رُبَّ ضّارةٍ .. نافعة

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 4382 - 2014 / 3 / 3 - 14:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الأزمة المالية الحادة ، التي يُعاني منها الأقليم ، منذ أشهُر .. مع ما فيها من جوانب في غاية السلبية ، فأن لها جانب إيجابي هام ، يتمَثَل في رفع الغشاوة ، عن أعين المواطن .. ذاك المُواطن ، الذي كانَ في السنوات الأخيرة ، مُنتَشِياً ، بِما كانَ " يعتقدهُ " ، من تَحّسُنٍ لمُستواه الإقتصادي ، وإرتفاع قُدرَته الشرائية .. من خلال ما يستلمهُ من راتب ، جُزئياً ، وكذلك خاصةً ، فُرَص الحصول ، على " إمتيازات " و " مِنح " من الحكومة / الحزب الحاكم ... تعتمد ، على درجة قُربهِ من المسؤولين الذين بيدهم الحَل والربط ! .. علماً أن طيف ، هذه " المكاسب " ، يمتدُ من الإدارات الى القيادات الحزبية والنقابات والمنظمات والإتحادات والمكاتب الحزبية الفرعية واللجان المهمة والشركات المتنوعة العائدة للحزب والمُسيطرة على مُجمَل النشاط الإقتصادي .
هذه الطبقة ، المُستفيدة ، بشكلٍ من الأشكال ، من فوضى التوزيع اللاعادل للثروة .. إطمأنتْ الى فكرة ، ان هذا الحال سوف يدوم الى ما لانهاية .. ولم تكن تستمع ، الى التحذيرات التي تُطلَق من هنا وهناك ، من قِبَل العديد من الكُتاب والمهتمين بالشأن العام والصحفيين ، حول خطأ المنهج المُتَبَع في الإدارة ، وفشل سياسة الفوضى التي أدتْ الى ، تراجع الزراعة والسياحة الى أدنى مُستوى ، والإعتماد الكُلي على واردات النفط الآتية من بغداد .. وخَطر تحول المُجتمع ، الى إستهلاكي غير مُنتِج ، إتكالي مُتبَطِل مُستَورِد لِكل شئ .
قبلَ هذه الأزمة ، لم يكن المواطن العادي ، يُفّكِر جدياً ، في الكثير من " التفاصيل " .. واليوم أجبَرَتْهُ الحاجة ، الى إعادة النظر ، في بعض الأمور ، التي كانَ يعتبرها " مُسّلمات " في السابق ، واليوم هو بحاجة الى إجابات :
* ليسَ فقط الذين يعملون في المنافذ الحدودية .. هُم الذين يعرفون ، الحجم التقريبي للوارد الضخم المتأتي من هذه الأماكن .. وليسَ النواب وحدهم الذين يدركون ، ان الأرقام التي تدخل الميزانية ، في هذا الصدد ، ليستْ صحيحة .. ولا المالكي ووزارة المالية الإتحادية ، هُم الوحيدون ، الذين يَشّكون في أرقام واردات المنافذ الحدودية في الأقليم ، المُرسَلة لهم .
فيكفي ، ان نقول : ان الحرب الداخلية التي إندلعتْ بين الحزبَين الحاكمَين ، في التسعينيات ، والتي ذهب ضحيتها الآلاف من القتلى والجرحى والمعوقين ، كان سببها الحقيقي الرئيسي ، هو الصراع على موارد المنافذ الحدودية . وهذا يعني مَنطِقياً ، ان الوارد كبير بحيث [ يستأهل ] أن تخوض حرباً داخلية ، من أجلهِ !! " حسب إسلوب تفكير الحزبَين " . كان هذا في مقتبل التسعينيات ، فكيف بمرحلة مابعد 2003 ، حيث تضاعفتْ الحركة التجارية والنفطية ، عشرات المرات ، مع كل من تركيا وإيران ؟ ..
" يُقال ، ان قّصاباً جشعاً ، ذبحَ بقرةَ .. من أجل توزيع لحمها على أهل القرية الصغيرة .. فسُئِلَ رّب عائلةٍ فقيرة ، عن الحصة التي حصل عليها .. فقالَ مُتحّسِراً : حصلتُ على أُذن البقرة فقط ! " .. وهذا ما يحصل ، كما يبدو ، بالنسبة الى واردات المنافذ الحدودية .. فالمُرسَل الى بغداد والداخل في الميزانية .. لايعدو عن كونه " أذن البقرة " ! .
* بعيداً عن أزمة أنبوب النفط بين الأقليم وتركيا ، وبعيداً عن الخلاف بين أربيل وبغداد في هذا الصدد . لم يَعُد في إستطاعة السلطة في الأقليم .. التهرُب من الإجابةِ على السؤال : كيفَ ؟ كَم ؟ منذ متى ؟ أين ؟ .. يتمُ تسيير قوافل التانكرات المُحّملة ب " لا أحد يدري يقيناً ، هل هو نفط خام ، أو أسود أو مُشتقات أو ماذا " .. الى كُل من إيران وتركيا ؟ .
* واردات العديد من الدوائر الحكومية ، كم تبلغ في الواقع وأين تذهب ؟
* أموال التقاعُد التي تُستَقْطَع من الموظفين ، طيلة السنوات الماضية ، أين تذهب وما هو مصيرها " في ظل عدم وجود صندوق التقاعد " ؟ .
* فقط ، بهذه الواردات " المَحلية " أعلاه .. [[ إذا أُحسِنَ إستخدامها ]].. سوف تمتلئ البنوك ، وتُدفَع الرواتب شهريا وفي موعدها .
...............................
النُخبة الواعية في المُجتمَع ومنذ التسعينيات ، كانتْ تُثير هذه التساؤلات .. لكن تأثيرها كان محدوداً . والمعارضة نقلتْ هذه الإشكاليات ، إعتباراً من 2009 ، الى مُستوى آخر ، عن طريق البرلمان والإعلام المُعارِض . واليوم .. إذا وصلتْ نار الأزمة المالية ، الى تلابيب الطبقة الطُفيلية المستفيدة من السُلطة " حيث ظهرتْ تباشير ذلك منذ الآن " .. فأن هذه الطبقة الإنتهازية ، البعيدة عن المبادئ ، سوف تتخلى عن كونها بوقاً للسُلطة .. وترفع صوتها مُطالبة بالتغيير والإصلاح ! . حينها سيصبح ظَهر السُلطة عارياً .
نعم ... الأزمة مُستفحلة .. ولكن رُبَّ ضّارةٍ نافعة .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل