رد على مقال الاستاذ سعيد الفطواكي . ملكية برلمانية ام جمهورية برلمانية ؟

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 4780 - 2015 / 4 / 17 - 18:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رد على مقال الاستاذ سعيد الفطواكي
ملكية برلمانية ام جمهورية برلمانية ؟
بداية اشكرك على تفاعلك ووفائك بوعدك الشارح لما يجب ان يُشرح حول قضايا تُسترعى باهتمام كل مهتم بالشأن العام المغربي . وصدقني ان من يهتم بإشكالية الحكم والسلطة والشأن العام ، كيفما كان انتماءه الايديولوجي او العقائدي او السياسي ، هو يحب وطنه وبلده ، ولولا هذا الحب ما فكر يوما في اصلاحه للرقي به الى مصاف الدول المتقدمة .
حين قرأت بإمعان ردك الذي يعكس وجهة نظر تحترم ، وجدت اننا من حيث المبدأ العام لا نختلف ، بل اننا نتفق على اصل المشكل الذي هو فقدان الديمقراطية ، ووجوب النضال من اجل الديمقراطية . قد تتعدد الاساليب والميكانيزمات في الوصول الى النظام الديمقراطي ، لكن يبق الاساس من كل هذه الاجتهادات ، هو التأصيل للديمقراطية كما هي متعارف عليها كونيا ، لا كما يريدون فرضها على الواقع ، لأن الخروج على الكونية باسم الخصوصية ليس له من معنا غير التركيز للاستبداد والديكتاتورية .
بالرجوع الى الديمقراطية الاوربية ، فإننا سنجد ان كل الانظمة التي تختلف في العنوان ملكية وجمهورية ، تتفق على الاصل الذي هو الديمقراطية ، وهنا فان اختزال الديمقراطية فقط في حرية التعبير والاجتماع والتظاهر ، دون التركيز على الاصل الذي هو المساواة في الاقتصاد ، سيكون تبخيسا وتبسيطا للديمقراطية . فإذا كان المواطن هو اصل القرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي ، فإن هذا المواطن يستعمل ككمبراس للوصل الى تركيبة سياسية تخدم مصالح اقلية برجوازية لا علاقة لها بمصالح المواطنين العاديين الذين ينتهي دورهم بمجرد وضع الورقة في صندوق الانتخاب . لذا فبالرغم من ان الديمقراطية الغربية مشهود لها بحرية الاختيار واتخاذ القرار ، فإنها تبقى في الحقيقة ديمقراطية النخبة التي تشتغل بالقلم والورق وليس بالمطرقة والمنجل ، وهو ما يجعل هؤلاء ، اي البرجوازيون ابرز خطر وابرز عدو للشغيلة ، وللعمال ، وللشعب المستضعف والمُستلب . لكن تبقى قيمة الديمقراطية الاوربية ، انها هي الافضل والأحسن من مثيلاتها في الصين او كويا الشمالية ، او ما يسمى ديمقراطية بالعالم العربي .
من هنا فحين نتحدث عن الملكية البرلمانية ، فالمقصود الملكيات الاوربية التي لا تختلف في شيء عن الجمهوريات الاوربية . وإذا عدنا الى الساحة الوطنية بخصوص تحديد الموقف من الملكية البرلمانية ، فأننا سنجد ، انه ليس للتنظيمات السياسية نفس المفهوم والمعنى من الملكية البرلمانية . بل هناك اختلاف بين التنظيمات في هذا الموضوع . هكذا مثلا سنجد ان الحزب الاشتراكي الموحد ، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ، يتبنيان الملكية البرلمانية بالتوافق مع المخزن ، لا مع الجماهير التي تبقى مبعدة من المساهمة في بناء وصياغة هذه الملكية ، اي ان الحزبين يتبنيان الملكية البرلمانية ضمن استمرار النظام الحالي ، نظام محمد السادس ، ضمن استمرار الدولة العلوية . ولنا هنا ان نتساءل : هل النظام المخزني الذي يعرف ان ضعف هذين الحزبين الذي هو اضعف من عش العنكبوت سيتنازل عن شيء ، واكرر شيء من سلطاته التي يعطيها له عقد البيعة وليس الدستور الممنوح ، لهذين الحزبين رغم تشبثهما بالملكية الشبة التنفيذية ؟ شيء لا يمكن لعقل سليم تقبله او قبوله .
لكن هناك بعض التنظيمات السياسية التي ترى نوعا ونموذجا آخرا للملكية البرلمانية ، يختلف عن فهم حزب الطليعة والاشتراكي الموحد للملكية البرلمانية التي ستكون ملكية شبه تنفيذية او شبه مطلقة ، وليست مطلقة كما هو الحال اليوم . هنا نستشهد بحزب النهج الديمقراطي ، وبحركة 20 فبراير . ان الملكية البرلمانية ، او الدولة الديمقراطية التي يطمح لها النهج الديمقراطي ، وحركة 20 فبراير ، لن تكون بالتوافق مع المخزن على الاختصاصات والسلطات ، بل تكون مع الشعب ، اي نهج الطرق الاوربية في الوصول الى الملكية البرلمانية التي قطعت بالكامل مع نظام الملكية الاقطاعية المطلقة ، وقطعت مع دكتاتورية الكنيسة ، لتؤسس لهذا النوع من الملكيات التي لا علاقة لها بالملكية الاقطاعية والمطلقة بالمغرب . بل ان النهج الديمقراطي وفي خضم حراك 20 فبراير لم يتردد في ترديد شعار عدم التقييد بسقف معين في المطالب الشعبية بخصوص نوع النظام المرتقب ، وهو هنا يحيل الى الانظمة الجمهورية بأوربة الغربية التي لا تختلف في شيء عن الملكيات الاوربية ، لكن سنجد ان الحزب يربط كل ذلك بسيادة الشعب رمز التقرير ، وصاحب السيادة في الاختيار . فهل الملكية البرلمانية او الدولة الديمقراطية التي طمح اليها حزب النهج تشبه الملكية المخزنية المطلقة ؟ شيء لا يمكن لعقل سليم قبوله او تقبله .
إذن إذا كان الهدف الاستراتيجي هو الديمقراطية كما هو متعارف عليها كونيا ، فما العيب ، ان تكون الملكية البرلمانية المغربية او الجمهورية البرلمانية المغربية على الطريقة الاوربية ؟ وهنا ولإزالة الغموض والضبابية ، فان الشعب هو الذي سيقرر ، هل يتم بناء هذه الملكية او الجمهورية بملك علوي جديد يتشبث بالنظام الديمقراطي على شاكلة الانظمة السياسية الاوربية ، وهنا فان اوربة والعالم الحر يعول على امير اعرب ما من مرة عن تمسكه بالديمقراطية ، حيث يكون وجوده شكليا مثل ملك اسبانيا او ملك السويد او بلجيكا .. لخ ، او بناء الملكية او الجمهورية بطريقة لا يكون فيها للعلويين اثر يذكر ؟ . فإذا كان الجميع مع الشعب ، ويهلل بالدفاع عن الشعب ، ويعمل من اجل مصلحة الشعب ، فيجب الاحتكام الى الشعب مصدر الحكم في اختيار الملكية البرلمانية التي يريد ، او اختيار الجمهورية كنظام إذا اراد ذلك ؟
ودائما وبالرجوع الى الساحة الوطنية ، سنجد ان هناك العديد من الجمهوريات التي تنادي بها التنظيمات السياسية المختلفة . وهنا وباعتبارهم ابناء هذا الوطن من حقهم ان يدلوا بآرائهم حول نوع النظام الجمهوري الذي يريدون . فمثلا . هناك الستالينيون الذين يمثلهم تيار البديل الجذري ، ويرتبط بهم اكبر فصيل طلابي ماركسي لينيني ، النهج الديمقراطي القاعدي – البرنامج المرحلي -- ، وهناك الاماميون الثوريون ويرتبط بهم فصيل طلابي ماوي هو – النهج الديمقراطي القاعدي الماوي -- ، وهناك تيارات سياسية ماركسية اخرى ويرتبط بها فصيل طلابي ماركسي آخر هو – القاعيون الكراسيون – ، و هناك رابطة العمل الشيوعي ويرتبط بها فصيل طلابي هو الطلبة الثوريون تروتسكيون ، وهناك تيار المناضل ( ة ) وهو تيار تروتسكي كذلك .. فكل هذه التنظيمات تنشد نظام جمهوري لا علاقة له بنظام الجمهورية التي تشتغل عليها حركة الجمهوريين المغاربة باوربة خاصة من ايطاليا .
فهل سنطبق دكتاتورية ستالين ام دكتاتورية ماو ، ام دكتاتورية محمد انوار خوجة ، ام دكتاتورية نيكولاي تشاوسيسكو ، ام دكتاتورية جوزيف بروز تيتو ، ام دكتاتورية كوريا الشمالية ، ام الفيتنام ام الكمبودج .. ام هل سنطبق جمهورية العدل والإحسان التي باعت 20 فبراير حين انسحبت فجأة وبدون مقدمات من الحراك ، وهو الشيء الذي فضحته الاستاذة نادية ياسين بمقبرة ( الشهداء ) ؟
ان الخطأ في تصور الماركسيين ، الماويين ، او اللينيين ، او التروتسكيين ، او الستالينيين ، هو انهم يجترون خطابات لا علاقة لها بالواقع الذي ينطق بحقائق اخرى . فإذا كانت دكتاتورية البروليتارية لم تطبق ابدا في اي بلد من البلدان التي استولت فيها برجوازية الحزب الشيوعي على الحكم ، وهذه وإن كانت تحكم باسم العمال ، فلا علاقة كانت تربطهم بهم ، بل كانوا اعداءها ، فكيف سيطبقون دكتاتورية البروليتارية في المغرب الذي لا توجد فيه بروليتارية بالمفهوم الماركسي للبروليتارية ؟ هل يجهل هؤلاء المثقفون الماركسيون الذين يتحدثون باسم البروليتاريا ، ان ما يسمى بالطبقة العاملة تجهل تمايزها الطبقي ان كان هناك تمايز طبقي اصلا بالمفهوم الماركسي ؟ هل هؤلاء المثقفون الذين يدْعون الى الدكتاتورية ، انهم يخلقون لهم وبالمجان اعداء طبقيين لا ينتمون اليهم عضويا ولا فكريا ؟ هل من يشتغل بالقلم والورق والأفكار ، ولا يشتغل بالمنجل والمطرقة ، قادر على شحن عمال اميين ، ضعيفي العدد لانجاز ثورة باسم بروليتارية هجينة غير مدركة بحقيقة وضعها ؟
إذن ان اعطاء مثل هذه الامثلة وبهذه الحجج لا علاقة له بما تُردّده ابواق المخزن ، من ان الملكية الدكتاتورية هي صمام امان لوحدة الشعب المجتمع حول شخص الملك ، وإلاّ كيف نفهم اصرار الجماهير المغربية بالصحراء بالتمسك بالاستفتاء وتقرير المصير ، فقط بسبب رفضها لدكتاتورية واستبداد المخزن الذي يهيئ لهم شوطا من الهرمكة في ما إذا حسم قضية الصحراء لصالحه ؟ وهي نفس العصا نزلت على المقاومة وجيش التحرير ، ونزلت وبدون رحمة على اسر شهداء الجيش الذي استشهد بالصحراء ، ونزلت على الضباط والجنود الذي قضوا اكثر من 26 سنة في سجون البوليساريو .
وحتى اضيف ، فان استقالة خوان كارلوس لابنه لم يكن بسبب مطالب الجمهوريين ، بل ان الشخص مصاب بمرض خطير في الحوض يجعله عاجزا عن الوقوف لفترة طويلة ، وحيث ان الاوربيين ليسوا كالعرب متشبثين بالكرسي ، وحيث ان دوره السياسي شكلي غير تقريري ، فانه فضل الذهاب بخلاف حاكم قطر الذي انقلب على ابيه .
إذن ان القول بالملكية البرلمانية او بالجمهورية البرلمانية على الطريقة الاوربية ، لا يعني الملكية التنفيذية المخزنية كما هي اليوم ، ولا يعني الملكية الشبه التنفيذية باسم الملكية البرلمانية التي يدعو اليها حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب اليسار الاشتراكي الموحد وبالتوافق مع المخزن ، لكنها تعني الملكية البرلمانية التي يتم الوصول اليها مع الجماهير ومن خلال الجماهير . وما دام ان لا خلاف بين الملكية البرلمانية الاوربية والجمهوريات الاوربية ، فاعتقد ان الشعب هو الذي يملك خيار النظام الديمقراطي الاصيل والحقيقي ليعيش فيه .
إن ايّ حاكم وأيُّ حُكم لا يمكن له ان يحكم ارضا خلاء بدون شعب . ان حل قضية الصحراء ضمن وحدة الوطن لا يكون ولن يكون غير بالديمقراطية التي وحدها تصهر وتلحم وحدة الارض ووحدة الشعب .
اعتقد الآن اننا متفقان على الجوهر الذي هو الديمقراطية الكونية .
وتقبل تحياتي الاستاذ سعيد الفطواكي .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل