في التاريخ الأقتصادي المُقارن للعراق : الموازنة العامة للعراق لسنة 1959 المالية

عماد عبد اللطيف سالم
كاتب وباحث
(Imad A.salim)

الحوار المتمدن-العدد: 4687 - 2015 / 1 / 10 - 20:56
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

لاشيء يُلخِّصُ بدقةٍ أوضاع العراق كلّها .. ويكتبُ بصدقٍ تاريخ العراق ، مثل الموازنة العامة للعراق .
2003 - 2013 : هدر الأمكانيات والموارد ، وانسداد الأفق .
2014 : لا توجد موازنة عامة . يوجد فقط " بيان مالي " .. و " نصف " عراق .
البيان الماليّ .. ليس " موازنة " . ونصف العراق .. ليس " عراق " .
2015 : غيابُ اليقين حول كلّ شيء ، والثقة بأيّ شيء .. إبتداءاً بالموازنة ، وأنتهاءاً بـ " العراق " .
ومقارنة بـ قانون الموازنة العامة للعراق للسنة المالية 1959 ( وهي سنة صعبة بكل المقاييس ، لأن التغيير الكبير حدث قبل اعدادها بخمسة اشهر فقط ، أي في 14-7-1958 ) .. يمكن ملاحظة ما يأتي :
1- إن المقصود بـ " السنة المالية " هو : السنة التي تبدأ في 1-4 من كل عام ، وتنتهي في 31-3 من العام التالي . لذا فإن قانون الموازنة العامة لعام 1959 ، الذي سينفّذ اعتباراً من 1-4-1959 ، قد تم اعداده ومناقشته واقراره ، ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 163 في 30-4-1959 ( أي بتأخيرٍ شهر واحد فقط من تاريخ نفاذه ) .
2 - بلغ اجمالي نفقات الموازنة 104 مليون دينار . واجمالي ايرادات الموازنة 95 مليون دينار ( أي بعجز قدره 6 مليون دينار ) .
3- لم تكن الحكومة تمتلك النفط ، ولا تسيطر على العائدات النفطية . بل كانت تحصل ، فقط ، على " حصة " مقررة لها من هذه العائدات بموجب اتفاقيات مع شركات النفط الأجنبية العاملة في العراق آنذاك . وهي حصة أعرف تماما انها ضئيلة جدا مقارنة بباقي ايرادات الحكومة ، غير أنني لم اتوصل الى رقم محدد بصددها من قانون الموازنة لعام 1959 . كما لم اتمكن من معرفة " الباب " الذي سيتم قيد هذا المبلغ في اطاره ، في خلاصة مدخولات الحكومة في الموازنة العامة .
4 - في الموازنة العامة لسنة 1959 المالية تم تخفيض حصة " مجلس الأعمار" ووزارة الأعمار - ( وهما الجهتان اللتان كانت تناط بهما قبل 14-7-1958 مهمة اعمار العراق ، وبناء مشاريعه الأستثمارية ، وبنيته التحتية ، ضمن رؤية استراتيجية بعيدة الأمد ) - إلى 50% من اجمالي حصة الحكومة من عائدات النفط ، بدلاً من 70% . علما بان حصة هاتين الجهتين كانت 100% من مجموع حصة الحكومة من العائدات النفطية ، ولم تكن الحكومة تستطيع التصرف ، ولو بفلس واحد منها ، لغرض الصرف على موازنتها الجارية قبل 14-7- 1958 .
بعد ذلك تم الغاء مجلس الأعمار ، و وضع كل ايرادات الحكومة من العائدات النفطية تحت تصرف الدولة . وبهذا تم تدشين حقبة الموازنات العامة الضخمة ، ووضع حجر الأساس للموازنات " الثورية - الأنفجارية " ، واطلاق اليد امام موازنات " القيد المنفلت " أو " السائب " ، وطغيان المصروفات التشغيلية " الشعبوية " غير المنتجة ، والتي اتاحت ، بدورها ، للقوى السياسية الحاكمة التحكم بإدارة وتخصيص و " هدر " المال العام .. والسيطرة على مفاصل السلطة والثروة ، إلى هذه اللحظة .

#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ)       Imad_A.salim#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل