بانكيمون يعين الكندية كيم بولدوك على رأس المينورسو

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 4452 - 2014 / 5 / 13 - 16:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اخبر الامين العام للأمم المتحدة مجلس الامن بتعيينه السيدة كيم بولدوك على رأس المينورسو خلفا للألماني وولف غانغ الذي تميزت مدته بممارسة اسلوب لا يصب في صالح الرباط ، مثل رفض رفع الاعلام المغربية بالقرب من بعثة المينورسو ، ورفض حمل سيارات المينورسو لوحات الترقيم المغربية ، كما كان معروفا عنه ميله الى جانب اطروحة البوليساريو التي تتركز فقط على الاستفتاء لتقرير المصير بالمنطقة . واذا كانت السيدة كيم بولدوك الفيتنامية الاصل معروفة بتمسكها ودفاعها عن حقوق الانسان ، فان تعيينها جاء في خضم التحول الذي بدأ يعرفه ملف الصحراء بعد مرور اربعين سنة على بدايته ، ومرور ثلاثة وعشرين سنة على توقيع وقف اطلاق النار بين المغرب والبوليساريو في سنة 1991 ، ’توّجت بدخول بعثة الامم المتحدة لمراقبة وقف اطلاق النار ، والعمل على تنظيم استفتاء حر ونزيه بالمنطقة المتنازع عليها . اذا كانت المينرسو قد نجحت في تثبيت وقف اطلاق النار ، فإنها لم تتمكن من تنظيم الاستفتاء الذي ظل معلقا بسبب الخلاف بين المغرب والبوليساريو ، وبسبب صعوبة اجراءه بفعل اختلاط الجنس البشري ، وبفعل شساعة الجغرافيا ، وبسبب التعارض في فهم المغزى من الاستفتاء بين المغرب من جهة وبين البوليساريو والجزائر من جهة اخرى .
وبخلاف المغرب الذي لزم الصمت ، فان البوليساريو رحبت بهذا التعيين ، وأعربت عن استعدادها للتعاون مع الرئيسة الجديدة للمينورسو بغية التوصل الى تنظيم الاستفتاء كما يشير الى ذلك تسمية البعثة الاممية .
ان السؤال المطروح : ماذا ينتظر القضية الوطنية فيما اذا استمر الستاتيكو سيد الميدان ، واستمرت اطراف النزاع تتمسك بمواقفها الاصلية ، البوليساريو بتقرير المصير ، والمغرب بالحكم الذاتي في اقصى الاحوال ؟
وهل قدر هذا النزاع المصطنع ان يبقى مفتوحا ابد الدهر ، ودون ان يجد له مخرجا يحفظ ماء وجه الجميع ضمن مقاربة لا غالب ولا مغلوب .
ان اخطر ما في الامر المرافق لهذا التعيين الجديد ، هو فشل جميع الاطراف في ايجاد حل ينهي الصراع الذي دام اكثر من اربعين سنة ، وهذا لا يستثني المسؤولية الجماعية لأطراف النزاع في هذا الفشل ، بل ويحمل المسؤولية لمجلس الامن الذي دأب في كل مرة في السنة الانصات لتقرير ممثل الامين العام الذي يضم معطيات وصفية ، وليس اقتراحات عملية موضوعية تجنب المنطقة الانفجار . لكن هل بدأ العد العكسي التنازلي لإنهاء النزاع بما سيقرره مجلس الامن ، إذا ظل النزاع مستعصيا على الحل ؟
ان التقرير الاخير للسيد بانكيمون امام مجلس الامن لم يكن محايدا ، ولم يكن يصب في كيفية علاج عدالة قضية مصيبتها ان ابتلاها الله بمحامين فاشلين، بل ان التنصيص فقد على الاستفتاء ودون الاخذ بعين الاعتبار المجهودات التي قام بها المغرب ، والتي وصلت الى حدود مقترح الحكم الذاتي ، يعني طعنا من الخلف في الحقوق التاريخية والجغرافية للمغرب . لكن ما زاد الطين بلة وعمق المشكلة بدل تسهيل حلها ، هو القرار 2152 الذي اصدره مجلس الامن والذي شطب بالكامل على حل الحكم الذاتي ، وتركيزه فقط على الاستفتاء لتقرير المصير لما سماه ( الشعب الصحراوي ) . لكن الخطورة الابعد التي تنتظر ملف القضية الوطنية ، هو اجماع الاعضاء الدائمين بمجلس الامن ، في حالة تعذر ايجاد حل للنزاع المفتعل ، اعادة النظر في منهجية البحث عن الحل العادل إذا فشلت مفاوضات السلام منذ صدور القرار 2152 والى 30 ابريل من السنة 2015 . وهذا يستشف منه عدة خلاصات نوجزها كما يلي :
1 ) اذا فشلت اطراف الصراع في التوصل الى حل يرضي مصالحها المتضاربة ، والفشل هنا شيء مؤكد بسبب تمسك كل طرف بمواقفه ، فهل سيتدخل مجلس الامن لفرض حل رغم اعتراض احد اطراف النزاع ؟ وهنا فان الكيفية التي ستتعامل بها اطراف الصراع مع حل مجلس الامن ، ستكون منسجمة مع القوة القانونية التي سيصدر بها القرار . اي فيما اذا كان قرار المجلس غير ملزم كما هو الحال بالنسبة للقرارات السالفة الذكر ، او ان يصدر المجلس قرارا ملزما طبقا للبند السابع من ميثاق الامم المتحدة ؟ وبما ان جميع قرارات مجلس الامن ’تديّل دائما ب " حل سياسي متوافق عليه يؤدي الى تقرير مصير الشعب الصحراوي " ، فان القرار القادم سواء صدر ملزما او غير ملزم لن يحيد عن الاستفتاء لتقرير المصير ، وهو ما تؤكده صدارة القضية الوطنية على جدول اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة . ان الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى دائما توصية اللجنة الرابعة حول تقرير المصير .
إذن ما العمل بالنسبة للمغرب الذي عليه ألاّ يتفاجئ بنوع القرار الذي سينصص على الاستفتاء ، لكن سيتفاجئ إذا صدر القرار طبقا للبند السابع .
2 ) ان هذا السيناريو الذي يبقى كذلك ، اي فقط سيناريو ، سوف لن يحصل في الواقع ، حتى لا يغضب مجلس الامن احد اطراف النزاع . لكن الاحتمال الذي يبقى مؤكدا ، هو ان يصدر مجلس الامن قرارا بسحب المينورسو من المنطقة ، بدعوى فشلها في انجاح مهمتها ، وبدعوى ملايين الدولارات التي تصرف منذ ’1991 والتي تكلف ميزانية الامم المتحدة عبئا من الاحسن ان يوجه لمواجهة الجوع او الامراض او القضايا الدولية الغير العصية على الحل .
ان هذا الحل ، وهو المتوقع فيما اذا حصل ، سيكون دعوة مفتوحة للعودة الى لغة الحرب ، وسيفتح المنطقة على لهيب نار سيكتوي به الجميع في بدايته الاولى . لكن الى متى سيستمر هذا الوضع ؟ هل سيستغرق مدة معينة لاستنزاف قوة المغرب ، وإرهاقه ، وبعدها سيتدخل المجلس لفرض حل الاستفتاء طبقا للبند السابع من الميثاق ؟ اي خلق تيمور شرقية ثانية بالصحراء المغربية ؟ ام ان المجلس سيترك النزاع المسلح مفتوحا لإرهاق الجميع ، وبالتالي تحرك بعض اصدقاء المغرب لفرض اقتراح ، حل في شكل دولة كنفدرالية يعطي للصحراويين حقوقا لا يعطيها لهم النظام الفدرالي ولا نظام الحكم الذاتي ؟ وهذا يبقى كذلك سيناريو محتمل ، لانه يعكس فض النزاع ضمن مقاربة لا غالب ولا مغلوب . وهنا هل المغرب سيقبل بدولة كنفدرالية على حدود الجنوبية ؟ وهل مساوئ الكنفدرالية هي اقل من مساوئ الاستقلال التام والنهائي بالنسبة للمغرب ، ومساوئ الحكم الذاتي بالنسبة للبوليساريو ، مما يجعل الرباط والبوليساريو يقبلان به مرغمين ، بعد ان تكون الحرب قد ارهقتهما اقتصاديا وتجاريا وماليا وسياسيا .
ان استقلال الصحراء هو حلم مستحيل لأنه يهدد في العمق النظام السياسي المغربي ، كما ان الحكم الذاتي هو تنازل عن شعرات الجمهورية الصحراوية التي تغنت بها اجيال من الانفصاليين ، ودون ان يتمكنوا في الوصول اليها . فلا المغرب سيقبل بالاستقلال ، ولا البوليساريو ستقبل بالحكم الذاتي . وسيكون الحل الأممي الذي سيتخذه مجلس الامن بعد 30 ابريل 2015 هو الكنفدرالية التي ستعطي للانفصاليين المزيد من الحقوق ، اي اكثر من الحكم الذاتي او النظام الفدرالي ، وسيكون المغرب قد ضمن وحدة التراب وتجنب الانفصال المهدد لأصل النظام .
إذن يجب تكسير الحاجز النفسي بما يخدم مصالح جميع الاطراف ، وبضمانات دولية تنصص على استحالة الانفصال وتكوين جمهورية مستقلة . كما ان الرباط يمكن ان تلعب على الوقت ، اذا نجحت في امتلاك قلوب الصحراويين عكس ما قاله الملك الراحل " ملكنا الصحراء ولم نملك قلوب الصحراويين " في اعادة صياغة تشكيل مستقبل المنطقة بما يخدم الوحدة الوطنية . هناك قواعد شرعية تنصص " اخف الضررين " " لا ضرر ولا ضرار " " الضرر الاكبر يدفع بالضرر الاصغر " . فاذا كان لا بد من الانفصال وتكوين جمهورية مستقلة ، وهذا ضرر اكبر بالنسبة للمغرب ، فمن الاحسن تقبل ضرر صغير لتجنب الكارثة . وبالنسبة للبوليساريو إذا كان الحكم الذاتي يشكل لها ضررا كبيرا ،فمن الاحسن لها البحث عن مخرج آخر مثل الكنفدرالية التي تبقى بالنسبة لهم ضررا اصغرا . فبدون تقديم تنازلات لتفادي الكارثة التي ستحدق بالجميع ، فان الصراع سيدوم ، وربما سيسبب في تغييرات سياسية ستتأثر بها الانظمة والشعوب ، وسيستفيد منها الاعداء وتجار السلاح على حساب التنمية الشمولية لشعوب المنطقة .
ان فرض مجلس الامن لنظام الكنفدرالية يبقى امرا واردا لإرضاء اطراف النزاع ، ويحفظ السلم والسلام بالمنطقة . وهنا ماذا لو رفضت البوليساريو الحل الذي سينبثق عنه قرار مجلس الامن ؟ وماذا كذلك لو رفضت الرباط حل مجلس الامن ؟

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات