كلمة الحق عندما يراد بها باطل

جاسم هداد

الحوار المتمدن-العدد: 1227 - 2005 / 6 / 13 - 06:31
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

عندما سقط نظام العفالقة في التاسع من نيسان 2003 , استبشر أبناء شعبنا العراقي خيرا , وهللوا فرحا بزوال الليالي السود وحلول ايام جديدة , يشعر فيها الأنسان انه انسان وله حق في هذا الوطن , وان العدالة ستسود , والحق سيكون في متناول الجميع , فلا وجود للظلم والباطل في " العراق الجديد !" , وتداولت وسائل الأعلام مسميات لهذا النظام مثل " النظام المقبور " و " النظام البائد " , ولكن هل ان نظام العفالقة تم قبره حقا وصار بحكم البائد ؟ . ما يجري على الساحة السياسية داخل وطننا , يعطي جوابا مغايرا , حيث يتم تعيين الموظفين استنادا لمفاهيم الحزبية الضيقة , ويتم إقصاء الموظفين من مناصبهم الأدارية بأسلوب نازك " الأحالة على التقاعد " وبدلا من شعار " إجتثاث البعث " اصبحنا امام ممارسة جديدة هي " إجتثاث البعض " على حد تعبير الكاتب والصحفي " عبدالمنعم الأعسم " . فما يجري الآن لا يختلف ابدا عن ما كان يجري أيام نظام صدام لا بل أسوأ منه , ففي أيام " النظام المقبور !!" كانت المناصب الأدارية والوظائف المهمة محصورة فقط بالذين ينتمون لحزب البعث , وكانت جميع الأحزاب المعارضة لنظام صدام وقتذاك وبدون إستثناء , تدبج بياناتها بالأدانة لذلك , وتنادي بحقوق الأنسان , والرجل المناسب في المكان المناسب , وحق المواطنة العراقية , الخ .....!! . غير ان الأمر تغير على ما يبدو عندما تملك بعضها السلطة , فأدارت وجهها عن كل لافتاتها السياسية وشعاراتها , وبانت نذرها عندما طالب احد اعضاء الجمعية الوطنية بأن يكون ملاك موظفي الجمعية الوطنية وفق الأستحقاق الأنتخابي , ساحقا تحت قدميه , كل ما يمت لـ " حق المواطنة العراقية " . اذا ما الفرق بين ما كان يجري ايام صدام وما يجري الآن ؟ , وأين ما تقوم به قوى وأحزاب الأسلام السياسي في إشغال المناصب الوظيفية من مفاهيم وتعاليم الدين الأسلامي من " العدالة , النزاهة , الكفاءة , الحق , الأخلاص , الخ ..." ؟ , هل ينطبق على ما يجري الآن المثل القائل " حصاننا نفس الحصان بس الجلال تغير " ؟, وهل مكتوب على الشعب العراقي ان يخرج من بئر العفالقة ليقع في بئر جديد ؟. هل تخلصنا من " البعث العفلقي " لنقع تحت إقصاء من نوع آخر ؟ .
المطلوب من جميع الأحزاب والقوى الوطنية الممثلة في الجمعية الوطنية او غير الممثلة فيها , الوقوف بوجه أسلمة الدولة العراقية , ورفع الصوت عاليا ضد الممارسات المخالفة للديمقراطية ولحقوق الأنسان . فالعراقيون كافة متساوون في الحقوق والوجبات , ولهم حق في وطنهم , فالوطن للجميع , وليس لهذا الحزب او ذاك . والمطلوب من هذه الأحزاب استغلال كافة المنابر الأعلامية لفضح ما يجري تحت غطاء الأسلام , فكفانا ما يحصل من دمار وتخريب من القوى التكفيرية , وتحت غطاء الأسلام ايضا , والدين الأسلامي من هذه الممارسات براء .
المطلوب من مؤسسات المجتمع المدني ان تأخذ دورها القيادي في التصدي لما تقوم به قوى الأسلام السياسي من دمار وتخريب لا يقل خطرا عن ما تقوم به القوى التكفيرية , من خلال تثقيف الجماهير وتعبئتها للمطالبة بحقوقها .
والمطلوب كذلك من قوى التيار الديمقراطي , أن تصحو من غفوتها وتدرك الخطر الحقيقي , , فلا يمكن التصدي ووضع حد للأنانية الحزبية الضيقة , والتعامل مع الدولة العراقية الجديدة وكأنها ملك صرف يحق لهذا الحزب التصرف به كما يشاء , الا بلملمة بعثرتها وتوحيد صفوفها , وتبني برنامج سياسي موحد يستجيب لمصالح ابناء شعبنا العراقي بكافة تلاوينه السياسية ,وعكس ذلك , سيقف الديمقراطيون في الطابور ليعطوا " التوبة " كما حصل في إيران , وندخل في نفق مظلم أشد ظلاما من نفق صدام حسين .

#جاسم_هداد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل