث يصبح من السهل التعامل وتحقيق دورة رأس المال . ان آلية عنف الدولة القامعة والمستبدة لا يمكن ان تكتمل بدون الغاء او ازالة المصادر المتعددة للسلطة ، لأن منطق النظام الاجتماعي يفرض هنا بالضرورة اندماج السلطة ، واختلاط مصادر تكوينها الايديولوجية والسياسية والاقتصادية ، وهكذا تصبح الدولة العشائرية والحزب مثل ( البام ) والعصبية الحاكمة شيئا واحدا .
وتكاد الاختلافات في اشكال الدولة التي تحددها في نظر بعض الباحثين العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية تختفي هنا تماما . فليس لتطور هذه الدولة التابعة اية علاقة بتطور الدولة الرأسمالية ، من دولة مطلقة في مرحلتها الانتقالية الاولى ، الى دولة ليبرالية في عصر الرأسمالية الحرة ، ثم الى دولة تدخلية في عصر الرأسمالية الاحتكارية . إن ما يبدو هنا باستمرار كخط عام ، هو انحطاط السلطة ذاتها بأشكالها المختلفة التنفيذية والتشريعية والقضائية ، وبطرق ، تآلفت عناصرها الى قوة خالصة . ان هذا الانحطاط الذي يعني ايضا ذوبان الدولة وتلاشيها يسير بشكل مواز في تقدمه لتقدم الانفجارات والتمردات الشعبية التي هي على الابواب . إذن ان المثل السائد هنا هو تحول الدكتاتورية الكلاسيكية الى طغيان فردي للحاكم الشخص ، وبمباركة المعاويل المهجّنة من احزاب ونقابات وجمعيات وصحافة ونخبة مرتزقة خائنة .
كل ذلك يفسر تدهور دور الاحزاب السياسية ومكانتها في البلاد التابعة ، ونشوء الفصائل المسلحة المختلفة والمليشيات المتعددة المهام بما فيها حتى تلك التابعة للحاكم الفردي المستبد .انها جيوش حقيقية موازية بكل معنى الكلمة ، من جهة ،
وجماعات العنف والإرهاب التكفيرية الشعبية ، في مواجهتها من جهة اخرى . وكلما تطابقت الدولة مع الفئة التي تتحكم بها ، وتحولت الى اجهزة قمعية محضة ، انهار اطار الشرعية والعمل السياسي ، وظهر الصراع الاجتماعي صراعا شاملا لا وجهة محددة له إلاّ تدمير رموز المقاومة الشعبية ومرتكزاتها بالنسبة للدولة ، وتحطيم كل ما يرمز للسيطرة او للحكم من عناصر مدنية او سياسية او عسكرية بالنسبة للطرف الثاني . ان التدمير المتبادل ، هو النتيجة الطبيعية والمنطقية لحرب ليس لدا اي فريق امكانية حسمها او ايقافها دون تحمل تضحيات جسيمة لا يمكنه قبولها . ان الوصول الى هذا التصعيد المتزايد للعنف لا يصدر عن الغاء السياسة وحسب ، ولكنه يعيش ايضا على الاعتقاد الخاطئ بان سد قنوات العمل السياسي يمكن ان يزيل قاعدة نمو القوى المعارضة والمناقضة ، والحال ان الغاء السياسة كنشاط اجتماعي ، هو الخطوة الاولى نحو فتح باب الحرب القادمة .
ان العنف غير القانوني لا يشكل خطرا على النظام المستبد لما يحمله من امكانات تنمية للمعارضة ، بل ربما ساهم في ابعاد جزء كبير من الجمهور عنها ، ولكنه لا يخيفه ، لأنه يهدد قاعدة شرعيته المستندة الى العنف والقمع ، كما لو ان تحدّي قانون لا شرعي يصبح بحد ذاته مصدرا لشرعية القانون الجديد . ان العنف التحتي يطمح على ما يبدو الى حرمان عنف الدولة من ان يتأصّل كعنف شرعي ومقبول . وما لم يطرأ تغير ملحوظ على بنية المجتمع المضبّع والمبلّد ذاته وعلى بنية الدولة في علاقتها بالجماعة التي تتحكم بها ، فليس من الممكن الخروج من حلقة القمع والعنف هذه .
وقد اشار باحثون كثيرون الى عدم الاستقرار الذي تعيشه الدول العربية وهشاشة مؤسساتها الرخوة ، وذلك ليس نتيجة لعمق الصراع الطبقي فيها ، ولكن بالعكس ، لأن النزاعات تأخذ فيها شكل نزاعات مباشرة على السلطة ومنافسة مستمرة على المناصب . وتبقى التغيرات لهذا السبب سطحية تمس الممسكين بالسلطة والحكم ، دون ان تمس البنيات الفعلية للدولة وللسياسة . ان الدول العربية الآن تحمل في طياتها وفي ذاتها عناصر تمرد مستمرة ، لكنها ليس عناصر ثورة . هذا ما حصل بمصر وبتونس واليمن وليبيا وسوريا والعراق . ومع ذلك فان الاستقرار الشكلي الذي تعيشه بعض الانظمة العربية دون غيرها منذ ثمانيات القرن الماضي والى اليوم ، هو دليل ومؤشر على عمق التناقضات التي تعمل في هذه الدول ، وتشقه شقا عموديا بين مجتمعين لا لقاء بينهما . وهو استقرار لم يلغي التنافس على المناصب ، ولكنه عممه على جميع الاصعدة في الوقت الذي سمح فيه لكل صاحب منصب ان يجعل من نفسه مخلوقا على شاكلة السلطان وصورته ، وان كان ذلك بشكل منافق ( فؤاد الهمة ، الشرقي ضريس ، عبداللطيف الحموشي ... لخ ) .
ان تحول الدولة الى عشيرة يعمل هو ذاته على تحويل الصراع الاجتماعي الى صراع عشائري قبلي ( محور : الفقيه بنصالح ، بن كرير ، ابن الجعد او بجّعْدْ ) ، كما يجعل من الثورة تمردا وانتفاضة دائمة ، لأنه يمنع الوصول السريع الى تسوية . فمبدأ الحرب العشائرية القبلية العروبية هو الغزو التاتاري للدولة وللمرافق بها ، ومبدأ الصراع الاجتماعي هو تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية باستعمال كل اساليب الخساسة النذلة من نهب وتحريف من اجل الاغتناء غير المشروع .
ولا شك ان هناك فرق بين الدولة العربية التابعة في المرحلة الاولى لتطور النظام الرأسمالي خاصة ببلدان المحيط ، وبينها في المرحلة الثانية . ففي المرحلة الاولى الزراعية التجارية تبقى الدولة مرتبطة بوظيفتين اساسيتين لا تفترضان تغير كل النظام السياسي القديم ، وهما توريد الموارد الاولية للمركز ، وفتح السوق المحلية للبضائع والرساميل الاجنبية الباحثة عن منفذ لها او عن معدلات ربح اكبر . وفي هذا التطور ، يمكن ان يحصل نوع من التركيب بين نظام المراتب التقليدي ونظام المراتب الحديث ، فتقوم الطبقة العقارية ذاتها من خلال الدولة بوظائف الرأسمالية ، وتتكفل بإدارة اعمالها كحليف خارجي . وفي هذه الحالة لا تلعب الدولة الحديثة إلاّ دور التأليف بين العصبيات المختلفة والمتولدة عمليا خارجها ، ممّا يسمح بتطعيم الدولة ب " برلمان " يسمح لكل طرف من اطراف النخبة التقليدية المرتبطة بأقاليمها او قبائلها او طوائفها بالحفاظ على تميزه وصوته الخاص من جهة ، وبحل النزاعات داخل صفوفها كفئة حاكمة من جهة ثانية .
وفي الطور الثاني الذي يواكب الاستقلال الشكلي ، وينعش الامل بالتقدم الصناعي وبالتصنيع ، تجنح الدولة والبيروقراطية المتزايدة التأثير الى الاستقلال عن النخبة القديمة ، وخلق سلطة سياسية خاصة بها . وتبدو هذه السلطة في فترتها الاولى مستقلة وقائمة في استقلالها على معاداتها لتنافس العصب والعشائر والقبائل والأقاليم والوجهات ، اي طامحة الى ان تصبح سلطة واحدة وموحدة . ومن هذه السلط يبدأ التركيز على الايدولوجيا الجديدة المستلهمة لأفكار الوطنية والوطن . ويرتبط ذلك بظهور نظام تعليم عام رسمي ، وجيش وطني مستند الى الخدمة العسكرية الالزامية التي تم الغاءها بالمغرب ، ممّا يؤكد السعي نحو الاندماج الوطني ضد الفصام العصبوي الاحرضاني مثلا ( احرضان ) .
وهذه الدولة هي من كل الوجوه اكثر قوة وانتشارا ، وهيمنة من الدولة السابقة . فهي تدخل في جميع مناحي الحياة الاجتماعية بواسطة الحزب السري أم بواسطة ’أمّ الوزارات . وعندما تتحول من جديد الى اداة تخدم مصالح فئات اجتماعية محددة ، او تصبح هي ذاتها اطارا لتنظيم هذه المصالح ، وتوسيعها حسب منطق دورة رأس المال الدولي ، فإنها تبدو بحق من اعظم ما انتجه التاريخ من الدول التعسفية والاستبدادية والقامعة ، فتجمع القهر الفكري الى القهر السياسي الى القهر الاقتصادي والاجتماعي ، وتدمر السلطات الخاصة والمستقلة ، وتجعل من سلطتها الذاتية ومصالحها / سلطة / وطنية / ومصالح / عامة / . فيصبح على الشعب المقهور والمروّض ان يخدم هذه المصالح ، ويدافع عنها ، ويخضع لها ، ويكرس نفسه وإمكاناته لتطويرها . وهنا لا بد من ملاحظة عجيبة هي ، كيف تتظافر آثار المرحلة الاستعمارية مع آثار المرحلة اللاحقة . فبعد تدمير مصادر السلطات القديمة في المرحلة الاولى ، وحرمانها من التطور والتكيف مع النظام الحديث ، عجزت المرحلة الثانية عن القيام بالتغييرات الضرورية التي يمكن ان تجعل من التراتب الاجتماعي الجديد ، بعيدا عن الانقسام العشائري القبائلي و الاقوامي والعصبوي ، وبقوة كافية ، المنبع الوحيد للنشاط السياسي الحديث .
إذن بدل ان تستبدل الدولة الحديثة السلطات التقليدية الخاصة بسلطة واحدة وطنية ، اصبحت هي ذاتها مصدر تراتب اجتماعي جديد ، وسلطة خاصة . ومن هنا ، تتراكب الصراعات الطبقية مع الصراعات العصبوية العروبية ، وتفقد الدولة آلية تميزها واستقلالها عن النزاعات المحلية ، فيأخذ الصراع طابعا مزدوجا : طابع الصراع الطبقي ، وطابع الصراع العشائري والاقوامي والعصبوي . وانّ تكوين الدولة المركزية لا يعني هنا تجاوز الانقسامات التي ينطوي عليها المجتمع ، ولكنه يفيد في دعم الفئة الاجتماعية او العشيرة التي تنجح في الهيمنة على الدولة مثل محور : الرحامنة بنكرير ، الفقيه بنصالح ، ابي الجعد ، ومثلما كان بالأمس محور سطات الشاوية ورديغة .
ان نضال النخبة الحديثة او قسم منها في سبيل دولة حديثة مركزية لا يتناقض مع بناء دولة عشائرية قبلية ، بل هو الاداة الرئيسية لتحويل العشيرة والقبيلة الى دولة حاكمة استبدادية او لبناء عشيرة الدولة الفاشية العروبية . وسبب ذلك ان المشاركة في السلطة ولو بسرقتها واغتصابها هي التي تعطي فرصة السيطرة على الاقتصاد والمال هنا وليس العكس . ومن هذا المنظور تشبه الدولة الوطنية الناشئة والحالية من بعض وجوهها الدولة التقليدية ، إذ ان الموقع في جهاز الدولة هو الذي مازال يحدد المكانة الاجتماعية ، وشكل العلاقة مع الاقتصاد والمال والجاه والقدرة المادية .
ومن الطبيعي ان تزداد هذه العملية قوة مع ازدياد مصادر التمويل الخارجي ، حيث تتحول الدولة الى اداة لتوزيع الريع او المعونات الخارجية ، في حين ان الاعتماد المتزايد على مصادر الاستغلال الذاتية او الداخلية ، يجعل النخبة الحاكمة حساسة الى حفظ علاقات اكثر ايجابية مع الطبقات المنتخبة .
ان فئة قليلة من المجتمع النامي او التابع قادرة على الدخول في دورة رأس المال الدولي ، وهي تتناقض بتزايد تركيز رأس المال وتطوّر انماط الاستهلاك العليا . وان استمرار سير هذه الدورة لصالح المركز العالمي يقتضي تأمين مرور الاموال بأقل ما يمكن من التكاليف ، ومن مخاطر التوزيع في البلاد التابعة . وإضافة الى ذلك ، يجر تيار الدورة هذه الاذى والخراب على كل النظام الانتاجي المحلي بما يحطم فيه من علاقات توازن بين الارباح والأجور ، وتكاليف الاسعار وغير ذلك . فهو في ذات الوقت يخلق نخبة تعيش في عصر اقتصاد الريع ، ومجتمعا يرتد في نمط حياته الى العصر الحجري . وليس من الممكن الحفاظ على العلاقة القائمة هذه بدون تحويل الدولة والسلطة الى جيش احتلال بمعنى الكلمة . ولهذا غالبا ما يأخذ النضال ضد الاوضاع هنا شكل النضال ضد الدولة ذاتها لا فقد ضد نظام معين ، اي ضد الحكم القائم . ففي الكثير من البلاد التابعة يخيم على المجتمع مناخ العصيان الدائم والمستمر .
ان ما نعيشه الآن هو سيرورة انهيار الدولة القائمة رغم او بسبب ما وصلت اليه من قوة قاهرة وقمعية ، وصلابة وتماسك جعلها اداة لاستعباد المجتمع ، لا قاعدة لتنظيم حرياته وأمنه ونشاطاته الاقتصادية . وعلى طبيعة القوى الاجتماعية الصاعدة ، ونوعية صلاتها بالمجتمع ، وتحررها من دورة رأس المال الدولي يتوقف نجاحها في اعادة الاعتبار لهذه المؤسسة العامة او زوال الدولة نهائيا والانتقال الى حقبة وسيطية جديدة ، وإقطاعية حديثة .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات