لو كان مدحت المحمود رئيس المحكمة الفرنسية؟!

واثق الجابري

الحوار المتمدن-العدد: 4689 - 2015 / 1 / 12 - 19:25
المحور: المجتمع المدني
    

طرحت سؤالاً مؤلماً وأتمنى أن أجد الإجابة، ونحن نشاهد بصورة مفاجئة؛ توجه كاميرات القنوات والأقمار الصناعية الى فرنسا؟! ومقر صحيفة شارلي إيبدوا، والعالم يتابع بحذر عملية إرهابية راح ضحيتها 11 صحفياً.
العراقيون اليوم غير بعيدون عن العالم، وهم يتابعون معهم ما يحدث، ويعرفون ما يجري له إرتباط وثيق بالجرائم البشعة التي تحدث يومياً.
تابعنا مباشرةً من زوايا متعددة، وصول الرئيس الفرنسي وكبار المسؤولين والإدعاء العام والسلطة القضائية، ونُقلت الأحداث بشفافية، وكيف تابعت الأجهزة الحكومية تلك العملية، الى لحظة مقتل الأخوين الإرهابيين(كواشي)، في مطبعة حاولا الإختفاء بها، وكُشف إرهابي ثالث قتل متسوقين، في متجر أطعمة خطط لتفجيره، وإعتقال أشخاص على صلة بالإرهابيين، ومن المؤكد سوف تكشف الدوافع ومن يقف خلفهم، ويحاسب المقصرين أن وجد إهمال.
شغلت أحداث فرنسا كل العالم، وأخذت حيزاً من إعلام العراق وأروقة السياسة، ودار في عقل المواطن العراقي تساؤل، هل أن الفرنسين وحدهم مواطنيين في بلدهم؟! وهل عندهم من يبرر الجريمة؟! وكم ينتظرون لو أسقط ثلث فرنسا؟! وعندهم 1700 شهيد في سبايكر، و500 في بادوش، ومئات النساء من الأيزيديات سبايا، ومليوني نازح في العراء يواجهون برد الشتاء، وموجة هدى وزينة التي تجتاح المنطقة، وآلاف الشهداء من مختلف القوميات والأديان؟!.
من حقنا أن نضع كثير من علامات الإستفهام، والصحيفة الفرنسية ليست حكومية وساخرة تتعرض لأي رجل في السلطة مهما كان منصبه، وتبعد عن القصر الرئاسي مسافة عشرات الأميال أكثر من موقع وزارة الخارجية والعدل ومركز محافظة بغداد عن المنطقة الخضراء، ولم نرى في وقتها مسؤول، من قائد القوات المسلحة الى كبار الضباط، في وقت راح ضحية كل تفجير مئات الشهداء والجرحى؟!
السؤال يتكرر مع خروج مدحت المحمود، وهو يعلن توجيه 140 مذكرة إعتقال؛ الى متهمين بقضية سبايكر بعد 7 أشهر؟! بينما يتدافع البرلمانيون على الدخول في لجنة التحقيق في سقوط الموصل؟! وهل هي وحدها من سقط بيد الإرهاب؟! ثم إذا كان القضاء مستقلاً ويمارس دوره الحيادي؛ لماذا لم يكشف الأحداث المتواترة؛ من سجن تكريت الى أبو غريب والتاجي، وسقوط الفلوجة؟! وهل معنى تشكيل لجان برلمانية بالمحاصصة؛ عدم ثقة بالقضاء، أم محاصصة لطمر الحقيقة؟!
قانون المحكمة الإتحادية من أهم القوانين التي عطلتها الحكومة السابقة، وأبقت على أشخاص إقترحوا قطع الأذن في زمن النظام المفبور؟!
قدمت حكومة العبادي قانون المحكمة الإتحادية الى البرلمان؛ بعد مطالب وضغط من سنوات، وتم قراءته لمرة واحدة، وقيل أنه يغيير أشخاص وقوانين المحكمة، التي عرف عنها دفن ملفات الإرهاب والفساد في مقابر التحقيقات والمحسوبيات، وإذا كانت فرنسا قتلت الإرهابين خلال يومين، ماذا يفعلون لو يحدث عندهم مثل العراق؟! وماذا لو كان مدحت المحمود رئيس المحكمة الإتحادية الفرنسية؟!

#واثق_الجابري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل