يخسأ الفاسدون

ييلماز جاويد
(Yelimaz Jawid)

الحوار المتمدن-العدد: 4361 - 2014 / 2 / 10 - 08:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا يختلف إثنان في أن العراق يمرّ بأصعب مرحلة من التنازع بين الأطراف السياسية ذات الموقع المؤثر في العملية السياسية . العراق مهدد بالتقسيم وحرب أهلية تحطم ، ليس حاضره فقط بل مستقبله بالكامل ، بحيث ينقطع الطريق عن إيجاد سبيل لتوحيده ثانية تحت راية واحدة . لا شك أن الأطراف السياسية مقسّمة بشكل واضح إلى ثلاثة : طرفٌ حصل على ما يشبه الإستقلال الكامل ، وهمه الأول الحفاظ على هذا الكيان المسمى ( إقليماً ) وإستكمال كيان الإقليم بالعمل ، ولو في إطار " الدستور " والتوافق ، أو ليّ الذراع في بعض الأحيان ، لحل مشكلة ما سمّي ( المناطق المتنازع عليها ). أمّا الطرفان الآخران : كلٌّ يدعي أنه عامل من أجل الشعب وخصمه ينسبه إلى طائفة ، فجماعة علاوي ، حسب علاوي ، تعمل من أجل الشعب ، وحسب جماعة المالكي فإنهم نسبة ضئيلة من السنة ، وكذا الحال بالنسبة إلى جماعة المالكي فحسب رأيهم هم الشعب وأن الشعب إنتخبهم بالأكثرية ، بينما جماعة علاوي يرونهم قد إغتصبوا الحكم بمؤامرة كانت آلتهم التي نصبتهم في السلطة هم جماعة المحكمة الإتحادية العليا وتحت ضغوط سياسية . حلقة مفرغة ، لا يُعرف رأسها من أساسها ، وفقدان الثقة بين الطرفين 100% مما لا يسمح لرؤية أي بصيص لضوء في نهاية النفق .

جماعة السلطة الحاكمة ، من ثمان سنوات ، لم تقدّم للشعب حتى أهم مقومات الحياة المستقرّة ، فرغم صرف مليارات الدولارات في تكوين القوات المسلحة بجميع أصنافها وأنواعها ، لم تتمكن من توفير الأمن للمواطنين ، فلا تجد عراقياً يٌصبح في يوم ويأمن على حياته إلى اليوم التالي . توقفت جميع مصادر الإنتاج المحلية ، الصناعية والزراعية والخدمية ، والسوق يعتمد تجارة المواد المستوردة بفضل السياسة المالية العرجاء والسياسة الإقتصادية الريعية المعتمدة كليّاً على إيرادات النفط .

الحكومة ، بإعتبارها المسيطرة على الأموال ، صرفت الأموال الطائلة لشراء الذمم سواء ذمم شيوخ العشائر أو قيادات في الكتل والأحزاب الأخرى أو إعطائهم مناصب مرموقة من وزارية أو إدارية عليا ، بقصد شق تلك الكتل والأحزاب وإضعافها ، والأمثلة على هذه الحالة واضحة ومكشوفة لجميع الكتل والأحزاب . أما السياسيون والأشخاص الذين لا يستجيبون للإغراءات فيتم تلفيق تهم وقضايا متنوعة ضدهم حتى يساومونهم ويُروّضونهم لكي يفعلوا ما يُطلب إليهم بذريعة فضحهم وكشف ملفاتهم . وهناك الكثير من الملفات المستورة التي يهددون بها كل مسؤول ليحافظ على مسيرته المرسومة له .

تصاعدت حدة مطالب الجماهير الشعبية بتنظيم المظاهرات والإعتصامات في كافة محافظات العراق رافعة شعارات تنادي بتوفير الأمن والإستقرار ، وتوفير الكهرباء ، وتعزيز الحصة التموينية ومكافحة البطالة ، ولكن الحكومة التي وعدت بتنفيذ تلك المطالب وحددت لنفسها سقفاً زمنياً ( 100 يوم ) ليس أنها لم تلتزم بوعدها بل بالعكس باشرت بمكافحة التظاهرات ، سواء بخراطيم المياه أو قطع الطرق أمام جموع الناس المتوجهة إلى ساحات الإعتصام ، وأخيراً لجأت إلى القوات المسلحة إبتداءُ بالشرطة وقوات الأمن وإنتهاءً بإستخدام الجيش ، بالإستناد إلى حجج واهية مصطنعة من قبلها وميليشيات تابعة لها : فكانت المجزرة الشنيعة في الحويجة ، ثم ضرب وإستباحة مدن في غرب العراق من قبل الجيش وسقوط الآلاف من المدنيين ضحايا القصف العشوائي ، هجرة مئات الألوف من العوائل في الفلوجة والرمادي للحفاظ على حياتهم . كل ذلك يحدث بحجة وجود القاعدة وداعش ، فهل تكون مكافحة القاعدة وداعش بقتل الأبراء من الأطفال والشيوخ والنساء من أبناء الشعب ؟

في هذا الظرف العصيب كان لا بدّ أن ترتفع أصواتٌ تدعو للجوء إلى العقل ، إلى أسلوب سلمي لحل هذه الإشكالات ، أسلوب الحوار بنية صافية بقصد تجاوز سلبيات الماضي والعمل على بناء الثقة بين الأطراف والمباشرة بوضع الخطط للعمل على عودة الإستقرار . لقد كانت هناك عدة محاولات بإسم مبادرات ، كانت ثمرة إحداها إجتماع قيادات معظم الكتل السياسية وتوقيعهم على ما سمّي " وثيقة الشرف " التي كتبت ، على ما يظهر، على ورق من البالونات الطيارة ، حيث لم يظهر لها أي ظل على الواقع العملي ، من لحظة إنشائها . ثم أعقبتها مبادرات أخرى ، من التيار الصدري ، من السيّد عمار الحكيم ، من قناة البغدادية الفضائية وأخيراً من شيوخ العشائر العربية في المحافظات الجنوبية الذين صاغوا نتائج لقائهم في حسينية الدكتور عون الخشلوك على شكل بيان موجه إلى الحكومة وإلى العشائر المنتفضة في الأنبار لإيقاف إطلاق النار وفسح المجال لشيوخ العشائر للوصول إلى حل . لم تلتفت الحكومة إلى أي من المبادرات بل عملت على إفشالها ، سواء بغض الطرف عنها ، وكأنها لم تُطرح ، أو تأجيج الموقف بين أطراف النزاع بإختلاق حوادث من قبل مأجورين أو عشائرموالية أو ميليشيات تابعة لها . وبعد وصول الحالة إلى الوضع الخطير الذي نحن فيه ، والتحرّك الجماهيري الذي صاحب صدور بيان العشائر العربية في محافظات الجنوب ، أصبحت الحكومة في وضع حرج ، سيما أن الإنتخابات العامة على الأبواب ، فما كان لرئيس الوزراء إلاّ أن تظاهر بميله لحل القضية ، فأعلن رسميّاً " تأييده للمبادرة التي " ستعلنها السلطات المحلية في الأنبار " ، و لا نعرف بأي منطق عقلاني ، يؤيّد رئيس الوزراء مبادرة ما كانت قد أعلنت ، ولم يعرف واضعوها بعد ولا محتوياتها ، أللهم إلاّ إذا كانت المبادرة وضعت في مكتبه وأرسلت لكي تذاع بإسم " السلطات المحلية " .

من أبسط المعلومات المتوفرة لدى عامة الناس أن " السلطات المحلية وعلى رأسها المحافظ " جهة غير مقبولة من قبل العشائر المنتفضة ، وبإعتراف قادة الجيش فإن الجيش يعتمد الإحداثيات التي يقدمها المحافظ من أجل القصف للمناطق داخل المدن ، فكيف يمكن أن يكون مثل هذا الشخص صاحب مبادرة للحل ، وهو جزء كبير من أصل المشكلة ، وعنصر فعال في إرتكاب جرائم قتل الأبرياء بالقصف العشوائي ؟

إن تصريح المالكي بتأييده للمبادرة قبل صدورها محاولة لذر الرماد في العيون وإظهار نفسه وحكومته عاملين من أجل الحل السلمي . ولما كانت المبادرة ستولد ، إن ولدت فعلاً ، مرفوضة ، فإنها ستُبقي له الأبواب مفتوحة للإستمرار بتوريط الجيش في إرتكاب جرائم بحق الشعب .

تٌرى مَن يكون المالكي ، ومَن خوّله صلاحية قتل الناس الأبرياء وأبناء القوات المسلحة ليضمن بقاءه في السلطة ؟

حساب الشعب سيكون عسيراً ، فاشعب باقٍ أبد الدهر، ويوم الحساب لا بدّ آتٍ .

#ييلماز_جاويد (هاشتاغ)       Yelimaz_Jawid#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل