هل يحيل الامير هشام العلوي نزاع الصحراء الى اتفاق الاطار؟

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 4712 - 2015 / 2 / 6 - 20:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل يحيل الامير هشام العلوي نزاع الصحراء الى اتفاق الاطار لجيمسبيكير ؟
بمناسبة عرض كتابه المترجم الى الاسبانية " الامير المنبوذ " ، نشرت بعض المواقع الالكترونية ، البعض من تصريحاته خاصة حول الحل الواجب اتباعه لفك عقدة الصحراء . وممّا جاء في تلك التصريحات قوله " ... دفع عن الحكم الذاتي حلا للنزاع ، ولكن في اطار القرارات الدولية ، مع الاخذ بعين الاعتبار تطلعات ساكنة الصحراء ... لخ " . ان ما يثير الملاحظة هو التناقض الحاصل في التصريح بين موقف مؤيد للحكم الذاتي ، وبين التشبث بالقرارات الاممية بخصوص النزاع ، ثم الاخذ بعين الاعتبار لتطلعات الساكنة الصحراوية .
ان حل الحكم الذاتي كمخرج تبناه المخزن لخلخلة الوضع الدولي المجتمع على خيار الاستفتاء وتقرير المصير ، قد فشل منذ دقيقة النطق به وقبل ان يجف الحبر الذي كتب به ، يتوقف نجاحه او فشله على قبوله او رفضه من قبل الطرف المعني به ، و هو هنا البوليساريو والجزائر ، والمجتمع الدولي الذي لم يعرْ الاقتراح المغربي اهمية من خلال القرارات التي اتخذها مجلس الامن ، وآخرها القرار 2152 الذي نصص فقط على الاستفتاء ، ولم يشر لا من قريب او بعيد لحل الحكم الذاتي المقترح من قبل المخزن . وهنا كيف للأمير ان يدعم موقفا هو فاشل اصلا بمواقف جميع الاطراف الرافضة له ؟ لكن ومن خلال رصد التموّجات السياسية للأمير الذي اعتبر نفسه منبوذا وهو ليس كذلك ، نكاد نجزم ان موقف الامير بالتحجج بالحكم الذاتي ليس غير محاولة ذكية للإفلات من تشويه السمعة بالعمالة من قبل خصومه السياسيين والمخزنيّين . ان معرفة الامير بفشل و موت الحكم الذاتي ، وتوظيفه الذكي في ابعاد الشبهة ، او الاتهامات الرخيصة للمخزن ، تتماشى مع مواقف الامير السياسية الداعية الى الملكية البرلمانية التي تعني اعتماد الديمقراطية التي يكون اساسها الشعب ، وهنا فالأمير يحرص ألاّ يقطع شعرة معاوية مع سكان الصحراء الذين سمّاهم بالساكنة ، ومن جهة تبرئة الذمة من تهمة التلويح بالتمسك بالقرارات الدولية ، اي الاستفتاء وتقرير المصير . ومن خلال المواقف السياسية الواضحة للأمير التي تنهل من منتسيكيو ، وجون لوك ، وهوبز ، والمعارضة للتوجهات والطقوس التقليدية ، فهل يكون الامير قد نجح في التوطئة لقوة قد تظهر بلبوس تحديثي ، وتتكون من الصحراويين او ساكنة الصحراء التي تطالب بتقرير المصير ، و الفئات او النخبة ومنها الشعب المتمسكين بالوحدة الترابية و الشعبية .
لكن وحتى لا يتم اتهام الامير بالتراجع والرجعية المعارضة للتطلعات والاختيارات الشعبية ، وحتى يبقى ضمن الزخم الدولي المساند لتقرير المصير ، فان الامير وبطريقة ذكية تعكس حقيقة قناعته الفكرية والسياسية ، يركز في حله لنزاع الصحراء على القرارات الاممية ، اي الشرعية الدولية . وهنا فهذه الشرعية تعني الاستفتاء وتقرير المصير لا غير .
اما عن الساكنة وتطلعاتها فهي في اكثريتها العددية متشبثة بحل الاستفتاء ، ورافضة لحل الحكم الذاتي الذي تعتبره فقط كمحاولة من المخزن لتجاوز اخفاقه البنيوي بالصحراء ، ومحاولة فاشلة لفك عزلته الدولية ، واللعب على الوقت .
إذن من خلال هذا النص او التصريح نطرح سؤالا هو : كيف يمكن الجمع بين حل الحكم الذاتي الذي تصدأ في رفوف المخزن ، والمرفوض من قبل المعنيين به ، ومن قبل المجتمع الدولي ، وبين التمسك بالشرعية الدولية الرافضة لحل الحكم الذاتي و المتشبثة فقط بالاستفتاء ؟ ان هذا تناقض ليس له من فهم غير ان كل موقف او حل يعدم الاخر . فإمّا الحكم الذاتي وإمّا الاستفتاء هذا من جهة ، ومن جهة اخرى ، كيف يمكن التوفيق بين حل الحكم الذاتي ، وبين تطلعات الساكنة ، اي الصحراويين الرافضة لهذا الحل ؟ وهنا الم يسبق للحسن الثاني ان صرح قائلا " ملكنا الصحراء ، لكن لم نملك قلوب الصحراويين " . وهنا هل يمكن حكم ارض خلاء وبدون سكان او شعب ؟ وألم يسبق لمحمد السادس عند افتتاحه للدورة التشريعية 2013 ان قال " لا يمكن التعويل على شيء " " كما يمكن انتظار اي شيء " . فكيف اخذ تطلعات الساكنة اذا كانت مع الاستفتاء وتقرير المصير ، وترفض الحكم الذاتي ؟ وهنا فان المخزن لو كان يعلم ان الساكنة مع مغربية الصحراء ، ما تردد ثانية من تنظيم الاستفتاء . الم يعلن الحسن الثاني من مؤتمر الوحدة الافريقية بنيروبي سنة 1982 بقبول الاستفتاء طبقا للمسطرة الدولية بنصائح من الرئيس فرانسوا ميتيران ، لكن حين تبيّن له ان الاكثرية ستصوت لصالح الانفصال ، انقلب على الاستفتاء بطرحه الاستفتاء التأكيدي غير الموجود في القانون الدولي ؟ .
إذا عدنا الى تاريخ النزاع بالصحراء ، وبالضبط بالنسبة لمواقف المخزن المختلفة عند التعامل معها ، سنجد ان الصحراء وبعد ان استعملها كوسيلة في ترميم حكمه وتحويل الصراع الداخلي من صراع على الحكم الذي كان ’يعدّ عدوا رئيسيا ، الى صراع مع عدو خارجي ، بحيث نجح المخزن في تدجين المعارضة الراديكالية وافرغها من محتواها ، وجعلها باسم الصحراء تتحول من معارضة تطلب الحكم ، الى معارضة تطلب فقط بالمشاركة فيه ، الى معارضة تمخزنت اكثر من المخزن ، ، ، فان الفشل الدريع كان هو العنوان الرئيسي لمرحلة نزاع الصحراء منذ ستينات القرن الماضي والى اليوم .
إذن ماذا ينتظر القضية الوطنية في غضون الايام القادمة ، اي بعد شهرين متبقّيين لابريل 2015 ؟ هنا لا يجب ان نكون متفائلين اكثر من اللزوم . ان جميع المؤشرات تشير الى ان اياما عصيبة سيشهدها المخزن مع المجتمع الدولي الذي بدأ يضرب عليه خناقا يعلم الله وحده كيف سينتهي .
فبالنسبة لمجلس الامن الدولي ، فبالإضافة الى الدول التي تعترف بالجمهورية الصحراوية ، والدول التي تتمسك فقط بخيار الاستفتاء مثل بريطانيا ، فقد دخلته دول جديدة ، تعترف بدورها بالجمهورية الصحراوية وتؤيد حل الاستفتاء . ان من بين هذه الدول هناك انغولا ، فنزويلا ، نيجيريا ، التشاد ، والشيلي التي قد تعترف بالجمهورية الصحراوية . ان هذه الدول سيكون لها موقف الحسم عند مناقشة القضية الوطنية في ابريل 2015 ، والتي اعتبرها وحددها بانكيمون الامين العام للأمم المتحدة ، كمهلة اخيرة لمراجعة عملية السلام في الصحراء .
مؤخرا رضخ المخزن وقبل بمجيء كريستوف رووس كمبعوث اممي سيحل بالمنطقة في غضون الايام القليلة ، و قبل بمجيء كيم بالدوك رئيسة المينورسو بعد شهور من الرفض حيث استقبلها هذا اليوم كل من وزير الخارجية صلاح الدين مزوار ، ووزير الداخلية حصاد ، وفي اطار محاولة فك العزلة عليه ، هرع المخزن الى فرنسا طالبا التوبة والمغفرة عن عنتريات صبيانية عادت كلها بالندم . ان الحياد في نظر الامم المتحدة وليس في نظر المخزن ، هو التمسك بالشرعية الدولية التي تنصص فقط على خيار الاستفتاء رغم انه في الحالة المغربية هو حق يراد به باطل . وإلاّ لماذا يتم رفض الاستفتاء بإقليم القرم وبكتالونيا واسكتلندة وفلسطين ؟ . كما لا ننسى مؤخرا تقرير الاتحاد الاوربي حول حقوق الانسان والديمقراطية في العالم ، حيث دعا الى توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان ، وتشبث فقط بحل الاستفتاء بعد ان جدد الثقة في السيد كريستوفر رووس ، وبالشرعية الدولية .
وبما ان الحرب الدائرة اليوم بالمنتظم الدولي بين المخزن ، وبين البوليساريو والجزائر تتركز على حقوق الانسان ، فانّ ايّاما عصيبة كذلك تنتظر المخزن بخصوص هذا الميدان . وهنا فان الجمعية العامة للأمم المتحدة انتخبت مؤخرا خلال هذا الشهر خمسة عشر عضوا لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات ، وهي نيجيريا ، غانا ، بوتسوانا ، السلفادور ، بوليفيا ، الباراغواي ، وهذه كلها تعترف بالجمهورية الصحراوية . وهناك حلف يضم اربعة عشر دولة منها من تعترف بالجمهورية ومنها من يدافع عن حل الاستفتاء ، وستبقى اعضاء بالمجلس الى غاية 2016 ، وهي الجزائر ، كوبا ، اثيوبيا ، فنزويلا ، كينيا ، ناميبيا ، جنوب افريقيا ، المكسيك ، ايرلندا الجنوبية ، الولايات المتحدة الامريكية ، المانيا ، البرازيل ، الملكة المتحدة .
اما حول الدول المرشحة للاعتراف بالجمهورية ، فهناك دول بالمنطقة الاسكندينافية على رأسها السويد ، وهناك البرازيل ، وهناك المملكة المتحدة العدو اللدود لمغربية الصحراء بمجلس الامن ، وهناك اليونان اليسارية ، واسبانيا التي تنتظر فوز حزب " باديموس " اليساري الذي لا يعترف بمغربية الصحراء ، ولا يعترف باتفاقية مدريد الثلاثية .
إذن . امام هذا الوضع الذي يندر بكارثة على مغربية الصحراء ، هل يمكن اعتبار مواقف الامير تندرج ضمن وفي سياق الموقف الدولي ، ام يمكن اعتبارها من جهة ترضي المخزن ، ومن جهة هي حقيقة مسنودة بالشرعية الدولية التي لا يمكن الخروج عليها .
لقد سبق لوزير الخارجية الامريكي الاسبق السيد جميس بيكير كمبعوث للامين العام في ملف الصحراء ، ان اقترح حلا سمّاه باتفاق الاطار ، وحظي بمباركة وموافقة المخزن قبل ان يتراجع عنه وفي غيبة الشعب ، وحظي بموافقة البوليساريو . ان ملخص هذا الاتفاق الاطار الذي استجاب لمطلب الرباط ، يقضي منح الاقاليم الجنوبية من المملكة حكما ذاتيا مدته خمس سنوات ، ومن جهة وبعد نفاد مدة خمس سنوات ، ’ينظم استفتاء لتقرير المصير تحت اشراف الامم المتحدة .
هنا . اليس قول الامير بتطبيق الحكم الذاتي هو تفاعل مع مطلب المخزن ، وهنا فان الامير يحافظ على شعرة معاوية مع خصومه من سياسيين ومخزنيين . لكن القول بالتمسك بالقرارات الدولية ، التي تعني الشرعية الدولية ، هو تمسك بخيار الاستفتاء وتقرير المصير الذي يتعارض كليا مع الحكم الذاتي كواجهة لإبعاد التهم الجاهزة . وهنا ، فان الامير الذي لا يختلف عن جميس بيكير ، حين ركز على الشرعية الدولية ، فهو مثل المجتمع الدولي ، وهو الموقف السائد ، يعتبر قضية الصحراء ، هي قضية تصفية استعمار ، حلها لن يكون إلاّ بتطبيق الشرعية الدولية التي اساسها الاستفتاء . اما كيف سيتم التعبير عن هذه الشرعية ، فهو ما اعتبره " ... مع الاخذ بعين الاعتبار تطلعات ساكنة الصحراء " ، اي الاستفتاء .
فهل اضحى نزاع الصحراء يوظف كذلك في الحرب الدائرة رحاها بين مؤيدي الملكية البرلمانية بزعامة الامير هشام العلوي ، وبين مؤيدي الملكية التنفيذية وعلى رأسهم محمد السادس ؟
ان دعاة الملكية التنفيذية حين طرحوا قضية الصحراء ، فذلك لتقوية النظام المخزني ، ودعاة الملكية البرلمانية حين انخرطوا في القضية الصحراوية ، فلأنهم يعرفون ان قضية الصحراء ، هي البوابة الرئيسية لبناء الملكية البرلمانية . ففي اعتقادهم ان مصير المخزن اضحى مرهونا بالصحراء ، وان اي تحول يمس بجوهرها ، هو شعلة ستمس بقلب المخزن .
إذن من هو على خطأ ومن هو على صواب . هل اصحاب الملكية البرلمانية ام اصحاب الملكية التنفيذية ؟
بالرجوع الى تضحيات الشعب المغربي المختلفة وعبر مختلف الاجيال والحقب ، فان كلا الموقفين خاطئ لا يعبر عمّا يشعر ويحس به الشعب ازاء القضية الوطنية .
ان من يدافع عن حكم ذاتي مات منذ وهلة النطق به ، يكون بمن انقلب على رصيد الشعب المغربي منذ الستينات والى اعلان المسيرة . ان الحكم الذاتي هو خيانة وطعن في هذا الارث الذي راكمته الاجيال بالنضال . اما من يطالب بالاستفتاء وتقرير المصير ، وهو يعلم مقدما نتائج الاستفتاء ، يكون بمن يلعب بالنار . ان الاستفتاء كان مطلبا مشروعا لمّا كانت اسبانيا تحتل الصحراء . لكن حين استعادها الشعب المغربي بتضحياته المختلفة ، اصبح مطلب الاستفتاء في الحالة المغربية بمثابة حق يراد به باطل .
ان مشكلة الصحراء هي مشكلة الديمقراطية . فعندما يشعر المواطن الصحراوي بأنه يعيش في بلد يحترم خصوصياته وحقوقه ، فانه سيكون المدافع الاول عن الوحدة بدل الانفصال . لكن حين يشعر هذا المواطن بالغبن ، وبدوس حقوقه ، واعتباره من درجة دنيا ، فلا مناص من تضاعف مطالب الانفصال .
اليوم ، وبدون توظيف القضية الوطنية في صراعات ضيقة ، فان مستقبل الصحراء ، ومستقبل المغرب هو في الديمقراطية الحقيقية . ان الصحراء في كفة والنظام المخزني في اخرى . فأيهما احق واجدر بالاختيار ؟

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل