وهم وهراء انفتاح المخزن : حصيلة الانفتاح من 1974 الى 2014 قمع وقتل وتشريد وتفقير وفشل تلو آخر

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 4621 - 2014 / 11 / 1 - 22:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وهم وهراء انفتاح المخزن
حصيلة الانفتاح من 1974 الى 2014 قمع وقتل وتشريد وفشل تلو آخر
ان الهدف من هذه الدراسة هو التطرق ، بشكل مركز ، للخلاصات الاساسية التي افرزتها المرحلة السابقة ، ولا تزال تفرزها المرحلة الحالية بميكانيزمات مغايرة ، بالنسبة للقضايا الجوهرية التي شهدتها الساحة السياسية المغربية طوال الحقبة الاخيرة ، وهي ما ’عرفت ولا تزال تعرف الى يومنا هذا بمسلسل " التحرير ( الصحراء ) والديمقراطية ( الانتخابات او الديمقراطية المخزنية ) " .
بادئ ذي بدء ، نرى من الضروري تحديد المرحلة التي نتحدث عنها ، تحديدا زمنيا . فهي تمتد من 1974 ، الى قيام الانتفاضة الشعبية ضمن حركة 20 فبراير . ان هذا التحديد الزمني ، مستمد من تحديد سياسي ، بحيث ان تفاعل جملة من المعطيات ، خلال هذه المرحلة ، وجد تعبيره السياسي فيما سمي ولا يزال يسمى ب " مسلسل ( التحرير ) و ( الديمقراطية ) " ، الذي ساد الساحة السياسية ولا يزال ، كتكتيك بادر به المخزن العتيق الاوليغارشي والفيودالي والقروسطوي والخارج عن دورة الزمان الحالي ، كما ساهمت فيه ولا تزال قوى سياسية تمثل فئات اجتماعية معينة . وعلى النقيض من هذا التكتيك المفضوح ، وفي تواجه معه ، تفاعلت ايضا عوامل موضوعية للصراع الاجتماعي ، الذي تتواجد فيه الطبقة الاقطاعية – الرأسمالية المستغلة ، مع اوسع الجماهير الشعبية الكادحة . ان مسلسل ( التحرير ) ، اي تحرير الصحراء ، قد دخل النفق المسدود ، حين تطورت المواجهة اليوم مع المنتظم الدولي ممثلا بمجلس الامن ، وبالجمعية العامة للأمم المتحدة ، وباعتراف العديد من الدول بالجمهورية الصحراوية ، وبالجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي ، وهو ما يتجلى بوجود مكاتب للجبهة بجميع العواصم الاوربية وبالأمم المتحدة وبنيويورك وواشنطن .
ومن اجل تبسيط الحصيلة السياسية لهذه المرحلة ، نوجزها في ثلاث محاور اساسية :
اولا ، طبيعة مسلسل " التحرير والديمقراطية " نفسه ، والتطورات الاساسية التي عرفها منذ انطلاقته حتى نهايته ، اي فشله .
ثانيا ، الحصيلة على مستوى قضية الصحراء المغربية من جهة ، وقضية الديمقراطية من جهة ثانية .
وثالثا ، كفاح الجماهير الشعبية ، وحصيلة هذا الكفاح على المستويين الموضوعي والذاتي .
استراتيجية المخزن وتكتيكه المفضوح :
ان فهم واستيعاب التكتيك السياسي الذي مارسه المخزن تحت تغطية ما يسمى ب " مسلسل التحرير والديمقراطية " ، يستلزم منّا بالضرورة ، استحضار الاستراتيجية الدائمة المطابقة لطبيعة النظام المخزني ، كنظام رجعي ، اوليغارشي ، فيودالي ، قروسطوي ومطلق ، يجسد استمرار المخزن العتيق ، الذي ساد في المغرب طوال قرون عديدة ، ويمثل مصالح الطبقة الاقطاعية –الرأسمالية التي نمت وترعرت في ظل التبعية والعمالة للامبريالية .
فمنذ ان تمكنت هذه الطبقة من التحكم الدكتاتوري المطلق في مقاليد السلطة ، في السنوات الاولى من الاستقلال الشكلي ، وضعت لنفسها استراتيجية دائمة ، يشكل عمودها الفقري : الاستغلال الفاحش للجماهير الشعبية ، مقابل اغتناءها ، هي ، المتزايد ، من خلال خدمة المصالح الاجنبية . ولقد ارتكزت هذه الاستراتيجية على محاور مستمدة من الايديولوجية الاقطاعية ، والتي يمكن تلخصيها كالتالي :
1 ) الاستيلاء على كامل السلط ، التشريعة منها والتنفيذية ، من طرف المخزن المعبر السياسي عن مصالح الطبقة السائدة ، وعدم السماح بأي تنازل في هذا المجال . وهنا فان المدخل للحكم الفردي ، يكون الدستور الذي يركز كل شيء في يد المخزن مثل دستور 2011 ، ويكون باللجوء الى عقد البيعة باستعمال الدين في تأبيد المخزنية الثيوقراطية كنظام فريد في العالم . وحتى نوصل الفكرة عن هذه الاستبدادية ، نضرب مثلا بمعاهدة الاتحاد العربي الافريقي بين ليبيا والمغرب . فرغم ان المعاهدة تم اقرارها بواسطة الاستفتاء الشعبي ، فان حلها لم يخضع لنفس الآلية التي تم اقرارها بها ، اي تم الغاءها دون الرجوع الى الاستفتاء ، وحين طالبت ليبيا بمراجعة المحكمة الاتحادية في هذا الالغاء المخزني للمعاهدة من جانب واحد ، كان رد المخزن الواضح والصريح ، هو التضرع بعقد البعية الذي يعلو سموا على الدستور المكتوب . فاذا كان قد تم الغاء الاصل الذي هو المعاهدة ، فكيف التمسك بالفرع الذي هو المحكمة ؟ .
2 ) النظرة الاحتقارية للشعب ، واعتبار جماهيره مجرد رعايا لا رأي ، ولا دور لهم في تسيير امورهم ، بل هم مجرد مادة استغلال وجب تنويمها وتخديرها وتضبيعها ، وقمعها بشكل عنيف كلما عبرت عن سخطها ، او حاولت المعارضة والوقوف امام الاستبداد المخزني . وللتدليل على احتقار الشعب ، هناك قبول المخزن في سنة 1982 بالاستفتاء في الصحراء ، وهناك اتفاق الاطار لجميس بيكر ، وهناك الحكم الذاتي الميت . ان المخزن يتصرف كما لو ان المغرب ملكه لا ملك المغاربة ، كما يتصرف وكأن المغرب ارض خلاء بدون شعب ولا جماهير . وهنا نتساءل : من يملك المغرب . هل الشعب الذي تاريخه بالمغرب يعود الى آلاف السنين ، ام المخزن الذي حل بالمغرب من الشرق منذ اقل من اربعمائة سنة ؟ .
3 ) عدم الاعتراف بالتنظيمات السياسية والاجتماعية كمؤسسات ذات تمثيلية ، بل وبشكل ديماغوجي بهلواني ، اعتبار " العلاقة مباشرة مع الشعب " ( عقد العبودية المسمى بيعة ) ، على حد تعبير المخزن .
4 ) ان هذه الاختيارات على الصعيد الداخلي ، تندرج في اطار الخدمة اللاّمشروطة لمصالح الامبريالية ، الحليف المصيري ، الذي دأب المخزن على تنفيذ كل رغباته ، سواء بالنسبة لاستنزاف خيرات البلاد وطاقاتها الاقتصادية والبشرية ، او على مستوى استعمال الموقع الاستراتيجي الهام ، الذي يتمتع به المغرب ، لتنفيذ المخططات السياسية والعسكرية للامبريالية في المنطقتين العربية والإفريقية . لكن بأفول الاتحاد السوفيتي وسقوط الانظمة الشيوعية في اوربة الشرقية ، وتحطم جدار برلين ، فقد المخزن ، كما المغرب هذا الدور الذي كان عنده ابان الحرب الباردة . بل ان الغرب ، خاصة باريس وواشنطن ومدريد ، لم يترددوا في اهانة رأس النظام ، فأحرى ان يحافظوا على نفس العلاقات مع المخزن الذي يبدو لهم كنظام خارج دائرة الزمن الحديث ، وينتمي الى الزمن الميّت . ومما زاد من هذا الاذلال للمخزن العتيق والرجعي ، ان الاوربيين اعطوه مهلة كافية لدمقرطة المغرب على غرار الدول الديمقراطية ، لكن الاستمرار في طقوس العبودية المذلة ، اقنعت اصحاب القرار بلا جدوى اصلاح نظام خارج الزمن . والسؤال : الم يعد المخزن كنظام منبوذا في الساحة الدولية من اوربية وأمريكية وافريقية ، وحتى عربية ؟
وفي سياق توضيح معالم الاستراتيجية العامة ، وجب التأكيد هنا على الطبيعة اللاّوطنية الدائمة للنظام المخزني ، فهو باعتباره ممثلا للطبقة الاقطاعية والفيودالية التي سادت خلال قرون عديدة ، ثم الطبقة الاقطاعية الرأسمالية في العهد الحديث ، فانه لم يستطيع حكم المغرب ، وبخاصة في مراحل ضعفه وانحداره ، إلاّ بالتحالفات مع الاجنبي الاستعماري والرضوخ له ، كما شاهدنا من خلال التدخل الاجنبي في ظواهره التجارية والاقتصادية اولا ، ثم في شكله الاستعماري من خلال الحماية التي وقع المخزن العتيق على عقدها الغاشم ، عقد الخيانة ، وكما شاهدنا حاليا في ظل الاستعمار الجديد ، حيث تم التنازل للجزائر عن الصحراء الشرقية ، وتم التنازل لاسبانيا عن سبتة ومليلية والجزر الجعفرية ، كما انه لم يحدد موقفا واضحا بخصوص التعامل مع القضية الوطنية ، حيث تراوحت مواقفه منذ الستينات والى اليوم ، مرة مع الاستفتاء وتقرير المصير ، مرة يصف الصحراء بالصحراء الاسبانية وليس المغربية ، ومرة اقتسمها مع موريتانيا ، ومرة يقبل باتفاق الاطار ، ثم ينهي المهزلة مؤخرا بالحكم الذاتي الذي تصدأ في رفوف المخزن .
ومن اجل خدمة استراتيجية العامة ، فليس للمخزن من وسيلة ، والحالة هذه ، سوى العنف والقمع المنهجي ، الذي رفعه الى مستوى فلسفي في الحكم . وإذا ما راجعنا سجل النظام المخزني منذ 1974 ، تاريخ بدأ ( الانفتاح ) المخزني المخدوم ، والى 2014 ، رأيناه مليئا بأبشع صور القمع والإرهاب ، بدءا بالمحاكمات السياسية المختلفة ضد المناضلين الجذريين كما حصل في المحاكمة الشهيرة في ابريل 1977 بالدارالبيضاء ، او المحاكمات المختلفة التي عرفتها مختلف المحاكم للتنظيمات اليسارية وللطلبة في اطار الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ، وصولا الى اغراق المغرب في بحر من الدم في 1981 و 1984 و 1990 ، ناهيك اساليب الاختطاف والتصفية الجسدية للمناضلين الحقيقيين ، ثم التقتيل الجماعي ومدافن المقابر الجماعية التي تم العثور عليها بعد موت الملك الراحل ، ومرورا بأساليب التعذيب والإكراه ، التي يمكن للنظام المخزني ان يتباهى بأنه من ضمن الانظمة الاكثر حذاقة في هذا الميدان .
ومن البديهي ، ان يكون نظام له هذه الصفات ، وتلك الطبيعة العدوانية المرضية ، محكوم عليه بالعزلة والتناقض التناحري مع الشعب ، ومع الرأي العام العالمي المدافع عن حقوق الانسان . وما العزلة التي يعاني منها المخزن اليوم دوليا ، والتي مست رأس النظام حين رفض بنكيمون استقبال الملك ، وعجز المخزن في الظفر بموعد للملك مع اوباما وفرانسوا هولاند ، وقضية اليخت الملكي ، واستقبال الملك من قبل كاتبة بالبيت الابيض ، وليس من قبل الرئيس اوباما، لمّا زار امريكا بدون دعوة من حكومتها ، إلاّ خير دليل على رفض المجتمع الدولي مثل الشعب المغربي ، للمخزن كنظام قروسطوي خارج التاريخ يكرر وبتقزز مشاهد العبودية والإذلال وممارسات القرون الوسطى . ووعيا منه بهذه العزلة المترتبة عن طبيعته وإستراتيجيته ، وبأن القمع والعنف ، وان كانا يسمحان له بالبقاء ، فإنهما ’ينمّيان ايضا تلك العزلة ، ويدفعان بها نحو الاستفحال والتعمق ، فانه ينهج منذ استقلال ايكس ليبان الخياني والى اليوم ، تكتيكا سياسيا متكررا ، سماه بالانفتاح ، يلجأ اليه ظرفيا كلما خنقته العزلة في الداخل ، او هددته في الخارج كما هو ملاحظ اليوم .
وهذا التكتيك يستهدف من جهة ، محاولة طمأنة الدوائر الاجنبية التي تخشى على مصالحها في ظل عدم استقرار الاوضاع ، وتنامي المد الشعبي بالشكل الذي يهدد تواجدها ، ويستجيب من ناحية ثانية ، للتطورات الحاصلة في قاعدة النظام الاجتماعية ، والتي تطرح معادلة بين الاصول الاقطاعية العتيقة ، والتطلع للعصرنة والليبرالية . ومن خلال ذلك اخضاع البرجوازية الوطنية وتحييدها من الصراع ، وكذلك سجن البرجوازية الصغيرة ، او على الاقل الفئة العليا منها ، في دور لا يمس بجوهر الهياكل العتيقة والرجعية القائمة ، بل يسعى فقط الى ترميمها وإصلاحها ، ومعارضتها معارضة " بنّاءة " .
هذا هو التكتيك الذي مارسه المخزن منذ 1974 ، ويكرره اليوم بشكل كاريكاتوري ومهزلي لم يقنع غير المميز فأحرى ان يقنع المميز العاقل . هكذا فكلما خنقته الازمة الموضوعية ، لجأ الى محاولة التنفيس عن الوضع السياسي المتهرئ من خلال اجراءات انتخابية صورية ، او من خلال اجراء استشارات واستفتاءات شعبية مخدومة لتزكية شرعية وجوده بمقتضى دساتير ممنوحة ، تركز لحكم الفرد لا لحكم الشعب ، كما يلجأ الى " محاورة " قادة المعارضة البرلمانية والإصلاحية ، بحثا عن تسكين الصراع الطبقي ، وضمان السلم الاجتماعي ، على حد تعبيره . وغالبا ما يكون انفتاحه هذا ، موازيا ومتزامنا مع قمع دموي يسلطه على الفئات والمناضلين الاكثر جذرية وتجدرا وصلابة . كما انه ، اي الانفتاح ، يتسم بالظرفية وقصر النفس ، إذ يعود النظام المخزني بعد فترة وجيزة يكون قد رتب فيها اوضاعه وربح شيئا من الوقت ، الى طبيعته الحقيقية المريضة ليضرب كل توجه ديمقراطي من شأنه ان يمس بحكمه وسلطته واستبداده وفساده ، او يحقق مكتسبات ايجابية لصالح الجماهير الشعبية .
هكذا شهدت الساحة المغربية حلقة مفرغة من التجارة الانتخابية المشوهة ، التي توضح ان النظام المخزني القروسطوي والاوليغارشي لا يرغب ولا يرى مصلحة في الديمقراطية ، بل اكثر من ذلك ، إنه عاجز بنيويا ، وبحكم طبيعته الرجعية ، على تحقيق الديمقراطية والليبرالية المزعومة . وإذا كان من يراهن على ان النظام المخزني الخارج عن دائرة الزمن العصري سيتطور من ذات نفسه ، او يمكن اصلاحه من الداخل ، نحو اوضاع تتشابه بالملكيات الاوربية ، فان ذلك يبقى من باب الوهم الصرف . ذلك ان الديمقراطية البرجوازية لم تتحقق تاريخيا ، إلاّ بعد تنازل الملكية عن الجزء الاساسي من سلطتها لصالح المؤسسات البرجوازية ، واكتفاءها فقط بدور رمزي . وهذا التنازل نفسه لم يتم طواعية ، بل جاء نتيجة نضالات بطولية ضارية ، وتضحيات جسام ، قدمتها الجماهير الشعبية من اجل هزم الاقطاع والاستبداد .
اما بالنسبة للنظام الرجعي المخزني بالمغرب ، فانه لا يقبل اي تنازل عن ادنى جزء من السلطة الفعلية . ونظرته للمؤسسات المنتخبة وفية كل الوفاء لإيديولوجيته الاقطاعية والفيودالية . فالنواب بالنسبة اليه ، مجرد خدام وخدم ، بل عبيدا . والمؤسسات لا يجب ان يتعدى دورها تطبيق سياسته ، والاجتهاد في تحسينها وخدمتها ، وهي في نفس الوقت ، اجهزة لدعم مشروعيته المشكوك فيها ، وتكريس عقد العبودية بمفهومه الشامل " البيعة " له بالمفهوم العتيق والرجعي للكلمة .
وهنا يمكن التفسير الحقيقي للحلقة المفرغة من التجارب الانتخابية الفاشلة والمغشوشة ، التي لا يحق بنا ان نتناولها من زاوية التجارب الديمقراطية بما تحمله هذه الكلمة من دلالة . بل من زاوية التكتيك السياسي المسمى ب " الانفتاح " ، والذي تفرضه على النظام المخزني الرجعي نتائج سياسته اللاشعبية من جهة ، وكفاح الجماهير الشعبية من جهة اخرى .
الاسس التي قام عليها ما يسمى ب " الانفتاح " :
ضمن هذا الاطار نتناول بالتحليل " الانفتاح " الذي دشّنه المخزن سنة 1974 ، ولا يزال نفسه ساريا الى الآن ، تحت شعار " مسلسل التحرير والديمقراطية " ، والذي لا يختلف ، في البواعث والجوهر ، عن سابقيه من الانفتاحات ، التي لجأ اليها النظام المخزني منذ استقلال ايكس ليبان الخياني الذي رهن مصير المغرب بيد الخونة والاستعمار الجديد . إلاّ انه يتميز عنها ، رغم ذلك ، من حيث امتداده الزمني ، والشروط الموضوعية والسياسية التي تحكمت في سيرورته ، وجعلته يتباين ، نسبيا ، عن سابقيه من الانفتاحات .
ففيما يخص الشروط الموضوعية ، يمكن القول ان انفتاح 1974 ، قد قام بالدرجة الاولى ، على اساس هامش اقتصادي فتحه النظام المخزني للبرجوازية " الوطنية " من خلال ما يسمى بسياسة المغربة على الخصوص ، والتي استهدفت تحويل جزء من امتيازات المستعمرين الى ايدي البرجوازية المحلية ، مع العلم ان سياسة المغربة هذه ، لم تكن لتمس جوهر المصالح الاجنبية ، بل فقط ايجاد التغطية الوطنية لاستمرارها .
والجدير بالذكر ان المخزن ، عندما فتح باب الامتيازات التي تمنحها الدولة للبرجوازيين المحليين ، لم يستهدف من وراء ذلك تنمية الاوضاع الذاتية للبرجوازية الوطنية ، بل على العكس من ذلك ، ضرب مصالحها ومبادراتها المستقلة ، وربطها بجهاز الدولة ، وأرغمها ، إمّا على الاندحار ، او الاندماج داخل فئات البرجوازية الكمبرادورية الطفيلية ، والاستفادة من امتيازاتها .
وفي نفس الوقت ، قام النظام المخزني ببعض الاجراءات التي استهدفت تحسين اوضاع الفئة العليا من البرجوازية الصغيرة ، فئة التكنوقراطيين والبيروقراطيين على وجه التحديد ، تحت نفس شعار المغربة ، وخاصة من خلال اطلاق العنان للمضاربة والرشوة والابتزاز .
وإذا كانت هذه هي بعض الشروط الموضوعية التي حضّرها المخزن لانفتاحه الجديد ، فلقد حرص ايضا على ربطها بشروط سياسية تجلت اساسا في استغلال مسألة السيادة الوطنية المغربية ، للظهور بمظهر الوطنية من خلال طرح ضرورة " اجماع وطني " حول الحكم المهدد بالزوال ، وضرورة " سلم اجتماعي " لتسكين الصراعات الاجتماعية والسياسية بالمجتمع . ومن ثمة لوّح في الافق بإمكانية " مسلسل ديمقراطي " مزعوم . والمغزى العميق لهذه المقولة ، هو اولا وقبل كل شيء ، اعتراف بان ليس هناك ديمقراطية في البلاد ، ويجب الوصول اليها عبر مسلسل من الحلقات الانتخابية ، يقودها ويتحكم فيها النظام المخزني بالطبع ، ويوقفها إذا ما خرجت عن الدائرة المرسومة لها في ظل الحكم المخزني المطلق ، شأنها شأن اي مسلسل آخر قد يقف في نصف الطريق .
وإذا كانت هذه هي الشروط الموضوعية والسياسية التي بنى عليها النظام المخزني " انفتاحه " ، فلا بد من الاشارة هنا ، الى انه لم يقبل على ذلك مجانا ، او عن طيب خاطر ، بل بالذات ، لان سياسته اللاشعبية قد ادت مرة اخرى ، الى عزله عزلة خانقة في ذلك الظرف ، وحققت اجماعا وطنيا حقيقيا موجه ضده .
وفعلا ، فقد شهدت الحركة الجماهيرية في بداية السبعينات ، نموا وتصاعدا في نضالاتها على الصعيد العمالي بالدرجة الاولى ، حيث عرفت البلاد موجة من الاضرابات سميت آنذاك اضرابات عفوية ، والتي شملت المرافق الحيوية في البلاد ، واتسمت بصمود وحِدّة استثنائيين ، وشكلت في الحقيقة تجديدا للحركة النقابية ، وانطلاقة لها نحو التحرر من اغلال وحجر بيروقراطية الاتحاد المغربي للشغل ، ومن خلا مواجهة ارباب العمل وإدارة الحكم المتعاونة معهم . كما شهدت الساحة النضالية عدة انتفاضات قام بها الفلاحون الفقراء مثل انتفاضة اولاد خليفة ، ومثل الانتفاضات التي تجتاح اليوم معظم المدن المغربية ، كنموذج عبر عن نضج تناقض الفلاحين مع المخزن حول مسألة حيوية ومصيرية كمسألة الارض . اما الحركة الطلابية فقد خاضت هي الاخرى نضالات جريئة بقيادة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ، وفي ارتباط وثيق مع هموم وقضايا الجماهير الشعبية عامة . وفي نفس الوقت ، عرفت تلك الفترة تحرك ضباط وطنيين احرار داخل الجيش ، بموازاة مع حركة ضباط غير وطنيين ، مما ادى الى انفجار تناقضات النظام المخزني من داخل اجهزة الدولة نفسها خلال المحاولتين الانقلابيتين 1971 و 1972 ، ثم جاءت حركة 3 مارس ، التي رغم انها لم تبلغ الاهداف المرسومة لها ، فإنها جسدت ذروة احتداد التناقض مع المخزن ، والسخط الشعبي القائم ضده ، وشكلت عاملا دفع في اتجاه العزلة الخانقة للمخزن ، لجأ على اثرها الى شن حملة قمعية شاملة من خلال اختطاف واعتقال ومحاكمة المناضلين ، ومنع الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ، وحزب التحرر والاشتراكية ، وكذا الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ، اضافة الى موجة من التصفيات الجسدية والإعدامات للضباط الوطنيين الاحرار ولمناضلي حركة 3 مارس ... لخ . وهنا لا ننسى السجن الرهيب تزمامارت ومختلف السجون السرية التي شيدها النظام المخزني ضد احرار الشعب المغربي .
في اطار هذا الوضع العام ، جاء " مسلسل التحرير والديمقراطية " مبنيا على الشروط الموضوعية والسياسية التي ذكرنا ، كتكتيك سياسي بادر به النظام المخزني من مصلحته الخاصة من جهة ، وكتعبير عن الالتقاء السياسي والمصلحي للبرجوازية المتوسطة والفئة العليا من البرجوازية الصغيرة مع الحكم في هذا الانفتاح ، وتحت تغطية نفس الشعارات التي تبنتها هذه الفئات ، بدءا ب " الاجماع الوطني " المزعوم حول قضية الصحراء التي خسرها المخزن ، وصولا الى المشاركة في كل العمليات الانتخابية التي شارك حزب الطليعة فيها في انتخابات 2007 .
فماذا كان مصير هذا المسلسل الوهمي ؟ وماذا كانت نتائجه على صعيد القضيتين الجوهريتين : الديمقراطية والسيادة الوطنية على الصحراء ؟ وكيف تعامل المخزن مع المعطيات الموضوعية وواقع الصراع الاجتماعي الذي تعيشه البلاد ؟ . هذا ما سنحاول الاجابة عنه بتركيز من خلال استعراض الحصيلة على الصعيدين الوطني والديمقراطي من جهة ، والوقوف عند النتائج التي حققها كفاح الجماهير في الفترة الاخيرة من جهة ثانية .
حصيلة " مسلسل التحرير والديمقراطية " :
1 ) على صعيد القضية الوطنية :
فبالنسبة لقضية الصحراء المغربية ، لا بد من التأكيد هنا ، على ان المخزن لم يطرحها ابدا من منظور القضية الوطنية الصرفة ، اي قضية تراب وجب تحريره من هيمنة المستعمر الاسباني بوسائل التحرير الشعبية المعهودة ، وقضية جماهير فصلها المستعمر تعسفا ، فوجب توحيدها مع بقية الشعب ، وتوفير الشروط اللازمة لذلك ، بل على العكس من كل هذا ، كان همّ المخزن الاول والأخير ، هو استغلال الحس الوطني الصادق والسليم عند الشعب المغربي لخدمة مصالحه الخاصة كنظام . وبعبارة اخرى ، طرح القضية بمفهوم طبقي صرف ، اي بغرض استفادت الطبقة الاقطاعية – الرأسمالية ، وممثلها النظام المخزني ، في كل المستويات ، الاقتصادية منها والسياسية . وللتأكيد من ذلك يكفينا ان نذكر بشكل مختصر ، بتصرف النظام المخزني تجاه القضية الوطنية ، عبر مسلسل المؤامرات والمساومات ، الذي بدت معالمه البارزة من خلال : التآمر على جيش التحرير الذي تمكن من تحرير اغلبية المناطق الصحراوية ، الابقاء على الصحراء المغربية قرابة عشرين سنة تحت نير الاستعمار الاسباني الفاشي ، التشكيك في مغربية الصحراء والمواطنين الصحراويين ، اولا بالمصادقة على مبدأ " تقرير المصير " ست مرات ، ثلاث مرات امام الامم المتحدة 1966 و 1967 و 1968 ، ومرة امام الاتحاد الافريقي بنيربي 1982 ، ومرة في 1991 حين وقع اتفاق وقف اطلاق النار مع البوليساريو ، ناهيك عن اتفاق الاطار وحل الحكم الذاتي الميت ، طرح القضية على محكمة لاهاي الدولية ، استغلال الحس الوطني الصادق للشعب المغربي للركوب على قضية الصحراء وتوظيفها لخدمة مصالحه الخاصة ، ومصالح حلفاءه الاستعماريين والامبرياليين ، توقيع اتفاقية مدريد الخيانية ، وأخيرا ، وليس آخرا ، اخراج لعبة بهلوانية جديدة ، وهي الاستفتاء ، وبالتالي ، اعادة طرح المسألة دوليا بنفس الاشكالية المغلوطة التي طرحت بها منذ سنوات مضت ، وهي : تقرير المصير ام مغربية الصحراء والصحراويين ؟
هذه هي بعض معالم هذا المسلسل الطويل ، الحافل بالمؤامرات والمساومات ، الذي نهجه النظام المخزني تجاه السيادة الوطنية المغربية على الصحراء ، وضمنه يندرج السؤال الذي ينوي طرحه على المواطنين في الصحراء حول ما إذا كانوا فعلا مغاربة .
وهذا الموقف ان عبر عن شيء ، فإنما عبر عن الفشل الذريع الذي قادت اليه سياسة النظام المخزني الرجعي تجاه مسألة استكمال السيادة الوطنية ، والتي ركزت بالأساس ، على افراغ مفهوم التحرير من اي محتوى شعبي ، ومن ثم ابعاد الجماهير من مراكز القرار والمساهمة الفعلية ، وحصر القضية كلها في اطار المساومة ، وخدمة مصالح الطبقة الحاكمة ، وصيانة مصالح الاستعمار والامبريالية .
وهذا الفشل ما كان له إلاّ ان يغرق النظام المخزني في مزيد من التبعية والاستجداء بالامبريالية ، ووصلت اليوم حد رفض بانكيمون استقبال الملك ، وعجز المخزن في الظفر بموعد للملك مع اوباما وفرانسوا هولاند ؟ وما قبول المخزن بالاستفتاء في 1982 وتوقيع وقف اطلاق النار في 1991 إلاّ رضوخا واضحا للامبريالية في القضية الوطنية ، ذلك ان ما يجب التأكيد عليه هنا ، خلافا لما ادعاه المخزن ، هو ان مشروع " الاستفتاء " هو من وحي الامبريالية للحفاظ على مصالح الاستعمار الجديد في المغرب العربي ككل .
ان قبول المخزن بالاستفتاء في 1966 و 1967 و 1968 و 1982 بالأخص ، هي عودة للقبول بالاقتراح الامبريالي نفسه ، وهروب الى الامام يستهدف التمييع وربح الوقت الذي اضحى يداهم المخزن اليوم منذ 2007 تاريخ الاعلان عن حل الحكم الذاتي الميت ، كما تعتبر هذه الحلول الترقيعية على حساب وحدة التراب الوطني استسلاما امام النتائج الوخيمة التي ادى اليها المسلسل المذكور ، وتشكيك من جديد في عدالة قضيتنا الوطنية ، حيث اصبح المطروح ، بعد ستة عشر سنة من الحرب والتضحيات الجسام ، هو اعادة " التأكد " من مغربية الصحراء .
ولا يفوتنا هنا ، ان نسجل ان هذه المناورة حيكت بتوازي مع ما سلطه الانفتاح المخزني الرجعي من قمع دموي على الجماهير الكادحة منذ مطلع الثمانينات ( 1981 و 1984 و 1990 ) والتي لم ترتكب من جريمة سوى المطالبة بلقمة العيش . يحصل هذا في الوقت الذي اطلق فيه المخزن العنان لطبقته الاقطاعية – الرأسمالية ، لتنهب وتستغل على هواها . فهي لم تغتن ، ولم تمارس المضاربة والعمالة للأجنبي ، في اي وقت مضى ، اكثر مما فعلته تحت تغطية " الوطنية " ، واستفادة من ظروف الحرب ، تاركة اعباء التضحيات والمعاناة لأبناء الشعب . فهم وحدهم الذين يهِبون دماءهم ، ويسجنون من اجل الصحراء ، وهم وحدهم الذين ’ارغموا على حياة البؤس والشقاء والحرمان .
وعندما عبرت فئات الشعب الكادح عن مطالبتها بالحد الادنى للعيش ، لم يتردد النظام المخزني في مواجهتها بالتقتيل الجماعي ، والإرهاب ، والاعتقال ، والسجون ، والمنافي خارج الوطن . فما كان ذلك إلاّ ليؤكد ان الطبقة الاقطاعية – الرأسمالية ، والنظام المخزني الذي يمثل مصالحها ، أنهما يربطان اوثق ارتباط بين الخيانة الوطنية للقضية الوطنية وللتراب الوطني ، والعداء التاريخي للشعب المغربي . واذا كان هناك من استفتاء حول الهوية المغربية ، فإنما يجب طرحه في الحقيقة على هذه الطبقة المارقة الناهبة ، وذاك النظام المخزني التبعي واللاوطني الذي سلم في الصحراء الشرقية كما سلم في وادي الذهب لموريتانيا وسلم في سبتة ومليلية .
اما الشعب المغربي من جهته ، فلا يمكن بأي حال من الاحوال ، ان يزكي مسلسل المؤامرات والمساومات ، وهو يعي اليوم ، ويدرك ان قضية سيادته الوطنية وترابه الوطني ترتبط جدليا بصراعه التناحري ضد الطبقة الطفيلية السائدة ، ومعبّرها السياسي المخزني ، وان لا سبيل لتحرره وتقدمه إلاّ بخوض النضال في الواجهتين معا ، اي ضمن خط وطني ثوري ، متشبث بالسيادة الوطنية والوحدة الشعبية ، ومناهض في آن واحد للنظام المخزني الللاوطني القائم حليف الامبريالية وخادمها .
هذا بالنسبة للحصيلة العامة على صعيد القضية الوطنية . اما بخصوص قضية الديمقراطية ، فان افضل تقييم يمكن القيام به ، هو من خلال الطرح المادي لنوعية القمع الذي سلط على الجماهير الشعبية خلال مرحلة " المسلسل الديمقراطي المزعوم " الذي لا زال ساريا حتى الآن ، وتقييم وضعية الحريات الديمقراطية الدنيا ، كحرية الصحافة والتعبير والتنظيم ، تقييما ماديا .
2 ) على صعيد المسألة الديمقراطية :
بالفعل ، فان المخزن حرص منذ البداية على ازالة اي لبس او غموض بخصوص مضمون وشروط " اللعبة الديمقراطية " التي طرحها وتحكم في زمامها . فلقد اكد مرارا ، قولا وممارسة ، على ان الانتخابات وتشكيل مؤسسات وطنية وجهوية ومحلية ، لا تتعدى نطاق تثبيت مشروعية المخزن كنظام مطلق ، والبحث عن التعايش والتّساكن بين الحاكمين والمحكومين . فالى جانب التهليل بالمسلسل " الديمقراطي المزعوم " ، بل وفي غمرة الانتخابات نفسها ، لم يتوقف الجهاز القمعي عن تسديد ضرباته للجماهير الشعبية ومناضليها المخلصين . ففضلا عن القمع المباشر ، الذي تجسد في الاعتقالات والمحاكمات الصورية طوال السنوات الماضية ، استحدث المخزن اساليب جديدة ، وجدّر قمعه المنهجي ، وخاصة من خلال تشريد العائلات ، وقطع ارزاق المعارضين من نقابيين وسياسيين وحقوقيين وجمعويين . كما ان لائحة الشهداء الذين تمت تصفيتهم جسديا في عهد الديمقراطية المزعومة ، كافية لوحدها لإزالة الاوهام . ونذكر من بينهم ، للذكر لا للحصر ، الشهيد عمر بن جلون ، امين التهاني ، شباظة ، مولاي الطاهر ، عبدالله التنوتي ، عقا سكو ، ابراهيم زياد ، اكرينة محمد ، الحاج اومليل بنموسى ، عبداللطيف زروال ، سعيدة لمنبهي .. لخ . وهكذا ، ففي الوقت الذي وضع فيه المخزن مؤسساته الانتخابية الشكلية كواجهة استهلاكية ، لم يتوقف عن تسديد ضرباته القمعية المنهجية المتنوعة للجماهير الشعبية وقواها المعارضة الحية .
ان هذا التذكير المركز ، يبين انه ليست هناك مكاسب او تنازلات من طرف المخزن ، كما يحلو للبعض ان يردد ، بقدر ما ان هناك تجذير لأساليب القمع ، وتمييع حقيقة الصراع الدائر في المجتمع .
وليس من الضروري الوقوف طويلا عند تجربة البرلمانات الصورية ، التي اثبتت انها مجرد مؤسسات تابعة للمخزن ، وان هذا الاخير يعمل عن قصد على الحفاظ عليها كإطار للبيعة والعبودية والخضوع المذل للمخزن ، متجنبا ان تأخذ هذه البرلمانات اي قرار يتعلق بالحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالبلاد . وهكذا ، فان البرلمانات لم تتخذ خلال تجربتها كلها اي قرار يذكر على الصعيد الوطني ، موضحا انها ليست مؤسسات تمثيلية وذات سلطة ، وان المؤسسة الحاكمة هي المخزن او الحكومة التي سماها عبدالاه بنكيران بحكومة الظل .
اما عن تجربة المجالس القروية والبلدية ، فان اقصى ما قامت به ، هو تسجيل المشاكل المطروحة على الصعيد المحلي ، والعجز المطبق عن معالجتها ، بل تمييع تلك المشاكل ، وذلك سواء كانت الاغلبية فيها للمعارضة الاصلاحية او للتحالف المخزني الحاكم من احزاب الادارة .
والحصيلة ان " التجربة الديمقراطية " في مجموعها ، قد انحصرت في المفهوم الذي عبر عنه المخزن منذ انطلاق هذه التجربة المغشوشة ، اي مفهوم تكوين الاطر المخزنية ، بفتح باب اوسع للتمييع والرشوة ، والتدرب على اساليب الحكم المخزنية ، والعمل على استقطاب العناصر المشاركة في " التجربة " على اختلاف مصادرها ، بناء على تصوره الذي يعتبر الاحزاب مجرد مدارس لتكوين اطر قد لا يستحيل استيعابها ودمجها في جهاز الدولة المخزني .
لقد اكدت معظم التجارب الانتخابية ، انعدام امكانية قيام حياة ديمقراطية في ظل الهياكل القائمة . فقد اصبح واضحا انه يستحيل الجمع في آن واحد ، بين استمرارية واقع النهب والاستغلال المتفاحش ، وبين ايجاد مؤسسات ديمقراطية فعلية .
ان هذه الحقائق العنيدة ، لم تنل ولن تنال منها الاطروحات التضليلية التي تقفز على واقع الصراع الطبقي والاجتماعي للجري وراء اوهام التساكن والتعايش .
وهذه المسألة تطرح بإلحاح ضرورة الربط الدائم بين الاهداف الاستراتيجية للنضال في هذه المرحلة ، والممارسة النضالية اليومية لتلافي احتواء الشعارات والمهام الاستراتيجية بالمناورات التاكتيكية القصيرة النفس .
لقد شكلت القضية الديمقراطية ولا تزال ، محور الصراع في مجتمعنا ، وستظل كذلك لغاية حل التناقض الرئيسي في المجتمع ، ومن فرض السلطة الديمقراطية الوطنية . ان المعركة الديمقراطية بهذا المفهوم ، معركة دائمة ومستمرة ، لا يمكن اختزالها في لعبة انتخابية فوقية . انها معركة شاملة ، غايتها الاسمى فرض سلطة الشعب بتصفية سيطرة وهيمنة الطبقة السائدة برئاسة المخزن ، والتي تقف عائقا في وجه التحرر الوطني الديمقراطي الحقيقي .
الانعكاسات الاجتماعية والسياسية " لمسلسل الانفتاح " :
واذا كان هذا هو ما آل اليه ما سمي بمسلسل " التحرير والديمقراطية " ، فان هناك حقيقة اساسية يجب التأكد منها ، وهي ان الانفتاح الذي مارسه المخزن تحت غطاء هذا المسلسل المزعوم ، بقي انفتاحا هامشيا ، قياسا بالوضع الموضوعي العام . ذلك ان هذا الانفتاح لم يكن له اي انعكاس حقيقي على اوضاع الجماهير الشعبية التي لم تلمس لصالحها اي مكاسب ، لا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ، ولا على الصعيد السياسي .
وهكذا بقيت الجماهير مبعدة ، ولا يتم اللجوء اليها ، إلاّ بشكل ظرفي سواء من طرف المخزن او من طرف القيادات الاصلاحية ، لتزكية وضع من الاوضاع ، كما كان الشأن في المسيرة الخضراء مثلا ، او في الحملات الانتخابية ، الشيء الذي طبع المسلسل المزعوم بطابعه النخبوي ، بمعنى انه اعتمد على نخبة طبقية سياسية ، اراد المخزن من خلالها توسيع قاعدته الاجتماعية وفك عزلته ، والتخفيف من حِدّة التناقض الاساسي العميق مع الشعب .
لكن هذا التناقض زاد تعمقا واحتدادا نتيجة تفاقم الازمة الاقتصادية / الاجتماعية ، وانعكاساتها على اوضاع الجماهير الشعبية ، مع كل المظاهر الطبقية البارزة التي ترافق ذلك ، اي على الخصوص ، توسع الفئات المشردة ، وتدهور اوضاع فئات واسعة من البرجوازية الصغيرة التي كانت في السابق تعيش في اكتفاء ذاتي على الاقل ، توسع الاوضاع شبه البروليتارية ، وأزمة الشباب الذي يمثل اليوم 65 في المائة من سكان المغرب ، وانسداد الآفاق في وجهه ، توسع فئات العاطلين وأشباه العاطلين ، وتأزم اوضاع الفلاحين الفقراء ... لخ وعلى العموم ، فان الواقع الاساسي والبارز ، هو تضخم الفئات الفقيرة ، مما ينعكس باحتداد التناقض الاساسي ما بين مجمل هذه الطبقات الشعبية ، وطبقة مستفيدة تركز المصالح في يدها .
اما الظاهرة الطبقية الاخرى لنتائج المرحلة السابقة ، وللتكتيك الذي وضعه لها المخزن ، فتتعلق بتحقيق هذا الاخير لهدف ، هو في الحقيقة هدف ثابت منذ 1962 ، هو تذويب البرجوازية المتوسطة ، او على الاقل الفئة العليا منها ، في اطار الطبقة الكمبرادورية الحاكمة ، وتجريدها من اي صفة من صفات الوطنية ، اي حرمانها من امكانية الاستقلالية الاقتصادية والاجتماعية كرأسمال وطني محلي . ان هذه الخطة المنهجية ، التي سلكها المخزن ، تجسدت في كل الخطط الاقتصادية والاجتماعية ، وتجلت في ازمة بعض القطاعات ذات الرأسمال الوطني المحلي ( كقطاع النسيج مثلا ) ، وضرب مصالح البرجوازية المتوسطة ، التي كانت آنذاك توصف فعلا بالبرجوازية الوطنية .
إذن منذ الستينات ، وليس فقط الآن والمخزن يضرب مصالح البرجوازية المتوسطة ، ويدفع بفئاتها العليا للاندماج في البرجوازية الكمبرادورية ، في حين اندحرت الفئات السفلى منها . وباختصار ، فان ما حدث هو تفكيك البرجوازية الوطنية كطبقة . ان مشاركة حزب الاستقلال في جميع الحكومات وانسحابه المخدوم منها ، والمحاولة الفاشلة لتقوية نفوذ شباط ، لشكر ، منيب ، بنعمرو ، والمؤتمر الوطني الاتحادي ( الاموي ) ... في الوقت الحاضر ، إلاّ تعبير سياسي لهذا الواقع الموضوعي الذي تعرفه الاحزاب والمنظمات المفروض فيها انها تمثل ( البرجوازية المتوسطة ) .
ان احتدام التناقض الرئيسي وتعمقه ، هو الذي يشكل الاساس الموضوعي للنضالات اليومية التي تخوضها الجماهير الشعبية . ان هذه النضالات تتم احيانا بشكل تلقائي او جزئي ، لكنها تأخذ احيانا اخرى شكلا شاملا ، كما تجلى في المسيرات المنددة بالزيادة في فواتير الماء والكهرباء ، كما تجلى في الاضرابات التي خاضتها الشغيلة المغربية في عدة قطاعات رئيسية . وهنا لا بد من الاشارة الى الحركة التصحيحية داخل نقابة الاتحاد المغربي للشغل ، ونقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل التي تعتبر طفرة نوعية ، ان توحدت فانها ستصبح قفزة نوعية في اتجاه العمل النقابي الصحيح .ان هذه الحركة التصحيحية على غرار ( ك د ش ) في الثمانينات من القرن الماضي تعتبر مسلسلا نضاليا على واجهتين :
واجهة الصراع ضد انحراف القيادة البيروقراطية والبورصية في ( ا م ش ) و ( ك د ش ) ، وواجهة الصراع ضد واقع الهيمنة والاستغلال الذي تشكل الشغيلة والعمال ضحيته الاولى . ومما لا ريب فيه ان التأسيس لنقابة عمالية جديدة على انقاض الاجهزة البورصية ، سيساهم في انبعاث النقابات الوطنية ، وتجميعها لاحقا في اطار الاطار النقابي المنتظر بمبادرة القواعد العمالية نفسها . ان هذا الجديد سيعمق النضال النقابي العمالي الجاد ، ويطوره في اطاره الصحيح ، اطار الصراع ضد تسلط وهيمنة الطبقة الاقطاعية – الرأسمالية بزعامة المخزن الفيودالي ، الاوليغارشي والرجعي العتيق .
وبشكل عام ، فانه يمكن القول ، ان كفاح الجماهير الشعبية ، قد عرف نقلة نوعية منذ العشرية الاولى من الالفية الثالثة ، تتجلى في عدة ظواهر ايجابية ، منها اتساع وتنويع وتنوع العمل الجماهيري بالمفهوم العام لهذه الكلمة ، حيث تم تأسيس وتنشيط عدة جمعيات في قطاعات مختلفة ، والتي يشكل نشاطها تعبيرا عن الصراع الاجتماعي ، على الرغم من انه لا يتوفر على صدى مباشر ، ولا يحظى بدعاية واسعة للتعريف به وتعميمه . كما نسجل تنامي الحركة الثقافية والفنية الملتزمة ، التي تتعرض لمضايقات قمعية من طرف المخزن الخارج عن دائرة الزمن الحديث ، ومحاولات منهجية لاحتوائها او تلغيمها بمخبريه وبصّاصيه . ويمكن القول ان هذه الحركة تعبر عن مخاض ثقافي ثوري حقيقي .
وفي نفس الاتجاه ، يمكن تسجيل انخراط فئات اوسع من الشعب في النضال الجماهيري ، وعلى الخصوص فئات التجار والحرفيين والطلاب والعمال والفلاحين من خلال تطوير حركتهم تنظيميا وربطها بالاطارات العمالية رغم تربع قيادات مخزنية على رأسها .
وبالنسبة للفلاحين ، ورغم غياب نضال يومي ودائم ، فان تدهور الاوضاع في البادية المغربية عموما ، يؤدي الى انخراط الفلاحين ضمن النضالات التي تحصل بالمدن المجاورة لقراهم مثل صفرو الراشيدية بني ملال ... مؤخرا .
وتجدر الاشارة في هذا الاتجاه ، الى تنامي الوعي في اوساط الجماهير ، وبالخصوص في اوساط الشباب الحاملين للشواهد العليا المنحدرين من القرى والبادية ، بل وتجدره بشكل ايجابي ، من خلال تغليب القناعات الايديولوجية السياسية على الانتماءات العاطفية الحماسية ، ومظاهر التشخيص والزعامات . وهنا لا بد من الاشارة الى الديناميكية والحيوية التي اخذت تطبع مسيرة الحركة الطلابية وحركة المعطلين من جديد ، رغم استمرار رواسب الحلقية والتعصب ، والنزوع الهيمني لبعض التنظيمات عقائدية او ايديولوجية . : .
وفي سياق نمو الحركة الجماهيرية هذا ، والذي لم يوقفه مسلسل " التحرير والديمقراطية " ، اتت الانتفاضات الشعبية منذ 1981 و 1984 و 1990 الى حركة 20 ابريل ، الى مختلف الانتفاضات التي شهدتها مختلف المدن الصغيرة لأسباب مختلفة مثل الكرامة ، والحق في الحياة الكريمة ، وضد الغلاء وارتفاع الاسعار خاصة اسعار فواتير الماء والكهرباء .. اعلانا لإنهاء هذا المسلسل الفاشل من اصله ، وحجة قاطعة على طابعه النخبوي الهامشي والظرفي ، وانه مهما امتد زمنيا ، فقد كان محكوما عليه بان يصل الى نقطة الحسم الشعبي النهائي لشعارات المخزن ، والتي حاول هذا الاخير ، من خلالها ، فرض ضبابية وغشاوة على الساحة السياسية . فقد حكمت الجماهير الشعبية على " الاجماع الوطني " المزيف ، بأنه اجماع نخبة حول المخزن ، وعلى " السلم الاجتماعي " ، بأنه حرب طبقية موجهة ضدها كجماهير . واذا كان وضع ما قبل حركة 20 فبراير قد اتسم فعلا ، بطغيان الايديولوجية السائدة ، والضبابية الاصلاحية ، فان ما بعد الانتفاضة تميز بالعكس . وهذا ما يسمح لنا بتحديد المرحلة والتأكيد على وجود تحولات حقيقية سواء على مستوى النظام المخزني والفئات المتحالفة معه ، او على مستوى وعي ونضال الجماهير ، بتعابيره النقابية القاعدية والسياسية والتنظيمية . فبالنسبة للمخزن ومن معه ، هناك فشل الاجماع بصيغته السابقة ، وبالنسبة للجماهير ، هناك نوع ملموس لنضالاتها في مختلف المرافق ، وهناك ترجمة هذا النمو على الصعيد الايديولوجي والسياسي ، وحتى التنظيمي . فرغم الطابع المخدوم للإضراب الاخير ، فان تمسك الجماهير به رغم ردّة الاجهزة البورصية والاصلاحية السياسية ، فان المشاركة فيه قد بلغت اكثر من 85 في المائة ، وهذا دليل على نضج الجماهير وقراءتها للظرفية التي تخدم الشعب ولا تخدم في شيء المخزن .
ان مستوى الصراع والنضج ، والمكتسبات التي حققها المد الثوري داخل الحركة التقدمية الحقيقية ، والضربات التي وجهها للاطروحات الاصلاحية ، كانت عنصرا حاسما في انهاء تكتيك النظام المخزني . فما سمي بمسلسل " التحرير والديمقراطية " انتهى بالانتهاء العملي لوضع الهيمنة التي كان يفرضها التيار الاصلاحي داخل الحركة التقدمية وخصوصا منها اليسارية .
خلاصة – خلاصة – خلاصة :
الخلاصة هي حصيلة هذا المسلسل المسمى ب ( التحرير والديمقراطية ) . وبالرجوع الى تحليل مختلف المحطات والأشواط التي قطعها المسلسل ، نجزم انه فشل فشلا دريعا ، لاعتماده النخبوية الفوقية ، وافتقاره الى قاعدة جماهيرية مساندة ومدعمة ، لان مصالح الجماهير مغيبة في هذا المسلسل ، وتستعمل فقط ككمبراس لخدمة مصالح الاقطاع – الرأسمالي المخزني .
---- الفشل على مستوى التحرير : هنا المخزن خسر القضية الوطنية ، سواء من خلال اعتراف المجتمع الدولي بالاستفتاء وتقرير المصير ، او من خلال الاعتراف الاممي بالجمهورية الصحراوية والتي تعتبر عضوا كاملا بالاتحاد الافريقي . وهنا نرجع الى ما نشره الموقع المغربي " بديل " من خضوع المخزن لاملاءات مجلس الامن من حيث التنازل عن الشروط التي اشترطها لقبول استئناف كريستوف رووس لمهمته ، وقبوله بكيم بالدوغ الكندية كممثلة للامين العام ورئيسة البمينورسو ، حيث تم تعيينها دون استشارة المخزن .
لقد فشل المخزن في مسلسل " التحرير " لان المواجهة اليوم ، هي ليست بين المخزن والبوليساريو والجزائر ، بل هي بين المخزن والأمم المتحدة ، وهذا شيء خطير على مستقبل القضية الوطنية .
لقد دخل الحل لنزاع الصحراء مرحلة العد العكسي التي اقصاها ابريل 2015 ، حيث من المنتظر ان يمسك مجلس الامن القضية بيده ويعالجها طبقا للفصل السابع من الميثاق الاممي ، وهو ما يعني فرض تقرير المصير والاستفتاء بالشروط والمسطرة التي سيحددها مجلس الامن وليس المخزن . اي تطبيق مسطرة تيمور الشرقية . والسؤال هنا : ما العمل ؟ هل سيعمد المخزن الذي فرط في الصحراء ، كما فرط في الصحراء الشرقية ، وفي سبتة ومليلية والجزر الجعفرية ، الى تحويل مجرى الصراع من صراع بين الشعب المتمسك بالوحدة الترابية والمخزن الذي فرط فيها ، الى صراع مثلما كان الحال في اواخر 1974 بين المخزن محاطا ب ( الشعب ) وبين العدو الوهمي ( الخارجي ) حتى يفلت بجلده من خياناته المتكررة لوحدة التراب الوطني ، ووحدة الشعب المغربي ؟
وهنا ما موقف الشعب وموقف الجيش ابن هذا الشعب الذي ضحى ويضحي لوحده بالصحراء ، وليس آل الفاسي او المخزن ومعاويله الذين يستنزفون خيرات المغرب لوحدهم ؟ اذن لابد للمخزن ان يعطي الحساب . والصحراء ستكون البوابة الرئيسية للقضاء على النظام المخزني الذي يلعب في الوقت الضائع ، وبناء الدولة المدنية الديمقراطية ، دولة المؤسسات وليس دولة العشائر ، دولة العدالة وليس دولة الظلم ، دولة القانون وليس دولة الاستبداد .
---- الفشل على مستوى الديمقراطية : هنا لا بد ان نشير ان مسلسل ( الديمقراطية ) لم يكن يعني غير استمرار الديمقراطية المخزنية الفريدة من نوعها في العالم . فموازاة مع هذا المسلسل الذي انطلق فاشلا منذ 1974 ، تم اغتيال الشهيد عمر بنجلون ، سعيدة لمنبهي ، جبيهة رحال ، محمد كرينة ، اعدامات ثوار 3 مارس ، بناء سجن تازمامارت الرهيب ، محاكمة الشباب المغربي في يناير / ابريل 1977 بالدارالبيضاء ، اغراق المغرب في بحر من الدم في 1981 و 1984 و 1990 ، محاكمة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ، محاكمة الحقوقيين ضمن الجمعية المغربية لحقوق الانسان .. لخ
تفريخ الاحزاب الادارية عند الانتخابات المغشوشة ، والدساتير الممنوحة التي تشرعن حكم الفرد وليس حكم الشعب ... لخ
إذن لقد فشل مسلسل ( التحرير ) واضاع المخزن الصحراء ، وفشل مسلسل الديمقراطية الذي يتعارض بالمطلق مع النظام المخزني الاوليغارشي والفيودالي والقروسطوي . فما العمل ؟ ان ابريل 2015 ليس ببعيد . فإما العيش في حرية ، وإما الاستمرار في العبودية المذلة .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل