البوليساريو يقبل بالحكم الذاتي بشروط

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 4715 - 2015 / 2 / 9 - 23:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

البوليساريو يقبل بالحكم الذاتي بشروط
تناقلت بعض المواقع الالكترونية وبدون ذكر اية اشارة الى المصدر ، خبرا مفاده ان قيادة البوليساريو قبلت بالحكم الذاتي المقترح من قبل المخزن ، شرط ان يصدر هذا عفوا عاما على المنتمين الى هذا المنظمة الانفصالية عند عودتهم الى المغرب .
بطبيعة الحال لا افهم كيف يتم الترويج لمثل هذه الفقاعات التي لا اساس لها من الصحة ، بحجة ان المسئولين الكبار عن الانفصاليين كذّبوها ، وهذا يذكرنا بنفس الفقاعة التي سبق الترويج لها عن دخول البشير مصطفى السيد ، اخ مصطفى الوالي الى المغرب ، وهو ما تم تكذيبه في حينه من قبل الشخص نفسه ، ومن قبل البوليساريو .
ان الترويج لمثل هذه الفقاعات ، ليس غير بالونات فاشلة لخلق نوع من البلبلة وسط الصحراويين الذين ينتظرون نتائج ما ستسفر عنه الجلسة القادمة لمجلس الامن في ابريل القادم ، وهي الجلسة التي قد تصادف خروج الانفصاليين ، وأشباه الانفصاليين ، والمترددين بين ، التمسك بمطلب الانفصال ، وبين التشبث بالوحدة الترابية للمغرب ، اي الحربائيين والسكيزوفرانيين الذين يبتزون الجميع ويتحركون حسب مصالحهم ، في مسيرات ومظاهرات متزامنة مع جلسة مجلس الامن ، للتأثير في القرارات التي يصدرها المجلس بخصوص نزاع الصحراء . وهنا لا ننسى ان القرار الاخير لمجلس الامن 2152 ، والتقرير الذي قرأه بانكيمون امام مجلس الامن ، يشكلان خطورة على الوحدة الترابية للمغرب ،و يصبّان في طرح الانفصال الذي تشتغل عليه اكثر من جهة وموقع دولي . امام هذه الحقائق الصادمة ، انقلب المخزن ب 180 درجة عمّا اتخذه من مواقف سابقة ، فقبل وبدون شروط او مقدمات بعودة المبعوث الشخصي للامين العام للام المتحدة كرستوفر رووس ، وعودة رئيسة المينورسو السيدة كيم بالدوك التي شرعت في ربط اتصالات مع قادة الجبهة ، و بعد رفض دام اكثر من سنة . ان كل هذه التحولات السلبية ستؤثر عند صياغة وتحرير التقرير الذي سيعرضه السيد رووس على انظار مجلس الامن . ان التقرير سيكون شاملا جامعا ومانعا ، حيث سيأخذ في الاعتبار الوضع القانوني ، السياسي ، التطورات التي حصلت منذ ابريل 2014 ، مواقف الاطراف المتصارعة ، مع التذكير بقرارات مجلس الامن السابقة ، وتحميل المخزن المسؤولية عن العراقيل التي صادفها رووس في طريقه . والخطورة كل الخطورة ، هي توظيف تسريبات كريس كولمان في اعداد التقرير الذي سيبني عليه مجلس الامن قراره الذي لن يحيد عن التنصيص بالاستفتاء وتقرير المصير بالصحراء ، وقبل الوصول الى هذه المرحلة ، اي تنظيم الاستفتاء طبقا للمسطرة الدولية ، من غير المستبعد ان يتخذ اعضاء مجلس الامن قرارا بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان ، وقد يشمل القرار اجراءً بتعيين لجنة اممية تشرف على استغلال ثروات المنطقة ، ما دام ان مجلس الامن والجمعية العامة يعتبران المناطق الجنوبية من المغرب ، تدخل ضمن المناطق المعنية بتصفية الاستعمار ، وهو ما ’يعدّ لطْمة قوية يوجهها الانفصاليون عبر مجلس الامن لموقف المخزن المتخاذل في الدفاع عن القضية الوطنية .
ان البوليساريو التي رفضت الحكم الذاتي منذ يوم النطق به ، لن تقبله اليوم في ظل اجواء دولية تميل الى اطروحة الانفصال ، ودون اعطاء اهمية للحكم الذاتي المقترح من قبل المخزن. فإذا كانت جميع قرارات مجلس الامن والجمعية العمومية تنصص فقط على الاستفتاء ، وكان الاتحاد الاوربي هو كذلك في قراراته ، خاصة الاخيرة ينصص على خيار الاستفتاء ، والتشبث بالشرعية الدولية ، وتجديد الثقة في المبعوث الشخصي لبانكيمون ، فكيف امام وضع كهذا يخدم الانفصال ، ستقبل البوليساريو بالعودة الى المغرب مكتفية فقط بالحكم الذاتي الذي تصدأ في رفوف المخزن ؟ ثم كيف نفهم تنصيص البوليساريو على شرط واحد للعودة ، هو اصدار عفو عام على اعضاءها عند عودتهم الى المغرب ، في حين ان مقولة الحسن الثاني " ان الوطن غفور رحيم " ابطلت مثل هذا الشرط ، حيث يمكن لكل صحراوي العودة الى المغرب كيفما شاء ، ووقت ما شاء ، ولا خوف عليه ، بل هو مرحب به في وطنه .
ان الاغلبية المطلقة بمجلس الامن هي مع الاستفتاء وتقرير المصير ، والتوصية التي تخرج بها كل سنة اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار وترفعها الى الجمعية العمومية وتتبناها ، تنصص فقط على خيار الاستفتاء . بل ان فرنسا التي كان يعتبرها المخزن صديقا استراتيجيا ، و’يمكّن مسؤوليها من قصوره للاستجمام والراحة ، لا تعترف بالحكم الذاتي ، فأحرى ان تعترف بمغربية الصحراء ، وهي كعضو دائم العضوية بمجلس الامن ، تصوت دائما على خيار الاستفتاء لحل القضية الصحراوية .
اذن المخزن وليس الشعب ، هو في مواجهة مع مجلس الامن ، والمنتظم الدولي ، والشرعية الدولية التي تعكسها القرارات المتعاقبة من قبل مجلس الامن والجمعية العامة . إذن ما العمل ؟
بالعودة الى الساحة الوطنية ، سنجد مواقف مختلفة بخصوص التعامل مع قضية الصحراء . والمخزن بدوره ومنذ 1966 و 1967 و 1968 و 1982 و 1991 وهو يلوح بحل الاستفتاء كمخرج للنزاع . لكن هناك من رفض مغربية الصحراء وتمسك فقط بالجمهورية الصحراوية وبالانفصال ، وهنا يستوي الانفصاليون ، كما يستوي مناضلو اليسار الماركسي اللينيني . وإذا كان المخزن قد استعمل الصحراء لترميم نظامه المتهاوي منذ الستينات ، فان المعارضة التي لم ترضخ للبيع والشراء استعملت القضية الصحراوية في حربها ضد نظام المخزن لإسقاطه كذلك ، ويستوي هنا المعارضة الراديكالية و انصار الملكية البرلمانية .
هكذا سيستعمل كل طرف القضية الوطنية ، وسيوظفها في حربه لكسب مواقع سياسية تخدم اجندات لاحقة .
لقد انقسم الجسم المغربي بخصوص التعامل مع القضية الوطني الى :
--- 1 --- طرف يوظف القضية الوطنية لترميم نظام كان على مشارف السقوط طيلة الستينات والسبعينات وحتى بداية النصف الاول من الثمانينات . ويمثل هؤلاء اليوم ( المدافعون ) على الملكية التنفيذية التوتاليتارية ، اي المتمسكون بالنظام المخزني كنظام اوليغارشي فيودالي مبني على النهب والفساد حيث تتجلى بالمكشوف مصالحهم.
--- 2 --- طرف آخر يوظف القضية الوطنية في صراعه مع المخزن لبناء ملكية برلمانية يكون اساس الحكم فيها هو الشعب ، وبما ان الفريق الآخر يستقوي بمحمد السادس ، فان الفريق الثاني قد يستقوي بالأمير هشام بن عبدالله العلوي الذي صرح من اسبانيا واصفا النظام " .. النظام الملكي بدأ يفقد تمركزه السياسي والاقتصادي .. " كما اعرب عن قناعته السياسية بالتشبث بالملكية البرلمانية منذ عهد الحسن الثاني .
--- 3 --- فريق ثالث يرى في القضية الوطنية مدخلا لتحرير المغرب من نظام فيودالي ، سواء تمسّح بالملكية التنفيذية ، او تمسّح بالملكية البرلمانية . ففي نظر هؤلاء ، الحل الثوري لقضية الصحراء ، يجب ان يمر عبر بناء الدولة الديمقراطية الشعبية ، اي الجمهورية التي وحدها الكفيلة بدمج نضال الجماهير المغربية بنضال الجماهير الصحراوية . ان هذا الطرح الذي يتوافق مع اطروحة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ( البوليساريو ) و خاصة في مؤتمرها الاخير ، يراهن على ان تعمّ الوحدة ، كل جماهير المغرب الكبير ، بدل الاكتفاء فقط ببديل رجعي اصلاحي من قبيل الملكية البرلمانية .
إذن . اي الاتجاهات ستخدم قرارات مجلس الامن المنتظرة مستقبلا . هل دعاة الملكية المطلقة ام دعاة الملكية البرلمانية ام دعاة الجمهورية ؟
بغض النظر عن دعاة الجمهورية الذين تبقى مواقفهم ’مضبّبة ، لان لا أحد من هؤلاء قدّم ورقة تعكس بجلاء المشروع الايديولوجي للجمهورية ، اي ، اية جمهورية يجب بناءها في المغرب ، وعن كيفية الوصول اليها : هل بحرب الشعب الطويلة الامد ؟ هل بثورة شعبية يقودها حزب ثوري غير موجود حتى الآن ، رغم مرور اكثر من خمسة وأربعين سنة على ظهور اول حركة سياسية كنواة لبناء الحزب الثوري ؟ هل بالقيام بثورة بلانكية تقوم بها حركة ثورية ام اصلاحية ؟ هل الوصول الى الجمهورية سيكون طبقا للنموذج الايراني ؟ ام امام توقع فشل جميع هذه النماذج ، يبقى التعويل على ضباط وطنيين على غرار ما حصل بالعديد من بلاد الشرق العربي . وهنا هل سيقوم هؤلاء الضباط بتسليم الحكم الى المدنيين بعد مرور فترة انتقالية ضرورية لتطهير الاجهزة من جيوب المقاومة المخزنية كما فعل الرئيس سوار الذهب الذي اطاح بالدكتاتور جعفر النميري ، ام ان حب وحلاوة الحكم ستخلق من هؤلاء ، قوة عسكرتارية فاشية ضد الديمقراطية ؟ . وإذا كان هؤلاء الضباط بعد الفترة الانتقالية سيسلمون الحكم الى فريق مدني ، فمن هي الاحزاب السياسية الموجودة اليوم بالساحة الوطنية ، تستحق تسليمها الحكم ؟ هل سيسلمه للأحزاب الادارية التي انشأتها وزارة الداخلية في فترات متعاقبة ، وآخرها حزب الاصالة والمعاصرة الذي انشأه فؤاد الهمة لمّا كان وزيرا منتدبا بوزارة الداخلية ؟ ام ستسلمه الى الاحزاب المخزنية الجديدة وعلى رأسها مجموعة لشكر ، وهنا حتى لا اقول الاتحاد الاشتراكي الذي اصبح فقط عنوانا تجاريا للمتاجرة ، ام الى مجموعة نبيل بنعبدالله ، وحتى لا اقول حزب عزيز بلال ، ام ستسلمه لشباط الذي سيجر حزب الاستقلال الى الهاوية المرسومة من قبل المخزن ؟ ام انهم سيسلمونه الى احزاب النيو – مخزن وعلى رأسها حزب الطليعة والاشتراكي الموحد ؟ ام انهم سيسلمونه الى تحالف يضم النهج الديمقراطي مع جماعة العدل والإحسان على غرار ما جرى مؤخرا بتونس ؟ . المهم ان هذه الاحتمالات تبقى تساؤلات مشروعة ما دامت الساحة السياسية تختمر وتعج بهذا النوع من التنظيرات . وبما ان حجم هؤلاء محدود وسط الشعب المفروض فيه ان يلعب دور المحرك لأي عمل تغييري ، فان قرارات مجلس الامن المقبلة لن تخدم مصلحة هذه التيارات المتعددة وغير المنسجمة فيما بينها . كما ان تغيير شكل الدولة دفعة واحدة ، وأمام الجهل المسيطر على الشعب ، قد يسبب في كوارث ، إن دخلتها البلاد فلن تخرج منها بسهولة وبسلام ، وإن خرجت سيكون ذلك بضرائب باهظة ستؤثر على الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي لسنين طوال سيعاني فيها الشعب لا غيره .
وإذا كان الخاسر الاكبر من قرارات مجلس الامن القادمة هو النظام المخزني الذي اضاع القضية الوطنية بمواقفه المختلفة والمتناقضة ، فان المستفيد الاول من اي انتكاسة للقضية الوطنية ، سيكون فريق دعاة الملكية البرلمانية برئاسة الامير هشام بن عبدالله العلوي . وهنا حين اتكلم عن الملكية البرلمانية ، فاني لا اقصد حزب الطليعة ولا الحزب الاشتراكي الموحد ، لان مواقفهما هي مواقف المخزن المكتفية بالحكم الذاتي الذي هللوا له دون ان تستشيرهم الدولة في ذلك .
ان تصريح الامير هشام العلوي بالحكم الذاتي ، ثم يليه الاستفتاء لتقرير المصير ، مع التقييد واحترام تطلعات الساكنة التي اغلبيتها انفصالية ، يبقى من جهة مقبولا من قبل المهتمين ، ما دام يؤكد على الحكم الذاتي ، وهذه تبقى مغازلة لدعاة التغيير من المدافعين عن الملكية البرلمانية وغيرهم من المعارضين للملكية المطلقة . وبما ان قيام مثل هذه الملكية تتطلب ملكا ، وبالضبط لن يكون هو محمد السادس المحسوب على اتجاه المخزن ، فان المرشح لهذه الملكية يبقى الامير هشام دون غيره . كما يبقى مقبولا من قبل الانفصاليين ، ومن قبل الراديكاليين ، وأصحاب الملكية البرلمانية من اسلاميين ينافحون بالديمقراطية ، و يوظفون نزاع الصحراء لوضع حد للنظام المخزني القائم ، وتحويل الملكية التنفيذية التوتاليتارية الى ملكية برلمانية يتم الاحتكام فيها فقط الى الشعب عبر صناديق الاقتراع والاستفتاءات . كما ان المجتمع الدولي من خلال جميع قرارات مجلس الامن و الجمعية العامة للأمم المتحدة ، والاتحاد الاوربي ، والاتحاد الافريقي ، وجميع العواصم التي تعترف بالبوليساريو كممثل للشعب الصحراوي ، وتفتح لهم ، إمّا سفارة او مكتب في عواصمها ، كلها ستقبل بالقرارات المقبلة لمجلس الامن حول الصحراء .
يلاحظ انه عندما مات الحسن الثاني ، فان جميع الدول الاوربية و الامم المتحدة ، لم تقم بتعكير او خلق المشاكل للملك الجديد ، وهي هنا تكون قد اعطته مهلة وفرصة كاملة لإصلاح الدولة ، بإخراجها من نظام مخزني فيودالي واوليغارشي ينتمي الى العصور الحجرية ، ويعيد انتاج طقوس من العبودية تسيء الى النظام والى المغرب ، وهي هنا كانت تعتبر الملك الجديد مؤهلا للتجاوب مع هذا الانتظار الذي وحده سيصنف المغرب كقدوة ونموذج بالمنطقة المغاربية والعربية ، ولو فعلها الملك لترك اسمه راسخا في التاريخ . لكن تفجيرات 16 مايو 2013 التي طالب الوزير الاول عبدالاله بنكيران من الملك اعادة فتح التحقيق بشأنها ، لأنه قد تكون له معطيات تفند المحاضر الرسمية ، قلبت كل شيء رأس على عقب ، وتم خلق فيوبيا الشعب للملك ، وعوض ان يكمل الملك المشوار بالتخندق الى جانب الشعب ، تمكن اللّوبي الامني الضيق من سرقته ، وعوض الاصلاح السياسي والدستوري ، تم التراجع الى الوراء ، وأصبحت يد المربع الامني مسلطة على كل شيء ، وكان منطقيا للفشل الدريع هذا ان ينعكس على الوضع بالصحراء ، حيث لمّا كنا نشاهد في بداية مشوار الملك ، الجماهير بالصحراء في مسيرتها ترفع شعارات الوحدة والتمسك بالثوابت التي اساسها الوحدة الشعبية ، اصبحنا نرى بعد التفجيرات ، الجماهير في الصحراء ترفع في مسيراتها شعارات الانفصال ، وأعلام البوليساريو، والجمهورية الصحراوية ، وتندد بالنظام المخزني كبلاء لكل المصائب. وهذا ليس له من تفسير ، غير ان تلك الجماهير تكون قد قطعت الشعرة الاخيرة مع الدولة ، ومع الملك الذي خلعوا بيعته من عنقهم مثلما فعل المهندس احمد بن الصديق ، فأصبحت بيعتهم في القرارات الاممية والشرعية الدولية التي لا علاقة لها بالحكم الذاتي ، فأحرى ان تكون لها علاقة بمغربية الصحراء .
إذن الآن ما العمل ؟ :
دوليا المخزن فقد الصحراء ، وحتى هروعه وهرولته ، وبدون ان توجه له دعوة رسمية من قبل فرنسا ، معربا عن اسفه ، وطالبا التّوبة والمغفرة والسماح على عنتريات فارغة رجعت كلها بالندم ، لا يعني ان فرنسا ستزيغ عن القرارات الاممية ، وخاصة وهي تصوت دائما بمجلس الامن على قرار تنظيم الاستفتاء بالصحراء ، كما تأخذ بعين الاعتبار علاقاتها الاقتصادية والسياسية المتشبعة مع الجزائر وجنوب افريقيا .
محليا كذلك ، المخزن خسر الصحراء ، لأن الاغلبية المطلقة من الصحراويين هي مع الانفصال عن طريق التمسك بالشرعية الدولية ، اي الاستفتاء . وهنا إذا كان المربع البوليسي الضيق المعتدي والآثم يعتقد العكس ، فما عليه غير تنظيم استفتاء شعبي ليرى النتيجة التي ستصدمه ، حيث ان اغلبية الاصوات ستكون لصالح الانفصال .
في هذا المجال ، نعتبر كل من ينادي بالاستفتاء وتقرير المصير بالصحراء ، هو خائن ، لأنه يعتبر القضية الوطنية ، قضية تصفية استعمار .
كما نعتبر كل من روّج للحكم الذاتي ، ودون الرجوع الى الشعب ، هو خائن كذلك لقسم المسيرة الخضراء ، خائن لجيش التحرير والمقاومة ، خائن للجيش الذي استشهدت كوادره من ضباط وجنود وضباط صف بالصحراء وبدون ان يعترف لهم المخزن بذلك ، خائن للجنود الذين وقعوا في الاسر ومكثوا بمعتقلات البوليساريو لأكثر من ستة وعشرين سنة خلت ، وبعد ان تنكر لهم المخزن ، تركهم يواجهون مصيرهم المؤلم لوحدهم ، خائن للحسن الثاني الذي اجاب بعد ان سأله احد الصحفيين الفرنسيين ، عن السبب في عدم تمكين الصحراويين من حكم ذاتي " كيف ؟ هل يريدون منّي ان اكون ملكا على جمهورية صحراوية ؟ ابدا " ، خائن لمحمد الخامس الذي زار في 1958 قرية محاميد الغزلان ، ومن هناك لم يطلب بالاستفتاء ولا بتقرير المصير ولا بالحكم الذاتي ، لكنه طالب بالعودة اللاّمشروطة للصحراء الى المغرب .
ان الحل الوطني الثوري يقتضي رفض جميع الحلول الترقيعية ، ويقتضي التمسك فقط بمغربية الصحراء حتى ولو اضطررنا ان نصمد لآلاف السنين . ان هذه معركة لم نخترها ، بل فرضت علينا فرضا ، فلا بد من مواجهتها بكل السبل ، وعلى رأسها بناء الديمقراطية . فبدون هذا المخرج الحتمي ، الوحدة الوطنية والشعبية في خطر .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل