الصَّحافة

ييلماز جاويد
(Yelimaz Jawid)

الحوار المتمدن-العدد: 4430 - 2014 / 4 / 20 - 10:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الصحافة ، السلطة الرابعة ، هكذا سُمّيَت ، فالمعروف في علم السياسة ، إلى وقت لا يتجاوزعدة عقود ، كانت السلطات في كل دولة ثلاثة سلطات ، التنفيذية والتشريعية والقضائية ، وهي في العادة مكوّنات رسمية داخل الدولة ، ولكن الصحافة فرضت نفسها كسلطة رابعة بإستقرار العادات في البلدان الديمقراطية في إحترام الرأي الآخر ، وبإستمراريتها ثبتت أقدامها في النظام السياسي كسلطة ، المفروض أنها ليست ضمن المكوّن الرسمي داخل الدولة ، بل جهة مستقلّة تحدد واجباتها بذاتها داخل الإطار القانوني للدولة ، وتعبر عن ذاتها بأنها رقيبة على السلطات الثلاث الأخرى .
بدأت الصحافة ، كعمل مهني مستقل ، ولكنها قد إكتسبت موقعاً مؤثراً في الرأي العام ، ولذلك فقد أصبحت وسيلة تحاول جميع القوى التي يهمها الرأي العام أن تستحوذ عليها بغرض توجيهها الوجهة التي تخدم مصالحها ، وبذلك أصبح بين مَن إمتهنوها البائع لمهنته أو الملتزم بشرف حمل راية النزاهة والعفة .
مع تطوّر وسائل النشر إبتداءً من الصحف والمجلات ، ثم النشر الإذاعي والتلفزيوني وأخيراً وسائل الإتصال والتواصل الحديثة ، فإن مهنة الصحافة كانت السباقة دائماً بقصد تطوير أساليب النشر وتوسيع دائرته .
لم تكن الصحافة في بلادنا حرّة مستقلة في العهود السابقة بسبب خضوعها دائماً إلى الرقابة الحكومية إن لم تكن مملوكة من الدولة ، ولذلك فلم يكن هناك رأيٌ حرّ قابل للنشر ، عدا ما كانت الأحزاب والحركات السياسية المعارضة تصدّره من نشرات أو بيانات سياسية وتوزعها سرّاّ. أما وقد حصل التغيير في 2003 ، فقد إنطلقت حرّيّة إبداء الرأي على مصراعيها ، لا لأن القائمين على الحكم مؤمنون بذلك ، بل بسبب إلتزامهم بمبادئ فرضها عليهم المحتل ، و ما زال قادراً على فرض ذلك ، رغم المحاولات الحثيثة من قبلهم للإلتفاف عليها .
عشنا ورأينا صحافيين ينتقدون السلطات الأخرى ، وكان منهم مَن تبلغ به الجرأة وينتقد سياسة الحكومة التي كانت تعطل بعض الصحف لفترات محددة أو بقرار قضائي من المحاكم التي كانت تأتمر بأمرها . ولكن لم نر يوما ، في الماضي ، صحافياً بجرأة أنور الحمداني في برناج الساعة التاسعة ، و لا بقدراته الفائقة في الرصد وتقديم الأدلة الرسمية الدامغة وعلى لسان مسؤولين من الحكومة ومجلس النواب أو القضاء ليكشف الفاسدين والعابثين ومَن يقف وراءهم ويدعمهم سواء بإسدال الستر على جرائمهم أو إخفاء ملفاتهم . لقد أصبح أنور الحمداني بُعبُعاً لا يقلق رأس أكبر رأس في الدولة فحسب بل يلبسه لباس الخوف الذي أفقده التوازن في تصرفاته ، فصار يكافحه بأساليب خارجة عن القانون ومخالفة صريحة للدستور ، فإبتداءً من محاولات نشر الأكاذيب بغرض تشويه سمعته إلى محاولة الإغتيال التي تعرض لها ثمّ سطو القوات الحكومية على مكتب قناة البغدادية الفضائية ومصادرة أجهزتها وغلقها ومنعها من ممارسة نشاطها بدون إصدر قرار قضائي مما يعتبر عملاً ليس فقط مخالفاً للقانون بل جريمة سرقة مع سبق الإصرار مع إستخدام القوات المسلحة لأغراض خارجة عن وظيفتها ، وأخيراً التشويش على موجات البث الخاصة بالقناة ، أو الطلب إلى السلطات المصرية غلق مكتب قناة البغدادية الفضائية في القاهرة ، أو تعتيم مدينة بغداد بين الساعة التاسعة والعاشرة لمنع الناس من متابعة برنامج الساعة التاسعة ، ولكن صوت أنور الحمداني صار ناقوساً يرن في كلّ بيت عراقي .
ألف شكر وتحية لك يا أنور الحمداني ، وعاش صوتك الذي هزّ الحكومة وعلى رأسها المالكي .

#ييلماز_جاويد (هاشتاغ)       Yelimaz_Jawid#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل